داوطلب وب‌سایت داوطلب
بخش سوم: کارگر ایرانی؛ سرگردان میان سندیکا، مجمع عمومی یا شورای اسلامی کار
چهار دهه پس از انقلاب ۵۷، همچنان کشمکش بر سر شیوه سازمانیابی کارگران در میان محافل کارگری به مقوله‌ای چالش برانگیز تبدیل شده که به سردرگمی و ابهام بیشتر نیروی کار در خصوص آینده شغلی خود، دامن زده است. در حالیکه سبد معاش کارگران، در سالهای گذشته به زیر خط فقر سقوط کرده و دستمزدهای حداقلی کفاف پر کردن شکاف‌های طبقاتی و تورم فزاینده را نمی‌دهند؛ تهدید امنیت شغلی برای تامین حداقلهای زندگی، در غیاب تشکلهای کارگری که به طور مستقل از حقوق کارگر دفاع کنند و در عین حال به رسمیت شناخته شوند، به شدت احساس می‌شود. در این میان نحله‌های مختلف فکری از شیوه‌های گوناگون سازماندهی سخن می‌گویند.
گروهی با درک شرایط عینی، از ضرورت نزدیکی به بدنه کارگری و شناخت نیازها و چالشهای واقعی کارگران سخن می‌گویند و با استناد به دستاوردهای تاریخی از ضرورت احیای سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری دفاع می‌کنند و گروهی دیگر با برتری دادن بر شاخصهای ایدئولوژیک و فراصنفی از لزوم تشکیل مجامع عمومی برای احیای شوراهای کارگری در راستای تحقق ایده اداره شورایی حرف می‌زنند. در این میان اما قدرت در عمل به دست کسانی افتاده که نظام سیاسی و قوانین و مقررات کشور را پشتیبان شیوه سازماندهی خود می‌بینند. شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری، نهادهایی هستند که به باور منتقدان با دور زدن استقلال تشکلهای کارگری و جلوگیری از آزادی عمل آنها، توسط قانونگذار به عنوان تنها تشکلهای رسمی به کارگران تحمیل شده‌اند.
تارنمای «داوطلب»، در سلسله گزارشهای خود پیرامون بررسی انواع گفتمان‌ها و رویکردها در جریان سازماندهی کارگران در ایران؛ در گفتار پیش رو تلاش می‌کند، ضمن صورتبندی گفتمان شوراهای اسلامی کار ؛ بر دقایقِ تاریخی شکل‌گیری این گفتمان، حامیان آن و همچنین تفاوت‌های این نهاد با دو تشکل دیگر تصریح شده در قانون کار را مورد بررسی قرار دهد.
صورتبندی گفتمان شورای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار که تشکیل آن در نهادهای سه گانه تایید شده از سوی قانون کار، بر دو تشکل دیگر یعنی انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری ارجحیت دارد؛ براساس اصل ۱۰۴ قانون اساسی و با استناد به قانون شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳، تشکل‌هایی هستند که کارگران را براساس قانون کار نمایندگی می‌کنند. دایره فعالیت این شوراها، به چند بخش تقسیم می‌شود:
– انتخاب نمایندگان در سطح کارگاه
– حضور نمایندگان در سطح کانونهای استانی و کشوری
– حضور نمایندگان در مراجع تصمیم‌گیری همچون شورای عالی کار و مجامع عمومی و بین‌المللی به نمایندگی از کارگران
ریشه‌های این گفتمان برخاسته از دیدگاههای چپ مسلمان و نیروهای انقلابی وابسته به نظام سیاسی حاکم بر ایران است که قدمت آن به سالهای ابتدایی انقلاب ۵۷ و سرکوب سندیکاها، شوراهای کارگری و کمیته‌های اعتصاب در کارخانجات برمی‌گردد که طی آن، حاکمیت تلاش کرد از این تشکل‌ها به عنوان جایگزین تشکلهای مستقل کارگری استفاده کند. تامین قسط اسلامی، همکاری و ایجاد هماهنگی در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات، با حضور نمایندگان کارگران و کارکنان؛ به عنوان اهداف اصلی تشکیل شوراهای اسلامی کار مطرح شده است.
در عین حال مبانی اصلی تشکیل شوراهای اسلامی کار شامل موارد زیر است:
– نفی اشکال مختلف تشکلیابی کارگری
– تمرکزگرایی
– اداره مشارکتی و شورایی (کارگر-کارفرما)
– سلطه ایدئولوژی چپ اسلامی بر سایر نظریات چپ و مارکسیستی در حوزه کارگری
– سلطه نگرش صنفی- سیاسی با الویت‌دهی به منافع سیاسی
در عین حال حامیان این تفکر با دیدگاهی فراصنفی با تاکید بر مبانی اسلامی از جمله لزوم مشورت در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از ضرورت تعامل گسترده میان دولت، نهاد کارفرمایی و نمایندگان کارگری برای افزایش راندمان تولید و بهبود بهره‌وری دفاع می‌کنند. با این توصیف طیف وسیعی از اعضای شوراهای اسلامی کار از یک سو تلاش می‌کنند در قالب نماینده کارگران به وظایف محوله خود عمل کنند و از سوی دیگر منافع دولت و کارفرمایان را در تلقیِ رایج از «سه جانبه گرایی» در روابط کار، مورد توجه قرار دهند.
در اتخاذ این سیاست به عنوان تنها راه تشکلیابی کارگران، مدافعان تشکیل شوراهای اسلامی کار، روی دو گفتار تمرکز کردند:
۱- قانون اساسی: اصول ۱۰۰، ۱۰۴، ۱۰۵و ۱۰۶ قانون اساسی با اشاره مستقیم به امر شورا، حدود تصمیم‌گیری و حتی شیوه انحلال آن، بر اهمیت مشورت در نظام اسلامی تاکید می‌کند.
۲- قانون کار: حق ایجاد تشکلهای کارگری در فصل ششم قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹، محدود به ایجاد سه تشکل شده است:
– شوراهای اسلامی کار و کانونهای هماهنگی و عالی آنها در سطح استانی و کشوری
– انجمنهای صنفی و کانونهای هماهنگی و عالی آنها در سطح استانی و کشوری
– نمایندگان کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگری
حضور در مجامع، شوراها و هیات عالی، عقد پیمان‌های دسته‌جمعی و دفاع از موقعیت شغلی اعضاء و نمایندگان کارگری، از جمله نقش‌هایست که به تشکلهای کارگری محول شده است. همچنین حضور نمایندگان این سه تشکل در شورای عالی حفاظت فنی، هیات تشخیص و حل اختلاف، مجامع داخلی و بین‌المللی، اجلاس سازمان جهانی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و کانونهای عالی شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و مجمع نمایندگان کارگری از دیدگاه قانون رسمیت دارد. این در حالیست که این تشکل‌ها با وجود اختیارات و دامنه نفوذی که دارند از چهار چالش عمده رنج می‌برند.
– دخالت دولت در امور مربوط به تاسیس، ثبت، نحوه فعالیت و انحلال این تشکل‌ها
– وابستگی به قدرت سیاسی، احزاب و دسته‌جات سیاسی
– ضعف در چانه‌زنی به نفع حقوق کارگران
– فقدان نمایندگی جامعه کارگری
گفتمان شورای اسلامی کار در چهار دهه گذشته؛
ریشه‌ها و مراحل قبض و بسط
صورتبندی وضعیت تشکلهای کارگری تصریح شده در قانون کار ایران به روشنی نشان می‌دهد که مبانی فکری این رویکرد، ریشه در سالهای بعد از انقلاب ۵۷ دارد و بر اساس گفتمان مسلط حاکم بر نظام سیاسی، طرح‌ریزی شده است. چنانکه در گزارشهای پیشین اشاره شد، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری اولین اشکال سازماندهی کارگران را در ایران تشکیل دادند. این تشکل‌ها با وجود دستاوردهای بسیاری که در جنبش کارگری ایران به دست آوردند، در برخی مقاطع به دلیل وابستگی حزبی ، سرکوب‌ها و فشارهای سیاسی و اختلاف در شیوه سازماندهی توده کارگران در میان چپ‌گراها، دچار افول شدند. نقطه اوج این حاشیه‌نشینی و طرد شدگی سندیکاها در جریان انقلاب ۵۷ و به واسطه ظهور شوراهای کارگری و کمیته‌های اعتصاب و سپس سرکوب همه تشکلهای کارگری غیرحکومتی توسط وابستگان نظام سیاسی جدید، اتفاق افتاد. در این دوران ابتدا با توجیه شرایط انقلابی و لزوم هماهنگی تشکیلاتی کارگران کارخانه‌ها و صنایع بزرگ کشور بر ضد اشکال مختلف سرمایه‌داری نظام سلطنتی، کمیته‌های اعتصاب در بسیاری از کارخانه‌جات کشور تشکیل شد و پس از آن شوراهای کارگری که عمدتا گروههای چپ و مارکسیست‌ها اعضای آنها را تشکیل می‌دادند، اختیار خطوط تولید و توزیع را در دست گرفتند اما با به قدرت رسیدن انقلابیون و تفوق گروههای چپ مسلمان بر سایر طیف‌های چپ؛ تشکلهای مستقل اعم از سندیکا و شوراهای کارگری سرکوب و حتی با اخراج، تصفیه فیزیکی و بازداشت نیروهای خود مواجه شدند. نکته جالب توجه اینکه ایده اداره شورایی در بستری وسیعتر در سطح چهره‌های شاخص سیاسی و مذهبی در کشور مطرح می‌شد. برخی از این چهره‌ها مانند «آیت‌الله طالقانی» با تاکید بر آیه “وامرهم شورا بینهم” از این ایده به عنوان یکی از مبانی فقهی دفاع می‌کردند و حکمرانی شورایی را در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تایید می‌کردند. با این حال برخی فعل و انفعالات سیاسی که در این مطلب نیازی به توضیح آن نیست، باعث شد ایده اداره شورایی به دلیل ناهمخوانی با شرایط انقلابی و واهمه حکومت از احتمال سوء استفاده عناصری که «ضدانقلاب» نامیده می‌شدند، به حاشیه رانده شود اما کمی بعدتر با قدرت گرفتن نزدیکان حکومت و در اختیار گرفتن نهادهای مرکزی کارگران، شوراهای کارگری با برچسب مارکسیستی و کمونیستی بودن منحل شدند و شوراهای نزدیک به قدرت جای آن را گرفتند. به این ترتیب حکومت توانست به سرعت کنترل کارخانه‌جات و اعتراضات کارگری را در دست بگیرد. برخی از منتقدان تفکر شورایی که سندیکالیست‌ها عمده‌ترین آنها را تشکیل می‌دهند معتقدند این ایده به دلیل بار ایدئولوژیکی که دارد، خاصیت بهره‌برداری گروهها و دستجات مختلف را فراهم می‌کند. چنانکه اگر در جریان انقلاب ۵۷، نحله‌های مختلف چپ رادیکال بر سر لزوم حفاظت از سندیکاهای کارگری متحد می‌شدند و بر لزوم تقویت سندیکاها و تشکلهای مورد حمایت سازمان بین‌المللی کار و عمل به مقاوله‌نامه های بین المللی تاکید می‌کردند، بعدتر نهادی به نام «شورای اسلامی کار» سر بر نمی‌آورد تا ضمن پاتک زدن به این شیوه سازمانیابی و پاکسازی کارخانجات از فعالان سندیکایی و پیشرو، ابتکار عمل را در دست گیرد و خود را به واحدهای کار و کارگران تحمیل کند.
با این توضیح، شوراهای اسلامی کار به سه دلیل مشخص توانستند قدرت بسیج کارگران را در دست بگیرند:
– پشتیبانی و وابستگی ایدئولوژیک به حاکمیت و کارگزاران آن
– سرکوب گسترده نهادها و فعالان مستقل کارگری
– انشعاب ، اختلاف و سکتاریسم میان نهاد ها و فعالان مستقل کارگری برای اتخاذ راهبرد مشترک تشکیلاتی ( که از گذشته تاکنون در جریان است)
علاوه بر این موارد، برخی از کارگزاران و نهادهای وابسته به حاکمیت هم به عنوان بانیان اصلی شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار به عنوان حامی اصلی آن در درون ساختار حاکمیت و رشد و گسترش این نهادها کمک کردند.
مهمترین منتقدان و حامیان شوراهای اسلامی کار
از ابتدای تشکیل شوراهای اسلامی کار و دو نهاد دیگر کارگری که از حمایت قانون کار ایران برخوردار بودند، گروههای بسیاری با استناد به سازوکار تشکیلاتی این نهادها و عدم استقلال آنها ( به خصوص شورای اسلامی کار) از دولت به انتقاد از این شیوه تشکلیابی پرداختند. سندیکالیست‌ها و چپ‌های رادیکال داخل و خارج از کشور از بزرگترین مخالفان ایده سازماندهی کارگران از طریق تقویت نهادهای کارگری دولت ساخته هستند و تلاش می‌کنند با شرح و بسط سازوکار تشکیلاتی این نهادها و میزان اثربخشی ناچیز آنها در احقاق حقوق کارگران، از مشروعیت قانونی این تشکل‌ها بکاهند. علاوه بر این گروهها که به طور مستقیم، ساختار شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری را مورد نقد قرار می‌دهند؛ افرادی از درون این تشکل‌ها و کانونهای هماهنگی آنها نیز در سالهای گذشته همواره از کارشکنی کارفرمایان در تشکیل این شوراها و میزان دخالت دولت در ساختار تشکیلاتی و شیوه فعالیت این نهادها انتقاد کرده‌اند. این نمایندگان معتقدند، دولت و کارفرمایان با تهدید امنیت شغلی و تهدیدهای امنیتی همواره مانع از آن شده‌اند که نمایندگان کارگری با فراغ بال به وظایف اصلی که قانون در قبال کارگران برای آنها در نظر گرفته است، عمل کنند و حتی این شیوه از سازماندهی که کاملا تحت نظارت حاکمیت است را برنتافته‌اند.
با اینهمه، ایده سازمانیابی به روش شوراهای اسلامی کار از ابتدای تصویب،حامیانی هم داشته است. علاوه بر قانون که حامی اصلی تشکیل شوراهای اسلامی کار است، یکی از مهمترین حامیان تشکیلاتی و فراقانونی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر است. تشکلی که چنانکه اشاره شد در جریان انقلاب ۵۷ با تصرف دفتر سندیکاهای کارگری در تهران، تلاش کرد سازماندهی بخش بزرگی از نیروی کار کشور را به دست گیرد. این تشکل و اعضای آن در سالهای بعد با انشعاب از حزب جمهوری اسلامی به عنوان شاخه کارگری حزب، در تدوین و تصویب قانون کار ۱۳۶۹ مشارکت داشتند. نتیجه این همکاری فراتشکیلاتی، حمایت قانونی از شورای اسلامی کار به عنوان فراگیرترین تشکل کارگری کشور شد. گرچه ، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران به عنوان دو بعد دیگر تشکل یابی توسط قانون به رسمیت شناخته شدند، اما جایگاه این تشکل‌ها با گذشت ۴ دهه همچنان جایگاه نازلی در مقایسه با شورای اسلامی کار است. خانه کارگر که حالا خود را یک تشکل صنفی می‌نامد، در دهه ۷۰ و در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به جهت نزدیکی چهره‌های این تشکل به کارگزاران، قدرت گرفت و در ادامه توانست از محل تعاونی‌های کارگری به سرمایه اقتصادی عظیمی دست یابد. تارنمای «داوطلب»، در گزارشی مبسوط به شرح فعالیتهای خانه کارگر در بیش از سه دهه فعالیت این تشکل پرداخته است. در این میان، تنها ذکر این نکته ضروری است که کانونهای هماهنگی شوراهای اسلامی کار به عنوان بازوهای اجرایی خانه کارگر در کنار شعب این تشکل در استانهای مختلف کشور، همواره در فعالیتهای اقتصادی( امور تعاونی‌ها، تخفیف‌ها و امور رفاهی و غیره) و سیاسی( رویدادها، گردهم‌آیی ها، راهپیمایی‌ها و غیره ) خانه کارگر سهیم بوده‌اند و نقش راهبردی بازی می‌کنند. برای مثال در مراسم گردهم‌آیی کارگران در روز اول ماه می که مجوز برگزاری آن از سوی حکومت در طول سالهای گذشته، تنها به خانه کارگر و عوامل وابسته به آن داده شده؛ با مشارکت شوراهای اسلامی کار در کارخانجات و بسیج کارگران این واحدها، سازماندهی می‌شود. به طور خلاصه ظرفیت سازماندهی شورای اسلامی کار، ارجحیت این نهاد بر دو نهاد تصریح شده دیگر در قانون کار و بسیج توده‌های کارگری توسط این تشکیلات، این امکان را می‌دهد تا به عنوان یکی از شاخه‌های کنترل و هدایت مطالبات و خواستهای کارگران در مسیر منافع و اهداف نظام سیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
انتقادها به نظام تشکیل اتحادیه‌های صنفی در ایران
مخالفان و منتقدان فعالیت شوراهای اسلامی کار و همچنین دو نهاد صنفی دیگر ( انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری) در طول سالهای گذشته، با بررسی ساختار تشکیلاتی و نحوه سازماندهی این نهادها، عوامل متعددی را به عنوان دلایل اصلی مخالفت خود برای تداوم فعالیت این نهادها مطرح کرده‌اند و اذعان کرده‌اند که به دلیل اثرگذاری این عوامل بر فعالیت این نهادها، شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگری صرفا به عنوان نهادهایی صوری و ابزارهای سلطه از سوی حاکمیت ماموریت یافته‌اند تا تصویری مبهم از وضعیت نیروی کار در کشور به افکار عمومی و جامعه جهانی ارائه دهند. از جمله این موارد عبارتست از؛
۱- تلقی شورای اسلامی کار به عنوان نهاد صنفی
منتقدین بر این باورند، آنچه از بررسی اصل ۱۰۴ قانون اساسی استنباط می‌شود آن است که منظور از تشکیل شورای اسلامی کار ایجاد همکاری مشورتی و اجرایی عناصر موجود در کارگاه و واحدهای مختلف اقتصادی برای تهیه برنامه‌ها و نیز هماهنگی در پیشرفت امور بوده است. به این ترتیب اهداف شورای اسلامی کار عبارتست از ؛
– تامین قسط اسلامی
– همکاری در تهیه برنامه‌ها
ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور
به طوری که پیداست، میان اهداف شورای اسلامی کار و اتحادیه‌های کارگری به معنای واقعی تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. به طور مثال ماده ۲۵ قانون کار ۱۳۳۷ سندیکا را سازمانی معرفی کرد که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی توسط کارگران یک حرفه و … تشکیل می‌شود. در حالیکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، شورای اسلامی کار به عنوان یکی از تشکیلات سه گانه که کارگران یک واحد حق انتخاب تنها یکی از آنها را دارند، معرفی شده است و به این ترتیب از نظر سنخیت صنفی این تشکیلات به عنوان تشکیلات کارگری تلقی شده است. اما باید توجه داشت که با توجه به حضور نماینده کارفرما در کنار نمایندگان کارگران در شورای اسلامی کار، ترکیب این شورا یک تشکیلات دو جانبه است. در این صورت تسری آثار مترتب بر تشکیلات یک جانبه کارگری به شورای اسلامی کار، قابل دفاع به نظر نمی‌رسد.
۲- تعدد نهادهای کارگری
در بخش کارگری صرف نظر از نهادهایی که اطلاق واژه سندیکا یا اتحادیه به لحاظ فقدان عناصر تعیین کننده در تعریف سندیکا در مورد آنها موضوعیت ندارد ( انواع تعاونی‌ها و کانونهای بازنشستگی) تشکلهای سه گانه دیگری که کارکرد صنفی – سندیکایی آنها از خلال مقررات مربوطه‌شان قابل درک است، دچار تعدد هستند و این مسئله یکی از مهمترین چالشهایی است که به باور فعالان کارگری بر تشتت آراء در این حوزه و سردرگمی جامعه کارگری در جهت انتخاب راهی برای برون رفت از بحران سازماندهی، دامن می‌زند.
چنانکه قبلا اشاره شد، در قانون کار ۱۳۳۷، تشکل به منظور دفاع از منافع و بهبود وضع مادی و اجتماعی کارگران تنها در قالب یک عنوان به نام سندیکا پیش‌بینی شده بود، اما در قانون کار فعلی ۱۳۶۹، اقدام به معرفی سه نهاد صنفی به خصوص با ماهیت های تقریبا متفاوت و مقررات متفرق در مورد هر کدام کرده است.
۳- دخالت دولت در تشکیل نهادهای صنفی
فعالان کارگری منتقد سیاست‌های جاری در خصوص تشکل یابی کارگران می‌گویند؛ مطابق مقررات مربوط به تشکل‌ها، در تشکیل تشکل های سه گانه صنفی، حضور و دخالت دولت امری آشکار است. البته میزان این دخالت با توجه به نوع تشکل متفاوت است و بیشترین دخالت دولت در این خصوص نسبت به شوراهای اسلامی کار صورت می‌گیرد.
آنها به مفاد ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار اشاره می‌کنند که می‌گوید: وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم دارند، به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. در عین حال این وزارتخانه، جهت تشکیل شورا و نظارت بر انتخابات آن، نماینده تعیین و به کارکنان و مدیریت واحد معرفی می‌کند.
با توجه به این مستندات قانونی، شورای اسلامی کار تشکلی است که اصولا توسط وزارت کار تشکیل می‌شود و برای تشکیل آن، ضرورت جلب رضایت دولت(وزارت کار) مطرح است. موضوعی که از نظر نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، مغایر با اصل آزادی سندیکایی به شمار می‌رود.
دخالت دولت در تشکیل شوراهای اسلامی کار به ویژه در مورد شرکتهای بزرگ دولتی مثل شرکت ملی صنایع مس ایران که تشخیص زمان تشکیل شورا در آنها بر عهده شورای عالی کار نهاد شده، بارزتر است. کمااینکه به موجب این اختیار قانونی، دولت توانسته است به دلایل مبهم، در مقابل تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهایی نظیر ایران خودرو، نیروگاهها، ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان نیز مقاومت کند.
تحدید آزادی تشکلیابی در مورد شوراهای اسلامی کار علاوه بر دخالت دولت، از جانب کارفرما و مدیریت نیز صورت می‌گیرد. موافقت ضمنی کارفرما برای تشکیل شورا علاوه بر کسب موافقت وزارت کار ضروری است. هرچند این موضوع به صراحت در مقررات ذکر نشده اما با توجه به اینکه اصولا شوراها با حضور نماینده‌ای از مدیریت در کنار نمایندگان کارگران متحقق می‌شود، عملا کارگران برای تشکیل این تشکل، به اجازه موافقت کارفرما نیاز دارند.
در مورد تشکیل انجمنهای صنفی، موضوع لزوم کسب موافقت قبلی از دولت به آن صورتیکه در مورد شوراهای اسلامی کار مصداق دارد، مطرح نیست. برخلاف شوراها که احراز شخصیت حقوقی‌شان موکول به ثبت در وزارت کار شده است، از مقررات مربوط به انجمن صنفی چنین موضوعی استنباط نمی‌شود و ظاهرا تشریفات ثبت در مورد انجمنهای صنفی، از جهت اعمال نظرات و کنترل دولت بر فعالیتهای این تشکلهاست و نه احراز موجودیت و صلاحیت آنها.
دخالت دولت در ایجاد نمایندگی کارگران نیز در مواردی از دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران مشهود است. مطابق این دستورالعمل، کاندیدای نمایندگی کارگران باید مراتب کاندیداتوری خود را به صورت کتبی به واحد اداره کار محل اعلام کند. پس از اعلام نامزدی، هیاتی مرکب از نماینده واحد که خود کاندیدای نمایندگی نباشد، در خصوص صلاحیت کاندیداها اعلام نظر خواهدکرد. اسامی کاندیدهای صلاحیت‌دار توسط واحد اداره کار اعلام و آگهی خواهد شد و انتخابات هم زیرنظر واحد کار و با نظارت هایت مذکور انجام خواهد پذیرفت.
بنابراین پیداست که دولت در مورد نمایندگان کارگران نیز از طریق احراز صلاخیت کاندیدهای نمایندگی و انجام انتخابات مربوطه دخالت آشکار دارد. علاوه بر اینها صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان کارگران انتخاب شده نیز توسط اداره کار محل صورت می‌گیرد که مجموع این امور، لزوم کسب اجازه قبلی از دولت را در قوانین ایران متبادر می‌کند.
۴- وحدت نهادهای صنفی و عدم امکان انتخاب تشکل موردنظر
یکی از وجوه حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌ها حق تعیین ساختار و انتخاب آزادانه نوع سازمان شان است. فعالان کارگری معتقدند، حقوق ایران در زمینه تشکل های صنفی کارگری ایرادات فراوانی دارد. از جمله اینکه قانونگذار با تعیین و تبیین نهادهای صنفی ویژه در قانون کار، تنها وجود تشکل هایی را به رسمیت می‌شناسد که به صورت یکی از قالبهای مشخص شده در قانون شکل گرفته باشد. در عین حال تنظیم مقررات خاص تشکل‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که حتی از میان این قالبهای مشخص نیز تنها یکی از آنها حمایت و تقویت شده و امکان انتخاب دیگر تشکل ها به ندرت برای کارگران وجود دارد. این مربوط به شوراهای اسلامی کار می‌شود که تشکیل آنها در واحدهای دارای ۳۵ نفر شاغل دائم به موجب ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار الزامی و بر عهده وزارت کار است.
مجموع این قوانین حاکی از آنست که در واحدهای دارای ۳۵ نفر شاغل دائم؛ نوع سازمان صنفی‌ای که کارگران باید داشته باشد از سوی دولت تعیین می‌شود و کارگران چنین واحدهایی، اختیاری در انتخاب نوع تشکل خود ندارند. همچنین تنها در صورتیکه شورای اسلامی کار و انجمن صنفی در یک واحد تشکیل نشده باشد، کارگران حق انتخاب نماینده کارگری را دارند.
۵- الزام به عضویت در شورای اسلامی کار
فعالیتهای اجتماعی از جمله تشکیل و یا عضویت در تشکل های کارگری از جمله اموری است که باید مطابق اراده و میل و رغبت افراد صورت پذیرد و نمی‌توان افراد اعم از کارگران را به عنف و تهدید به عضویت در یک شکل مجبور کرد و یا مانع عضویت آنها شد. این موضوع در قوانین کار کشور، چه در اولین قانون مصوب ۱۳۲۵ و چه در قوانین بعدی، مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال ماده ۲۸ قانون کار ۱۳۳۷ اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا را ممنوع اعلام می‌کرد. همچنین به موجب ماده ۱۷۸ قانون کار فعلی ۱۳۶۹ وادار نمودن اشخاص به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا منع آنان از عضویت در تشکل های مذکور جرم تلقی شده و مرتکب مجازاتهای حبس، جریمع نقدی و یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.
با وجود این ضمانتهای اجرایی که قانون برای اصل آزادی تشکل در نظر گرفته، آزادی افراد در قبول عضویت این تشکل صنفی، با محدودیت قانونی مواجه شده است.
به گفته فعالان کارگری که منتقد سیاست‌های اعمال شده در این خصوص هستند، ماده ۱ قانون شوراهای اسلامی کار، مجمع عمومی را متشکل از کلیه کارگران و کارکنان یک واحد به استثناء مدیریت می‌داند. این ماده قانونی نشان می‌دهد که همه کارکنان یک واحد تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به عنوان اجزای مجمع عمومی تلقی شده و به این اعتبار عضو شورای اسلامی کار هستند. این امر نشاندهنده یک حالت اجباری در عضویت شورای اسلامی کار است که از تبعات منفی آن، کسر حق عضویت از حقوق ماهیانه اعضا و واریز آن به حساب شورا توسط مدیریت است.
۶- دخالت دولت در اداره تشکل‌ها
از موارد بارز نفی استقلال شوراها، موضوعی است که در ماده ۱۰ قانون شوراها به ان اشاره شده است. مطابق این ماده، شورا در مقابل هیات موضوع ماده ۲۲ این قانون یعنی هیات تشخیص، مسئول شناخته شده است و باید در مورد وظایف و عملکردهای خود به این هیات پاسخگو باشد. از طرفی ماده ۱۱ این قانون نیز نشاندهنده اعتبار متزلزل بودن تصمیمات شوراهاست. چراکه به موجب این ماده، مدیریت می‌تواند در صورت اعتراض به تصمیمات شورای اسلامی کار، هیات موضوع ماده ۲۲ قانون شوراها را در جریان گذاشته و در نهایت، نظر این هیات است که تعیین کننده خواهد بود.
دامنه دخالت دولت در فعالیتهای شوراهای اسلامی کار به قلمرو فعالیت کانونهای هماهنگی شوراها هم کشیده شده و مقررات مربوط به این کانونها هم تحت تاثیر دخالت دولت است. همچنین دامنه دخالت دولت در امور انجمنهای صنفی اگرچه کمتر از شوراها، اما کماکان مشهود است. ماده ۱۹ آئین‌نامه مربوط به انجمنهای صنفی امور مربوط به ثبت ، نظارت بر انتخابات و فعالیت این انجمنها را به وزارت کار واگذار کرده است.
در عین حال نمایندگان کارگری هم از این دخالت های دولتی مصون نیستند و شاهد دخالت مستقیم اداره کار محل کارگاه هستند. وزارت کار در خصوص اعلان روز، ساعت و محل برگزاری انتخابات از طریق واحد کار برگزاری انتخابات تحت نظر واحد کار، تعیین مدت اعتبار نمایندگی ( دو سال)، تعیین موارد لغو اعتبارنامه نمایندگان و موارد دیگر برای عملکرد این نهاد نیز تعیین حدود کرده است.
شرایط عضویت، ارکان تشکیلاتی، مساله رای گیری و تهیه و تدوین و تصویب اساسنامه تیپ برای شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی از دیگر موارد تجاوز آشکار دولت به حریم استقلال عمل تشکل هاست.
۷- دخالت دولت در مسائل مالی تشکل‌ها
در مقررات مربوط به تشکلهای کارگری چه در مورد شوراها و چه انجمنهای صنفی، مسئله تامین استقلال مالی تا حدود رعایت شده است. مثلا در ماده ۴ اساسنامه تیپ شورای عالی کار برای شورای اسلامی کار، مواردی نظیر بررسی گزارش مالی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، بررسی برنامه بودجه سال مالی آتی شورا و تصویب یا رد آن، تصمیم گیری راجع به اموال شورا در صورت عدم فعالیت مجدد آن و تعیین و تغییر میزان حق عضویت کارگران از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی شوراهای اسلامی کار عنوان شده است که نشان دهنده نفوذ شورا بر مسائل مالی تشکیلات است.
با این حال به گفته فعالان کارگری در مقررات این تشکل ها مواردی وجود دارد که نشان از حضور دولت در تصمیم‌گیری های مالی تشکلهاست. ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار مقرر کرده که « میزان حق عضویت تعیین شده در مجمع توسط شورا به مدیریت ابلاغ و مدیریت ماهیانه آن را از حقوق اعضاء کسر و به حساب شورا واریز خواهد نمود.» این موضوع ناشی از تصمیم خود شورای اسلامی کار نبوده بلکه تکلیفی است که ناشی از اراده قانونگذار است و با استقلال فرضی یک نهاد کارگری در تضاد است.
در مورد انجمنهای صنفی نیز مطابق ماده ۳۶ اساسنامه تیپ وزارت کار، واریز درصدی از حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی پیش بینی شده است.
امکان حضور نماینده ولی فقیه در تشکل
علاوه بر تمام موارد مطرح شده، ماده ۱۳۸ قانون کار تاکید کرده که مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می‌تواند در هر یک از تشکل های سه گانه قانون کار، نماینده داشته باشد. این ماده از قانون کار مبین این موضوع است که هیچیک از این تشکل ها را نمی‌توان یک تشکل خالص کارگری قلمداد کرد، زیرا در هر حال درتمام آنها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند پیش بینی شده است و به باور منتقدین تشکلهای سه گانه کارگری، این امر با تعریف سازمانهای مستقل کارگری مانند سندیکا سازگاری ندارد.
جمع بندی
با گذشت نزدیک به چهار دهه از فعالیت نهادهایی چون شورای اسلامی کار، همچنان این شیوه سازماندهی نتوانسته با استقلال از دولت، به نهادی اثرگذار در فرآیند تشکل یابی کارگران تبدیل شود. ساختار نامتوازن قدرت در این نهاد کارگری (بین کارگر، کارفرما و دولت)، منجر به تهدید امنیت شغلی نمایندگان کارگری شده و در بهترین حالت از آنان مهره‌هایی منفعل و فاقد اثرگذاری و در بدترین حالت نیز ابزاری در خدمت منافع کارفرما می‌سازد که امکان بهره‌برداری از او علیه حقوق کارگران آن واحد وجود دارد.
لازم به ذکر است که با وجود ثبت برخی نمونه‌های موفق در سالیان اخیر، همچون نمونه شورای اسلامی کارگران پلی‌اکریل اصفهان، واگن پارس اراک، هپکو و موارد اندکی از این دست که به پشتوانه قدرت جمعی کارگران و تلاش جمعی آنها برای استفاده از حداقلی‌ترین ظرفیت‌های کار تشکیلاتی به نهادی در خدمت منافع کارگر تبدیل شدند؛ شوراهای اسلامی کار و کانونهای استانی و کشوری مربوط به آن، با وجود دایره نفوذی که قانون در سطوح تصمیم‌گیری برای آنها تعیین کرده است، فاقد اثربخشی و تغییر سیاست‌های کلی نظام به نفع نیروی کار بوده‌اند. عملکرد نمایندگان این شوراها در شورای عالی کار، کمیته دستمزد و گزارشهای آنان در خصوص وضعیت کارگران ایران در مجامع بین‌المللی به روشنی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت با وجود تلاش‌های برخی چهره‌ها برای تغییر سیاست‌ها، به دلیل ساختار تشکیلاتی تعریف شده و وابستگی این نهادها به ساختار قدرت سیاسی، هرگونه تلاشی در خصوص بهبود وضعیت نیروی کار به شکست خواهد انجامید.
در عین حال با وجود آنکه سالانه آمار و ارقام متعددی از افزایش تعداد تشکلهای کارگری رسمی به گوش می‌رسد اما صدای فعالان کارگری در کارخانه‌جاتی چون نیشکر هفت‌تپه یا فولاد اهواز و سردادن شعارهایی چون «شورای اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم» در تجمعات گسترده کارگری در سالها و ماههای اخیر، به خوبی نشان می‌دهد که شورای اسلامی کار نتوانسته عملکرد موفقی در سازماندهی نیروی کار و جلب اعتماد کارگران داشته باشد.
این در حالیست که دفاع از امتیازات صنفی و به دست آوردن شرایط انسانی کار به سازمانیابی نیاز دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸سازمان بین المللی کار، این مهم را به عنوان یک حق بشری و لازم‌الاجرا به رسمیت شناخته است.
کارگران بدون هرگونه تبعیضی می‌توانند به استناد چنین حقی بدون اجازه قبلی به اتحادیه صنفی بپیوندند یا اتحادیه صنفی برپا کنند. به موجب این حق، کارگران در تدوین قواعد و ساختار اتحادیه، انتخاب نمایندگان، برنامه‌ریزی مستقل و اجرای آنها، تشکیل فدراسیون یا کنفدراسیون ها در سطح ملی با برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی آزادند. انحلال یا تعلیق تشکلهای کارگری با روشهای اداری مجاز نیست و دولتها موظفند از این حق حمایت کنند. مقاوله نامه ۸۷ و مقاوله نامه ۹۸، اذعان داشته‌اند که کارگران در مواردی که استخدامشان مشروط به عضو نبودن در سندیکا یا اخراجشان به سبب عضویت در سندیکاست، بایستی مورد حمایت ویژه قرار گیرند.
اصل ۲۶ قانون اساسی هم حق تشکلیابی مستقل و آزاد را پذیرفته است، اما به قید کلی و نامتعینِ « نقض نکردن موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» ، محدود و این اصل را بلااثر ساخته است. فصل ششم قانون کار ایران به تشکل های کارگری و کارفرمایی اختصاص دارد. با این حال این فصل آکنده است از نقض حق بشری کارگران برای تشکیل تشکل های آزاد صنفی و مستقل.
ماده ۱۳۱ این قانون، گرچه امکان تشکیل انجمنهای صنفی را میسر دانسته اما همین که آزادی کارگران را به یک انجمن خاص، یا امکان برپایی تشکل کارگری را در هر واحد به یکی از سه شکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگری محدود ساخته و در آئین نامه‌ای چگونگی تشکیل، حدود اختیارات و وظایف و نظارت بر نحوه عملکرد این انجمن را به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است، یعنی به کلی چنین تشکل هایی را به یکی از اجزای بدنه دولت بدل کرده و استقلال و آزادی را از آنها سلب کرده است.
جالب آنکه نهایتا امکانی بر اساس ماده ۱۳۸ قانون کار به ولی فقیه داده تا در صورت مصلحت، نماینده‌ای در هر یک از تشکل ها که می‌خواهد داشته باشد.
بدین ترتیب نقض نظام‌مند حق فعالیت در تشکل های مستقل و آزاد در سامانه حقوقی ایران صورت می‌گیرد. این سامانه نه تنها دولت را به حمایت از این حق وانمیدارد، بلکه به روشهای گوناگون دست دولت را برای دخالت در کار و ساختار همان تشکلهای نیم‌بند هم باز می‌گذارد. هرچند که اصل ۲۶ قانون اساسی اجبار یا منع افراد از عضویت در تشکل های صنفی را ممنوع ساخته و ماده ۱۷۸ قانون کار نیز برای تخلف از این حکم، کیفر معین کرده اما این احکام و قواعد در کلیت سامانه حقوقی که آزادی تشکل یابی را در مراحل مختلف از تشکیل تا عضویت و کاندیداتوری و فعالیت وانحلال محدود ساخته، کارایی چندانی ندارد و در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از فعالان تشکلهای صنفی با ارعاب، بازداشت یا اخراج از کار روبرو هستند.
