داوطلب وب‌سایت داوطلب
دو هفته تا پایان سال جاری شمسی باقی مانده است اما کارگران هنوز از میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده بی‌خبرند. دولت مسعود پزشکیان کماکان در برگزاری نشست‌های شورای عالی کار تأخیر می‌کند و مقام‌ها به جز پیشنهادهایی مبهم برای تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد در آینده، چیز مشخصی درباره دستمزد 1404 ارائه نداده‌اند.
محسن باقری، عضو کارگری کمیته دستمزد که ذیل شورای عالی کار است، در رابطه با تأخیر دولت در این ماجرا 12 اسفند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت:
«برای کمیته دستمزد دعوتنامه نیامده؛ مشخص نیست وزارت کار واقعاً چه برنامه‌ای دارد؛ برای ما مبهم است که چرا اصلاح سبد معیشت در کمیته دستمزد به تعویق افتاده است؛ آیا قرار نیست نشست‌های سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد برگزار شود؟ به هر حال باید نشست‌های کمیته دستمزد یا شورایعالی کار برگزار می‌شد اما هیچ کدام برگزار نشده؛ حتی دعوتنامه برای جلسه به دست ما نرسیده.»
علی کدخدایی، عضو کارگری شورای عالی کار نیز 12 اسفند با اشاره به این تأخیر هشدار داده‌است که «ضیق وقت» کارگران را از مطالبه‌هایشان باز نخواهد داشت:
زمان در حال سپری شدن است و دولت باید هرچه سریع‌تر نشست‌های شورایعالی کار را کلید بزند. در هر حال، اگر این ذهنیت در دولت وجود دارد که با ضیق وقت ممکن است اتفاق خاصی بیفتد و گروه کارگری گوشه رینگ قرار بگیرند و به مزد پیشنهادی آنها رای دهند، باید بگویم این ذهنیت کاملاً اشتباه است و قطعاً این اتفاق نخواهد افتاد. ما به عنوان گروه کارگری شورایعالی کار به صراحت این را اعلام می‌کنیم که خاتمه مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد ۱۴۰۴ محدود به زمان خاصی نخواهد بود.
همزمان افزایش 20 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت از 10 میلیون تومان به 20 میلیون تومان نه تنها به نگرانی کارگران برای افزایش دستمزدی پایین‌تر و نامتناسب با افزایش تورم و هزینه سبد معیشت دامن زده، بلکه اعتراض ده‌ها هزار تن از کارمندان و بازنشستگان را هم موجب شده است. دادخواستی اعتراضی که «جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت» خطاب به رئیس جمهوری برای تجدیدنظر در افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و با خواست افزایش متناسب آن با تورم منتشر کرده‌اند، تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش بیش از 62 هزار و 500 امضا در سایت «کارزار» داشته است.
دادخواست مشابهی نیز از سوی کارگران در سایت «کارزار» خواهان افزایش 70 درصدی حداقل دستمزد کارگران شده است. در این متن که تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش بیش از 88 هزار امضا داشته، آمده است:
«می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرماها نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما امضا کنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به میزان تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.»
سه‌جانبه‌گرایی نمایشی
شورای عالی کار که بر اساس ماده 41 قانون کار باید حداقل دستمزد را تعیین کند، به گفته‌ی مقام‌های جمهوری اسلامی، نماد «سه‌جانبه‌گرایی» در مناسبات کار و اقتصاد در ایران است. به همین خاطر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفان اجتماعی، در تلویزیون حکومتی ایران به کارگران گفته‌است نگران نباشند:
«مدت‌هاست که با تاکید بر واژه “سه‌جانبه‌گرایی” مسأله‌ی تعیین دستمزد را ساده کرده‌ایم.»
اما دادخواست‌ها و تأخیری که در ابتدا به آن اشاره شد، در کنار سرکوب فعالان و تشکل‌های کارگری مستقل نشان می‌دهند که سه‌جانبه‌گرایی مورد ادعای دولت جمهوری اسلامی وجود خارجی ندارد.
در لغت‌نامه‌ی سازمان بین‌المللی کار سه‌جانبه‌گرایی به این شیوه تعریف شده است:
«تعامل دولت، کارفرمایان و کارگران (از طریق نمایندگان‌شان) به عنوان شرکای برابر و مستقل برای یافتن راه‌حل‌هایی جهت مسائل مربوط به دغدغه‌های مشترک.»
سه‌جانبه‌گرایی، جزئی از مفهوم کلی‌تر «گفتوگوی اجتماعی» است که سازمان بین‌المللی کار و دیگر نهادهای بین‌المللی، آن را به‌عنوان یکی از ستون‌های حکمرانی خوب لازم می‌دانند.
سازمان بین‌المللی کار گفتوگوی اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:
«گفتوگوی اجتماعی شامل تمام انواع مذاکره، مشاوره و تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران در زمینه مسائلی از منافع مشترک در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است. گفتوگوی اجتماعی نه تنها وسیله‌ای برای دستیابی به پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی است، بلکه فی‌نفسه یک هدف نیز محسوب می‌شود، زیرا به مردم امکان ابراز نظر و مشارکت در جامعه و محل کارشان را می‌دهد.»
مفهوم گفتوگوی اجتماعی در بستر هر کشوری بنا به اقتضائات آن معنای متفاوتی می‌یابد اما در نهایت، معنایی وسیع‌تر از تنها حوزه‌ی کار یا اقتصاد دارد و به معنای گفت‌و‌گو و مذاکره و چانه‌زنی کنش‌گران لایه‌های مختلف جامعه برای کاهش تنش‌های اجتماعی و میانجیگری بین منافع گروه‌های مختلف طبقاتی و به‌این ترتیب، یافتن راه‌حل به‌صورت مشترک و در همکاری با یکدیگر است.
به این معنا، گفتوگوی اجتماعی گستره‌ای از کنش‌گران اجتماعی حیطه‌های مختلف را برای سیاست‌گذاری‌های مناسب دربرمی‌گیرد: دولت، کارفرمایان، کارگران، کارمندان، ان‌جی‌اوها، اقلیت‌ها و گروه‌های تاریخاً به‌حاشیه‌رانده‌شده، الخ.
«کنش‌گران داوطلب» برای بررسی وضعیت سه‌جانبه‌گرایی و گفتوگوی اجتماعی در ایران پرسش‌هایی را با شماری از فعالان کارگری مستقل مطرح کرد؛ از جمله درباره‌ی ادعای مقام‌های دولتی در تعیین حداقل دستمزد که می‌گویند به سه‌جانبه‌گرایی متکلف‌اند و نیز درباره وجود هر نوعی از سه‌جانبه‌گرایی در ایران، یا در شورای عالی کار، و موانع بر سر راه چنین چیزی در جمهوری اسلامی.
این کنش‌گران مستقل که خود همگی به طور کلی از منتقدان مفهوم سه‌جانبه‌گرایی تبلیغ‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار هستند و آن را برای رساندن صدای کارگران گوناگون، حتی در کشورهای «دموکراتیک»، کافی نمی‌دانند، ادعای وجود آن در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی را به‌کل کذب می‌شمرند.
در ادامه پاسخ‌های این فعالان کارگری مستقل را خواهید خواند.
یک. میثم آل مهدی
میثم آل مهدی، سازمان‌دهنده‌ی کارگری عرب و از کارگران سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز) است که به دلیل فعالیت‌های کارگری‌اش تحت تعقیب و آزار نیروهای امنیتی قرار گرفت و وادار به خروج از کشور و زندگی در تبعید شد ــ اتفاقی که در صورت وجود حقیقی «گفتوگوی اجتماعی» در ایران نباید می‌افتاد. او در پاسخ به پرسش‌های «داوطلب» می‌نویسد:
«ادعای سه‌جانبه‌بودن شورا عالی کار یک دروغی بیش نیست. ادعای وجود نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز به همین ترتیب. برای مثل باید پرسید از طریق چه فرایند انتخاباتی یک شخص به عنوان نماینده‌ی کارگران انجا است؟ اگر دولت ادعا دارد که این‌ها همان نمایندگان شوراهای اسلامی هستند، سوال اصلی اینجاست: آیا نمایندگان شورای اسلامی در کارخانه‌ها با انتخاب کارگران انتخاب می شوند.
نه، آنها افرادی هستند که از طرف بیسج شرکتها و حراست که معمولا مدیریت ان بخش همیشه یک شخص امنیتی دولتی است انتخاب می‌شوند و در بعضی از کارخانه‌ها کارگران اصلاً آنها را نمایندگان خودشان نمی‌شناسند.
نقش واقعی شورای اسلامی در کارخانه‌ها کنترل و گرادادن علیه فعالان کارگری است. شوراهای اسلامی در چند سال اخیر در کارخانه‌ها به‌شکل جدی از سوی خود کارگران حذف شدند. برای مثال در آخرین اتفاقی که در فولاد اهواز افتاد، کارگران صندوق‌های رأی شورای اسلامی را به فاضلاب شرکت انداختند.
به طور کلی هر کجا و در هر شرکتی اگر کارگران انها اعتصاب و یا اعتراض کنند و خواهان ایجاد تشکل‌های مستقل از دولت باشند، شورای اسلامی از طرف حراست و بسیج شرکتها به عنوان میانجی‌گر میان کارگران و مدیرعامل مطرح می‌شود».
دو. اتحادیه آزاد کارگران
«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، یک تشکل کارگری مستقل پرسابقه که بسیاری از اعضایش در سالیان اخیر با تعقیب و سرکوب قضائی مواجه شده‌اند، در پاسخ به پرسش‌های «کنش‌گران داوطلب» از طریق کانال تلگرامی‌اش موضعی مشابه دارد. آنها می‌نویسند:
«سه‌جانبه‌گرایی در ایران یک ادعای پوچ است
چرا؟ برای اینکه:
۱. ترکیب شورایعالی کار: شورایعالی کار، به‌عنوان مرجع اصلی تعیین حداقل مزد و دیگر مسائل کارگران، از ۹ عضو تشکیل شده است:
یک نفر وزیر کار به‌عنوان رئیس شورا
دو نفر دیگر با نظر و پیشنهاد وزیر کار
سه نفر نماینده کارفرما
سه نفر نماینده کارگر
با توجه به اینکه دولت در ایران یک کارفرمای بزرگ و اصلی است، در این ترکیب، عملاً ۶ نفر نماینده صاحبان سرمایه و کارفرماها هستند و تنها سه نفر، نماینده کارگران محسوب می‌شوند. علاوه بر این، تصمیمات شورا با حضور ۷ نفر نیز رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات آن قانونی تلقی می‌شود.
۲. نبود تشکل‌های مستقل کارگری: در ایران، تشکل‌های مستقل کارگری وجود ندارند و تشکیل آنها ممنوع است. تشکل‌های موجود، همچون شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، کاملاً وابسته به نهادهای امنیتی هستند. بنابراین، تمام ۹ عضو ترکیب شورایعالی کار، از وابستگان حکومتی و نمایندگان کارفرمایان هستند.
در چنین شورایی، که نه‌تنها ترکیب آن نامتوازن است، بلکه حتی یک نماینده واقعی کارگر نیز در آن حضور ندارد، چگونه می‌توان مدعی سه‌جانبه‌گرایی بود؟
سه‌جانبه‌گرایی؛ زرورقی برای تحمیل منافع سرمایه‌داران
علاوه بر این، از نظر ما، سه‌جانبه‌گرایی حتی در سطح جهانی نیز پوششی قانونی برای تحمیل منویات و منافع کارفرمایان و صاحبان سرمایه است.»
سه. جمعی از کارگران مستقل هفت‌تپه
جمعی از کارگران هفت‌تپه ــ مجتمعی صنعتی و یکی از قلب‌های اعتراض‌های کارگری در دهه‌ی اخیر ــ که صدایشان را در کانال تلگرامی «هفت‌تپه ــ کانال مستقل کارگران» به گوش می‌رسانند، در پاسخ به پرسش‌های «داوطلب» متن زیر را ارسال کرده‌اند:
“سه جانبه‌گرایی” علیه منافع کارگران است
معمولاً سرمایه‌داران منافعشان را در پوشش عبارات دهان‌پرکن و بی‌محتوا می‌پیچانند. سه‌جانبه‌گرایی یکی از آنهاست که اساس ساختار ILO (سازمان جهانی کار) و موازین آن را تشکیل می‌دهد. آنچه که در این سازمان با نام “گفتوگوی اجتماعی” برای حل مسائل عنوان می‌شود، ترکیب نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران است.
در این تصویر، کارگر یک رأی و یک سمت، و کارفرما و دولت دو رأی و سمت دیگر هستند. دولت در واقع با تکیه به قانون و ابزار سرکوب، حامی منافع سرمایه‌دار و کمیته اجرایی کارفرمایان است. در کشورهایی که کارگران از تشکل و سازمان‌های اتحادیه‌ای برخوردارند، هنگام انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی کار، در صورت عدم توافق در مذاکرات، می‌توانند دست به اعتصاب بزنند. این البته ظاهر موضوع و جنبه “قانونی بودن” اعتصاب است. در غیر این صورت، اعتصاب از نظر قانون، دولت و کارفرما “اعتصاب وحشی” تلقی می‌شود و غیرقانونی است. کارفرما می‌تواند با شکایت و با اتکا به دولت، سازمان کارگری و فعالان و رهبران کارگری را جریمه و حتی اخراج کند.
در این کشورها ظاهراً دولت به‌عنوان “ناظر” و گاهی “میانجی” برای جلوگیری از تنش و جهت دادن به توافق عمل می‌کند. تأکید بر این نکته لازم است که دولت هیچ‌جا بی‌طرف نیست؛ دولت خود یک سرمایه‌دار است و روی منابع و سرمایه زیادی تسلط دارد، از شهروندان مالیات می‌گیرد و هزینه‌هایش را تأمین می‌کند. با این حال، حتی در این حالت ظاهری و فرمال هم، کارگر در معادله‌ای قرار می‌گیرد که دو بر یک بازنده است.
اتحادیه‌های کارگری و یونین‌ها در کشورهای غربی نیز عمدتاً براساس سیاست احزاب مرکز، مانند سوسیال دموکراسی و لیبرال‌ها، جهت سیاست‌شان را تعیین می‌کنند و در نظر گرفتن منافع کارفرمایان قطب‌نمای آنهاست. در دوره‌های بحران شاهد هستیم که خواست انجماد دستمزدها و حتی کاهش آن را با توجیه “ممانعت از بیکاری و تعطیلی محل کار” در پیش می‌گیرند.
سه‌جانبه‌گرایی هیچ‌وقت و تحت هیچ شرایطی منافع کارگر را، حتی در کشورهایی که سازمان و تشکل کارگری قانونی است، نمایندگی نکرده است.
شرایط ایران
در ایران اوضاع بسیار وخیم‌تر است. تشکل کارگری غیرقانونی است و ما هر روز با سرکوب فعالان کارگری، سرکوب اعتصاب، غیرقانونی بودن اعتصاب، پرونده‌سازی برای کارگران و زندانی کردن آنها مواجه‌ایم. کارگران هفت‌تپه یک نمونه و مشتی از خروار هستند که بیش از چند صد پرونده قضایی دارند. چرا؟ چون ابتدایی‌ترین خواسته‌هایشان را طرح کردند و رأساً دست به مبارزه زدند.
در ایران نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده شوراهای اسلامی کار (یعنی نماینده کارفرما و دولت میان کارگران) اسکلت این سه‌جانبه‌گرایی مسخره و به‌اصطلاح “گفتوگوی اجتماعی” را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که کارگران در تعیین دستمزدها و امور مربوط به حقوق کار هیچ نقشی ندارند. تشکل ندارند. شورا، سندیکا و سازمان کارگری ندارند. احزاب سیاسی کلاً ممنوع‌اند و حزب کارگری و سازمان کارگری مستقل همیشه غیرقانونی بوده است. از قانون رضاخانی ضد سازمان کارگری ۱۳۱۰ تا امروز، در بر همین پاشنه چرخیده است.
در این اوضاع، سازمان جهانی کار به جمهوری اسلامی و اوباش ضد کارگرش کرسی می‌دهد و آنها را به‌عنوان “نمایندگان کارگری” قبول می‌کند.
جمهوری اسلامی مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۷۸ سازمان جهانی کار که ناظر بر دفاع و حمایت دولت از حق ایجاد سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری است را امضا نکرده است. این در شرایطی است که این دو مقاوله‌نامه جزو اسناد بنیادی سازمان جهانی کار هستند و هیچ دولت عضو سازمان بین‌المللی کار نمی‌تواند حق تشکل‌یابی کارگری را نادیده بگیرد، حتی اگر این مقاوله‌نامه‌ها را امضا نکرده باشد.
به عبارت دیگر، هر دولت عضو سازمان جهانی کار موظف به دفاع و حمایت از حق تشکل‌یابی و ایجاد سازمان مستقل کارگری توسط خود کارگران است. بنابراین، چون جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است، موظف به رعایت حق ایجاد تشکل کارگری توسط کارگران است، حتی اگر این دو مقاوله‌نامه را امضا نکرده باشد.
نقض تفاهم‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی
نکته مهم دیگر این است که در سال ۱۳۸۳ دولت جمهوری اسلامی و سازمان جهانی کار تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند. مفاد این تفاهم‌نامه از جمله این بود که دولت جمهوری اسلامی موظف شد فصل ششم قانون کار را، که ناظر بر تشکل کارگری است (و آنجا فقط از شورای اسلامی و انجمن‌های صنفی حرف زده شده است)، تغییر دهد و کارگران قانوناً حق داشته باشند که هر نوع تشکل کارگری را آزادانه ایجاد کنند. جمهوری اسلامی به این تفاهم‌نامه هم پایبند نبود.
علاوه بر بحث تشکل کارگری، در “کمیسیون آزادی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سازمان جهانی کار” در سال ۲۰۰۷ پرونده‌ای علیه رژیم ایران به همت فعالان کارگری مستقل باز شد که سال‌ها جمهوری اسلامی ناچار به توجیه و دفاع از خود و تلاش برای بستن این پرونده شد. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه رسماً نمی‌گوید که “من حق ایجاد تشکل مستقل کارگری را قبول ندارم”، بلکه با پرونده‌سازی و اتهام‌های امنیتی، تعهدات قانونی خود را دور می‌زند.
جمهوری اسلامی علاوه بر این، دو میثاق بین‌المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” را نیز امضا کرده است. این میثاق‌ها از دوره رژیم پهلوی وجود داشتند و جمهوری اسلامی آنها را رد نکرده و همواره تعهد خود را به آنها اعلام می‌کند. براساس این دو میثاق بین‌المللی، حق ایجاد هر نوع تشکلی برای افراد (اعم از کارگر و غیرکارگر) آزاد است اما در عمل ممنوع است. بنابراین، بر اساس این دو سند که به “میثاقین” شهرت دارند، سرکوب ایجاد سازمان مستقل کارگری توسط جمهوری اسلامی، قانوناً و در عرف بین‌المللی، جرم محسوب می‌شود.
فساد سیستم سه‌جانبه‌گرایی
حتی اگر در ایران حق ایجاد تشکل کارگری آزاد بود و کارگران از تشکل‌های مستقل خود برخوردار بودند و نمایندگان واقعی کارگران در این نهاد حضور داشتند، باز هم سه‌جانبه‌گرایی دو نماینده دولت و کارفرما را در مقابل یک نماینده کارگر قرار می‌دهد و کارگر در این سیستم دو بر یک بازنده است.
کارگران برای تأمین منافع مستقل خود، از خواسته‌های کوچک تا بزرگ، تنها می‌توانند بر سازمان‌های مستقل از دولت و اتکا بر توده کارگران ذینفع متکی شوند. ما در هفت‌تپه سنت شورایی را دنبال می‌کنیم و در اعتراضات، هزاران کارگر را برای دفاع از حقوق‌شان با اتکا بر مجمع عمومی و خرد جمعی به میدان آوردیم.
“کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.”
هرجا کارگر متحد و یکپارچه برای حقوق برحقش اعتراض و مبارزه کرد، می‌تواند به احقاق حق امیدوار باشد. اما هرجا اختیارش را دست این و آن داد، کلاهش پس معرکه است. به همین دلیل است که سنت هفت‌تپه و فولاد همه‌جا تکثیر می‌شود.
سه‌جانبه‌گرایی چاه کارگر و ویترین حقوقی و قانونی برای سود سرمایه‌دار است. این دام از کارگر آگاه دور باد!»
