واکاوی و نقد شبه‌بیانیه‌ای با عنوان «سند ملی رسانه !»

تارنمای داوطلب؛ چهارشنبه اول تیرماه، مراسم رونمایی از طرحی با عنوان «سند ملی رسانه» که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران تهیه و تدوین شده، در دفتر این انجمن و با حضور جمعی از اهالی رسانه برگزار شد. در گزارش‌های منتشر شده از نشست رونمایی از این سند عنوان شده که محتویات آن، حاصل چهار گزارش پژوهشی است و آنچه منتشر شده فعلا در حد مقدمه و سرفصل هاست و به زودی متن کامل منتشر خواهد شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، در پیشگفتار نسخه منتشر شده از این طرح عنوان کرده که این «اولین گام» برای تدوین سند ملی رسانه است. با توجه به اینکه نسخه منتشر شده فعلی از سوی برخی از اساتید ارتباطات و تهیه‌کنندگان طرح مذکور مورد تعریف و تمجیدهایی قرار گرفته، تارنمای داوطلب در گزارش پیش رو تلاش خواهد کرد در سه محور اصلی مبتنی بر وضعیت ذاتی و ماهوی مرجع تهیه‌کننده طرح و تعاریف و استانداردهای مرتبط با تدوین سند ملی یا راهبردی، به نقد زوایای مختلف طرح پیشنهادی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با عنوان “سند ملی رسانه” بپردازد. این سه محور عبارتند از:

– فرآیند تدوین طرح پیشنهادی
– محتوای طرح و جزییات مرتبط با آن
– نقشه‌راه ترسیم شده توسط تهیه‌کنندگان طرح

با در نظر گرفتن این سه محور کلی؛ جزییات منتشر شده از این گزارش پژوهشی و حواشی مربوط به چگونگی تهیه و تدوین آن نشان می‌دهد که طرح مذکور به دلیل کلی‌نگری در مفهوم «رسانه» به معنای عام و نه «روزنامه‌نگاری» به طور خاص و همچنین عدم مشارکت مستقیم سه جریان اصلی یعنی حکومت، مدیران و کارکنان روزنامه‌ها و جراید (در سطوح مختلف محلی، استانی و ملی)، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران (در سطوح مختلف محلی، استانی و ملی)، در جریان تدوین سند؛ کمتر نسبتی با استانداردهای تدوین سند ملی به عنوان سندی راهبردی برای کاهش مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه این حرفه دارد. با این توضیح؛ پیش از نقد زوایای مختلف سند مذکور، مروری بر روند تهیه طرح و محتوای کلی آن خواهیم داشت.

مروری بر روند تدوین سند ملی رسانه و جزییات آن

اواسط تابستان ۱۳۹۹ بود که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از تدوین سندی با عنوان سند ملی رسانه خبر داد. سندی که قرار بود با هدف شناسایی و تبیین «چالش‌های حال حاضر و آینده روزنامه‌نگاری و رسانه در ایران» و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای برون‌رفت از این شرایط تدوین شود. عباس عبدی رئیس هیات مدیره انجمن در نشستی که همان زمان در دفتر انجمن برپا شده بود، با اشاره به اینکه مشکلات حرفه روزنامه‌نگاری به نحو چشمگیری در حال افزایش است، گفته بود؛ قرار است این سند با تخصیص بودجه (بدون نام بردن از حامیان مالی یا میزان بودجه تخصیص یافته) از سوی انجمن و با مشارکت گروهی از اعضاء و پژوهشگران حوزه رسانه آماده شود. به گفته او، با وجود پیشنهاد انجمن صنفی برای مشارکت در روند تهیه این سند به دولت؛ دولتِ وقت از این پیشنهاد استقبال نکرده است.
حالا و پس از گذشت نزدیک به دو سال از تلاش انجمن صنفی برای تدوین چنین طرحی با عنوانِ سند ملی رسانه، «شبه‌ِ بیانیه‌» یا «قطعنامه‌ای» ۱۵ صفحه‌ای منتشر شده که وضعیت و چالش‌های فراروی رسانه در ایران را به طور عام و در قالب سه ضلع روزنامه نگاران، حکومت و مخاطبان در پیوند با چهار ابزار رادیو وتلویزیون، روزنامه های کاغذی و چاپی و رسانه های اینترنتی (‌خبرگزاری ها و سایت‌های خبری -تحلیلی) و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار داده است. پژوهشگران این طرح که بخشی از آنان روزنامه‌نگار و برخی دیگر اساتید روزنامه‌نگاری در ایران هستند، با اشاراتی کلی به چالشها و بحران‌های موجود در عرصه رسانه، در نهایت با ارائه راهبردهایی به چگونگی برون‌رفت از بحران رسانه در ایران پرداخته‌اند.
بر این اساس، تهیه‌کنندگان طرح تلاش کرده‌اند نقش سه گروه را بر عملکرد رسانه در ایران برجسته کنند:

– نظام سیاسی، گروهها و احزاب: عمدتاً رسانه را ابزاری برای ترویج ارزش های مطلوب خود در نظر می‌گیرند.

– سازمان رسانه: تدوین کنندگان طرح مدعی هستند، رسانه به خاطر وضعیت متزلزل و ناپایدارش توانایی انباشت سرمایه انسانی را ندارد و فراتر از آن قادر نیست به منزله یک نهاد اقتصادی پایدار، دیدگاهی بلندمدت داشته باشد.

– مخاطبان: به دلایل گوناگون از جمله گسترش رسانه‌های جدید، از حوزه نفوذ آنها کاسته شده است.

تدوین مقررات خاص براساس تأمین و نه تحدید آزادی رسانه برای تقویت رسانه های خبری و فعالیتهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و مسائل شغلی و استخدامی آنها، تدوین مقررات شغلی و استخدامی متناسب با حرفه روزنامه نگاری از جمله در نظر گرفتن نظام طبقه بندی شغلی اختصاصی این حرفه، حمایت قانونی از شکل‌گیری نهادهای حرفه‌ای و صنفی منتخب، دموکراتیک و مستقل روزنامه‌نگاری، حمایت قانونی از نظام ارتقای شغلی منصفانه، دانش‌بنیان و تجربه‌گرا درتحریریه های رسانه های خبری، تلاش برای تضمین استقلال تحریریه‌های رسانه‌ها و برقراری ممانعت‌های قانونی برای اعمال فشار از سوی اصحاب قدرت، گروه های ذینفوذ، صاحبان آگهی و مدیران بر محتواهای تحریریه‌ها از جمله راهبردهای این طرح در ارتباط با نظام سیاسی و سازمان رسانه است.

با وجود برشمردن این چالش‌ها و راهکارهای متعاقب آن، برای بسیاری از اهالی رسانه؛ همچنان رویکرد کلی تهیه‌کنندگان طرح به «رسانه» به مفهوم خاص و عام آن و همچنین میزان تعهد آنان به رعایت استانداردهای تدوین چنین سندی در ابعاد ملی مبهم و نامشخص است.

فرآیند غیرمشارکتی تدوین سند ملی رسانه!

چنانکه اشاره شد؛ مروری بر زمینه‌ها و محتوای طرح تهیه شده توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، نشان می‌دهد که این طرح در سه بخش تهیه و تدوین ، محتوای کلی و همچنین نقشه‌راه با اشکالات و ابهامات جدی مواجه است که نیازمند بررسی و واکاوی بیشتر است.

کنشگران و فعالان صنفی می‌دانند که از جمله مهمترین شاخص‌هایی که عملکرد یک نهاد صنفی یا مدنی را از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی متمایز می‌کند؛ گردآمدن گروهی از افراد حول اهداف و رویکردهای مشخص و مشترک، تسلط روابط دموکراتیک مبتنی بر مشارکت همه اعضاء در فرآیندهای سازمانی، پاسخگویی و شفافیت و در نهایت پایش و ارزیابی فعالیت‌ها و عملکردهاست. با درنظر گرفتن این شاخص‌ها باید تاکید کرد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در فرآیند تهیه و تدوین این سند، به نکات زیر توجه چندانی نشان نداده است:

– غیردموکراتیک بودن روند تهیه و تدوین سند و عدم استفاده از ظرفیت مشارکت همه اعضاء و تمامی ذینفعان اعم از موافقان و مخالفان:

چنانکه می‌دانیم؛ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، کماکان انجمنی استانی است و در محدوده اختیارات یک انجمن استانی توانایی تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و یا تغییر و اصلاح وضعیت صنفی روزنامه‌نگاران را دارد. بنابراین طرح این ادعا که سندی ملی برای رسانه توسط یک انجمن استانی با اختیارات محدود تدوین شده است، به دلیل تناقض با ماهیت عملکردی این انجمن که امکان نظرسنجی یا استفاده از ظرفیت مشارکت روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه از سایر استان‌ها و شهرهای کشور را ندارد، در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست.
همچنین در تدوین چنین طرح‌هایی باید ضمن استفاده از مشارکت حداکثری همه ذینفعان اعم از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه(مدیران و سایر کارکنان)؛ از مشارکت ذینفوذان اعم از دولت و مجموعه حاکمیت در راستای تهیه طرح، الویت‌گذاری و پیشبرد سیاست‌ها استفاده کرد.
از اطلاعات منتشر شده در جریان نشست رونمایی از سند ملی رسانه و گزارش‌های پیش از آن چنین برمی‌آید که با وجود عضویت حداقل ۴۰۰ نفر در این انجمن صنفی، تنها یک گروه چند نفره در روند تهیه وتدوین سند مشارکت داشتند و سایر ذینفعان اعم از موافق یا مخالف، تا زمان انتشار سند، از وجود آن بی‌اطلاع بوده‌اند. دست کم شواهد موجود نشان می‌دهد که نظرخواهی از اعضای انجمن برای تدوین چنین سندی و نحوه و میزان هزینه‎کرد بودجه برای آن انجام نشده است.

– عدم شفافیت و پاسخگویی در روند تهیه، تدوین و انتشار طرح:

توجه به دو مشخصه شفافیت و پاسخگویی در جریان تهیه چنین طرح‌هایی و پس از انتشار آنها از ضروریات فعالیت انجمنی است. پرداخت حق عضویت توسط اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ( در همین مورد خاص یعنی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران) این الزام را ایجاد می‌کند که در مواقع این چنینی، از مدیران اجرایی بخواهند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و به صورت شفاف در خصوص بودجه اختصاص یافته برای طرح، حامیان احتمالی آن و همچنین نحوه هزینه‌کرد بودجه در مقاطع زمانی مختلف اطلاعات مستندی ارائه کنند. تنها در این صورت است که می‌توان تفاوت‌های ذاتی میان فعالیت مراکز غیردولتی و دولتی را از یکدیگر تمیز داد.

ابهام در محتوای طرح:

در عین حال، مروری بر محتوای تدوین شده نیز نشان می‌دهد که این طرح، فاقد رویکرد، روش‌ تحقیق مشخص و نقشه راهی برای برون‌رفت از چالشها و رسیدن به وضع مطلوب است. برای درک بهتر این نکته به برخی از نکات پرابهام طرح اشاره خواهیم کرد:

– مبهم بودن مفهوم «رسانه»: مفهوم رسانه در این سند، در ابعاد وسیع کلمه به کار گرفته شده و حتی رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد و صرفا ویژه روزنامه‌نگاران نیست. این در حالیست که به نظر می‌رسد ظرفیت و منابع در اختیار یک نهاد صنفی در حد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در بهترین حالت و در گام اول، توانایی شناسایی چالشها و ارائه راهکارهایی در سطح وضعیت صنفی روزنامه‌نگاران و کارکنان مطبوعات چاپی و نهایتا رسانه‌های رسمی آنلاین را دارد و پرداختن به چالشها و ارائه راهکار برای برون‌رفت از آن چالشها در ارتباط با سایر رسانه‌ها، در توان یک نهاد صنفی استانی با مسئولیت‌های محدود نیست.

– مبهم بودن مفهوم «سند ملی»: نکته دیگری که در محتوای این طرح، محل ابهام است مفهوم سند ملی است. مفهوم سند ملی را زمانی می‌توان به کار برد که همه شرکای اجتماعی اعم از دولت و انجمن‌های صنفی کارفرمایی، کارگری و ذینفعان موافق و مخالف در شناسایی مشکلات، چالشها و راهکاری پیشنهادی مشارکت کنند و بر روند اجرای آن نظارت داشته باشند. این در حالیست که طرح مذکور، با مشارکت محفل کوچکی از روزنامه‌نگاران تهیه شده و کمتر نسبتی با استانداردهای تهیه سند در ابعاد ملی دارد.
– نامشخص بودن رویکرد کلی طرح: در طرح‌هایی که به عنوان سند ملی تهیه می‌شوند؛ باید رویکرد تدوین کنندگان به موضوع مورد بحث، اصول راهنما و راهکارهای اجرایی مشخص باشد. این در حالیست که در طرح مذکور، رویکرد تهیه‌کنندگان سند به رسانه و تعهداتی که نسبت به آن دارند، نامشخص است یا به طور مبهم از آن سخن گفته شده است.
– نامشخص بودن روش انجام تحقیق و متدولوژی طرح: مشخص نیست این طرح بر اساس کدام روش یا متدولوژی تهیه شده است. به نظر می‌رسد در انجام چنین تحقیقی، کشف و جمع‌آوری مستندات میدانی اعم از کمی و کیفی در الویت قرار داشته باشد و نمی‌توان به داده‌های کتابخانه‌ای در جریان آن اکتفا کرد.
– نامشخص بودن چرایی تهیه طرح: دلایل تدوین این طرح توضیح داده نشده است. در واقع مشخص نیست، آیا این طرح تهیه شده تا به صورت بیانیه‌ای صرفا به برشمردن چالشهای کلی فراروی فعالیت رسانه‌ها در ایران بپردازد؛ یا اینکه نقشه راهی اجرایی است که اهداف مشخصی را در بازه زمانی پیش‌بینی شده‌ای دنبال می‌کند.
– ابهام در تبیین وضع ایده‌آل برای غلبه بر چالش‌های موجود: مشکلات و چالشهای فراروی رسانه در این طرح به صورت کلی مطرح شده است. در عین حال وضع ایده‌آل و مطلوب موردنظر تدوین‌کنندگان سند نیز بر پایه مفروضاتی ترسیم شده که چندان مبنای مشخصی ندارد. این در حالیست که در تدوین چنین طرحی باید وضعیت موجود به صورت کمی وکیفی ترسیم شود. فرصتها و محدودیت‌های مرتبط با فعالیت رسانه‌ها به طور دقیق شناسایی شده و در امتداد ترسیم وضع موجود، وضع ایده‌آل نیز به تصویر کشیده شود. تنها در این صورت است که با پیداکردن خلاء‌های بین وضع موجود و وضع ایده‌آل، تهیه‌کنندگان طرح این امکان را می‌یابند تا ضمن پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به وضع ایده‌آل رسید؛ راهکارهای برون رفت از چالشهای پیرامونی را در قالب طرح‌های عملیاتی و اجرایی دنبال کنند.

ابهام در نقشه راه و روند اجرای پیشنهادات:

علاوه بر دو محور فوق نقشه راه مشخصی برای عملیاتی شدن پیشنهادات نهایی درنظر نگرفته‌اندکه به ابهامات کلی در روند تدوین طرح و محتوای آن می‌پردازد، مروری بر طرح منتشر شده از سند ملی رسانه نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان این طرح ، نقشه راه مشخصی برای عملیاتی شدن پیشنهادات نهایی درنظر نگرفته‌اند. در واقع چنانکه اشاره شد در محتوای سندی که به نام سند ملی رسانه منتشر شده، مسیر مشخصی برای رسیدن به وضع ایده‌آل ترسیم نشده است.
در عین حال در تدوین سند مذکور که به نظر می‌رسد می‌بایست به عنوان سندی عملیاتی برای برون‌رفت از چالشهای فراروی رسانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، به روش‌های ارزیابی و پایش سند اشاره‌ای نشده است. در واقع مشخص نیست که پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده در این طرح، طی چه بازه زمانی و با نظارت دوره‌ای کدام مرجع، قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند و به چه صورتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جمع بندی
سه محوری که در این گزارش به آنها اشاره شد، تمرکز بر چند عامل کلیدی از جمله مشارکت ذینفعان در فرآیندهای تشکیلاتی را در فرآیند تهیه چنین طرح‌هایی توجیه می‌کند .
بر اساس تعاریف موجود، مزایای مشارکت مستقیم ذینغعان در فرآیندهای مرتبط با فعالیت انجمن‌ها و نهادهای صنفی؛ حکمرانی را بهبود می‌بخشد، استفاده نادرست از بودجه عمومی را محدود می‌کند و به عبارتی به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و کنشگرانی، آگاه‌تر و فعال‌تر تولید می‌کند. چرخه این مشارکت از تدوین سیاست‌های اولیه آغاز می‌شود و تا نظارت بر اجرای سیاست‌ها ادامه دارد.
بر این اساس و در یک مفهوم گسترده، شاخص‌های کلی مشارکت عبارتست از «شنیدن صدای ذینفعان»، «بررسی دیده‌بانی توسط ذینفعان»،«رای ذینفعان» و «وتو (رد کردن تصمیمات) توسط ذینفعان» که در ادبیات جامعه مدنی به 4 (V) معروف است.
هر یک از این چهار شاخص که از نردبان مشارکت آرنشتاین الهام گرفته شده، نوع متفاوتی از مشارکت را در بر می‌گیرد که می‌تواند در عملکرد سازمانی یک نهاد صنفی اثرگذار باشد. بر این اساس؛
شنیده شدن صدای(Voice) ذینفعان: به معنای توانایی آنها برای بیان عقاید، الویت‌ها و ترجیحات است.
بررسی ( Vet)و دیده‌بانی: توانایی ذینفعان برای بررسی دستور کارها، تصمیمات، شیوه اجرای تصمیمات، مطالعه اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط نهادهای صنفی و مدنی است.این اسناد ممکن است شامل پیشنهادات مرتبط با طرح‌های اجرایی، بودجه و نحوه هزینه‌کرد آن، اجرای مستمر پروژه ها و در نهایت تکمیل آنها باشد.
رأی‌گیری( Vote) : ذینفعان در مورد پیشنهادها و سیاست‌هایی که از طرف نهاد صنفی یا مدنی مصوب شده، رأی می‌دهند. رای “الزام آور” قوی‌ترین شکل رای خواهد بود. به عبارتی رای ذینفعان،تأثیر مستقیم‌تری بر تغییر یا اصلاح سیاست‌ها دارد.
وتو (Veto)یا ردکردن تصمیمات: ذینفعان این اختیار را دارند که پیشنهادات، گزارش های پایان سال و ممیزی ها را رد کنند. بدیهی است که وتو مبتنی بر داشتن صدا و حق بررسی و دیده‌بانی و نهایتا رای به سیاست‌هاست.
در مجموع، این چهار مفهوم ابزاری است برای ارزیابی اینکه چگونه نهادها به ذینفعان ( شهروندان در سطح کلان) اجازه می‌دهند در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری مشارکت کنند. چهار جنبه مشارکت ما را قادر می‌سازد تا به این نتیجه برسیم که ؛
– چگونه متحدان جامعه مدنی می‌توانند یکدیگر را در تصمیمات جدید درگیر کنند و روش‌های نوآورانه‌ای برای پیشبرد اهداف خود خلق کنند.

– این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که انواع نظرات در جریان تدوین و تصویب سیاست‌گذاری‌ها استفاده کنیم.

بخش مهمی از این مشارکت در همکاری با نهادها و فعالیت‌هایی مانند تدوین سیاست‌های اجرایی، لابی کردن، سازماندهی برنامه ها و ارائه و پیشنهادها طرح‌های خاص تعریف می‌شود. بر اساس این تعریف، یک فعالیت صنفی یا مدنی، زمانی استمرار و تداوم می‌یابد که ذینفعان به طور جمعی برای ارتقای منافع خود بسیج شوند.
در کنار اهمیت عامل مشارکت ذینفعان در روند تدوین چنین اسنادی، شفافیت و پاسخگویی نهاد صنفی در خصوص زوایای مختلف طرح، نظارت و پایش پیشنهادات اجرایی، اتخاذ رویکرد مبتنی بر اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده برای یک نهاد صنفی و ترسیم نقشه راه از دیگر عوامل اثرگذار در فرآیند تهیه، انتشار و اجرای چنین طرح‌هاییست.
به نظر می‌رسد حالا که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران مدعی برداشتن اولین گام برای تدوین سند ملی رسانه است، توجه به ملزومات و مقدمات تهیه چنین سندی و تطابق آن با استانداردها، ضرورت بازبینی ابعاد و زوایای مختلف طرح پیشنهادی را توجیه‌پذیر می‌کند.