داوطلب وبسایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب: از ابتدای مهر ماه 1402 تاکنون دست کم 9 تجمع و اعتصاب صنفی از سوی کارگران رسمی و غیررسمی شاغل در مناطق نفت و گاز برگزار شده که حاکی از اوجگیری اعتراضات در این مناطق است. نکته جالب در این میان تفاوت سطح مطالبات معترضان است که از تنوع قراردادها و شکاف درآمدی میان سطوح مختلف شغلی در شرکتهای نفت و گاز حکایت دارد. در همین حال، در شرایطی که تعیین سقف حقوق برای کارکنان رسمی شاغل در مناطق عملیاتی، سکوها و پایانههای نفتی _که به ادعای دولت با هدف جلوگیری از پرداختهای نجومی صورت گرفته_ از دلایل اصلی اعتراضات کارکنان رسمی است در میان کارگران غیررسمی اعم از کارگران قراردادی و ارکان ثالث؛ معوقات مزدی، عدم افزایش دستمزدها و فقدان امنیت شغلی تحت نظارت پیمانکاران نیروی انسانی به عنوان دلایل اصلی اعتراضات برشمرده شده است.
شیب صعودی اعتراضات کارگران مناطق نفت و گاز
گزارشهای منتشر شده در شبکهها و پیامرسانهای اجتماعی نشان میدهد که در فاصله سوم تا بیست و سوم مهر ماه، دست کم 9 تجمع اعتراضی از سوی کارگران و کارکنان مناطق نفت و گاز صورت گرفته است. از جمله این اعتراضات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– تجمع کارکنان رسمی شاغل در سکوهای شرکت فلاتقاره و پایانههای نفتی (سوم مهر ماه)
– تجمع کارکنان رسمی سکوی ابوذر و منطقه خارک(16 و 17 مهرماه)
– تجمع کارکنان رسمی سکوهای دریایی در 2 شرکت فلاتقاره ایران و نفتوگاز پارس (10 مهر ماه)
– تجمع کارکنان رسمی مناطق نفتخیز جنوب(9 مهر ماه)
– تجمع از کارکنان قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادیهای ملی حفاری (12 مهر)
– تجمع کارکنان پالایشگاه نفت آبادان ( 12 مهر)
– تجمع و اعتصاب کارگران قراردادی شاغل در پتروشیمی آبادان(12 مهر)
– تجمع کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه نفت آبادان(17 مهر)
– تجمع کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری(یکشنبه 23 مهر)
چنانکه اشاره شد، این اعتراضات در دو سطح کارگران رسمی و غیررسمی برگزار شده است. معترضان در بخش رسمی، خواستار حذف کامل سقفحقوق و پرداخت دستمزد و بر اساس قوانین استخدامی هستند. اعتراض آنها به تقسیمبندی صورت گرفته از سوی وزارت نفت برای پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف شغلی در سطح رسمی است. بر اساس این تقسیمبندی که شهریورماه گذشته به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده، سقف حقوق کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در سکوهای نفتی و گازی ۵۰ درصد، کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در جزایر و منطقه عسلویه ۴۰ درصد و برای کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی دیگر مناطق عملیاتی خشکی ۲۵ درصد بالاتر از سقف حقوق قانون بودجه تصویب شده و رقمی بین 55 تا 82 میلیون تومان را شامل میشود. با این تقسیمبندی دولت در تلاش است تا از دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیران و نیروهای متخصص جلوگیری کند. این در حالیست که معترضان میگویند، ضررهای ناشی از تعیین سقف حقوق دامن مدیران رده بالا را که به گفته آنها بعضا درآمد دلاری! دارند، نمیگیرد و عواقب آن بیشتر متوجه کارکنان با درآمد متوسط یا پایینتر میشود که دلخوش به افزایش حقوق در سالهای پایانی خدمت خود هستند.
کارکنان رسمی مناطق عملیاتی نفت میگویند سقف حقوق باعث از بین رفتن کلیه مزایای انگیزیشی و شغلی کارکنان شده و قوانین و بخشنامه های مربوط به حقوق و دستمزد را بی اثر کرده است.
در همین زمینه کامنت یک کارگر در بخش نظرات وبسایت “نفتآوران” دلایل اعتراض کارگرانی که به تعیین سقف حقوق معترصند، را روشن میکند.
این کاربر نوشته است: سه شخص “الف”، “ب” و “ج” را در نظر بگیرید که هر سه به سقف حقوق رسیدهاند.
1-شخص الف با ارزشیابی A و شخص ب با ارزشیابی B و شخص ج با ارزشیابی C هر سه یکسان حقوق میگیرند= بیاثر بودن ارزشیابی
2-شخص الف دارای مدرک تحصیلی دکترا، ب کارشناسی و ج دیپلمه است. اما هر سه یکسان حقوق میگیرند=بیاثر بودن مدرک تحصیلی
3-الف جانباز و معاف از مالیات، ب 50 درصد معافیت مالیاتی مناطق محروم، ج مالیات کامل هر سه حقوق یکسان میگیرند= بیاثر بودن معافیت مالیاتی
4-الف مدیر، ب رئیس واحد و ج کارمند هر سه یکسان حقوق میگیرند= بیاثر بودن مسئولیت پذیری
5-الف 120 ساعت اضافه کاری، ب 80 ساعت اضافه کار و ج 50 ساعت اضافه کار هر سه یکسان حقوق میگیرند= بیاثر بودن تلاش و کوشش در سازمان
6-الف نوع کار اقماری، ب نوبتکار و ج روزکاری هر سه یکسان حقوق میگیرند= بیاثر بودن مزایای نوع کار
7- الف 40 سال سابقه کار، ب 25 سال و ج 17 سال هر سه یکسان حقوق میگیرند= بیاثر بودن سابقه خدمت
8- الف با ناخالص حقوق 5 میلیون، ب با ناخالص حقوق 3 میلیون و ج با ناخالص حقوق 1 میلیون تومان هر سه یکسان حقوق میگیرند= از بین رفتن تمام مزایای شغلی
کارگران و کارکنان شاغل در این شرکتها میگویند دوشنبههای اعتراضی تا پاسخگویی مسئولین و رفع این محدودیت ادامه خواهند داد و دوشنبهی هرهفته نسبت به کسر غیرقانونی حقوق خود معترض خواهند شد.
مطالبات کارگران قراردادی و ارکان ثالث
اعتراضات کارگری در هفتههای اخیر در میان کارگران موسوم به ارکان ثالث و نیروهای قراردادی شرکتهای نفت و گاز نیز شدت گرفته است. بر همین اساس کارگران قراردادی شاغل در پتروشیمی آبادان، روز چهارشنبه دوازدهم مهر، با اعتصاب چند روزه خود در مقابل درب این پتروشیمی به عدم پرداخت شش ماه حقوق و دستمزد اعتراض کردند. از دیگر موارد اعتراض این کارگران، عدم پرداخت آیتم 40 درصد حق جذب است که در گذشته پرداخت میشد و در حال حاضر پرداخت آن قطع شده و مدیران شرکت میگویند توانایی پرداخت آن را ندارند.
همزمان، گروهی از کارکنان قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادی های ملی حفاری و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان نیز چهارشنبه 12 مهر در مقابل ساختمان مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب در اهواز دست به تجمع زدند. این تجمع در اعتراض به مطالبات 10 ساله زمین مانده کارکنان قراردادی صورت گرفته است.
اعتراضات کارگری در میان کارگران ارکان ثالث اما ابعاد دیگری از عمق نارضایتی کارکنان شرکتهای نفت و گاز از شرایط حاکم بر این مجموعهها را نشان میدهد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی صفحه مجازی موسوم به شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) هفده مهر ماه، کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه نفت آبادان در اعتراض به وضع بد معیشتی و نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زده و خواستار حذف شرکت های واسطه و پیمانکاری تامین نیروی کار شدند . در این پالایشگاه حدود چهار هزار کارگر به صورت پیمانکاری مشغول بدون داشتن هیچگونه امنیت شغلی ای زیر فشار سخت کاری و معیشتی مشغول به کارند. این کارگران همچنین خواستار تسریع تخصیص نفت/گاز کارت از ابتدای سال 1402، رفع تبعیض ها و اجازه استفاده از مهمانسراها، باشگاه های غذاخوری و خدمات رفاهی اجتماعی برای همه کارگران و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل و تعمیم آن از آغاز سال 1402 و پرداخت معوقات خود هستند.
در میان این حجم از مطالبات بیپاسخ اما، خواست خروج پیمانکاران و افزایش دستمزدها و امن شدن محیطهای کار مطالبه اصلی کارگران قراردادی و ارکان ثالث شاغل در مناطق نفت و گاز است. فعالان کارگری میگویند، شعار حذف پیمانکار نیروی انسانی یکی از شعارهای دولت سیزدهم در اولین روزهای شروع بکار دولت بود که همچنان محقق نشده است.
حذف پیمانکاران در دستور کار دولت نیست
اعتراضات کارگران شاغل در بخشهای غیررسمی نفت و گاز در حالی ادامه دارد که طرح ساماندهی کارکنان دولت برای حذف پیمانکار نیروی انسانی حدود 2 سال است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
از همان دو سال پیش و همزمان با روند بررسی طرح از سوی نمایندگان مجلس مخالفت هایی با آن از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور به بهانه داشتن بار مالی صورت گرفت ، اما سرانجام طرح ساماندهی کارکنان دولت اسفندماه 1401 تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی شورای نگهبان طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی به دلیل داشتن ایرادات در آخرین روزهای سال 1402 رد شد و مجددا به مجلس جهت بررسی و رفع ایرادات ارجاع شد.
پس از رفع ایرادات، اوایل تابستان 1402 طرح برای بار دوم جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. اما مجمع تشخیص نیز ایراداتی را متوجه طرح دانست و پس از آن نیز شورای نگهبان رسما از رد آن و ارجاع دوباره به مجلس شورای اسلامی در اواخر تابستان 1402 خبر داد.
با گذشت یک ماه از بازگشت این طرح به مجلس، هنوز خبر تازهای در ارتباط با بررسی مجدد آن در خبرگزاریها منتشر نشده است و مشخص نیست آیا وعده ابراهیم رئیسی برای حذف شرکتهای واسطهای پیمانکاری که یک شعار انتخاباتی بود پس از دو سال به ثمر مینشیند یا خیر!
