اصلاح قانون کار با حمله به ماده ۴۱: ردپای موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین در طرح پیشنهادی

به گزارش داوطلب؛ این روزها و در آستانه ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار در ایران؛ مجددا موضوع اصلاح موادی از این قانون به گوش می رسد. طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که سرنوشت مزد یک ساله کارگران را تعیین می کند در جلسه علنی مورخ ۲۳ / ۰۶/ ۱۴۰۰مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح که هنوز به تصویب نرسیده، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد سالانه موضوع  ماده ۴۱ مستثنی شدند و .پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای مربوط به این  کارگران بر اساس قرارداد مابین کارگر و کارفرما بوده و صندوق تامین اجتماعی نیز موظف است متناسب با مبلغ دریافتی به آنها خدمات بیمه ای ارائه کند.

به باور بسیاری از فعالان کارگری، در شرایطی که بر اساس آمار وزارت کار میزان حداقل دستمزد، فقط ۳۵ درصد از هزینه های یک کارگر شهری را پوشش می دهد  و سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده محصولات صنعتی تنها ۸ درصد تخمین زده شده است، این طرح اصل ماده ۴۱ قانون کار که وظیفه تعیین مزد را به عهده شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد سالانه گذاشته، هدف قرار داده و به دنبال جایگزینی مزد توافقی به جای تعیین حداقل دستمزد سراسری است. فعالان کارگری که در میان آنها نمایندگانی از شورای عالی کار نیز دیده می شوند، گرچه معتقدند حداقل دستمزد فعلی همچنان فاصله زیادی با تامین معیشت زندگی یک خانوار کارگری در ایران دارد و همواره از چند برابر زیرخط فقر بودن روند تعیین دستمزد گله می کنند اما نگرانند با تصویب این طرح که ردپای برخی از موسسات کارآفرینی هم در مطرح شدن آن به چشم می خورد، پروژه ارزان سازی و استثمار نیروی کار با دستمزدهای زیر حداقلی با سرعت بیشتری دنبال شود.

همه تلاشها برای اصلاح قانون کار

تلاش برای اصلاح بندهایی از قانون کار گرچه این روزها با اصلاحیه اخیر مجلس بر ماده ۴۱ در دولت ابراهیم رئیسی وارد فصل تازه ای شده اما این تلاشها در طول سه دهه ای که از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ می گذرد، در قالب سیاست های حاکمیتی از جمله سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که مدنظر رهبر جمهوری اسلامی است، به اشکال مختلف دنبال شده است.

با وجود آنکه بسیاری از فعالان کارگری بر سر اصلاح مفادی از قانون کار که ناظر بر شرایط انعقاد یا فسخ قرارداد، برخورداری از حق تشکلیابی و مواردی دیگر است توافق دارند اما دولتها از همان ابتدا با این ادعا که قانون کار با حمایت یکسویه از کارگر، به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است با مقررات زدایی از قوانین کار و قبضه کردن فعالیت تشکیلاتی کارگران عملا حداقل های حمایتی موجود در قانون کار را نیز عقیم کردند.

پروژه عقیم سازی قانون کار از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور مجوز انعقاد قراردادهای موقت (موضوع دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری ) آغاز شد و با بی توجهی به ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در سالهای پس از جنگ و نوسازی اقتصادی ادامه یافت. این روند بعدتر در دوره محمد خاتمی با خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار وارد مرحله تازه ای شد و به گسترش اشتغال غیررسمی ، زیرزمینی شدن فعالیت های اقتصادی و فقدان امنیت شغلی کارگران  دامن زد.

در دولت محمود احمدی نژاد اما اصلاح قانون کار با تهیه پیش نویسی در سال ۱۳۸۵ وارد روند جدی تری شد. این لایحه دربرگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) و برخی از مواد فصل ششم قانون کار بود که با  اعتراضات شدید  فعالان کارگری و فضای پر التهاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات اجتماعی، صنفی و کارگری، در سال ۹۰ از دستور کار خارج شد. ۵ سال بعد و در دولت حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون کار با گستردگی بیشتر و تغییرات جدی تری به مجلس ارائه شد.این لایحه که از ۷۴ ماده تشکیل شده بود، موضوعات مختلفی از جمله اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر تعیین حداقل دستمزد را هدف قرار داده بود. به این صورت که علاوه بر امکان تعیین مزد به صورت منطقه ای، شرایط اقتصادی کشور هم در تعیین حداقل مزد(افزایش نداشته باشد و یا کاهش یابد) موثر باشد. با این حال این لایحه نیز با تمام حواشی ایجاد شده پیرامون آن با اعتراضات فعالان کارگری مواجه شد و در دوره دوم دولت روحانی پس گرفته شد.

حالا اما پس از مدتها موضوع اصلاح قانون کار با پیشنهاد تازه ای برای اصلاح ماده ۴۱  و تثبیت مزد توافقی در برخی مناطق، توسط نمایندگان مجلس یازدهم (موسوم به مجلس انقلابی ! ) مطرح شده است. توجیه ۳۸ نماینده امضا کننده این طرح، حمایت و مانع زدایی از تولید و اشتغال در مناطق روستایی است. طراحان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با توجیه اینکه امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و شغل غیر رسمی است، رشد گسترده بیکاری در روستاها را به عنوان یکی از دلایل اصلی مهاجرت از روستا به شهر و حضور گسترده افراد جویای کار در مشاغل غیررسمی برشمرده اند و معتقدند باید با اصلاح ماده ۴۱ که به موضوع تعیین حداقل دستمزد می پردازد و تعیین مزد توافقی (بین کارگر و کارفرما)، از دلسرد شدن سرمایه گذاران و کارآفرینان از بکارگیری نیروی کار بر مبنای حداقل دستمزد جلوگیری کرد و مسیر اشتغال را به سمت ترغیب سرمایه گذاران  برای ایجاد و راه اندازی کسب و کارها هموار کرد. این طراحان در ادامه توجیه کرده اند که “هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است و به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی،موجبات مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم را فراهم آورده است.” توجیهی که به نظر می رسد بیش از آنکه اراده ای برای بهبود شرایط رفاهی کارگران در آن مستتر باشد، دغدغه صاحبان سرمایه و کارفرمایان را به دوش می کشد.

موافقان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در توجیه دلایل گسترش اشتغال غیررسمی نیز استدلال عجیبی دارند.  نمونه اش حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که گفته « وجود قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش است، ممکن است منجر به گسترش اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.» او در واقع اینطور استدلال کرده که تعیین رقمی به عنوان حداقل دستمزد برای برخی مناطق همچون مناطق روستایی و یا شهرهای کوچک که هزینه های زندگی به زعم او در آنها پایین تر است، توجیهی ندارد و حتی می تواند مانع از اشتغال زایی و رغبت کارفرمایان یا صاحبان سرمایه برای ایجاد بنگاهها و کارگاههای کار در آن مناطق شود. در نتیجه جمعیت زیادی از افراد به این دلیل که مزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار از نظر کارفرمایان در آن مناطق توجیهی ندارد، بیکار می مانند و به مشاغل غیررسمی روی می آورند. فرضیه ای که به باور نمایندگان کارگری از اساس غیرقابل پذیرش و ناشی از اهمال وزارت کار در عمل به تعهدات خود از جمله نظارت بر فعالیت کارگاهها و مراکز تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ و جلوگیری از نقض حقوق قانونی کارگران است. آنها معتقدند این حمایت های جانبدارانه از صاحبان سرمایه منجر به تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران در مقابل کارفرما شده تا در یک رابطه نامتوازن و در غیاب تشکل های کارگری قدرتمند  ؛  کارگران به شرایط شغلیِ تعیین شده از سوی کارفرما تن در دهند.

مخالفت نمایندگان کارگری با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار؛

“استثمار کارگران، توافقی خواهد شد”

فعالان کارگری می گویند، قانون کار فعلی با وجود نقاط ضعف بسیاری که دارد و نیازمند اصلاح است اما در بسیاری از موارد همچون موضوع قراردادهای کار(ماده ۷)، موضوع تعیین دستمزد بر اساس تورم و معیشت( ماده ۴۱)، برخورداری کارگران از حق تشکلیابی (موضوع فصل ششم قانون کار) به درستی اجرا نمی شود و برخی از آنها اصلاح جهت دار ماده ۴۱ قانون کار به نفع کارفرمایان را “حمله به حداقل های موجود در قانون کار” و تلاشی در راستای سرعت بخشیدن به پروژه «ارزان‌سازی» هر چه بیشتر نیروی کار می دانند.

” عبدالله وطن خواه” فعال کارگری اخیرا در مصاحبه ای با ایلنا گفته است: خصوصی‌سازی، خروج مناطق سودآور نفتی و پتروشیمی از شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و مقررات‌زدایی‌های مکرر پیشین، همگی با هدف تامینِ کارگر ارزان صورت گرفته است. به گفته او دهه‌هاست که نسخه ارزان سازی نیروی کار توسط بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برای کشورهای در حال توسعه پیچیده شده و مقررات زدایی چند دهه‌ی اخیر و مقابله با قانون کار و حداقل دستمزد، در همین راستا قابل ارزیابی است. او هشدار داده که با حمله به حداقل دستمزد و تلاش برای تصویب مزد توافقی،  استثمار کارگران موجه و قانونی خواهد شد. در عین حال برخی از فعالان کارگری نیز با اشاره به سلطه رویکرد یک جانبه گرایی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ معتقدند؛ اگر طراحان اصلاح قانون کار بر مبنای سه جانبه گرایی اقدام به ارائه طرح می کنند و در صدد اصلاح قانون کار هستند تکلیف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کار می پردازد را روشن کنند و جلوی تداوم روند عقد قراردادهای موقت با کارگران که منجر به ناامنی شغلیِ بیش از ۹۵ درصد از کارگران ایران شده بپردازند.

تلاش برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی صورت گرفته که به گفته فرامرز توفیقی یکی از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار؛  “کارگران بسیاری که برآمده از روستاها یا حاشیه‌ی شهرها هستند و عموماً در زمینه تحصیلات و توانمندی، کم برخوردار محسوب می‌شوند، «مجبور» شده‌اند با حقوق‌های بسیار کمتر از حداقل دستمزد، در کارگاه‌های کوچکِ حاشیه‌ی شهرها با دستمزدهای حداقلی کار کنند و حتی از کارفرما برای فرصتی که در اختیار آنها قرار داده است، تقدیر کنند.” در این میان ردپای برخی از بنگاههای کارآفرینی اجتماعی که در سالهای اخیر فعالیت هایی در عرصه اشتغال زایی داشته اند نیز مشهود است. به باور فعالان کارگری این بنگاهها و موسسات اشتغال زایی که با توجیه حمایت از توسعه پایدار در جوامع محلی از طریق ایجاد  کسب و کارهای کوچک، جمعیت عظیمی از نیروی کار حاشیه نشین را با خود همراه می کنند به دلیل نفوذ در بدنه سیاستگذاری کشور وابستگی به منابع قدرت و ثروت؛  با مقررات زدایی از روابط کار، به استثمار هرچه بیشتر کارگران در درازمدت دامن می زنند. نمونه آن خیریه نذر اشتغال امام حسین که به واسطه رویکرد خیریه محور و روابط خود با بخشی از ساختار قدرت توانسته در سالهای اخیر به عرصه سیاستگذاریها در حوزه روابط کار ورود کند.

خبرگزاری ایلنا اخیرا در گزارشی تایید کرده که ردپای این موسسه در پشت پرده طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که در مجلس اعلام وصول شده، دیده می شود. موسسه ای که از طریق ایجاد کارگاه‌های کوچکِ خارج از شمول قانون کار، گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوارِ کم توان و کم سواد یا زندانیان آزاد شده یا معتادان بهبودیافته را به کار می‌گمارد. اما این موسسه چه ماموریتی دارد و چه اهدافی را دنبال می کند؟!

نذری برای اشتغال یا ارزان سازی نیروی کار!

بررسی عملکرد این مجموعه نشان می دهد که موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را عمدتا در حوزه مونتاژ و تولید محصولات صنایع دستی از طریق هدایت کمک های مردمی به روستاها، حاشیه شهرها و زندان ها آغاز کرده وایجاد اشتغال ، آموزش زبان انگلیسی و کاربری رایانه با هدف زمینه سازی اشتغال و اصلاح قانون کار به نفع نیازمندان، از جمله اهداف این مجموعه است.

این موسسه همچنین ادعا می کند که تا به امروز توانسته برای نزدیک به دو هزار نفر در این مناطق شغل ایجاد کند. بنابر گفته های مدیریت این مجموعه، درآمد متوسط هر نفر در این مجموعه ها بین ۱/۵ تا ۲ میلیون تومان است . سطح درآمد متوسط افرادی که از طریق این موسسه مشغول به کار شده اند و همچنین رویکرد موسسه به موضوع اشتغال، نشان می دهد که موضوع حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت از نظر مدیران این مجموعه، موضوعی حاشیه ای است که نباید مانع تولید و اشتغالزایی شود. مدیران این مجموعه با وجود اینکه ادعا می کنند، اصلاح قانون کار و حذف موضوع حداقل دستمزد توامان به نفع کارگر و کارفرماست؛ اما به طور علنی در وبسایت خود با انتشار پیامی با این مضمون که ” تولیدکننده گرامی؛ این موسسه کمک می کند تا کارهای شما در خانه های روستایی به صورت ارزان تولید شود.” ، نگرش یک جانبه خود را به موضوع اشتغال، ارزان سازی نیروی کار و تثبیت موقعیت کارگران غیررسمی آشکار می سازند.

“اکبر اخوان مقدم”، مدیر عامل  موسسه نذر اشتغال امام حسین که خود را کارآفرین اجتماعی معرفی می کند؛ موسس و مدیر چند شرکت بزرگ تجاری و صنعتی در اصفهان است. در سوابق او مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکتهایی چون  تولیدی اصفهان مقدم، پلیمر شبنم سپاهان، شبنم پوشینه سپاهان، کارخانه جات سپهر پلیمر سپاهان، تولیدات سخت بتن و همچنین چهار موسسه خیریه و آموزشی از جمله موسسه مجمع خیرین کارآفرین شکافنده علوم باقر العلوم، موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین اصفهان، موسسه امام موسی کاظم ویژه امور زندانیان استان اصفهان و موسسی آموزشی ابابصیر به چشم می خورد. موسسات خیریه ای که به نظر می رسد در سالهای گذشته از سوی بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در ایران به عنوان پوششی برای فعالیت های گسترده و نه چندان نظام مند اقتصادی و گاهی برای دریافت وام و تسهیلات بیشتر و برخورداری از امتیاز معافیت های مالیاتی تاسیس می شوند. این موسسه و موسساتی از این دست که در زمینه کارآفرینی  با توجیه توسعه جوامع محلی فعالیت می کنند، از یک سو اینطور وانمود می کنند که با خلق موقعیت های شغلی از طریق جذب کمک های خیرین و سایر بودجه های دریافتی در مناطق کم برخوردار به دنبال کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر و ایجاد اشتغال پایدار هستند و از سوی دیگر تلاش می کنند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با کنترل منابع درآمدی، موضوع حداقل دستمزد سراسری مصوب شورای عالی کار که مبنای حداقل مزد دریافتی هر کارگر برای قراردادهای کار در سراسر کشور است را به حاشیه رانده و مقولاتی مانند مزد توافقی بین کارگر و کارفرما را جایگزین آن کنند. تجربه نشان داده که نتیجه چنین روندی در شرایط بحران اقتصادی و افزایش شکاف درآمدی در بین اقشار مختلف جامعه، به استثمار بیشتر کارگران،  ارزان سازی نیروی کار و  عقب ماندگی هرچه بیشتر مزد از معیشت دامن زده است.   مدیران چنین موسساتی ، کارفرمایانی هستند که منافع خود را در رشد یک جانبه اقتصادی از طریق استثمار یا به باور آنها “بهره روی” بیشتر نیروی کار، مهار نرخ حداقل دستمزد و تثبیت موقعیت اتمیزه و فرودست کارگر در محیط کار ( مغایر با اصل سه جانبه گرایی در روابط کار) می بینند.

برای درک بهتر رویکرد موسسه ای چون نذر اشتغال امام حسین به قانون کار و موضوع تعیین مزد، نگاهی به محتوای برخی پست ها و ویدئوهایی منتشر شده در شبکه های اجتماعی آن نشان می دهد که، تفکر حاکم بر قانون کار از دیدگاه این موسسه غیرشرعی و کمونیستی است.  ۷۶ مورد غیرشرعی در قانون کار وجود دارد و افرادی با افکار کمونیستی این قانون را نوشته اند. در نتیجه این قانون باید اصلاح شود. افزایش دستمزد کارگران در صورت افزایش تورم چند برابری باعث رفاه آنها نمی شود، بلکه باعث فقیرتر شدن آنها می شود. افزایش دستمزد سالانه تنها باید مختص دو دهک پایین باشد.

دست کارگر رسمی در جیب کارگر غیررسمی است. حداقل دستمزدی که سالانه تعیین می شود تنها در جیب کارگران رسمی می رود و کارگران غیررسمی در این میان سهمی ندارند. این مال، مال شبهه ناک است. حداقل دستمزد در قیمت تمام شده کالا تاثیر مستقیم دارد.

اینها و مواردی از این دست که مستقیما حداقل دستمزد و اصلاح قانون کار به نفع تولیدکننده را مدنظر قرار داده در پست ها و ویدئوهای منتشر شده در صفحه اینستاگرام این موسسه به وفور یافت می شود. در عین حال مدیر و گردانندگان این موسسه در سالهای اخیر بارها در برنامه های تلویزیونی حاضر شدند و تلاش کرده اند تصویری خیراندیشانه نسبت به وضعیت اشتغال از خود به نمایش بگذارند. تصویری که به نظر نمی رسد با نظریات این موسسه در ارتباط با اصلاح یک جانبه قانون کار مطابقتی  داشته باشد.