داوطلب وب‌سایت داوطلب
بخش دوم؛ کارگر ایرانی؛ سرگردان میان سندیکا ، اداره شورایی یا شورای اسلامی کار
فعالان و ایده‌پردازان جنبش کارگری در ایران، از چهار مدل سازمانیابی در مسیر تشکل‌یابی کارگران نام می‌برند. پیگیری مطالبات صنفی در چارچوب قانون و سیاست‌های حاکمیت، انجمن‌های صنفی، تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها، جنبش مجمع عمومی و اداره شورایی. این چهار مدل یا چهار تز رایج در ادبیات جنبش کارگری، اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند که به طور خلاصه به جزییات آنها اشاره می‌کنیم:
پیگیری مطالبات صنفی در چارچوب قانون و سیاست‌های حاکمیت: حاملان این سیاست، خانه کارگر و وابستگان آن از جمله شوراهای اسلامی کار هستند که با ارجحیت سیاست‌های حاکم بر منافع صنفی در مقطعی (سالهای دهه 60 و به دنبال پاکسازی سندیکاهای کارگری) به عنوان نمایندگان مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی، مجری سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر حاکمان در حوزه روابط کار بودند و در مقطعی دیگر ( بعد از دوم خرداد 76) به صورت غیرمستقیم تلاش کردند از طریق ایجاد تشکلی شبه اتحادیه‌ای، مطالبات صنفی کارگران را نمایندگی کنند.
انجمن‌های صنفی: تشکل‌هایی که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون کار و به کمک اصلاح‌طلبان قدرت گرفتند و دو هدف عمده را دنبال می‌کردند. پس زدن نهادهای شبه‌حاکمیتی چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و ایجاد بدیلی برای سندیکاهای کارگری. این رویکرد تلاش می‌کرد با تاکید روی گفتمان «آزادی انجمن‌ها» در ظاهر چهره‌ای نو از نمایندگان کارگران در مجامع بین‌المللی ارائه دهد.
تشکل‌های مستقل کارگری یا سندیکالیست‌ها: طرفداران این ایده با اتکا به سابقه تاریخی تشکیل اتحادیه‌های کارگری از دوره‌ی مشروطه تا انقلاب 57، خواهان احیای دوباره سندیکاها و استقلال آنها از دولت و احزاب هستند.
جنبش مجمع عمومی و اداره شورایی: طرفداران این ایده ضمن اینکه منافع صنفی طبقه کارگر را در چارچوب رادیکالیسم چپ و بر اساس تشکیل مجامع عمومی دنبال می‌کنند، معتقدند تشکیل مجمع عمومی با هدف خودگردانی و خودسازماندهی طبقه کارگر، پیش زمینه و مقدمه اداره شورایی امور (تولید، توزیع، مدیریت و غیره) کارخانه‌جات و کارگاهها توسط کارگران و در نهایت پیش زمینه انقلاب کارگری علیه تمام مظاهر سرمایه‌داری است.
تارنمای داوطلب ؛ در سلسله گزارشهای خود پیرامون بررسی انواع گفتمان‌ها و رویکردها در جریان سازماندهی کارگران در ایران، در گزارش پیش رو به بررسی رویکرد و گفتمان جنبش مجمع عمومی و اداره شورایی می‌پردازد. جنبشی که ذیل گفتمان چپ رادیکال قرار دارد و ریشه‌های تاریخی خود را در سطح بین‌المللی در «کمون پاریس» و «تشکیل شوراهای کارگری در جریان انقلاب اکتبر» می‌بیند و دستاوردهای داخلی اش را به سازماندهی کارگران توسط شوراهای کارگری و کمیته‌های اعتصاب در جریان انقلاب 57 و همچنین احیای مجامع عمومی در جریان اعتراضات سالهای اخیر کارگران ، نسبت می‌دهد. در یک صورتبندی کلی، مبانی این جنبش شامل موارد زیر است:
– نفی دولت و تمرکزگرایی
– دموکراسی مستقیم و نفی نمایندگی نهادی
– خودمختاری و خودگردانی
– نفی حزب گرایی
– مدیریت جمعی
– نفی مالکیت خصوصی و دولتی
در عین حال، حامیان این جنبش با دیدگاهی فراصنفی و عمدتا با تاکید بر شاخص‌های روانشناسی اجتماعی و روانشناسی کار جمعی، ویژگی‌هایی برای این شیوه از سازماندهی طبقه کارگر در نظر گرفته‌اند. از جمله اینکه؛
– مجمع عمومی یک سازمانیابی محلی ست که توده کارگران عضو یک کارگاه یا رسته شغلی در آن به طور مستقیم مشارکت دارند.
– برمبنای نیازهای عینی کارگران شکل می‌گیرد و نتایج عینی به دنبال دارد.
– غیربوروکراتیک است و تابع مقررات و قانونمداری رایج برای ایجاد تشکل‌های کارگری نیست.
– غیرمتمرکز است و توانایی مقابله با انواع محدودیت‌های امنیتی و حاکمیتی را دارد.
– قابلیت شبکه‌سازی و همبستگی با سایر مجامع عمومی را دارد و در مواقع لزوم امکان تبدیل شدن به یک جنبش توده‌ای در آن قابل تصور است.
– در مقایسه با سایر اشکال سازماندهی، انعطاف‌پذیر است و دست رهبران کارگری در سازماندهی آن باز است.
به باور حاملان این تفکر، جنبش مجمع عمومی پایه هر تشکلی است که در آینده در یک کارگاه شکل می‌گیرد. با این تعریف؛ سندیکاها، شوراهای کارگری و انواع دیگر تشکل‌یابی پیش از سازمانیابی به صورت بوروکراتیک، نیاز به سازماندهی کارگران از طریق تشکیل مجامع عمومی خودگردان دارند. آنها بر این باورند که ایده مجمع عمومی می‌تواند از درون تجمعات کارگری ( چه شاغلان و چه افراد جویای کار یا اخراج شده از کار) و تنها بر اساس آگاهی کارگران نسبت به اثربخشی مستقیم فعالیت‌های خود بر امور کارگاه، گردهم‌آیی جمعی کارگران و توافق جمعی آنها بر سر اهداف مشترک، بروز و رشد پیدا کند.
طرفداران ایده مجمع عمومی بر این باورند که فعالیت برای سازماندهی اتحاد کارگران باید بر مکانیزمی استوار باشد که طبقه کارگر مبارزات خود را بر اساس آن دنبال می‌کند. آنها معتقدند، کارگران بدون رهبر و تشکل‌های اولیه خود نیستند و حتی در سخت‌ترین شرایط سرکوب و خفقان و استثمار هم کنش‌های جمعی خود را دارند و نمی‌توان توده کارگران را با راه‌حل های مبهم و یا انجام فعالیتی خارج از چارچوب منطقی مبارزه (منظور مجمع عمومی است) به سازمانیابی ترغیب کرد.
با وجود دلایل مطرح شده از سوی حامیان این مدل از سازمانیابی طبقه کارگر، مروری بر روندهای تاریخی آن نشان می‌دهد که جنبش مجمع عمومی با وجود برخی تلاش‌ها در سطح تئوریک، نتوانسته به جنبشی مداوم و اثربخش در روند سازمانیابی کارگران ایران تبدیل شود. در ادامه این گزارش به مرور خاستگاه تاریخی این جنبش در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی خواهیم پرداخت.
از کمون پاریس تا رویای انقلاب کارگری در ایران !
مجمع عمومی را از دیدگاه تاریخی به کمونیست‌ها، کمون پاریس و جنبش رهایی نسبت می‌دهند. صدوپنجاه سال پیش در پی شکست فرانسه از آلمان، مردم پاریس به ویژه کارگران و زنان دست به شورش علیه حکومت زدند. نتیجه این شورش، فرار دولت از پایتخت و تسخیر 72 روزه پاریس به دست «زحمتکشان» بود. این گروه در بیانیه‌ای سیاسی خطاب به مردم فرانسه و جهان اعلام کردند که از این پس می‌خواند زندگی خود را به شیوه کمونی اداره کنند. بی‌سابقه بودن، خودانگیختگی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و نوآور بودن ویژگی‌های اصلی این جنبش بودند. تفاسیر و گزارشهای متعددی از 72 روز مقاومت کمون پاریس منتشر شده که در منابع فارسی هم قابل دسترسی است، اما این مقاومت به دلیل سرکوب گسترده، سرانجام پس از 72 روز به شکست کمون پاریس منجر شد و چهره انقلابی و شورشی آن بیش از سایر وجوه آن پررنگ شد. نسبت نظریات مربوط به تشکیل مجامع عمومی کارگری در ایران اما به منصور حکمت و حزب حکمتیست کارگری می‌رسد. این جنبش در دوران فعالیت خود، محدود به یک کارخانه یا رسته شغلی نماند و وارد متد مبارزه همگانی علیه سرمایه‌داری شد. واضعان جنبش مجمع عمومی و اداره شورایی در ایران تلاش می‌کنند با نقل تجربیات کمون پاریس و روایت‌های از تجربیات شوراهای کارگری در انقلاب اکتبر ، نسبت‌های میان مدل سازمانیابی پیشنهادی خود را توضیح می‌دهند اما در عین حال آنها ریشه‌های تشکیل مجمع عمومی کارگری در ایران را به سالهای انقلاب 57 و ایده اداره شورایی نسبت می‌دهند.
نسبت مجمع عمومی با ایده اداره شورایی
بسیاری از حامیان ایده ایجاد مجمع عمومی، از این شیوه سازماندهی به عنوان پیش زمینه و مقدمه تشکیل شوراهای کارگری نام می‌برند که آلترناتیو گرایش رادیکال و کمونیستی برای سازمانیابی توده‌ای کارگران در مقطع انقلاب 57 بود و سابقه مهمی در جنبش کارگری دارد. در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران، شوراهای کارگری و دهقانی و در مواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند. اما بر اساس اسناد و گزارشهای منتشر شده، سه رویداد مهم منجر به طرد ایده اداره شورایی شد:
– تصویب لایحه مدیریت ( این لایحه قدرت تصمیم‌گیری را از شوراهای کارگری گرفت و کارخانه‌جات خصوصی مساله دار را به دولت واگذار کرد)
– بیرون کردن گروههای مارکسیست از خانه کارگر
– تصویب قانون شوراهای اسلامی کار
در واقع جنبشی که در فضای انقلابی و مبارزاتی سال 57 شکل گرفت و در ادامه در پی شکاف‌های ایدئولوژیک با رهبران نظام اسلامی، تحمیل تشکل‌های کارگری شبه حاکمیتی و شکاف‌های نظری و پراتیک میان چپ‌گرایان سرکوب شد و به حاشیه رفت.
ایده شوراها در واقع پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه پهلوی. از این منظر، ایده تشکیل شوراها و اداره شورایی امور ایده‌ای مختص به شرایط انقلابی بود. گروههای سیاسی و انقلابیون به نهادهای برجامانده از حکومت پیشین بی‌اعتماد بودند. این روند در کارخانه‌جات نیز توسط گروههای مختلف کارگری که عمدتا گرایش‌های چپی داشتند و متاثر از ایده اداره شورایی انقلاب اکتبر بودند، دنبال می‌شد. سازمان پیکار، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک‌های فدایی خلق از جمله شاخه‌های کارگری اجرای ایده اداره شورایی در کارخانه‌جات بودند. در این میان به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا بود، اغلب گروههای چپ از شورا به مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فراصنفی دفاع می‌کردند. این موضوع برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود، ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان، ذوب‌آهن اصفهان و تمامی کارخانه‌جات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران، همگی در اختیار گروههای چپ بودند. دولت سرانجام توانست با تصویب لایحه مدیریت و اعمال سرکوب گسترده به بهانه ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش سی درصدی تولید، از قدرتیابی بیشتر شوراهای کارگری و سلطه ایده اداره شورایی بر امور تولید جلوگیری کند.
بخش اصلی حامیان جنبش مجمع عمومی پس از سرکوب گسترده حاکمیت، چندان مجالی برای حضور در کشور و برقراری ارتباط نزدیک با محیط‌های کار نیافتند و نتوانستند به حلقه‌های مهمی که به زعم آنها می‌توانست جنبش کارگری را به مسئله تشکل‌یابی توده‌ای مرتبط کند، دسترسی داشته باشند، بنابراین بیشتر تلاش کردند در ارتباط با برساخت‌های جنبش مجمع عمومی از جمله احیای مجدد شوراهای کارگری در کارخانه‌جات و ایده اداره شورایی، اظهار نظر کنند.
حامیان این جنبش در سالهای اخیر و در پی گسترده شدن اعتراضات کارگری و تلاش کارگران برای پس زدن تشکل‌های وابسته همچون شورای اسلامی کار، مجددا از ایجاد زمینه مناسب برای تشکیل مجامع عمومی به عنوان راهبرد کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری سخن می‌گویند. آنها تلاش می‌کنند گردهم‌آیی های جمعی کارگران را در قالب تلاش برای احیای مجامع عمومی صورتبندی کنند. حامیان این ایده، با ذکر نمونه‌هایی چون اعتراضات دامنه‌دار نیشکر هفت‌تپه ، فولاد اهواز و اخیرا جریان اعتصاب کارگران پیمانی نفت، تشکیل مجامع عمومی را بخشی از روند مبارزاتی این کارگران می‌دانند و بر این باورند که برخی از نشانه‌ها مانند گردهمایی مداوم کارگران هفت‌تپه در «سنگر» کارخانه و مشارکت مستقیم کارگران در فرآیندهای مربوط به شیوه پیگیری مطالبات صنفی و انتخاب مستقیم نمایندگان کارگری، از یک گردهم‌آیی ساده و مقطعی خارج شده و به سنت کارگران برای تصمیم‌گیری، تقسیم کار و انتخاب شیوه پیگیری مطالبات صنفی تبدیل شده است. یا در مورد کارگران پیمانی نفت، با استناد بر گردهمایی کارگران پروژه‌ای هفشجان در چهارمحال و بختیاری و سخنرانی برخی از فعالان کارگری در دفاع از مطالبات صنفی کارگران، از این گردهمایی به عنوان حرکتی در راستای حمایت از ایده تشکیل مجمع عمومی یاد می‌کنند.
موافقان و مخالفان ایده جنبش مجمع عمومی
صورتبندی جنبش مجمع عمومی نشان می‌دهد که به هر روی این جنبش با ارجحیت دادن به آرمانهای طبقه به جای دستاوردهای صنفی و شغلی، رادیکالیسم و انقلابی گری به جای اصلاحات مقطعی و تدریجی و همچنین خودسازماندهی به جای سازماندهی نخبه‌گرا و از بالا، تمایزی میان خود و سایر اشکال سازماندهی جمعی کارگران قائل است. بیشترین جدال نظری و پراتیک حاملان ایده مجمع عمومی و اداره شورایی با سندیکالیست‌هاست.
حامیان این شکل از سازماندهی معتقدند، حرکت آنها از مبارزات صنفی-اقتصادی آغاز می‌شود و در ادامه با قدرت گرفتن مجامع عمومی و در نهایت اداره شورایی کارگاهها و کارخانه‌جات، الغای کامل اشکال مختلف نظام سرمایه‌داری را دنبال می‌کند. ایراد طرفداران این شیوه از سازماندهی به سندیکالیست‌ها این است که تحت سازماندهی سندیکایی،فعالیت صنفی نهایتا درون نظم موجود حل می‌شود و کار مزدی تداوم پیدا می‌کند. به این معنا آنها معتقدند که اساسا سندیکاها در راستای الغای نظام سرمایه‌داری حرکت نمی‌کنند و حتی بالعکس ممکن است به دلیل برخی ویژگی‌های ساختاری در شیوه تاسیس و همچنین شکل تعامل با دولت، به تداوم این سیستم کمک کنند.
در عین حال طرفداران جنبش مجمع عمومی بر این باورند که تشکیل سندیکاها یا انواع دیگر سازمانهای کارگری که قالبی رفرمیستی دارند، به تجربه با موانع و مشکلات متعددی از سوی حاکمیت مواجه می‌شود. در حالیکه جنبش مجمع عمومی با اتکا به خواست و اراده کارگران از طریق برگزاری تجمعات در هر سطحی می‌تواند بدون اجازه قانونی و با دور زدن تهدیدهای امنیتی برپا شود.
آنها در عین حال با طعنه به کمیته‌های پیگیری و اتحادیه‌های آزاد و تشکل‌هایی که در سالهای اخیر به تریبونی برای اعتراضات کارگری تبدیل شده‌اند، می‌گویند: مجمع عمومی به طور مستقیم توسط کارگران یک کارگاه یا یک رسته شغلی راه‌اندازی می‌شود و مثل کمیته‌ها و اتحادیه‌های آزاد که مختص فعالان کارگری و محافل کوچک است، فردگرا و نخبه‌گرا نیست و حرکت و مشارکت جمعی کارگران به آن اصالت و مشروعیت می‌بخشد.
با وجود این دفاعیات از شیوه سازماندهی کارگران در قالب جنبش مجمع عمومی، برخی از گروهها و فعالان کارگری این ایده را با دلایلی چون مقطعی بودن، رادیکال بودن، نظام‌مند نبودن و فاقد ساختار تشکیلاتی بودن و همچنین به دلیل وجود تجربیات نه چندان مثبت تاریخی، محکوم به شکست می‌دانند و معتقدند این جنبش در بهترین حالت تنها می‌تواند به به دلیل ماهیت ضدسرمایه‌دارانه‌اش مورد ستایش قرار گیرد.
حسین اکبری فعال کارگری که از جمله حامیان جنبش اتحادیه‌ها و سندیکاسازی در ایران است، در مقاله‌ای با عنوان «تشکل‌های کارگری و نسخه‌های بورژوایی و خرده بورژوازی» به این نکته اشاره می‌کند که ایده‌هایی همچون اداره شورایی یا جنبش مجمع عمومی با وجود ضدسرمایه‌داری بودنشان به سود طبقه کارگر نیستند و در صورتیکه در بازه زمانی طولانی جایگاهی در ذهنیت عمومی بخش‌هایی از طبقه کارگری پیدا کنند، به عنصری بازدارنده در روند سازماندهی کارگران تبدیل می‌شوند. او، این ایده را از آن حیث که مدعی است که می‌تواند در جنبش کارگری ایران تاثیرات معینی هم داشته باشد، مورد نقد قرار می‌دهد. از جمله در این موارد؛
– مجمع عمومی تشکل موقتی و ناپایدار است و به منظور دستیابی به هدف معینی شکل می‌گیرد.(در واقع پروژه‌ای خاص را دنبال می‌کند) با تحقق و یا عدم تحقق (پیروزی یا شکست پروژه) ماموریت آن پایان می‌گیرد.
– مجمع عمومی به عواملی چون میزان درک و آگاهی کارگران از شرکت و نحوه حضور در مبارزه، نبود امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و میزان فشار امنیتی و تاثیر روانی آن بر کارگران بی اعتناست.
– مجمع عمومی به اینکه کارگران راه های گوناگون را برای دستبابی به مطالبات مورد توجه قرار می دهند، بی‌توجه است. میزان آگاهی و همبستگی و نقش و موقعیت کارگران در اقتصاد بنگاه و محل کار و بسیاری عوامل دیگر چون نقش کارفرما و حامیان آن، مواضع متفاوتی را ممکن است پیشِ‌روی کارگران گذارد.
– تجمع و گردهمایی کارگران در محل کار و کارخانه نقطه عزیمت ایجاد هر نوع تشکلی می‌تواند باشد و از بدیهیات است که هر تشکلی با وجود مجمع عمومی اعلام شده و اعلام نشده می تواند شکل گیرد! خواه شورا باشد یا سندیکا اما این بدان معنا نیست که سلسله مجامع عمومی باید الزاما برگزار شود تا شکل ویژه‌ای از سازمان پایدار و ماندگار را تضمین کند.
– سازمانیابی کارگران نه بر اساس تکرار شیوه‌ی گردهمایی آنها بلکه بر اساس درک ضرورت وجودِ نهاد نمایندگی است که اراده جمعی کارگران را پشتوانه‌ی مبارزه صنفی-طبقاتی آنها می‌سازد. بدیهی‌تر آنکه کارگران نه بر اساس خواست جریانات سیاسی (حکمتیست‌ها و یا هر جریان سیاسی دیگر) که با تکیه بر رشد ذهنی و شرایط عینی و بر پایه تجربیات تاریخی_ طبقاتی سازمان خود را برمی‌گزینند.
– تاریخ مدونی برای چنین شیوه صرفا مجامع عمومی در ایران در دست نداریم. ضمن اینکه اگر به تاریخ این مدعا توجه شود، ظاهرا جمع بست مباحثات زمستان سال ۱۳۶۶ است، یعنی درهنگامه ای که اتفاقا جنبش کارگری و انواع تشکل ها شدیدا سرکوب شده‌اند و هیچ گونه فعالیت سندیکایی هم وجود ندارد و در سال ۱۳۶۲ کلیه سندیکاها و شوراهای کارگری از فعالیت بازمانده‌اند.
– واضعین مجامع عمومی مدعی هستند که: «سندیکاها محصول مستقیم مبارزات کارگری نیست، با این حال معلوم نیست چرا از نظر اینان نظام سیاسی مسلط، برپایی چنین سازمانی را برای کارگران مجاز نمی‌‌‌‌‌‌داند
– درک متناقض هواداران مجمع عمومی در این دو نمونه از نظرات حامیان یک دیدگاه نشان از بی اطلاعی آنان از شوراهای ایجاد شده در دوران پیش و پس از انقلاب دارد و برای تشکل‌یابی کارگران، دنبال ظرفی هستند که هنوز برای خودشان نیز ناشناخته است.
سندیکالیست‌ها در عین حال تاکید می‌کنند که به دلیل ساختار فسادزا در جریان واگذاری رانتی بنگاهها و صنایع به بخش خصوصی، مدیریت کارگری محکوم به شکست است و تنها از مسیر فعالیت‌های تشکیلاتی و مقاومت تدریجی در راستای قدرتیابی و توانمندسازی کارگران نسبت به پیگیری حقوق صنفی است که می‌توان بر همه اشکال سرمایه داری غلبه کرد.
در پاسخ به این ادعاها اما طرفداران ایده مجمع عمومی با اشاره به تلاش نافرجام سندیکالیست‌ها برای احیای سندیکاهای کارگری در دوران پس از انقلاب از مسیر مقررات و قوانین حاکم می‌گویند، در شرایطی که طرح‌های ذهنی برای ایجاد تشکل‌های پایدار و دائمی شکست خورده و حاکمیت نیز با سرکوب گسترده جلوی تشکیل هر نوع تشکل مستقل کارگری را گرفته، ایده مجمع عمومی، عینی و نتیجه‌گراست و لازم نیست مانند سندیکاها به فعالیت زیرزمینی و غیررسمی تظاهر کند. زیرا می‌تواند در قالب جمع‌های دوستانه در محیط‌های کار تشکیل شود و در هر سطحی بدون نیاز به سازمانیابی فیزیکی قابل بهره‌برداری باشد.
جمع بندی
بدون درنظر گرفتن پیوندی که طرفداران ایده مجمع عمومی تلاش می‌کنند میان این ایده با اداره شورایی یا سایر اقسام تشکل‌یابی کارگران برقرار کنند، به باور بسیاری از فعالان کارگری این ایده به عنوان راهکاری برای سازماندهی مطالبات کارگری، با چهار نقطه ضعف اساسی مواجه است:
– مقطعی است : با وجود اینکه برخی حامیان ایده از لزوم تداوم مجامع عمومی پشتیبانی می‌کنند و معتقدند این مجامع باید به صورت مرتب با تعیین نماینده یا هیات نمایندگی، پیگیر مطالبات کارگران باشد، برگزاری مجمع عمومی به اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات متکی شده و تداوم ندارد.
– فاقد استراتژی و سازوکار اجرایی مشخص است: با وجود ادعای حاملان این ایده مبنی بر مشارکت مستقیم توده کارگران در تصمیمات مجمع عمومی، مکانیسم تعیین نماینده یا نمایندگان برای مذاکره با کارفرما یا سایر ارگانها در جهت پیگیری مطالبات مشخص نیست و نظارت بر عملکرد نمایندگان هم تابع سازوکار مشخصی نیست.
– متصلب و غیردموکراتیک است: واضعان این ایده، تشکیل مجمع عمومی را پیش زمینه ایجاد هر نوع تشکل کارگری می‌دانند و با وجود تاکید بر ضرورت دخالت مستقیم کارگران بر سرنوشت خود، قائل به اتخاذ رویکردهای متفاوتی ( با توجه به شرایط) در جهت سازماندهی مطالبات کارگری نیستند.
– ایدئولوژیک است: حاملان ایده مجمع عمومی با تاکید بر گفتمان رادیکال-کمونیستی در نهایت به دنبال ارجحیت دادن آرمانهای ایدئولوژیک بر منافع صنفی و اقتصادی هستند و در این مسیر میزان آگاهی طبقاتی و ظرفیت‌سازی برای ارتقاء توانمندی‌های کارگران را نادیده می‌گیرند و بیش از حد بر مبانی انتزاعی ناشی از درک یکسویه از روانشناسی اجتماعی متمرکزند.
در مجموع باید گفت که ایده مجمع عمومی در عین حال که می‌تواند مانند هر گردهمایی جمعی دیگری، با تحکیم فرهنگ گفتگو و دوستی میان کارگران یک کارگاه بر میزان هیجان و ارتقاء سطح فعالیت جمعی کارگران اثر بگذارد، در نهایت در تلاش است با القای رویکردهای ایدئولوژیک و انتزاعی، اهداف و مقاصد خود را در مواجه با اشکال مختلف بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری دنبال کند و از این حیث نمی‌تواند به پارادایمی اثرگذار در روند سازماندهی تشکیلاتی کارگران و همچنین شیوه پیگیری مطالبات صنفی آنان، تبدیل شود.
