داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب – بیش از دو هفته از گسترده شدن اعتراضات کارگران در پروژه‌های در حال ساخت نفتی و پالایشگاهی کشور می‌گذرد و با وجود پیوستن صدها کارگر از واحدهای مختلف پیمانکاری به این اعتراضات، حالا وزارت کار به دنبال آن است تا با ترغیب کارگران اعتصاب‌کننده به بازگشت به محل کار، به شکایات آنان رسیدگی کند.
اینطور که خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گزارش داده، در پی اعتصاب صنفی کارگران پارس جنوبی، یک تیم مدیریتی از وزارت کار به این منطقه اعزام شده تا احتمالا با توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه پالایشگاهی، به مطالبات آنان رسیدگی کند. حذف پیمانکاران، پرداخت مزد برابر در ازای کار برابر، افزایش دستمزد، تامین امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی از جمله مطالبات کارگران پیمانی است. با این حال سرپرست تیم مدیریتی که از وزارت کار به منطقه گسیل شده، اعلام کرده که تنها در صورتی به مطالبات کارگران معترض رسیدگی می‌شود که به محل کار خود برگردند.
کوروش یزدان معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه تاخیر دو تا سه ماهه در پرداخت مطالبات مزدی کارگران پیمانی در منطقه پارس جنوبی به یک رویه عرفی در این مناطق تبدیل شده و کارفرمایان دستمزد کارگران را به عنوان تضامین کار کارگر و اجبار او به انجام کار نزد خود نگه می‌دارند؛ تاکید کرده که تنها با حضور کارگران در محل کارشان و تنظیم شکایت از سوی آنها علیه کارفرمایان، می‌توان تخلفات را پیگیری کرد.
یزدانی ادامه داده که «تا زمانی که کارگران به محل کار بازنگردند و در کارگاه حضور پیدا نکنند، امکان طرح و پیگیری شکایات آنها از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی عسلویه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر وجود ندارد.»
به گفته او« وقتی کارگر محل کار و کارگاه را ترک کرده، این اقدام به مثابه‌ی قطع همکاری ارادی است؛ چراکه کارفرما کارگر را اخراج نکرده است. بنابراین اگر کارگران نسبت به حق و حقوق خودشان اعتراض دارند – که امر بدیهی و کاملاً قانونی‌ست و ایرادی هم ندارد- باید با حضور در محل کار به گونه‌ای که سلب حیات شغلی اتفاق نیفتد، مطالبات خود را پیگیری کنند»
قانون چه می‌گوید
با وجود آنکه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جلوگیری از سلب حیات شغلی با حضور کارگران معترض در محیط کار تاکید کرده اما باید گفت؛ قانون کار ایران با ظرافت بر حق کارگران مبنی بر اعتصاب و توقف کار ضمن حضور در کارگاهها تاکید کرده و در مواد 141 تا 145 قانون کار، تلویحا انجام اعتصاب به عنوان یکی از حقوق کارگر برای اعتراض به موضوع یا پیمانی که از راه مذاکره به نتیجه نرسیده، پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 142 قانون کار و در فصل پیمانها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت؛ می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده یا اصلا کار نکند که در واقع به این شکل سلب حیات شغلی اتفاق می‌افتد. گرچه این ماده قانونی به صورت رسمی نگفته است که کارگران حق اعتصاب دارند اما به صورت غیر مستقیم به حق کاهش یا توقف تولید اشاره کرده و قواعد حل اختلاف میان کارگران و کارفرما را ارائه کرده است. در همین حال یکی از جنبه‌های ماده 142 قانون کار این است که کارگران می‌توانند فرا‌تر از حمایت‌های این قانون از آنها و تحت عنوان پیمان‌های دسته جمعی، درخواست‌هایی داشته باشند و به توافقاتی با کارفرما برسند. با وجود این تاکید قانونی، کارفرمایان و مسئولان همواره مانع از اجرای این قانون شده‌اند.
از طرفی اما، عبارت ترك كار در قانون كار مصوب 1369 و آيين نامه هاي اجرايي آن به صراحت بيان نشده است. ماده 25 ق.ك. تاکید کرده که « هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد، هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد.» تبصره همين ماده قانوني مي گويد: «رسيدگي به اختلاف ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است.» با توجه به مفاد اين ماده قانوني ، چنانچه كارگر بدون رعايت مقررات قانون كار ، قرارداد كاري خود را كه هنوز موعد آن منقضي نشده است به طوريكجانبه و بدون توجيه قانوني فسخ نمايد، عملاَ اقدام به ترك كار كرده است. در اين رابطه كارفرما حق دارد عليه چنين كارگري در مراجع حل اختلاف طرح دعوي نمايد.
وزارت كار و اموراجتمايي در بند (1) دستورالعمل شماره 17 مورخ 16/03/1390 راجع به تعريف ترك كار چنين گفته است : « ترك كار عبارت است از فسخ يكجانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانوني ، براي محقق شدن ترك كار كارگر مي بايست قصد و نيت انجام چنين عمل حقوقي را داشته باشد. بنابر اين در صورتيكه قصد و نيت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد، عمل انجام شده (عدم حضوردر كارگاه) ترك كار محسوب نمي‌شود.»
وقتی همه تلاش‌ها، به در بسته می‌خورد
با وجود اینکه مدیر روابط کار وزارت کار مسیر پیگیری مطالبات صنفی کارگران را از کانال ادارات کار میسر می‌داند، اما مروری بر گزارش‌ها نشان می‌دهد که سال گذشته هزار کارگری پروژه‌ای با ثبت کدملی خود زیر نامه‌های درخواست رسیدگی به مطالبات، خواستار رفع مشکلات شدند، اما نتوانستند به نتیجه مطلوب خود برسند.
در یکی از گزارشهای منتشر شده در کانال سندیکای فلزکار و مکانیک، مازیار گیلانی‌نژاد مسئول این سندیکا و از حامیان اعتراضات اخیر کارگران پروژه‌ای صنعت نفت با اعلام این مطلب گفته است: در پی اعتراضات کارگران پروژه‌ای در مردادماه 1399 نامه‌هایی به ارگان‌های ذیربط و همه مقامات عالی نوشته شد. نامه کارگران پروژه‌ای به شماره 142895.8 در تاریخ 99.10.15 به وزارت کار ارجاع شد و وزارت کار نیز برای اداره کار بوشهر جهت پیگیری و پاسخگویی فرستاد. با آنکه بازرسان اداره کار بوشهر برای بررسی وضعیت کارگران پتروشیمی‌ها منطقه اقدام کرده بودند اما با کمال تعجب با در بسته این پتروشیمی‌ها مواجه و از ورود آنان به پتروشیمی‌ها جلوگیری شد. اداره کار بوشهر از این عمل خلاف پتروشیمی‌ها شکایت کرد و حتی ورود دادستان بوشهر به این پرونده نیز کارساز نشد تا پتروشیمی‌ها از هر نوع نظارت مصون بمانند.
به گفته او: در روز چهارشنبه 19 خرداد 1400 جلسه‌ای در استانداری بوشهر با حضور فرماندار عسلویه، نماینده دادگستری، مشاور وزیر کار (سنگسری) و نماینده اداره کار بوشهر برگزار شد و موضوع پتروشیمی‌ها و وضعیت بد کارگران پروژه‌ای شاغل در این پتروشیمی‌ها مورد گفتگو قرار گرفت. از قرار، مدتهاست پتروشیمی‌ها به اداره کار بوشهر فشار می‌آورند تا مسئولیت بازرسی کار را به افسران ایمنی این پتروشیمی‌ها بدهد که تاکنون با مقاومت این اداره روبرو شده است. مدیران پتروشیمی‌ها با این شیوه می‌خواهند هیچ مقام قانونی حق ورود به اجحافاتی که در حق کارگران می‌کنند را نداشته باشد.
به گفته گیلانی نژاد، هزار کارگر پروژه‌ای سال گذشته با زدن کدملی خود زیر نامه‌ها، خواستار رفع مشکلات شدند، پس چرا تا امروز هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
او اضافه کرده است که وقتی کارفرمایان نفت در کسوت مافیا ظاهر شده و اجازه نظارت و مداخله قانون و نمایندگان قانون را نمی‌دهند، کارگران چه چاره‌ای جز اعتراض دارند و چرا به جای ایجاد فضای رعب برای کارگران، به این قانون‌گریزی‌ها و اجحافات رسیدگی نمی‌شود.
