داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ امروز شنبه ۲۹ آبان ماه و در سالروز تصویب قانون کار در ایران، تشکل شبه حاکمیتی خانه کارگر با برگزاری همایشی به حاشیه های ایجاد شده پیرامون اصلاح قانون کار واکنش نشان داده و مسئولان آن هشدار داده اند که در صورت تصویب اصلاحات پیشنهادی در مجلس، تجمعات اعتراضی برگزار خواهند کرد. خبرگزاری ایلنا که منسوب به خانه کارگر است، گزارش داده که حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، خطاب به موسسان خیریه نذر اشتغال امام حسین که گفته می‌شود از جمله مدافعان طرح مزد توافقی و الحاق آن به ماده ۴۱ قانون کار هستند، گفته « قانون کار و تامین اجتماعی خط قرمز است. به امام حسین(ع) که پشت سرشان پنهان شدید! اگر این مجلس خواسته شما را برای حذف حداقل دستمزد در کارگاههای روستایی عملی کند، مقابل دفاتر نمایندگان سراسر کشور کشور، هیهات من الذله سر می‌دهیم.» حسن صادقی مدعی شده با تصویب این طرح که علاوه بر تصویب مزد توافقی به خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر روستایی از شمول قانون کار می‌انجامد، منابع تامین اجتماعی ۳۷ درصد کاهش پیدا می‌کند. این واکنش معاون دبیرکل خانه کارگر نسبت به تلاشها برای اصلاح قانون کار در حالی صورت می‌گیرد که همزمان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در همین همایش و در بیانیه‌ای به طرح الحاقی نمایندگان مجلس اعتراض کرد. با این حال و با وجود حاشیه‌های اعتراضی هفته‌های اخیر از سوی فعالان کارگری این تشکل‌ها، هنوز صدای اعتراضی نسبت به اصلاح مجدد قانون کار از سوی نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری شنیده نشده است.
مدعی قانون کار، در صف نخست معترضین!
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که سرنوشت مزد یک ساله کارگران را تعیین می کند در جلسه علنی مورخ ۲۳ / ۰۶/ ۱۴۰۰مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح که هنوز به تصویب نرسیده، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد سالانه موضوع ماده ۴۱ مستثنی شدند و پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای مربوط به این کارگران بر اساس قرارداد مابین کارگر و کارفرما بوده و صندوق تامین اجتماعی نیز موظف است متناسب با مبلغ دریافتی به آنها خدمات بیمه ای ارائه کند. این طرح در حالی در مجلس مطرح شده که گفته می‌شود یک موسسه خیریه به نام نذر اشتغال امام حسین، که در حوزه اشتغال روستایی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و وابستگی‌های ایدئولوژیکی هم به حاکمیت دارد؛ در تدوین این طرح مداخلاتی داشته است.
تشکل شبه حاکمیتی خانه کارگر و سردمداران آن از جمله مدعیان جدی تدوین و تصویب قانون کار در سالهای بعد از انقلاب ایران هستند. گردانندگان این تشکل صنفی-سیاسی معتقدند با وجود تلاشهایی که در سالهای گذشته برای مشروعیت زدایی از قانون کار شده و همچنین لزوم اصلاح برخی از مفاد آن، این قانون همچنان از حداقل های لازم برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار است و در صورت اجرای صحیح بسیاری از مفاد آن می‌تواند به عنوان یک قانون مادر، فصل‌الخطاب روابط کار قرار گیرد.
خروج بیش از 3 میلیون کارگر از شمول قانون کار
در همایش امروز خانه کارگر که با حضور تعداد محدودی از وابستگان این نهاد کارگری برگزار شده اعلام شده که با اجرای این طرح حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر شاغل در کارگاههای روستایی زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج می‌شوند. در این مراسم علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر نیز سخنرانی کرده و با اشاره به پیشینه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رواج قراردادهای موقت گفته است: چند دادنامه که حافظ منافع کارگران بود توسط دیوان لغو شده اما دادنامه ۱۷۹ که علیه کارگران است را لغو نمی‌کنند. قضات نباید قانون را تشریح کنند بلکه باید آن را تمیز دهند. مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تفسیر است، تمیز نیست. تفسیر این ماده قانونی سبب شده تا کارگران شاغل در کارگاههای بزرگ تن به قرارداد موقت دهند. به گفته او مزد، پاداش، مرخصی، سخت و زیان‌آور بودن و بسیاری از مولفه‌های دیگر در قانون مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به گفته او ماده ۴۱ قانون کار که درباره دستمزد است، تاکید کرده «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید، اما این نمایندگان می‌خواهند کارگاههای روستایی را از شمول قانون کار خارج کنند و دستمزد توافقی باشد که به احتمال زیاد از حداقل دستمزد تعیین شده سالانه هم کمتر است و به استثمار کارگران خواهد انجامید.»
هشدار افزایش اعتراضات کارگری
در عین حال در همین مراسم و طی بیانیه اعتراضی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار به چند نکته مهم در خصوص تلاشهای انجام شده برای اصلاح قانون کار در سالهای گذشته اشاره شده است. از جمله تلاشهای متناوب از سالهای بعد از تصویب قانون کار همچون صدور دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری که به بهانه ایجاد فرصت شغلی، منجر به رواج ۹۵ درصدی قراردادهای موقت در سالهای اخیر شد، یا ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی که به مقررات زدایی از روابط کار دامن زد و در کنار اینها خصوصی سازی، قانون نوسازی صنایع، قانون رفع موانع از تولید که عرصه را بر کارگران تنگ‌تر کردند. این بیانیه تاکید کرده، الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، امنیت مزدی و معیشتی کارگران را هدف قرار داده است. تئوریزه کردن مزد توافقی در جهت ارزان سازی نیروی کار با خروج کارگاههای زیر ۱۰ نفر روستایی از شمول قانون؛ در واقع نشان دهنده دور تازه ای از تلاشها برای اصلاح یکجانبه قانون کار است. آنها ضمن آنکه از نمایندگان مجلس خواسته‌اند؛ بدون فوت وقت هر چه سریعتر انصراف خود را نسبت به طرح اصلاحیه اخیر اعلام داشته و آن را از دستور کار مجلس خارج کنند تا تجربه تلخ دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکرار نشود، هشدار داده‌اند؛ «در غیر این صورت مسئولیت بروز هر گونه اعتراض صنفی و بحران کارگری کشور، متوجه شما خواهد بود.»
خبری از سندیکاها نیست!
تجمع امروز در حالی برگزار شد که درست ۵ سال پیش در چنین روزهایی، صدها تن از کارگران، همزمان با سالروز تصویب قانون کار، در اعتراض به لایحه تغییر قانون کار در دولت حسن روحانی و طرح ادغام صندوق درمان تأمین اجتماعی در طرح تحول سلامت، در مقابل مجلس تجمع می‌کردند. لایحه قبلی نیز که با سویه کارفرمایی ارائه شده بود، نحوه تعیین دستمزد ماهانه را تغییر می‌داد و دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز می‌گذاشت. با این حال به دلیل اعتراضات گسترده کارگری از جمله تلاش برای جمع‌آوری امضاء و طوماری اعتراضی توسط سندیکاهایی چون شرکت واحد اتوبوسرانی، دولت و مجلس مجبور به عقب نشینی شدند و لایحه را پیش گرفتند. این در حالیست که با گذشت نزدیک به دو ماه از ارائه لایحه اصلاحیه اخیر به مجلس؛ همچنان اعلام موضعی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری صورت نگرفته و مشخص نیست استراتژی این تشکل‌ها در خصوص اعمال تغییرات ضدکارگری در قانون کار چیست.
