داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب؛ بیش از ۴۰ روز از شروع کمپین ۱۰ – ۲۰ یا۱۴۰۰ کارگران پیمانی نفت و پتروشیمی می‌گذرد و هنوز مشخص نیست روند پیگیری مطالبات کارگران معترض در چه مرحله‌ایست. شبکه‌های مجازی که کارگران به کمک آنها مطالبات و خواست‌های خود را مطرح و سازماندهی می‌کنند، در عین حال که خبرهایی پیرامون موافقت برخی پیمانکاران با بخشی از مطالبات کمپین و بازگشت کارگران آن واحدها به محل کار خود منتشر می‌کنند؛ از تداوم مقاومت بسیاری از پیمانکاران نسبت به خواست‌های قانونی خود نیز خبر می‌دهند. پیام‌های منتشر شده از سوی کارگران در این شبکه‌ها ضمن آنکه نشان می‌دهد برخی کارگرانی که از ابتدا به کمپین نپیوسته بودند به امید به نتیجه رسیدن مطالبات در نیمه راه به کمپین ملحق شده‌اند؛ از بازگشت برخی کارگران مستاصل به واحدهای کار بدون پذیرش شرایط کمپین از سوی پیمانکار نیز حکایت دارد. در عین حال با وجود آنکه برخی از نیروهای پروژه‌ای از لیست دستمزدهایی که از ابتدای شروع اعتصابات توسط سازماندهندگان کمپین ۱۴۰۰ اعلام شده بود حمایت می‌کنند، برخی دیگر همچنان از فاصله این دستمزدها با تورم حاکم بر اقتصاد ایران گله می‌کنند.
این چندگانگی رویکردها در روند سازماندهی اعتصابات اخیر کارگران پروژه‌ای نفت در میان مدعیان سازماندهی این اعتصابات هم به روشنی مشهود شده است. در حالیکه گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای از سازماندهندگان کمپین ۱۴۰۰، ضمن انتشار لیستی 8 بندی از مطالبات کارگران معترض ، بر پیگیری مطالبات در چارچوب قانون تاکید دارد و با انتخاب خودسرانه یک نماینده و برگزاری نظرسنجی‌هایی از کارگران خواسته موافقت یا مخالفت خود را با ادامه یافتن کمپین به شکل فعلی اعلام کنند؛ شورای سازماندهی اعتصابات کارگران، خواستار تداوم اعتصاب از طریق برگزاری مجامع عمومی در واحدهای کار و تعیین نماینده توسط خودِ کارگران برای مذاکره با کارفرمایان شده است.
گردانندگان این شورا که مطالبات صنفی کارگران را با رویکردی رادیکال دنبال می‌کنند، اقدامات گروه پایپینگ را در راه اندازی دو کمپین ۹۹ و ۱۴۰۰ موثر نمی‌دانند و معتقدند سردمداران این گروه بدون طی روند دموکراتیک برای انتخاب نماینده، با جهت دادن به روند پیگیری مطالبات در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، عملا به دنبال سازشکاری و اعتصاب‌شکنی هستند. این شورا چنانکه از عنوان آن پیداست، پیگیری مطالبات کارگران را از طریق شورایی و با برگزاری گردهمایی های کارگری یا به تعبیری «مجامع عمومی» میسر می‌داند. «مجمع عمومی» که عمدتا در قالب ادبیات و گفتمانِ اداره شورایی محیط‌های کار قابل بررسی است، در واقع همان گردهمایی کارگری است که در آن کارگران به طور بی‌واسطه به بیان خواست‌ها و مطالبات خود می‌پردازند. حامیان ایده اداره شورایی محیط‌های کار در ایران که می‌توان آنان را در زمره گروههای چپ رادیکال دسته‌بندی کرد، به «خود-سازمان‌یابی طبقه کارگر بر سرنوشت خود و اداره امور» معتقدند و در عین حال این شیوه سازماندهی را بر سایر آلترناتیوها از جمله سندیکالیسم، انجمن‌های صنفی و سایر اشکال تشکل‌یابی ارجح می‌دانند. در نتیجه کمتر از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و مناقشه پرهیز برای احقاق حقوق کارگر در برابر کارفرما استقبال می‌کنند و در عوض با تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اعتراضی بر تداوم مقاومت صنفی از طریق انتخاب نمایندگان کارگری اصرار دارند.
اتخاذ این شیوه کنشگری از سوی شورای سازماندهی در حالی دنبال می‌شود که در سوی دیگر ماجرا، گروه پایپینگ به عنوان طراح اصلی کمپین ۱۴۰۰ بر مطالبه‌گری در چارچوب قانون تاکید دارد. این گروه که از ظرفیت کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی کاریابی نیروهای پیمانی صنعت نفت ( در این گروهها نیروهای پیمانی و پیمانکاران حضور دارند) برای سازماندهی اعتصابات استفاده می‌کند، ضمن تاکید بر تداوم اعتصابات تا به نتیجه رسیدن 8 مطالبه اصلی کمپین ( از جمله افزایش دستمزد تا تغییر نوبت مرخصی و بهبود امکانات رفاهی و اصلاح شرایط عقد قرارداد کار )، بر حفظ چارچوب‌های قانونی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای به نتیجه رسیدن مطالبات اصرار می‌ورزد. با این حال سازوکار حاکم بر فعالیت این گروه در تعیین نماینده کارگری به روش غیردموکراتیک، شائبه‌هایی پیرامون چگونگی پیگیری مطالبات کارگران در مراجع ذیربط را افزایش داد. از جمله آنکه بعد از گذشته دو هفته از انتشار نامه‌ای خطاب به وزاری کار و صنعت با عنوان مطالبه‌گری در چارچوب قانون و درخواست گروه پایپینگ از کارگران برای جمع‌آوری حداقل 5 هزار امضاء برای تایید نماینده کارگران، همچنان خبر رسمی از اعلام حمایت کارگران اعتصاب کننده از این نامه منتشر نشده است. این در حالیست که همزمان با این نامه که قرار بود کارگران با درج نام و کد ملی آن را امضاء کنند، کارزارهای دیگری با مطالبه حذف شرکت‌های پیمانکاری وزارت نفت در برخی پلتفرم‌های جمع‌آوری امضاء همچون (فارس من وابسته به خبرگزاری حکومتی فارس) منتشر شد. در عین حال در همین زمان گروه پایپینگ با توجه به طولانی شدن روند اعتصابات تصمیم گرفت، ایده نظرسنجی در خصوص تداوم یا عدم تداوم اعتصاب را هم به اجرا بگذارد. در این نظرسنجی بیش از ۱۰۰۰ نفر شرکت کردند که بدون سنجش اعتبار آن، نزدیک به ۵۰ درصد پاسخگویان مخالف پایان اعتصابات بودند.
با توجه به تداوم کمپین ۱۰ – ۲۰ و به نتیجه نرسیدن بسیاری از نیروهای پیمانی از نزدیک به ۴۰ روز خانه‌نشینی و اعتصاب صنفی، این روزها آنچه بیشترین ضربه را به روند مطالبه‌گری کارگران می‌زند؛ سردرگمی فکری، بی‌برنامه‌گی و در پاره‌ای موارد رادیکالیسم و عدم درک ظرفیت‌های واقعا موجود توسط مدعیان سازماندهی اعتراضات کارگری است. از کشمکش‌های درونی گروههای سازمان‌دهنده اعتراضات که بگذریم، روند کنونی این اعتصابات نشان می‌دهد که گرچه در نتیجه پراکندگی و گستردگی تعداد نیروهای پروژه‌ای و در غیاب هرگونه زیرساخت تشکیلاتی و سازماندهی جمعی از طریق تشکل‌های واقعی کارگری؛ استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی یکی از بهترین راهکارها برای سازماندهی فعالیت جمعی کارگران است اما هدایت و جهت‌دهی به این سازماندهی مجازی، مستلزم کار تشکیلاتی منسجم و هماهنگ است.
به عبارت بهتر گرچه شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی نیروی کار توزیع شده می‌توانند به عنوان راه ارتباطی مکمل به تقویت و ترویج اقدامات جمعی آفلاین از طریق روایت‌های مستقیم کارگران از شرایط و چالش‌های فراروی محیط کار کمک کنند و با ایجاد همبستگی میان کارگران روند خودسازماندهی آنان را تسریع بخشند، اما در عین حال عواملی چون نبود زیرساخت تشکیلاتی واقعی، فقدان رهبری یا برعکس، وجود رهبران متعدد می‌تواند سازماندهی مجازی را با چالش‌هایی روبرو کند. از جمله؛
– عدم مستندسازی و گزارش‌دهی مناسب از نیاز‌ها و روند پیگیری مطالبات
– غلبه ماهیت تبلیغاتی و روایتگر فضای مجازی بر استفاده ابزاری از این فضا برای شبکه‌سازی و ترویج مطالبات توسط کارگران
– فرسایشی شدن روند مطالبه‌گری
– …
این چالشها در کنار کارشکنی کارفرمایان و همچنین احتمال سوءاستفاده صاحبان قدرت سیاسی از کنشگری‌های صنفی کارگران، زمینه‌های تضعیف جریان مطالبه‌گری را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، تشکیل کمیته یا کارگروه پیگیری مطالبات کارگری ، گزارش‌دهی مستمر و پیگیری عینی مطالبات توسط سازماندهندگان اعتصابات، تنها راه تجدید اعتماد و جلب مشارکت حداکثری کارگران برای تداوم مطالبه‌گری است.
