داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: « دو هفته پیش به یه فورمن سیویل که کارگر افغانی آورده بود گفتم واسه چی کارگر ایرانی سر کار نمیاری؟گفت که کارگر ایرانی نیست.گفتم این شهر به این بزرگی کارگر گیر نمیاد؟ اونم گفت:کاری که اینا انجام میدن ایرانی ها انجام نمیدن…الان دیگه افغانستانی کل ایران رو گرفته» اینها بخش‌هایی از گفتگوهای میان کارگران و افرادجویای کار در یک گروه تلگرامی مربوط به کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. این روزها صحبت از گسترش حضور مهاجران افغانستانی در ایران به بحث محوری برخی محافل اجتماعی تبدیل شده است. از جمله موجی که در گروههای مجازی و بین کارگران ایرانی براه افتاده و بر لزوم اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران تاکید می‌کند. مهاجرینی که در نتیجه جنگ، فقر و بحران اقتصادی و همچنین به دست گرفتن مجدد قدرت سیاسی توسط گروه طالبان راهی جز فرار به کشورهای همجوار بویژه ایران ندارند و در سه دهه گذشته با اشتغال در سخت‌ترین فعالیت‌های اقتصادی و گاه تحت استثمار مضاعف بدون برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی و رفاهی به ایران پناهنده می‌شوند. حضور گسترده آنها اما همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است. از ورود غیرقانونی که گاه به قیمت جانشان تمام می‌شود تا انتقال در دسته‌های چند ده نفری به اردوگاههای مرزی برای رد مرز اجباری و حالا کلید زدن پروژه اخراج از ایران به بهانه باز شدن فرصت‌های شغلی برای کارگر ایرانی. به باور بسیاری از فعالان کارگری، از دست رفتن و توزیع فرصت‌های شغلی ربطی به حضور کارگران افغانستانی در ایران ندارد. استفاده از نیروی کار ارزان که این روزها در سراسر جهان به ابزاری متداول برای پیشبرد پروژه‌های نظام سرمایه‌داری در سطح کلان و سودجویی بیشتر کارفرمایان در سطح خرد تبدیل شده، بحث جایگزینی نیروی کار افغانستانی به جای نیروی کار ایرانی را توجیه‌پذیر می‌کند. پروژه‌ای که از فقر آگاهی و نیاز مالی نیروی کار چه از نوع ایرانی و چه از نوع تبعه خارجی آن، برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند. آنها راه برون رفت از چنین چالشی را نه در ترویج و حمایت از موج «مهاجرهراسی» با رویکردهای فاشیستی بلکه در آگاه‌سازی و سازماندهی نیروی کار و حمایت از حقوق کارگران مهاجر می‌دانند.
وضعیت کارگران مهاجر افغانستانی در ایران
آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغانستانی ساکن ایران در دست نیست و برخی گزارش‌های غیررسمی تعداد آنها را بین 5 تا 8 میلیون برآورد می‌کنند. با این حال طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی رصدخانه مهاجرت ایران، بیش از 4 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران ساکن هستند که بر اساس برآوردها بین یک و نیم تا دو میلیون نفر از آنها شاغل هستند. طبق تعاریف بین‌المللی، کارگران مهاجر به دو دسته تقسیم می‌شوند. یا به صورت قانونی، یعنی؛ دارای مدارک و مجوزهای قانونی در کشوری محل اقامت وارد کشور می‌شوند و یا به صورت غیرقانونی، یعنی بدون رعایت ملاحظات قانونی و به صورت مخفیانه و بدون داشتن روادید وارد کشور مقصد می‌شوند.
کارگران افغانستانی اغلب در مشاغلی که نیاز به نیروی متخصص و ماهر ندارند، اما در زمره مشاغل سخت محسوب می‌شوند همچون پروژه‌های ساخت و ساز، کوره‌پزخانه‌ها، کشاورزی و کلیه مشاغل خدماتی مشغول به کارند. نداشتن مجوز قانونی برای اقامت در کشور یکی از مهمترین معضلاتی است که صدها مهاجر افغانستانی در ایران با آن مواجه‌اند. بدون اجازه اقامت رسمی، دسترسی به مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی یا حق تحصیل فرزندان برای مهاجران ثبت نشده با دشواری‌هایی همراه است. مهاجرت اجباری و شرایط سخت زیستی باعث شده تا افغانستانی‌های مهاجر برای امرار معاش به فعالیت‌های اقتصادی مختلفی روی بیاورند. کارفرمایانی که به دنبال نیروی کار ارزان هستند نیز تعداد زیادی از نیروی کار غیرمجاز افغانستانی را در مراکز اقتصادی شهرها به کار می‌گیرند، تنها به این علت که آنها مهاجر غیرمجاز هستند و دیگر حقوق مطابق قوانین کار پرداخت نمی‌کنند.
حمایت قوانین بین‌المللی از حقوق کارگران مهاجر
عدم برخورداری کارگران مهاجر از حقوق کار در ایران، در شرایطی است که نظام حقوق بین‌الملل قوانینی برای حمایت از حقوق آنها تصویب کرده است. از جمله این حمایت‌ها عبارتند از؛
– حمایت های حقوق بشری که مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که همه انسان ها صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردار هستند. این حقوق که به هیچ مذهب، جغرافیا، فرهنگ، نظام اقتصادی و اجتماعی و… کشور وابستگی ندارد، شامل کارگر مهاجر نیز می‌شود. در همین راستا، در بند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد که به مقاصد و اهداف سازمان ملل در چهار بند پرداخته، بر پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب تاکید شده است. به علاوه، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که به عنوان مهمترین سند بین المللی، مبانی فکری حقوق بشری را بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق انسانها می‌داند، بر حقوق کارگران مهاجر در کشورهای مقصد تاکید کرده است.
– میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶؛ نیز در ماده دو تاکید می‌کند که دولت ها موظفند بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر حقوق و آزادی های بشری رفتار کنند و در این خصوص بدون هیچ تبعیض از حیث نژاد، جنس، مذهب، عقاید و… می بایست حقوق بشری را تضمین کند. این میثاق در نهایت دولت ها را برای اجرای این اهداف تشویق می‌کند.
– میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی مصوب۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل نیز در بند۱ ماده ۲ تصریح کرده است که دولت های طرف این میثاق متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت خود بدون تمایز از هر حیث محترم شمرده و تضمین کنند.
– کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبیعض نژادی مصوب 1965 مجمع عمومی سازمان ملل هم که در ماده یک خود به تعریف تبعیض نژادی پرداخته، به موضوع تبعیض‌های متعدد علیه کارگر مهاجر اشاره کرده و بر لزوم حمایت از مهاجران در برابر تبعیض تاکید کرده است.
کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 نیز علاوه بر تأکید بر ممنوعیت خرید و فروش کودک، هرزه‌نگاری و خودفروشی آنها، به کودکان کارگر(مهاجر) غیرقانونی نیز می‌پردازد. در واقع این سند با تاکید بر غیرقانونی بودن کار کودک بر حفظ حقوق کودکان کارگر مهاجری تاکید می‌کند که به عنوان نیروی کار ارزان در فعالیت‌های اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
به این موارد می‌توان به «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» که تقریباً نیمی از کارگران مهاجر را تشکیل می‌دهند و یا «کنوانسیون منع شکنجه، مجازات ظالمانه و رفتار غیرانسانی» مصوب 1984 مجمع عمومی سازمان ملل نیز که به لزوم حفاظت از حقوق مهاجرین در برابر رفتارهای غیر انسانی تاکید می‌کند نیز اشاره کرد.
علاوه بر موارد فوق، سازمان بین‌المللی کار نیز با تصویب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی بر لزوم حفظ حقوق کارگران مهاجر تاکید کرده است. از جمله این موارد می‌توان به مقاوله‌نامه‌های 97 ، 143،118 و 157 و توصیه‌نامه شماره 100 و 151 سازمان بین‌المللی کار در خصوص حفظ حقوق کارگران مهاجر، تصویب مقرراتی برای اشتغال قانونی آنها و لزوم رفتار مساوی بین اتباع داخلی و خارجی در زمینه برخورداری از حق تأمین اجتماعی، اشاره کرد. مقاوله نامه 97 سازمان بین المللی کار به موضوع مهاجرت با هدف اشتغال اشاره کرده که به منظور تسهیل حرکت نیروی کارگر به نقط مختلف جهان تصویب شده است. در این مقاوله نامه که توسط جمهوری اسلامی امضا شده اما هنوز به تصویب نرسیده، به طور ویژه به کارگران مهاجر قانونی پرداخته شده است. در مقاوله نامه 143 نیز گرچه به طور ویژه به لزوم حمایت از کارگر مهاجر قانونی پرداخته شده اما بر حقوق کارگر مهاجر غیرقانونی نیز تاکید شده است.
در همین راستا قوانین بین‌المللی از دولت‌های مقصد مهاجران می‌خواهند تا بویژه در خصوص کارگران مهاجر نسبت به مواردی چون تضمین دسترسی به اشتغال و دستمزد کافی، وضع قراردادهای استخدامی استاندارد بین المللی برای کارگر مهاجری، منع اخراج و حمایت در برابر بیکاری، حمایت انسانی و حقوق بشری از خانواده کارگر مهاجر، سیاستگذاری در جهت رفع تبعیض علیه کارگران مهاجر، دسترسی به سیستم حقوقی و ایجاد سازمان های کارگری برای مذاکرات گروهی کارگران مهاجر اقدامات لازم را انجام دهند.
وضعیت کارگران مهاجر غیرقانونی در ایران
با این حال در ایران، کارگران مهاجر بویژه کارگران مهاجر غیرقانونی که درصد زیادی از مهاجران را تشکیل می‌دهند از بسیاری از حقوق ذکر شده محرومند. براساس قانون کار، مهاجرین نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و هم مطابق ضوابط، پروانه کار دریافت کنند. با این حال کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی دست کم در یک مورد مشترکند. بر اساس قوانین داخلی و مقررات مرتبط با حقوق کار، تشکیل سازمان یا تشکل کارگری و یا حتی عضویت در آن برای هر دو گروه امکان‌پذیر نیست.
بند «و»، ماده دو قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار «تابعیت ایران» را به عنوان یکی از هشت شرط اصلی برای عضویت در این تشکل رسمی کارگری مطرح کرده است. بدین ترتیب کارگران تابعه کشورهای دیگر اجازه ندارند در فرآیند انتخابات این تشکل مشارکت کنند. این شرط باعث شده تا صدها کارگر مهاجر افغانستانی که در کارگاهها مشغول کارند از حق رای دادن و تعیین نماینده محروم باشند. این در حالیست که وضعیت در سایر تشکل‌های رسمی کارگری از جمله در شرایط تعیین شده برای انتخابات و عضویت در «انجمن صنفی کارگری» و تعیین «نماینده کارگری» در کارگاهها نیز به همین منوال است.
تبعیض‌های ایجاد شده برای دفاع از حقوق کارگران از سوی تشکل‌ها و سازمان‌های رسمی کارگری تنها در قالب مقررات تشکیل این نهادها دنبال نشده است. در طول سالهای اخیر همزمان با موج ورود مهاجران افغانستانی به ایران و فعالیت گسترده کارگران مهاجر بویژه در بخش‌های ساختمانی و خدماتی، تحرکات نسبتا سازمان‌یافته‌ای از سوی برخی نهادهای شبه‌حاکمیتی کارگری برای جلوگیری از اشتغال مهاجران افغانستانی صورت گرفت. نمونه این تحرکات را می‌توان در تجمعات برگزار شده روز جهانی کارگر در سال 1394 دید. در جریان این تجمعات که در ایران با سازماندهی تشکل شبه‌حاکمیتی «خانه کارگر» و به صورت کنترل شده اجازه برگزاری دارد، تجمع‌کنندگان پلاکاردهایی با مضمون«کارفرما حیا کن، افغانی رو رها کن» در دست داشتند. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در جریان سخنرانی خود در همان مراسم گفت: «اشتغال اتباع خارجی در کارهای ساختمانی، مهمترین عامل تهدید معیشت کارگران ساختمانی است و این قشر ضعیف جامعه را به نان شب محتاج کرده است.» این گفته‌های او گرچه با تایید تجمع‌کنندگان روبرو شد اما با واکنش تندی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری چون اتحادیه آزاد کارگران ایران مواجه شد که این شعارها را «فاشیستی» توصیف کرد و گفت: «برای ما کارگران ایران، کارگران افغانی عزیزترین انسانها و هم‌طبقه‌ای‌های ما هستند.»
با “افغان‌هراسی” چه باید کرد؟
با وجود حمایت گروههای مستقل کارگری و گروههای چپ از حقوق کارگران مهاجر افغانستانی، اما موج افغان‌هراسی در ایران با اهداف مختلف سیاسی و اقتصادی در حال گسترش است. این موج در میان کارگران بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله در میان کارگران و افراد جویای کار در بخش‌های پروژه‌ای و پیمانکاری صنایع بزرگ کشور همچون نفت،گاز و پتروشیمی در حال افزایش است. کارگران ایرانی می‌گویند، مهاجران با دریافت دستمزدهای کم تحت هر شرایطی کار می‌کنند. همین مسئله باعث شده تا نقض حقوق کار به روال عادی کارفرمایان و پیمانکاران تبدیل شود. در واقع هرگونه کنش اعتراضی شامل برگزاری تجمع یا اعتصاب از سوی نیروی کار ایرانی که به دنبال حقوق قانونی خود است با جایگزینی او توسط نیروی کار مهاجر یا فرد جویای کاری که تحت هر شرایطی حاضر به کار است، مواجه می‌شود. اما چاره رهایی از چنین وضعیتی چیست؟
تجربیات کشورهایی که به مقصد نیروی کار مهاجر و پناهنده تبدیل شده‌اند نشان می‌دهد که سازماندهی نیروی کار بخشی از راه‌حل تعارضات میان نیروی کار داخلی و خارجی است.
گرچه چنانکه اشاره شد در ایران تشکل‌های رسمی کارگری امکان عضویت را از کارگران مهاجر برای دفاع از حقوق صنفی خود سلب کرده‌اند و تشکل‌یابی مستقل نیروی کار ایرانی نیز با موانع و چالش‌های بسیاری همراه است؛ اما تشدید تعارضات میان نیروی کار داخلی و خارجی در حاشیه نقض گسترده حقوق کارگران در ایران، لزوم ایجاد چارچوب‌های تئوریک و عملیاتی برای سازماندهی هر چه سریعتر نیروی کار داخلی و مهاجر را توسط تشکل‌ها و گروههای کارگری مدافع حقوق کارگران، توجیه‌پذیر می‌کند.
“کارگر از هر کجا که باشد، کارگر است”
تشکل‌های کارگری که در چنین شرایطی تشکیل می‌شوند، پیش از هر چیز باید باور داشته باشند که کارگر از هر کجا که باشد، کارگر است.
آنها ممکن است در تلاش‌های خود برای سازماندهی کارگران مهاجر با چالش‌های زیادی مواجه شوند. از جمله اینکه تمرکز بسیاری از کارگران مهاجر در بخش‌های مختلف به این معنی است که دسترسی به آنها دشوارتر است. همچنین زبان و فرهنگ می‌تواند موانع مهمی در ارتباط با آنها ایجاد کند، درباره کارگران مهاجر افغانستانی البته این موضوع با تمرکز بر اشتراکات زبانی میان دو کشور قابل تعدیل است. در ضمن باید توجه داشت که همه کارگران نیازهای یکسانی ندارند. برای مثال، در مورد خاص مهاجران غیرقانونی، کسب وضعیت قانونی در کشوری که در آن زندگی و کار می‌کنند، ممکن است مقدم بر همه نگرانی‌های دیگر باشد. بدون حقوق اساسی اقامت و کار، این کارگران کمتر می‌توانند از ثمرات پیوستن به تشکل‌های کارگری مانند بهبود حقوق و شرایط بهره‌مند شوند. با این حال می‌توان آنها را با برخی حقوق بین‌المللی مرتبط با مهاجران آشنا کرد.
نمونه‌هایی برای سازماندهی کارگران مهاجر
برخی از نمونه‌های ابتکارات سازماندهی مهاجران توسط اتحادیه‌های کارگری از سراسر اروپا نشان می‌دهد که رویکردهای مختلفی را که می‌توان در این زمینه‌ها اتخاذ کرد.
برای مثال، شعبه بروکسل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مسیحی (CSC)، یک «واحد مهاجر» دارد که به طور خاص به سازماندهی، حمایت و مشاوره کارگران مهاجر اختصاص دارد. واحد مهاجران CSC بروکسل از طریق لابی‌های سیاسی و برگزاری تظاهرات برای جلب توجه رسانه‌ها برای افزایش آگاهی شرکت می‌کند، اما کارگران را نیز سازماندهی می‌کند و آنها را از حقوقشان و نحوه ثبت شواهد استثمار و بدرفتاری توسط کارفرمایان آگاه می‌کند.
این واحد با کمیته‌ای از کارگران غیرمجاز، باشگاهی از کارگران زن خانگی، خدمات مشاوره حقوقی، آموزش فعالان، و بخش‌های تحقیقات و ارتباطات، یکی از جنبه‌های قابل توجه رویکرد اتحادیه، شامل مهاجران غیرقانونی است که به دلیل وضعیت حقوقی نامطمئن خود به ویژه در معرض استثمار کارفرمایان هستند.
یکی دیگر از نمونه‌های نسبتاً منحصر به فرد را می‌توان در لهستان یافت، جایی که اتحادیه‌ای صرفاً برای رسیدگی به کارگران مهاجر تأسیس شد. اتحادیه بین بخشی کارگران اوکراینی در لهستان توسط یوری کاریاگین، استاد اقتصاد اوکراینی، در بحبوحه موج فزاینده مهاجرت اوکراینی هایی که از درگیری و ناآرامی های سیاسی در کشور خود فرار می‌کردند، تأسیس شد. با جایگزینی کمبود نیروی کار به جا مانده از لهستانی‌ها که به اروپای غربی می‌روند، تازه‌واردها اغلب خود را در بخش‌هایی می‌بینند که مقررات، حمایت از نیروی کار یا حضور اتحادیه‌های کارگری کمی دارند.
این اتحادیه، مشاوره حقوقی رایگان به اعضا برای دریافت مجوز کار و اقامت ارائه می‌دهد، گزارش‌هایی در خصوص فقدان ایمنی کار به بازرسی های کار ارائه می‌دهد و با کارخانه ها و کارفرمایان که می‌داند منصف هستند، ارتباط برقرار می‌کند تا به یافتن کار برای تازه واردان اوکراینی کمک کند. این اتحادیه اگرچه مستقل است، اما توسط اتحادیه های کارگری سراسر لهستان (OPZZ) حمایت می شود.
ایتالیا در سالهای اخیر با داستان‌های دلخراش استثمار، قاچاق و سو‌ء استفاده از کارگران مهاجر که در کمپ‌های موقت زندگی می‌کنند و تحت عنوان نیروی کار ارزان به خدمت کارفرمایان درمی‌آیند، مواجه بوده است.
برای غلبه بر مشکلات ناشی از انزوا و آسیب پذیری این کارگران، شاخه‌ای از اتحادیه FLAI-CGIL، از راهبردی حمایت می کند که آن را «Sindacato di strada» می‌نامد، که می‌توان آن را به عنوان «اتحادیه کارگری مستقر در جاده» ترجمه کرد. ایده این است که اتحادیه‌های کارگری مستقیماً به مکان‌هایی که کارگران گرد هم می‌آیند یا در نزدیکی مکان‌هایی که توسط کارفرماها استخدام می‌شوند با هدف اطلاع‌رسانی به حقوقشان، مشاوره در مورد قراردادهای کاری و معرفی اتحادیه به آنها سفر کنند. فناوری نقش مهمی در این رویکرد ایفا کرده است، به طوری که از واتس اپ برای ترسیم قلمرو و برچسب گذاری جغرافیایی محل کار و نقاط جمع آوری کارگران استفاده می‌شود.
گنجاندن و ادغام مهاجران در اتحادیه‌های کارگری در سراسر اروپا امری کلیدی است. آنها مشکل را درک کرده و به جای ایده طرد و حذف نیروی کار مهاجر، به دنبال راه حل‌هایی برای جذب و سازماندهی آن هستند.
اینها تنها چند نمونه از مواردی هستند که نشان می‌دهد چگونه اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در صورت برخورداری از حق فعالیت آزادانه می‌توانند استراتژی‌های نوآورانه‌ای برای حمایت و سازماندهی گروهی از کارگران که از حداقل‌های قانونی برخوردار نیستند، ایجاد کنند.
