داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب؛ سالی که گذشت برای جامعه کارگری ایران، سال پر خبری بود. کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی، آموزشی، درمانی و غیره؛ روزهای پر افت وخیزی را سپری کردند و تجربیات تازه‌ای از کنشگری صنفی و کارگری را ثبت کردند. گرچه به دلیل سهم اندک گروههای کارگری در تعیین سیاست‌گذاریها، تغییر عمده‌ای در ساختار روابط کار رخ نداد اما مقاومت صنفی بخش بزرگی از جامعه کارگری دست کم توانست اجرای برخی از طرح‌ها و سیاست‌های پیش‌بینی شده در روابط کار را به حال تعلیق درآورد. از جمله تعیین مزد منطقه‌ای به عنوان چارچوب و مدلی برای تعیین حداقل دستمزد که با مقاومت گروههای مختلف کارگری روبرو شد. اعتراضات صنفی و کارگری نیز از همان ابتدای سال ۱۴۰۰ با شدت بیشتری دنبال شد. افزایش بار تورم و فشار اقتصادی بر زندگی خانوارهای کارگری، شیوع کووید ۱۹و بحران ناشی از توقف یا تغییر فعالیت برخی مشاغل و همچنین عواقب ناشی از برون‌سپاری و خصوصی‌سازی منجر به گسترش این اعتراضات شد. سه گروه در این اعتراضات پررنگ‌تر ظاهر شدند و توانستند به صدای غالب گروههای معترض مزدبگیران تبدیل شوند:
– کارگران مجتمع‌های واگذار شده به بخش خصوصی و پیمانکاران : نمونه نیشکر هفت‌تپه،کارگران پیمانی نفت و کارگران معادن بخش خصوصی
– معلمان : اعم شاغل (رسمی، حق‌التدریس و غیره) و بازنشسته
– کادر درمان: اعم از پرستاران و سایر سطوح و بخش‌های کادر درمان
در گزارش پیش رو تلاش خواهیم کرد جزییات برخی از مهمترین جریان‌های اعتراضی کارگری را مرور کنیم. با این توضیح که فعالان کارگری می‌توانند با بازخوانی دقیق روند حرکت جریان‌های صنفی خود در پایان سال و مرور آنچه در اثر هیجان‌زدگی از دست‌اندازی خبری دور مانده، چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده جریان‌های صنفی خود تبیین کنند.
اعتراضات کارگری و خلع ید مالک خصوصی از نیشکر هفت‌تپه
از ابلاغ فرمان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تا به امروز، نزدیک به ۱۶ سال می‌گذرد. سیاست‌هایی که گرچه تلاش کرد با شعارهای اقناعی همچون «شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی» و «گسترش مالکیت عموم مردم» خود را به اقتصاد کشور و افکار عمومی تحمیل کند اما به دلیل فقدان سازوکار نظارتی و شفافیت در شیوه اجرا؛ به کانالی برای «رانتجویی» و «سهم‌بری» بیشتر نظامیان و کارگزارانی از درون حاکمیت تبدیل شد، تا آنچه از خصوصی‌سازی باقی می‌ماند گسترش فساد اقتصادی، ویرانی صنایع مادر و تولید ملی، افزایش واردات ، بیکارسازی و فقدان امنیت شغلی کارگران باشد.
آنچه در طول سالهای اخیر در نیشکر هفت‌تپه گذشته، محصول اجرای چنین سیاستی است و تشت رسوایی این شیوه از خصوصی‌سازی را ، کارگران با اعتراضات گسترده و دامنه‌دار خود به زمین زدند. این اعتراضات چنان سروصدایی به پا کرد که امروز دیگر «هفت تپه» به یکی از نمادهای جنبش کارگری و همزمان نقطه ضعف و قوت آن تبدیل شده است. در یک سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه ماموریتی مهم را دنبال می‌کردند و آن بازپسگیری مجتمع از مالک خلع ید شده آن بود. «امید اسدبیگی» که با حکم قوه قضائیه (در زمان ریاست ابراهیم رئیسی) به جرم اخلال در نظام اقتصادی در جریان فعالیت‌های خود سلب مالکیت شده بود، تا پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تابستان ۱۴۰۰، در این شرکت به فعالیت خود ادامه داد. این وضعیت باعث شده بود که تعداد زیادی از کارگران قراردادی و فصلی این شرکت با تهدید امنیت شغلی و تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای مواجه شوند. فقدان نهاد صنفی قدرتمند، سایه سنگین اخراج بر سر فعالان کارگری و برخورد قضایی با تعداد زیادی از این فعالان که در جریان اعتراضات صنفی شناخته شده بودند، به تدریج بدنه جریان اعتراضی کارگران هفت‌تپه را ضعیف کرده بود، اما با این حال آنها کماکان حرکت‌های اعتراضی خود را متوقف نکردند و تلاش کردند از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد مطالبه اصلی خود که خلع ید مالک هفت‌تپه و بازپسگیری آن از بخش خصوصی بود، استفاده کنند.
پس از آن و به دنبال گسترده شدن موج اعتراضات کارگران هفت‌تپه که به صورت مداوم ادامه داشت و در مقاطعی از شرکت خارج شد و به بازار شوش نیز کشیده شد، حکم خلع ید اجرا شد و نیشکر هفت‌تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان ( یکی از شرکت‌های زیرمجموعه طرح‌های هفت‌گانه دولت برای توسعه نیشکر خوزستان) قرار گرفت.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند، بزرگترین دستاورد اعتراضات دامنه‌دار کارگران نیشکر هفت‌تپه؛ بازگشت این مجتمع به دولت است. با این حال هم آنها معتقدند، به دلیل نبود تشکل مستقلی که مطالبات صنفی کارگران به شکل ویژه دنبال کند؛ سرنوشت نیشکر هفت‌تپه و به طور کلی مجموعه‌های صنعتی مادر همچون این مجموعه صنعتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
با وجود آنکه شورای اسلامی کار به عنوان تنها نهاد کارگری در این شرکت، فعالیت می‌کند اما کارگران با اشاره به سوابق مخرب فعالیت این شورا می‌گویند؛ این تشکل شبه حاکمیتی نمی‌تواند نماینده واقعی کارگران باشد. گِل گرفتن درب محل فعالیت این نهاد کارگری از جمله اقدامات کارگران در جریان اعتراضاتی بود که در تابستان ۱۴۰۰ برگزار کردند.
با وجود فعل و انفعالات بسیاری که در ماههای اخیر در نیشکر هفت‌تپه صورت گرفته و منجر به اصلاح پاره‌ای از امور شده، اما همچنان نمایندگان کارگری در هفت‌تپه به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات کارگری نتوانسته‌اند به مدلی برای برای سازماندهی و تشکیل نهاد مستقل کارگری برای پیگیری مطالبات کارگران دست یابند. به همین دلیل آینده چگونگی پیگیری مطالبات کارگری در شرکتی که کارگران با تنوع قراردادی مشغول به کارند، همچنان مبهم است.
کمپین ۱۴۰۰ و اعتراضات کارگران پیمانی نفت
چند روزی به پایان بهار ۱۴۰۰ مانده بود که خبر شروع اعتراضات کارگری در پالایشگاههای نفت و گاز پارس جنوبی، عسلویه و کنگان آغاز شد. کارگران پیمانی و پروژه‌ای شاغل در این مناطق که تعداد آنها به گواه برخی گزارشها، ۱۳ هزار نفر برآورد شده است؛ در سالهای اخیر بارها به شرایط غیرعادلانه مزدی و قراردادی خود معترض بودند و به صورت متوالی در برخی از پروژه‌ها دست به اعتصاب زدند. این کارگران که در میان آنها از کارگرساده تا کارگر متخصص و ماهر دیده می‌شد در ادامه کمپین 99 کارگران پروژه‌ای که در تابستان سال ۱۳۹۹ برگزار شد، این بار کمپین ۱۴۰۰ یا ۱۰-۲۰ را راه‌اندازی کردند و با اطلاع‌رسانی در شبکه‌ها و گروههای مجازی از کارگران پروژه‌ای شاغل در سایر واحدهای صنعتی نفت و گاز خواستند به کمپین بپیوندند و تا برآورده نشدن مطالبات از حضور در پروژه‌ها خودداری کرده و به خانه‌ها یا کمپ‌های اقامتی خود بازگردند.تحت فشار قرار دادن پیمانکاران برای اصلاح قراردادها، افزایش دستمزدها و اصلاح مدت مرخصی(به ازای ۲۰ روز کار، ۱۰ روز مرخصی) مطالبات اصلی و محوری کارگران معترض بودند. گرچه برخورداری از حق تشکلیابی نیز به عنوان یکی از مطالبات کارگران پروژه‌ای مطرح شد اما این مطالبه به دلایل مختلفی چون ضعف آگاهی در خصوص فواید تشکلیابی، نتوانست به گفتمانی غالب و مسلط در بین فعالان کارگری این مناطق تبدیل شود.
کارگران تاکید می‌کردند که ساعات کار طولانی (بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز)، این مناطق را به اردوگاه کار اجباری برای کارگران تبدیل کرده است. آنهم در شرایطی که به گفته آنها دستمزدها پرداخت شده به هیچ وجه تناسبی با شغل آنان و میزان کارکردشان ندارد و اغلب هم دیر پرداخت می‌شود. کارگران در عین حال با توجه به شرایط سخت کار و دوری از خانواده، طرح تغییر نوبت مرخصی ۱۰-۲۰ را به صورت ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی، در لیست مطالبات خود از کارفرمایان قرار دادند.
شواهد میدانی نشان می‌دهد این اعتراضات که رهبری مشخصی نداشت و به صورت پراکنده سازماندهی می‌شد؛ نزدیک به ۴۰ روز در برخی مناطق که کارگران پیمانی در آنها مشغول به کار بودند، ادامه داشت. برخی از گروههای مجازی با انتشار فرم قراردادهای بسته شده با کارگران، پس از برگزاری کمپین ۱۰-۲۰ و قبول مطالبه کارگران یک واحد توسط پیمانکاران، از آن به عنوان دستاورد کمپین یاد می‌کردند و از کارگران می‌خواستند، در مقابل استثمار بیشتر، مقاومت کنند. مروری بر پیام‌های منتشر شده در گروههای مجازی کارگران پیمانی نفت، نشان می‌داد که با وجود همراهی عده‌ای از کارگران به تنگ آمده از شرایط حاکم بر محیط کار در مناطق نفتی؛ گروههایی از کارگران چاره‌ای جز ادامه فعالیت ولو در شرایط ناپایدار و ناعادلانه درآمدی و شغلی ندارند. از طرفی تهدید و تطمیع کارگران توسط برخی از پیمانکاران برخی گروههای کارگری را مجبور به عقب‌نشینی کرده بود و به ایجاد شکاف در صفوف کارگران منجر شده بود. با وجود اینها، کمپین ۱۴۰۰ به دلیل موقعیت استراتژیک فعالیت کارگران در مناطق نفتی توانست با هجمه خبری و فعالیت گسترده رسانه‌ای، بر سایر جریان‌های کارگری اثرگذار باشد و بخش زیادی از گروههای کارگری و مدنی را با خود همراه کند.
علاوه بر گروههایی چون پایپینگ، اکیپ پروژه‌ای و جوشکاری، سندیکای فلزکار و مکانیک و شورایی به نام شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت که ادعا می‌کردند وظیفه سازماندهی این اعتراضات را بر عهده دارند، گروههای مختلف کارگری در کارگاههای صنعتی، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی داخل و خارج از کشور نیز با موج مطالبه‌گری کارگران پیمانی نفت همراه شدند.
دستاوردهای اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز و کمپین ۱۴۰۰:
– اصلاح قراردادهای شغلی و مزدی در برخی پروژه‌ها (این اصلاحات در بسیاری موارد مقطعی بود و نتوانست برای مدت طولانی‌تری دوام داشته باشد و همچنان در بسیاری از پروژه‌های شرایط ناعادلانه کار، حاکم است.)
– ترغیب شدن تعداد بیشتری از کارگران به اطلاع‌رسانی در خصوص شرایط نامناسب کار در برخی پروژه‌ها
– تشکیل ۱۱ انجمن صنفی کارگری در فاصله شهریور تا بهمن ۱۴۰۰ و راه‌اندازی کانون انجمن‌های صنفی کارگری؛ با وجود کارشکنی‌های کارفرمایان اصلی و پیمانکاران.
گستره شدن اعتراضات معادن بخش خصوصی
تقریبا در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته یعنی همزمان با اوج‌گیری واگذاری معادن به بخش خصوصی، اعتراضات کارگران این معادن نیز شدت گرفته است. بنابر گزارشها نزدیک به ۹۵ درصد معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و در طول این سالها، فریاد کارگران از استثمار مضاعف و فقدان امنیت شغلی به هوا بلند شده است. علاوه بر حوادث تلخ کارگری و مرگ کارگران در اثر حوادث کار (همچون مرگ دو کارگر محبوس در زیر آوار ناشی از ریزش یکی از کارگاههای معدن طزره که در بهار ۱۴۰۰ اتفاق افتاد) شهرهایی چون کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی کانون اعتراض به استثمار و شرایط ناایمن کار در یک سال گذشته بوده‌اند. این اعتراضات در برخی موارد همچون معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی و 6 معدن زغال‌سنگ کوهبنان و زرند در کرمان به صورت شبانه‌روزی در جریان بود.
افزایش دستمزد و مزایا، همسان‌سازی حقوق مطابق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوق و معوقات مزدی و بیمه‌ای، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، برقراری امنیت شغلی از طریق اصلاح قراردادها و ایمن‌سازی معادن از جمله مهمترین مطالبات کارگران معترض بوده است. این اعتراضات صنفی در فقدان کار تشکیلاتی و عمدتا توسط توده کارگران و در پاره‌ای موارد با همراهی خانواده‌های آنان، سازماندهی می‌شد. نمایندگان کارگری گرچه وظیفه اطلاع‌رسانی در خصوص بیان مطالبات را بر عهده گرفته بودند اما به دلیل نبود امنیت شغلی از پیگیری تشکیلاتی مطالبات صنفی کارگران بازمی‌ماندند. مهمترین ویژگی این دور از اعتراضات کارگران معادن بخش خصوصی که در پاییز ۱۴۰۰ در جریان بود، عبارتست از؛
– حضور زنان در تجمعات کارگران معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان : در کوهبنان و زرند، زنان و فرزندان کارگران به صورت شبانه‌روزی در محل تجمعات حاضر می‌شدند و سخنرانی‌ها و مطالبه‌گری‌های آنان در خصوص تضییع حقوق کارگران در تصاویر پخش شده در پیام‌رسانها و شبکه‌های اجتماعی به تناوب دیده شد.
– همزمانی اعتراضات کارگران معان در سه نقطه از کشور هم مورد دیگری است که می‌توان از آن به عنوان یکی از ویژگی‌های دور جدید اعتراضات کارگران معادن خصوصی نام برد. در حالیکه کارگران معادن کرمان در اعتصاب بودند؛ تحصن سه روزه کارگران معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی و تجمع کارگران معدن آق‌دربند سرخس در مقابل استانداری خراسان رضوی خبرساز شد.
علاوه بر دو مورد مطرح شده، نحوه برخورد کارفرمایان و نیروهای حاکمیتی با مطالبات کارگران در هر نقطه متفاوت بود. در حالیکه در یک نقطه به کارگران وعده دریافت حقوق معوقه داده می‌شد، در نقطه‌ای دیگر کارگران معترض با تطمیع و تهدید به اخراج از سوی کارفرما برای پایان دادن به اعتراض مواجه می‌شدند. در کرمان حتی، کار به دخالت و برخورد یگان ویژه نیروی انتظامی با کارگران رسید که در این برخورد خشونت‌آمیز برخی از کارگران و خانواده‌های آنان مجروح شدند.
مطالبات و خواست‌های مطرح شده از سوی کارگران معترض معادن بخش خصوصی، سابقه‌ای چندین ساله دارد. کارگران معترض که دارای قراردادهای موقت ۱ ماهه تا ۸۹ روزه هستند، می‌گویند این نوع قرارداد زمینه اصلی ناامنی شغلی کارگران و تضییع حقوق آنها را فراهم کرده است. چرا که قراردادهای ۸۹ روزه زمینه دور زدن قوانین کار ، عدم پرداخت کامل حق بیمه و اخراج کارگر را برای کارفرما فراهم می‌کند. به گفته آنها همین مسئله باعث شده فاصله حقوقی آنها با کارگران معادن همجوار دولتی و نیمه دولتی به سه برابر برسد.
تضییع حقوق کارگران معادن خصوصی در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از مزایا از جمله حق سختی کار،حق اولاد، حق کار در شرایط بدی آب وهوا و طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در این کارگاهها اجرا نمی‌شود. کارگران می‌گویند؛ اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل باعث شده که برخی با ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار همچنان با دستمزدهای حداقلی تا زمان بازنشستگی مشغول به کار باشند. این در حالیست که در صورت آسیب‌دیدگی در حین کار، آنها از حمایت‌های حداقلی کارفرمایان محرومند و در مواردی که با تاخیر در پرداخت حق بیمه و عدم تمدید دفترچه‌های درمان مواجه‌اند، با مشکلات بسیاری در تامین هزینه‌های ناشی از بیماری یا آسیب‌دیدگی نیز دست به گریبانند.
دستاوردهای این اعتراضات برای کارگران این معادن گرچه در مواردی به صورت مقطعی نتیجه‌گرا بود اما با توجه به فقدان فعالیت تشکیلاتی و عدم انسجام در سازماندهی،در درازمدت چندان پربار نبود. به طور کلی
در این شیوه از مطالبه‌گری حساسیت‌های حاکمیت نسبت به خواست ایجاد تشکل‌های کارگری از سوی معترضان به رسمیت شناخته می‌شود و کارگران تنها بر پاسخگویی حکومت به نیازهای اولیه متمرکز می‌شوند و همواره مطالباتی چون حق تشکل یابی به حاشیه رانده شده و یا سرکوب می‌شوند.
بازنشستگان و یکشنبه‌های اعتراض
با وجود اینکه اعتراضات بازنشستگان بیش از یک دهه است که در جریان است، اما مروری بر خبرها و گزارشهای منتشر شده نشان می‌دهد که سابقه این اعتراضات و تقاضا برای همسان‌سازی مستمری در یک سال گذشته شدت گرفته است. هرچند این اعتراضات به صورت پراکنده و در فقدان سازماندهی مشخص تشکیلاتی صورت می‌گیرد، اما در یک سال گذشته با تعیین یکشنبه‌ها به عنوان روزهای اعتراضی بازنشستگان، این اعتراضات به صورت سراسری (گاه پرشور و گاه با جمعیت اندک و پراکنده) به تناوب ادامه داشته است.
تورم افسارگسیخته، سختی تامین معاش روزمره برای خانوارهای کارگری و در دو ساله اخیر شیوع کووید ۱۹ و تشدید بحران‌های اقتصادی بر شکاف درآمدی به وجود آمده افزود و باعث گسترش تجمعات اعتراضی بازنشستگان شده است. این اعتراضات در ماههای پایانی پاییز و زمستان ۹۹ شدت گرفت و در ۱۴۰۰ به اوج خود رسید. معترضان، عمدتا در روزهای یکشنبه و در مقابل ادارات سازمان تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا می‌کردند و در فقدان رهبری و کار تشکیلاتی مشخص، سازماندهی اعتراضات خود را از ابتدا در گروههای تشکیل شده در رسانه‌های اجتماعی انجام می‌دادند.
مهمترین خواسته بازنشستگان معترض، متناسب‌سازی مستمری از طریق تخصیص بودجه مناسب برای به حداقل رساندن شکاف مستمری بین بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای بود. به تدریج و در پی تعلل دولت و مجلس در اجرای این درخواست‌ها، اعتراضات گسترده شد و مطالبات دیگری از جمله پرداخت عیدی دوبرابر حقوق، تعیین حقوق بر مبنای هزینه‌های واقعی خانوار و افزایش آن متناسب با نرخ تورم واقعی، بیمه جامع و کارآمد مطابق با ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی، آزادی بازنشستگانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند هم به مطالبات اضافه شد. معترضان می‌گویند؛ حاکمیت طی چهار دهه، سفره بازنشستگان را روز به‌روز کوچک و کوچکتر کرده و گرانی و تورم سرسام‌آور را به زندگی آنان تحمیل کرده است. با وجود تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی به تناوب در جریان بوده، تاکنون افزایش قابل ملاحظه‌ای در مستمری‌های پرداختی به بازنشستگان تامین اجتماعی مشاهده نشده است. دولت سیزدهم اما وعده داده که از محل ارجاع مواد 96 و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱؛ حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد ، افزایش مستمری خواهند داشت. این در حالیست که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، هیچ بودجه‌ای برای پرداخت بدهی صدها میلیاردی خود به تامین اجتماعی اختصاص نداده و پیش‌بینی می‌شود با حرکت تندتر این صندوق به سمت ورشکستگی، نگرانی خانوارهای کارگری و بازنشستگان از حمایت‌های بیمه‌ای جدی‌تر خواهد شد.
رکورد گسترده‌ترین تجمعات صنفی به نام معلمان ایران
اما کمتر کسی است که به واسطه اخبار هم که شده از مهمترین و گسترده‌ترین اعتراض صنفی ۱۴۰۰ اطلاع نداشته نباشد. معلمان اعم از شاغل رسمی، حق التدریس، ضمن خدمت، پیش دبستانی، غیرانتفاعی و بازنشستگان فرهنگی؛ دهها تجمع اعتراضی در یک سال گذشته برگزار کردند که خبرساز و جریان‌ساز شد. به دنبال گسترش کووید ۱۹ و عدم اجرای به موقع طرح واکسیناسیون، کادر آموزش و به خصوص معلمان با مشکلات بسیاری مواجه شدند. آنلاین شدن کلاسها و کمبود و ضعف زیرساخت‌های آموزش آنلاین باعث شد که معلمان فشار کاری بیشتری را تجربه کنند. در عین حال مشاهده مشکلات ناشی از نبود زیرساخت‌های آموزش آنلاین در برخی مناطق،معلمان عدالتخواه را که بر علیه کالایی شدن آموزش مبارزه می‌کردند؛ نسبت به تداوم وضع موجود نگران کرد. کانون صنفی معلمان ایران، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ همزمان با روز معلم در ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بی‌توجهی حاکمیت به وضعیت نظام آموزشی و عدم توجه به خواسته‌های معلمان، هشدار داد.
در این بیانیه مهم آمده بود «اگرچه معلمان رسمی کشور همواره از پایین بودن حقوق خود و نامتناسب بود دریافتی خود با هزینه‌های زندگی در شرایط مزمن تورمی، ناراضی و معترض بوده‌اند، اما در سالهای اخیر معلمان غیررسمی و قراردادی که در مدارس غیردولتی تدریس می‌کنند، عموما، با وضعیت بسیار بدتری دست به گریبانند. این معلمان نه‌تنها حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند که از حداقل‌های رسمی نیز اغلب پایین‌تر است، بلکه به دلیل بیکاری گسترده در سطح کشور به خصوص در میان جوانان تحصیلکرده، از امنیت شغلی لازم نیز برخوردار نیستند و همواره باید پاسخگوی انتظارات بسیار بیشتری از جانب مدیران مدرسه و حتی والدین دانش‌آموزان باشند. علاوه براین اغلب بیمه نمی‌شوند و ناچار هستند که در قراردادهای واقعی و نه صوری که بناچار با موسسین این مدارس می‌بندند به همین حداقل‌ها رضایت دهند و اعتراضی هم نکنند.»
در این بیانیه همچنین نسبت به مواردی چون قرار گرفتن سهمیه برای استخدام و حضور طلاب در آموزش و پرورش، وضعیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم شفافیت مالی در فعالیت آن، عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد همسان‌سازی مستمری بازنشستگان هشدار داده شده بود.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و در حالیکه با عدم موافقت مجلس با وزاری پیشنهادی آموزش و پرورش تا مدتها این وزارتخانه بدون وزیر اداره می‌شد؛ روز یکشنبه چهاردهم شهریور ماه جمعی از معلمان شاغل و بازنشسته با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، خواستار رسیدگی سریع به مطالبات صنفی خود از جمله اجرای طرح پرحاشیه « رتبه‌بندی معلمان » شدند که بیش از یک دهه اجرای آن به تعویق افتاده است.
در این تجمع سه گروه از معلمان بازنشسته ، معلمان با سابقه‌ی بالا و گروهی که خود را «معلمان جوان» می‌نامند، به اجرا نشدن نظام رتبه‌بندی معلمان، عدم اجرای همسان‌سازی و همترازی حقوق و دستمزد با اعضای هیات علمی و معلق ماندن فوق‌العاده ویژه و دستور به تغییر و کاهش احکام صادره قبلی، اعتراض داشتند.
این تجمعات در حالی به دعوت جمعی از معلمان برگزار شد که کانون‌های صنفی و برخی گروههای مجازی معلمان، صرفا به پوشش اخبار این تجمعات اکتفاء کردند و سازماندهی این تجمعات را بر عهده نداشته‌اند. پس از برگزاری این تجمع اما، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که نهادی متشکل از کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان است با انتشار بیش از ۸ فراخوان ظرف ۶ ماه از معلمان سراسر کشور خواستند تجمع صنفی برگزار کنند.
دو خواسته اصلی معیشتی یعنی : رتبه‌بندی‌شاغلان هشتاد درصد حقوق‌هیات‌علمی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان وآزادی معلمان دربند پابه میدان عمل گذاشته و اعتراضات میدانی گسترده‌ای را رقم زدند. گروههای مختلفی از معلمان از جمله معلمان بازنشسته، شاغل رسمی، غیردولتی، نهضتی، پیش‌دبستانی، ضمن خدمت، حق‌التدریس و این اواخر گروهی به نام کارنامه سبزها( قبول‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که به دلایل نامعلومی این سازمان از استخدام آنها سر باز می‌زند) در زمره گسترده‌ترین اعتراضات صنفی-کارگری در ایران بوده که ابعاد مختلفی هم داشته و به برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی معلمان و ایجاد محدودیت در تشکلیابی آنان نیز منجر شده است.
با وجود پیشتازی جنبش صنفی معلمان در حرکت‌های اعتراضی و تداوم این حرکت‌ها، اما همچنان مطالبات وصول نشده بسیاری باقی مانده است که دولت‌ها با وجود وعده‌های مختلف به آنها پاسخ نداده‌اند. معلمان در سطوح مختلف مطالبات گسترده‌ای دارند. اجرای سریع رتبه بندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها، رایگان بودن آموزش در تمام سطوح بر اساس نص صریح اصل سی‌ام قانون اساسی، رسیدگی به وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای فوق العاده ویژه ۵۰ درصد، افزایش پایه حقوقی معلمان خصوصا معلمان جوان، اجرای سریع قوانین مصوب شده و معوقه ، گسترش دانشگاه فرهنگیان، عدم دخالت سیاست در آموزش و پرورش و همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین، بخشی از این مطالبات است.
مهمترین دستاوردهای جنبش صنفی معلمان در پایان سال ۱۴۰۰ عبارتست از؛
− افزایش تعداد تشکل‌های صنفی: با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای که بر سر راه تشکلیابی گروههای صنفی وجود دارد، در طول ۶ ماهه پایان ۱۴۰۰ و به دنبال گسترده شدن اعتراضات سراسری معلمان، چندین انجمن صنفی در شهرهای مختلف کشور تاسیس و یا احیا شدند و مجمع عمومی برگزار کردند.
− گسترش فعالیت معلمان در گروهها و شبکه‌های مجازی: هم‌اکنون دهها گروه ، صفحه و شبکه مجازی برای اطلاع‌رسانی در خصوص مطالبات معلمان و ارتباط تعداد بیشتری از معلمان با یکدیگر راه‌اندازی شده که ظرفیت بالقوه‌ای برای گسترش فعالیت تشکیلاتی محسوب می‌شود.
− متقاعد شدن دولت برای اجرای لایحه رتبه‌بندی پس از ۱۰ سال: لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان و در پی گسترده شدن اعتراضات صنفی معلمان سرانجام تبدیل به قانون شد. گرچه مجلس وعده داده بود در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ ضمن اجرای این قانون، معوقات آن را نیز پرداخت کند، اما در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بود که اجرای رتبه‌بندی معلمان از سوی رئیس دولت به آموزش و پرورش ابلاغ شد. بر اساس این طرح کلیه معلمان رسمی، پیمانی و افرادی که حکم معلمی دارند شامل این رتبه‌بندی خواهند شد. با این حال این قانون شامل بازنشستگان نمی‌شود.
پرستاران، کمرنگ اما مطالبه‌گر
یکی از جریان‌های صنفی که در سالهای اخیر در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی تجمعات گسترده‌ای را سامان می‌دهد، گروههای پرستاری و کادر درمان هستند. عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که از سال ۸۶ به تصویب مجلس رسیده اما به دلیل آنچه پرستاران از آن به عنوان کارشکنی در اجرای قانون یاد می‌کنند، به تعویق افتاده و افزایش بیش از ظرفیتِ فشار کار بر پرستاران در موج‌های مختلف همه‌گیری کووید ۱۹، از مهمترین دلایلی بود که بر شدت اعتراضات پرستاران در دو ساله اخیر افزوده است. گرچه به نسبت سالهای گذشته، اعتراضات میدانی آنها کاهش یافته اما گروهها و طیف‌های مختلف پرستاری در کمپین‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی برگزار می‌کنند به شکاف مزدی و افزایش فاصله درآمدی بین پزشکان و پرستاران اعتراض دارند و تنها راه چاره را در اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اجرای کامل قانون ارتقاء بهره‌وری، پرداخت فوق‌العاده خاص به کادر درمان، تبدیل وضعیت کلیه نیروهای غیررسمی از جمله ۸۹ روزه و حذف کلیه اشکال بنگاه‌داری در وزارت بهداشت عنوان می‌کنند. در طول سال گذشته و به دنبال تاخیر در واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران و افزایش مرگ ناشی از نداشتن حداقل‌های حفاظت فیزیکی برای کادر درمان؛ کمپین‌هایی چون «کمپین تسریع واکسیناسیون کووید-۱۹، کادر سلامت ایران» یا « کمپین خون نامه پرستاران» نیز برگزار شد که نسبت به تداوم وضع موجود، به وزارت بهداشت و مسولین کشوری هشدار می‌داد.
با وجود تشکیل این کمپین‌های مجازی، چنانکه اشاره شد در یک سال گذشته پرستاران نتوانستند تجمعات صنفی پرشوری برگزار کنند. عدم هماهنگی و ضعف فعالیت جمعی در میان بدنه پرستاری، تفاوت مطالبات و شرایط حرفه‌ای در میان بخش‌های رسمی و غیررسمی و همچنین ضعف تشکل‌های صنفی موجود در سازماندهی مطالبات محوری پرستاران، از جمله مواردی است که به نظر می‌رسد سطح مشارکت صنفی میان پرستاران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
