داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: همزمان با ادامه تلاش‌های دولت سیزدهم در زمینه اصلاح مفادی از قانون کار و تامین اجتماعی، اخیرا اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. طبق این اصلاحات که مفاد ۱،۵،۶،۷ قانون بیمه بیکاری را مدنظر قرار داده، دامنه مشمولان بیمه بیکاری گسترده‌تر شده اما مدت زمانی که هر فرد می‌تواند از مزایای این بیمه بهره‌مند شود، کاهش پیدا کرده است. پیشنهادهای اصلاحی فعلا در مرحله بررسی توسط هیات دولت است و قرار است در قالب لایحه به زودی به مجلس ارسال شود. در گزارش پیش رو جزییات این پیشنهادها و برخی واکنش‌های شنیده شده از محافل کارگری در خصوص این اصلاحات را بررسی خواهیم کرد.
بر اساس قوانینی چون «قانون کار»و «قانون بیمه بیکاری»، افراد واجد شرایط بیمه بیکاری، افرادی هستند که بیمه شده یک کارگاه، با کد کارگاهی مشخص هستند. کارفرما از بابت اشتغال این افراد ۲۳ درصد حقوق و دستمزد را با عنوان «حق بیمه سهم کارفرما» به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد؛ ۷ درصد دیگر هم سهم کارگر است. در نتیجه برای متقاضی بیمه بیکاری ۳۰ درصد حقوق و دستمزد به عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌شود. ایجاد ثبات و افزایش امنیت روانی افراد در زمان بیکاری و حمایت مالی از افراد بیکار از جمله مهمترین دلایلی است که دولت‌ها را به بهبود خدمات بیمه بیکاری ترغیب می‌کند. در ایران اما فرآیند قرار گرفتن افراد تحت پوشش بیمه بیکاری به دلایل مختلفی از جمله سازوکارهای بوروکراتیک و قرار نگرفتن تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش قانون کار _که از پیش‌شرط‌های اصلی برخورداری از مزایای بیمه بیکاریست_ با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین همواره دغدغه اصلاح قوانین بیمه بیکاری از سوی گروههای مختلف پیگیری شده است.
اصلاح بیمه بیکاری با چه هدفی؟!
مروری بر سوابق تاریخی تلاش برای اصلاح مفاد قانون بیمه بیکاری نشان می‌دهد که دغدغه اصلاح این قانون در سالهای پایانی دولت دوازدهم و با اهدافی چون «گسترش دامنه شمول افراد تحت پوشش بیمه بیکاری» و «افزایش مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری» شروع شده اما در دولت سیزدهم با سازوکار دیگری در حال پیگیری است.
دولت ابراهیم رئیسی در ماههای اخیر در تلاش بوده تا مفادی از قانون بیمه بیکاری که دارای ۱۴ ماده و ۲۱ تبصره است و در ۲۶ شهریور ۱۳۶۹ در مجلس به تصویب رسیده را اصلاح کند. از جمله مواد اصلاحی شامل موارد زیر است:
ماده ۱- در حالیکه طبق قانون فعلی، بیمه بیکاری شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی، قانون کار و کشاورزی می‌شود، بر اساس اصلاحیه دولت که ادعا می‌شود هدف آن گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری است، قرار است «کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۶۹، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون مقرارت خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان اعم از کارهایی با ماهیت دائمی و غیر دائمی» مشمول مقرارت این قانون شوند.
ماده ۵- با وجود اینکه در قانونی که در حال حاضر وجود دارد، حق بیمه بیکاری ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد، در قانون پیشنهادی دولت که ادعا می‌شود با هدف کاهش ناترازی صندوق انجام خواهد گرفت، حق بیمه بیکاری به میزان ۴ درصد است که ۳ درصد آن توسط کارفرما و ۱ درصد توسط بیمه شده (کارگر) پرداخت می‌شود. در عین حال بر اساس تبصره اضافه شده به این ماده «جبران کسری حساب بیمه بیکاری» بر عهده دولت است.
ماده ۶- بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و مدت دریافت حقوق بیکاری نیز در سوابق بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی او لحاظ می‌شود. در حالی که در اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سابقه به یک سال افزایش یافته و در مدت دریافت مقرری، فقط یک سال اول در سابقه بازنشستگی لحاظ می‌شود و کل مدت بابت از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۷- بر اساس اصلاحات پیشنهادی طول مدت تحت پوشش قرار گرفتن مقرری بگیران کاهش یافته است. طبق ماده ۷ مدت مقرری بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ۳۶ ماه و برای متاهلین حداکثر ۵۰ ماه است. اما در اصلاحیه پیشنهادی دولت این میزان برای مجردین به ۲۱ ماه و برای متاهلین به ۲۴ ماه تقلیل پیدا کرده است.
پرداخت هزینه اقدامات پوپولیستی از جیب کارگران
دولت ادعا می‌کند با این اصلاحات ضمن اینکه دامنه شمول افرادی که به هر دلیلی بیکار شده‌اند را از حوزه‌های مختلف افزایش می‌دهد، به دلیل کوتاه شدن مدت زمان تحت پوشش قرار گرفتن افراد، عرضه و تقاضای کار به تعادل خواهد رسید و افراد تحریک و تشویق می‌شوند تا هر چه زودتر شغلی دست و پا کنند.
ادعایی که این روزها در محافل کارگری، به عنوان ادعایی «عوام‌فریبانه» از آن نام برده می‌شود. برخی از فعالان کارگری در این رابطه می‌گویند؛ دولت ادعا می‌کند که با افزایش دامنه شمول بیمه بیکاری می‌خواهد کارگران شاغل در مناطق آزاد را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد، در حالیکه یکی از پیش شرط‌های برخورداری از مزایای بیمه بیکاری، فعالیت تحت قانون کار است. این در حالیست که کارگران شاغل در این مناطق طبق قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت مناطق آزاد و تجاری با سیاست‌های یکسویه و سرمایه‌سالارانه دولت از شمول قانون کار خارج شده‌اند و سالهاست از مزایای قانونی خود بی‌بهره‌اند. در چنین شرایطی، دولت به جای اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت نیروی کار در این مناطق به دنبال آن است تا بدون تامین منابع بودجه‌ای لازم، با استفاده از سهمی که از حقوق کارگران برای صندوق بیمه بیکاری کسر می‌شود، دامنه شمول را گسترده‌تر کند. اگر دولت خودش این منابع را تامین می‌کرد، این اصلاحات قابل دفاع بود اما چنین نیست و دولت به دنبال آن است که هزینه این اقدامات عوام‌فریبانه خود را از جیب سایر کارگران پرداخت کند.
علاوه بر این، کاهش مدت زمان پرداخت مقرری از ۳۶ ماه به ۲۱ ماه برای مجردین و از ۵۰ ماه به ۲۴ ماه برای متاهلین از دیگر مواردی است که با واکنش برخی فعالان کارگری مواجه شده است. گرچه به باور بسیاری از تحلیلگران، دولت سیزدهم با آمارسازی در صدد است تا نشان دهد نرخ بیکاری در دو ساله گذشته کاهش یافته و تک رقمی! شده اما بخش زیادی از آمارسازی دولت ریشه در افزایش آمار نیروی کار غیرفعال دارد که نشان دهنده ناامیدی بخش زیادی از افراد برای دستیابی به شغل مناسب است. فعالان کارگری می‌گویند در چنین شرایطی، دولت می‌خواهد با به حداقل رساندن حمایت‌های بیمه‌ای، حلقه محاصره نیروی کار را تنگ‌تر کند و بر شدت آسیب‌های اجتماعی و روانی ناشی از بیکاری بیافزاید.
نکاتی که فعالان کارگری مطرح می‌کنند به نظر قابل تامل و نیازمند بررسی بیشتر است. گرچه تا زمان ارائه نهایی پیشنهادات اصلاحی دولت در قالب لایحه و یا پیش‌نویس آن باید منتظر ماند، اما به نظر می‌رسد دولت ابراهیم رئیسی در صدد است تا موضوع اصلاح قانون کار، قوانین تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را به موازات یکدیگر پیش ببرد. اصلاحاتی که طبق گزارش‌ها و شنیده‌ها تا به اینجای کار یکسویه و بدون در نظر گرفتن منافع دست کم یکی از دو ضلع دیگر سه‌جانبه‌گرایی یعنی کارگران و نمایندگان آنان دنبال شده و اهداف و سیاست‌های کلان اجرایی کشور را مدنظر قرار داده است.
