پرونده‌ای بزرگ علیه ایران: نقض مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار

با وجود اینکه ایران یکی از بینانگذاران سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ بوده و در چند دوره گذشته نمایندگان دولت ایران بعنوان یکی از اعضای اصلی در هیات مدیره سازمان بین المللی کار حضور و نقش داشته‌اند، اما ایران هنوز به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که بر آزادی تشکلها، حق سازمانیابی کارگری و چانه زنی دسته جمعی دلالت دارد، نپیوسته‌ است. نپیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، یک پرونده بزرگ است که پیگیری آن می‌تواند به باز شدن پرونده‌ای بزرگ علیه دولت ایران در سازمان بین المللی کار منجر شود و دولت را وادار کند که در قبال نقض مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ پاسخگو باشد.

به گزارش تارنمای «داوطلب»، ایران از جمله کشورهایی است که از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین المللی در سال ۱۹۱۹ به عضویت سازمان بین المللی کار درآمده است. به نحوی که تا سال ۱۳۵۷، یازده مقاوله نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از ۱۳۵۷ نیز به ۳ مقاوله نامه دیگر پیوسته و در حال حاضر مجموعا به ۱۴ مقاوله‌نامه ملحق شده است.

سازمان بین‌المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به ۸ مقاوله‌نامه بین الملی* اشاره کرده است که اجرای آنها برای همه دولت‌های عضو الزام آور است. ایران از ۸ مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ۵ مقاوله نامه و از ۴ مقاوله نامه حاکمیتی تنها به ۱ مقاوله‌نامه حاکمیتی و از مجموع ۱۷۷ مقاوله نامه فنی تنها ۸ مقاوله نامه را تا به امروز پذیرفته و امضاء نموده است. ایران مقاوله نامه های بنیادین شماره ۸۷ (مقاوله نامه آزادی تشکلها و حفاظت از حق سازمان‌یابی) و ۹۸ (مقاوله‌نامه حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی) و ۱۳۸ (مقاوله نامه حداقل سن کار) را هنوز امضا نکرده است.

با این حال مطابق سند پیوست اصول و حقوق بنیادین کار تمام دولت‌های عضو سازمان بین المللی کار ملزم به اجرای این مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار هستند، اعم از اینکه به این ۸ مقاوله نامه بنیادین پیوسته باشند، یا پیوسته نباشند. بنابر این هدف سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار، حمایت جامع از حق جمعی کارگران و پیشگیری از عدم اجرای شرایط بنیادین کار با توسل به توجیه عدم امضای مقاوله نامه‌ها بود.

ممنوعیت تشکیل سندیکای کارگری در ایران

براساس تبصره ۴ فصل ششم قانون كار؛ كارگران يك واحد، فقط مي توانند يكي از سه نوع تشكل «شوراي اسلامي كار»، «انجمن صنفي» يا «نماينده كارگران» را داشته باشند.

هم اكنون به طور عام، سه تشكل كارگري شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي و نمایندگان کارگری در كشور فعاليت مي‌كنند كه فعاليت هر سه اين تشكل ها با نظارت دولت همراه است.

تشکل‌های رسمی و محصور موجود در قانون کار ایران یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری» هیچ یک تشکل کارگری مستقل نبوده و «سندیکا» محسوب نمی‌شوند. اگر اصول مقاوله نامه های بنیادین ۸۷ و۹۸ را معیار سنجش و مطابقت یک تشکل کارگری با سندیکا بدانیم؛ تشکل های کارگری رسمی در حقوق کار ایران به دلیل نداشتن آزادی در تاسیس، نداشتن آزادی در تدوین و تصویب اساسنامه، نداشتن آزادی در حق عضویت، نداشتن آزادی در اعلام برنامه، نداشتن آزادی در فعالیت، نداشتن آزادی در سلب عضویت، نداشتن آزادی در نظارت بر عملکرد و نداشتن آزادی در تعیین نام و نداشتن آزادی در انحلال، «سندیکا» محسوب نمی‌شوند.

شکایتهایی علیه حکومت ایران در سازمان بین‌المللی کار

در طول چهل سال گذشته در سازمان بین‌المللی کار، ۷ شکایت بر علیه حکومت ایران ثبت شده که تنها دو مورد آن مختومه شده است. اولی در سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲) که با شماره پرونده ۱۱۸۷ مربوط به اعتصابات کارگری و سرکوب، زندان و اعدام است و دیگری به شکایت بخش کارفرمایی (۲۵۶۷) در خصوص دخالت دولت در انتخابات کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی مربوط می‌شود.

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ICFTU و ITUC سه شکایت دیگر به‌همراه کنفدراسیون حمل و نقل، کنفدراسیون مواد غذایی، آموزش بین‌الملل و دو شکایت به نمایندگی از تشکلات مستقل کارگری در سازمان بین‌المللی کار ثبت کرده اند.

اولین شکایت در سال ۲۰۰۴ (شماره ۲۳۲۳) در باره کشتار کارگران خاتون آباد و دستگیری‌های اول ماه می‌شهر سقز در استان کردستان است و دومین شکایت در سال ۲۰۰۶ (شماره ۲۵۰۸) به دستگیری، زندان، اخراج، اذیت و آزار کارگران شرکت واحد اشاره دارد. سومین شکایت در سال ۲۰۰۷ (شماره ۲۵۶۶) در رابطه با دستگیری، زندان و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان مطرح شده است و چهارمین شکایت در سال ۲۰۰۹ (شماره ۲۷۴۷) در رابطه با تشکل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، اخراج و زندان کارگران این واحد صنعتی است. آخرین شکایت ثبت شده نیز به سال ۲۰۱۰ (شماره ۲۸۰۷) در باره شرکت نمایندگان دولتی زیر پوشش تشکل کارگری در مجامع و نشستهای بین‌المللی کار است تمامی پنج شکایتی که به آنها اشاره شد نه تنها مختومه نشده، بلکه هر سال موارد جدیدی به آن اضافه شده است.

آمار و گزارشها از وضعیت نقض حقوق بنیادی کار در ایران؛

کمتر از ۱۰ تشکل کارگری مستقل در ایران وجود دارد!

براساس داده های مرکز آمار ایران درسال ۱۳۹۶، کل جمعیت جامعه کارگری ایران ۲۶۲۳۵۰۰۰ نفر است، که از این تعداد ۲۳۲۰۰۰۰۰ نفر شاغل هستند. شاغلین بخش صنعت ۷۳۴۲۰۰۰ نفر، شاغلین بخش خدمات ۱۱۵۹۷۰۰۰ و شاغلین بخش کشاورزی ۴۳۵۹۰۰۰ نفر هستند.

داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ، ۹۸۵۲۱۱ کارگاه دارای کمتر از ۱۰ کارگرهستند که از شمول قانون کار ایران برمبنای آیین نامه اجرایی مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۸۱، ماده ۱۹۱ قانون کار خارج هستند.

داده‌های سال ۱۳۹۷مرکز آمار نشان می‌دهد؛ دست‌کم ۳۵هزار و ۴۵۶ کارگاه با کارگران ۱۰ تا ۵۰ نفر که می‌توانند از یکی از انواع تشکل کارگری برخوردار باشند. براساس قانون کار ایران ، آنها می توانند یکی از سه تشکل رسمی (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری) را داشته باشند. شورای اسلامی کار را می توان در کارگاههای که دارای بیش از ۳۵ نفر کارگر است، تاسیس کرد.

با این حال آمار وزارت رفاه، کار و أمور اجتماعی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد مجموع تشکل‌های کارگری و بازنشستگان به ثبت رسیده در حال حاضر فقط ۱۰۱۹۶ است.( ۱۹۸۶ شورای اسلامی کار، ۱۶۱۷ انجمن صنفی کارگری، ۶۲۴۶ تشکل نماینده کارگری و ۳۴۷ کانون بازنشستگان ) یعنی کمتر از یک سوم کارگاهها دارای یک تشکل رسمی در چارچوب قانون کار ایران هستند و تعداد تشکل‌های غیررسمی و مستقل نیز کمتر از ۱۰ تشکل در جامعه ایران است. این امر بیانگر آن است که بیش از دو سوم از کارگاهها بیش از 10 نفر، فاقد حتی هر نوع تشکلی کارگری اعم از تشکل زرد یا مستقل هستند.

نکته مهم دیگر آن است که طبق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار” کارگران شرکت‌های دولتی از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران… تنها با تشخیص شورای عالی کار  ( ‌موضوع ماده ۵۵ قانون کار) می‌توانند در چارچوب شورای اسلامی کار سازمان یابند. به عبارتی می‌توان گفت با این تبصره بخش بزرگی از کارگران در کشور از حق ایجاد تشکل های خود محروم هستند. همچنین بخش اعظم دیگری از شاغلین در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی  همچون؛ «گروه صنعتی ایران خودرو» با بیش از ۵۰هزار نفر پرسنل و «گروه خودروسازی سایپا» با بیش از ۴۰ هزار نفر پرسنل نیز، فاقد هر نوع تشکل کارگری (حتی از نوع شورای اسلامی کار) هستند. این وضعیت به یک معنا یعنی سازمان‌نیافتگی مطلق بخش بزرگی از نیروی کار در ایران است.

نقض حقوق بنیادین کار در غیاب آزادی تشکل‌ها

در کنار بحران حقوقی نپیوستن به این مقاوله نامه های بنیادین کار بویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ ، نکته دیگری که باید روی آن تاکید کرد؛ نبود سندیکای مستقل و عدم مداخله کارگران در سرنوشت‌شان است که روز به روز با سیاست های اقتصادی دولت اقتدارگرا کاهش یافته و در پی آن توان و قدرت جمعی کارگران برای تعیین دستمزد واقعی و جبران عقب ماندگی ها روبه افول رفته است.

گزارشها نشان می‌دهد که حوادث ناشی از کار به صورت روزانه منجر به مرگ حداقل ۵/۵ نفر از کارگران می‌شود، از طرفی بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار مربوط به قراردادهای موقت است و قراردادهای سفید امضا بیش از پیش رواج یافته است. بسته های اشتغالی با هدف ارزان‌سازی نیروی کار آینده، بیکاران تحصیل کرده را تهدید می‌کند و بازار کار مردسالار و دستمزدها و شرایط نابرابر هیچ نقش جمعی برای زنان کارگر در نظر نگرفته است.

در عین حال بازار غیر رسمی اشتغال کارگران اتباع خارجی مورد دیگری است که استثمار این گروه از نیروهای کار را رسمی کرده به نحوی که هیچ دستاویز جمعی برای دفاع از آنها وجود ندارد. از طرفی معضل افزایش تعداد کودکان کارگر به معضلی جدی برای آینده بخشی از کودکان مهاجر و ایرانی تبدیل شده است. کودکان در شرایط دشوار که به کارهای سختی از جمله زباله‌گردی، کارهای ساختمانی، کار در کارگاههای تولیدی غیراستاندارد، دستفروشی و غیره اشتغال دارند، در شرایط بد بهداشتی و ایمنی به بیماری‌های لاعلاجی مبتلا می‌شوند به گونه‌ای که نهادهای مدنی کمتر توانی برای حفاظت از آنها در برابر این شرایط دارند. به این موارد وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی اضافه می‌شود که تاثیر مستقیم خود را بر سبد معیشت دهک اول جامعه گذاشته به نحوی که تورم دهکی هیچ جایگاهی در تعیین حداقل دستمزدها ندارد و ده‌ها متغیر اجتماعی دیگر که هیچ راه حل فردی برای کارگران باقی نمی گذارد.

کنکاش در این موارد، ضرورت پیوستن ایران و الزام این کشور به تعهدات و مقاوله‌های بین‌المللی برای نظارت سازمان بین‌المللی کار بر رعایت حقوق کار در ایران را توجیه می‌کند.

 

*پاورقی:

۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بین المللی کار به ترتیب اولویت عبارتند از:

۱- مقاوله نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی (شماره ۸۷ مصوب ۱۳۴۸)

۲- مقاوله نامه حق سازمان یابی و چانه زنی جمعی (شماره ۹۸، مصوب سال ۱۹۴۹)

۳- مقاوله نامه کار اجباری (شماره ۲۹ مصوب ۱۹۳۰)

۴- مقاوله نامه لغو تمام اشکال کار اجباری (شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۵- مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸، مصوب ۱۹۷۳)

۶- مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲، مصوب ۱۹۹۹)

۷- مقاوله نامه مزد برابر (شماره ۱۰۰ مصوب ۱۹۵۱)

۸ – مقاوله نامه تبعيض در اشتغال (شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵