مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری برگزار شده در مهرماه ۱۴۰۲: گسترش اعتراضات کارگران سکوها و پایانه‌های نفتی در نیمه دوم سال

تارنمای داوطلب: نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با افزایش اعتراضات کارگران و بازنشستگان همراه بوده است. بررسی‌های “داوطلب” از پوشش خبری اعتراضات کارگری مهر ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دست کم ۱۲۲ تجمع و اعتصاب صنفی در بیش از ۳۰ شهر کشور برگزار شده است. در این میان گروههایی چون کارکنان و بازنشستگان مخابرات با دست کم ۶۱ تجمع، کارگران سکوها و پالایشگاههای نفت و گاز با ۱۶، بازنشستگان تامین اجتماعی با ۱۵ و بازنشستگان کشوری با ۱۲ تجمع، بیشترین تعداد تجمعات صنفی را برگزار کرده‌اند. همچنین، اهواز با برگزاری ۲۰ تجمع، کرمانشاه ۹ و تهران ۷ تجمع، سه شهری هستند که بیشترین تجمعات صنفی را در مهر ماه ۱۴۰۲ برگزار کرده‌اند. این تجمعات را عمدتا کارکنان سکوهای نفتی و گروههای مختلفی از بازنشستگان برگزار کرده‌اند.

کنش‌های اعتراضی اغلب در قالب برگزاری «تجمع» صورت گرفته و تنها یک اعتصاب کارگری در پالایشگاه آبادان به دلیل “عدم پرداخت شش ماهه دستمزد ها و حذف آیتم ۴۰ درصد حق جذب که در گذشته پرداخت می‌شد و در حال حاضر پرداخت آن قطع شده” صورت گرفته که از کمیت و کیفیت آن اطلاعی در دست نیست.

محل برگزاری اعتراضات کارگری در سطح شاغلان، عمدتا در محوطه شرکت‌ها و محیط‌های کار و یا در مقابل فرمانداری و استانداری شهرها و استانهای کشور بوده و در سطح بازنشستگان در مقابل وزارت ارتباطات، صندوق بازنشستگی کشوری،صندوق بازنشستگی فولاد و اداره‌های تامین اجتماعی صورت گرفته است.

مهمترین کنش‌های صنفی مهر ماه را کارگران رسمی و ارکان ثالث پالایشگاهها، سکوها و پایانه‌های نفت و گاز درراستای پیگیری مطالبات خود برگزار کرده‌اند. اعتراضات این گروه از کارگران از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۲ با شیب صعودی و گاه به صورت هر روزه انجام شده است. ، این اعتراضات در دو سطح کارگران رسمی و پیمانی برگزار شده است. معترضان در بخش رسمی، خواستار حذف کامل سقف‌حقوق و پرداخت دستمزد و بر اساس قوانین استخدامی هستند. اعتراض آنها به تقسیم‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت نفت برای پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف شغلی در سطح رسمی است. بر اساس این تقسیم‌بندی که شهریورماه گذشته به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده، سقف حقوق کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در سکوهای نفتی و گازی ۵۰ درصد، کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در جزایر و منطقه عسلویه ۴۰ درصد و برای کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی دیگر مناطق عملیاتی خشکی ۲۵ درصد بالاتر از سقف حقوق قانون بودجه تصویب شده و رقمی بین ۵۵ تا ۸۲ میلیون تومان را شامل می‌شود. با این تقسیم‌بندی دولت در تلاش است تا از دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران و نیروهای متخصص جلوگیری کند. این در حالیست که معترضان می‌گویند، ضررهای ناشی از تعیین سقف حقوق دامن مدیران رده بالا را که به گفته آنها بعضا درآمد دلاری! دارند، نمی‌گیرد و عواقب آن بیشتر متوجه کارکنان با درآمد متوسط یا پایین‌تر می‌شود که دلخوش به افزایش حقوق در سالهای پایانی خدمت خود هستند. اعتراضات کارگری در میان کارگران ارکان ثالث اما ابعاد دیگری از عمق نارضایتی کارکنان شرکت‌های نفت و گاز از شرایط حاکم بر این مجموعه‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی صفحه مجازی موسوم به شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) هفده مهر ماه، کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به وضع بد معیشتی و نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زده و خواستار حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری تامین نیروی کار شدند. فعالان کارگری می‌گویند، شعار حذف پیمانکار نیروی انسانی یکی از شعارهای دولت سیزدهم در اولین روزهای شروع بکار دولت بود که با گذشت دو سال از طرح آن در مجلس، همچنان محقق نشده است.

بی‌توجهی به مطالبات کارگران رسمی و پیمانی شاغل در صنایع نفت و گاز در سایر حوزه‌های شغلی و همچنین با گستردگی بیشتری در سطج مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ادامه دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان مهمترین دلایل اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته را در موارد زیر دسته‌بندی کرد:

مهمترین دلایل اعتراضات کارگران شاغل:

– تعیین سقف حقوق و برداشت مازاد مالیات از حقوق(کارکنان صنایع نفت و گاز)

– معوقات مزدی ۶ تا ۱۰ ماهه

– مطالبات عقب افتاده شامل بیمه و مزایا

– عدم اجرای آئین‌نامه‌های لازم الاجرا

– اعتراض به تعیین سقف حقوق

– اعتراض به تداوم فعالیت پیمانکاران

– اعتراض به دستمزدهای پایین

– اعتراضات معیشتی

– اعتراض به عدم اجرا و بازنگری طرح طبقه‌‎بندی مشاغل

– اعتراض به عدم موافقت با ایجاد و راه‌اندازی نهاد و تشکل کارگری در محیط کار

– اعتراض به بی‌توجهی کارفرمایان به ایمنی و بهداشت کار و از دست رفتن جان کارگران در پی فقدان ایمنی

مهمترین مطالبات بازنشستگان:

بازنشستگان مخابرات:  اجرای آیین نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰ درصدِ سابق و پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار

بازنشستگان کشوری: بهبود وضعیت معیشتی و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق

بازنشستگان تامین اجتماعی: بهبود شرایط معیشتی، اجرای کامل همسان‌سازی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

بازنشستگان فولاد: اجرای کامل همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم

مطالبه مشترک همه گروههای بازنشستگان:  کافی نبودن مستمری، عدم اجرای همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان، کافی نبودن خدمات بیمه تکمیلی و خدمات رفاهی

واکنش حکومت به اعتراضات کارگران و بازنشستگان

از جمله اتفاقات خبرساز در یک ماه گذشته، خبر صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای ۱۷ کارگر معترض گروه ملی فولاد اهواز و برگزاری اولین جلسه دادگاه ۳۲ نفر از کارگر معادن طلا و سنگ تراورتن آقدره تکاب بود. شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز در پی شکایت کارفرمای گروه ملی فولاد ایران از ۱۷ کارگر معترض این شرکت، علیه این کارگران حکم شلاق و جریمه صادر کرده است.

بر اساس این حکم، اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراضات سال گذشته کارگران گروه ملی فولاد، به پرداخت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. حکم شلاق این کارگران به‌مدت سه سال به حالت تعلیق در آمده است. دلایل گشایش این پرونده، اعتراض کارگران به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود از جمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، گزارش شده است.کارگران گروه ملی فولاد در سال‌های گذشته بارها دست به تجمع اعتراضی و اعتصاب زده‌اند و بارها هدف سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران معترض فولاد، بیش از هر چیز یادآور صدور حکم شلاق برای تعدادی از کارگران معدن طلای آقدره آذربایجان غربی و اجرای آن برای ۸ تن از آنها در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۳۹۵ بود. کارگران آقدره به قراردادهای موقت کار و همچنین عدم بکارگیری نیروی کار بومی معترض بودند اما با شکایت کارفرما به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب‌وکار با ایجاد هیاهو و جنجال» و برخی موارد اتهامی دیگر به شلاق محکوم شدند.

ماجرای تلاش اهالی و کارگران روستای آقدره برای اشتغال افراد بومی، کماکان ادامه دارد. چهارم مهر ماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۲ نفر از اهالی روستای آقدره وسطی که از کارگران دو معدن سنگ و طلای این منطقه هستند، برگزار شد. اتهامات این کارگران اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی و همچنین آدم ربایی بود. نهم مرداد ۱۴۰۲، در پی اعتراض دو فرد جویای کار در مقابل معدن سنگ تراورتن، درگیری میان اهالی روستا و نیروهای انتظامی پیش آمد که منجر به تیراندازی و مجروح شدن دو نفر از اهالی و تعقیب و گریز میان مردم و نیروهای انتظامی شد. نیروهای امنیتی و انتظامی اما در شامگاه نهم مرداد با حمله به خانه‌های روستائیان، اقدام به بازداشت ۳۲ نفر از اهالی کردند که به زعم آنها در جریان درگیری حضور پررنگ‌تری داشتند. کارگران بازداشت شده در نهایت با وثیقه‌های ششصد تا یک میلیارد و دویست میلیون تومانی آزاد شدند. 6 تن از آنها بیش از دو ماه در زندان ماندند و در نهایت با تامین وثیقه از زندان ارومیه آزاد شدند. هنوز رای نهایی در خصوص اتهامات وارده به کارگران، صادر نشده است.

مداخله دستگاه قضایی در دو پرونده کارگران فولاد و کارگران آقدره اما در پی گستردگی اعتراضات کارگران معدن طزره دامغان صورت دیگری به خود گرفت. در پی اعتراضات گروهی از کارگران این معدن به عدم پیگیری و شناسایی مقصران حادثه ریزش معدن که منجر به کشته شدن شش کارگر در شهریور ماه ۱۴۰۲ شد، رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی ویژه داد. بر اساس گزارش‌ها، با دستور قضایی تا تعیین قطعی مقصرین، تونل محل وقوع حادثه تعطیل و ادامه فعالیت در آن متوقف است و مسئولان معدن باید دستمزد کارگران را در مدت زمان تعطیلی معدن نیز پرداخت کنند. شب ۱۲ شهریور ماه سال جاری بر اثر انفجار در معدن رزمجای غربی طزره از واحد‌های شرکت زغال سنگ البرز شرقی، ۶کارگر جان خودرا از دست دادند.

جمع‌بندی

با وجود تداوم اعتراضات در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های مختلف از تامین اجتماعی تا مخابرات و فولاد، اما جمع‌بندی کنش‌های صنفی و کارگری مهر ماه ۱۴۰۲ نشان‌ دهنده گسترده شدن اعتراضات در سطح شاغلان است. علاوه بر کارگران شاغل در مناطق نفت و گاز که مطالبات حقوقی خاص خود را دنبال می‌کنند، مطالبات کارگران سایر سطوح شغلی مربوط به مشکلات معیشتی، عقب‌افتادگی طولانی‌مدت دستمزدها و پایین بودن سطح حقوق است. مشکلی که به نظر می‌رسد در شش ماهه دوم سال و در صورت افزایش تورم بیش از پیش شود. فعالان کارگری می‌گویند تورم ۴۸درصدی اعلام شده هیچ تناسبی با افزایش ۲۷ درصدی حقوق سالانه کارگران که بر خلاف وعده‌های داده شده، ترمیم هم نشد؛ ندارد. در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است. این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها، ۷۰ درصد حقوق دریافتی کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و خانوارهای کارگری برای تامین سایر مخارج زندگی خود به ویژه در شهرهای بزرگ که هزینه زندگی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون در ماه برآورد می‌شود، مجبورند شغل دوم و سوم داشته باشند. سطح نامناسب دستمزد در کنار عدم اجرای قوانین و مقررات تصریح شده در قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی و فقدان وجود تشکل‌های کارگری که آزادانه بتوانند مطالبات کارگران را پیگیری کنند، از جمله دلایل گسترده شدن سطح اعتراضات کارگری است.

در جدول پیش رو، مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در مهر ماه ۱۴۰۲ را مرور خواهیم کرد. با این توضیح که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی فراگیر، بسیاری از موارد در لیست اعتراضات کارگری برگزار شده قرار نگرفته باشند.

اینجا را هم نگاه کنید

نسخه فعالیت سیاسی برای کنشگران صنفی و کارگری

نسخه فعالیت سیاسی برای کنشگران صنفی و کارگری

تارنمای داوطلب: نتایج نظرسنجی اخیر “داوطلب” در خصوص الویت تشکل‌های صنفی معلمان در شرایط کنونی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.