داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: درحالیکه به روزهای پایانی اسفندماه و زمان تعیین دستمزد سال آینده کارگران نزدیک می‌شویم، محاسبات کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت برای یک خانوار ۴ نفره در تهران دست کم ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. مجید رحمتی رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن اعلام این خبر گفته، «از ابتدای بهمن‌ماه تا اواخرِ هفته‌ی پیش سه جلسه با حضورِ اعضای کانون و برخی از نمایندگانِ کارگری برگزار شده و در نهایت نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمتهای بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰هزار تومان محاسبه شده است.» به گفته رحمتی این نرخ هیچ تناسبی با دستمزدهای جاری کارگران ندارد و اعلام کرده:« اوضاع کارگران به شدت بد است و با دستمزدِ حدود ۸ میلیونیِ سال جاری حتی نیمی از اقلام این سبد هم تأمین شدنی نیست. کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مجبور به انجام کار دو شیفت بودند، اما اگر دستمزدِ سال ۱۴۰۳ نیز مانند امسال سرکوب شود، اوضاع بدتر خواهد شد، به طوری که زندگی حتی با دو شیفت کار هم غیرممکن می‌شود.» او تاکید کرد؛ حداقلی‌ترین کاری که شورایعالی کار می‌تواند در این شرایط انجام دهد، مبنا قرار دادنِ نرخ تورم است، که این نرخ بالای ۴۰درصد عنوان شده، که البته به گفته او در صحیح بودنِ تورم۴۰ و اندی درصدی هم شبهه‌ی بسیاری وجود دارد!
محاسبه نرخ سبد معیشت از سوی یک تشکل شبه‌حاکمیتی کارگری در حالی همچون سال‌های گذشته انجام شده که همچنان کمیته دستمزد شورای عالی کار نرخ اعلام نهایی نرخ سبد معیشت به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد سالانه خودداری می‌کند. فعالان کارگری دلیل تاخیر در اعلام نرخ سبد معیشت از سوی دولت را نوعی اتلاف وقت برای تعیین دستوری دستمزد در روزها و لحظات پایانی سال می‌دانند و معتقدند دولت همه ساله با این اقدام در پی آن است تا با تحت فشار قرار دادن نمایندگان کارگری هر گونه امکان چانه‌زنی برای تعیین مزد مبتنی بر معیارهای قانونی را از آنان سلب کند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید براساس نرخ تورم و با مبنا قرار دادنِ سبد معیشت که اقلام اساسی یک خانوار کارگری را شامل می‌شود، تعیین شود. با این حال دولت‌ها در طول ۴ دهه گذشته بدون رعایت پیش‌نیازهای یک مذاکره مزدی عادلانه و دموکراتیک و اغلب بدون در نظر گرفتن اصول سه‌جانبه‌گرایی در مذارکرات مزدی همواره از تعیین دستمزد بر اساس این دو معیار قانونی خودداری کرده‌اند. این در حالیست که بر اساس برخی گزارش‌ها فاصله مزد از معیشت در حال حاضر به بیش از ۲۰۰ برابر رسیده است.
سنگِ مزد منطقه‌ای برای وقت‌کشی در تعیین نهایی مزد سالانه!
علاوه بر اینها، امسال روند تعیین مزد سالانه کارگران در ایران با چالش‌های دیگری نیز روبروست. از جمله تلاش دولت و برخی از اعضای گروههای کارفرمایی برای تعیین دستمزد و سبد معیشت منطقه‌ای.
هر چند که در روزهای گذشته یک نماینده کارگری در شورایعالی کار در گفتگو با ایلنا از توافق نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد و برخی نمایندگان کارفرمایی با گروه کارگری بر سر کنار گذاشتن موضوع مزد منطقه‌ای خبر داد و اعلام کرد که تلاش برای مختومه کردن موضوع مزد منطقه‌ای تاکنون موفقیت‌آمیز بوده، اما با فرض درست بودن احتمال تعیین مزد دستوری، به نظر می‌رسد موضوع تعیین مزد منطقه‌ای و تبدیل شدن آن به مسئله اصلی مورد بحث بین دو گروه کارگری و کارفرمایی دست کم توانسته گروه کارگری را برای مدتی معطل کند و با وقت‌کُشی روند محاسبه سبد معیشت و تعیین مزد را تحت تاثیر قرار دهد.
این در حالیست که سیگنال‌های مثبتی از بدنه دولت برای افزایش متناسب و عادلانه دستمزد کارگران در سال آینده نیز به گوش نمی‌رسد. چند روز پیش «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مصاحبه‌ای به موضوع دستمزد کارگران ورود کرده و اعلام کرده بود «حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.» او همچنین نسبت به از کنترل خارج شدن تورم پس از افزایش دستمزد کارگران هشدار داده و افزوده است «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»
نگرانی تشکل‌‌ها و نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد سالانه کارگران در حالی شدت گرفته که تورم بیش از ۴۰ درصدی ماههای اخیر که بخشی از آن به تداوم افزایش نرخ ارز مرتبط است، آثار سوء خود را بر زیست میلیون‌ها نفر از خانوارهای کارگری گذاشته است. بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۰/۵ درصد از مردم ایران (معادل ۴۲۰ هزار نفر) زیر خط فقر مطلق (درآمدی کمتر از ۱/۹۰ دلار در روز) قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ماه ۱۳۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. خط فقر در ایران در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، به حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته و در ادامه ناکارآمدی‌های اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری های کلان کشور و تشدید تحریم‌های خارجی علیه دولت ایران، قیمت دلار از حدود ۲۶ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان، سکه از حدود ۱۱ میلیون تومان به بیش از ۳۰ میلیون تومان، قیمت مرغ و گوشت و خودرو بیش از دو برابر و نقدینگی از ۳۷۰۰ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و میانگین قیمت مسکن از متری ۳۰ میلیون تومان به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است. روندی که چشم‌انداز پیش رو را برای کارگران و طبقه مزدبگیر ایران سخت‌تر از قبل کرده و آثار سوء آن را می‌توان در افزایش اشتغال کارگران در دو تا سه شیفت کاری، بازماندگی از تحصیل کودکان خانوارهای کارگری، رشد تعداد کودکان کارگر و افزایش آسیب‌های اجتماعی مشاهده کرد.
