داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب سندی که «قانون کار» نامیده شد، حالا شاید بازخوانی و بررسی اجرای آن بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. قانون کار که در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب رسید، در زمان خود به عنوان سندی جامع برای تضمین حقوق کارگران و ایجاد تعادل نسبی میان کار و سرمایه مطرح شد و مواردی همچون حداقل دستمزد، شرایط ایمنی و بهداشت کار، حق تشکلیابی، مرخصی‌ها و امنیت شغلی را در بر می‌گرفت. با این حال، با گذشت بیش از سه دهه از تصویب این قانون، بسیاری از مواد مندرج در آن یا نیاز به ابهام‌زدایی و اصلاح دارند یا نقض شده‌اند و یا اجرای آن‌ها محدود به بازار کار سنتی شده است.
به باور کارشناسان حوزه روابط کار یکی از نقاط ضعف جدی قانون، به چیزی برمی‌گردد که عملاً امنیت شغلی کارگران را در ایران به بازیچه‌ای برای کارفرما تبدیل کرده است: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار. اگرچه متن قانون از ابتدا قرارداد دائم را پیش‌بینی می‌کرد، اما بخشنامه‌ها و استفسارات بعدی دیوان عدالت اداری و وزارت کار مسیر انعقاد قراردادهای موقت را حتی در مشاغل مستمر هم باز گذاشت. نتیجه آن شده است که امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت و بی‌ثبات‌اند و همواره در لبه‌ی ناامنی قرار دارند؛ شرایطی که نه تنها معیشت آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه قدرت چانه‌زنی و توان دفاع از حقوقشان را به شکل جدی تضعیف کرده است.
نکته دیگر که شاید امروز یکی از مهمترین چالش‌های جامعه مزدبگیر ایران باشد، مسئله فاصله دستمزد از دو متغییر اصلی تاثیرگذار بر آن یعنی معیشت و تورم است. حداقل دستمزد که باید مبنای تأمین نیازهای اساسی زندگی کارگران باشد، در سال‌های اخیر به شدت از تورم عقب مانده و قدرت خرید واقعی کارگران به شکل چشمگیری کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، در تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۴، گرچه افزایش ۴۵ درصدی لحاظ شده (از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) اما باز هم این عدد با هزینه واقعی زندگی خانوارهای کارگری فاصله زیادی دارد و دستمزد هنوز با سطح «سبد معیشت» مورد ادعای خود کارگران همخوانی کامل ندارد. همچنین مقایسه حداقل مزد اسمی با تورم حاکی از آن است که افزایش مزد اغلب عقب‌تر از نرخ رشد قیمت‌ها حرکت کرده است، به طوری که بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند مزد کارگران «۲ یا ۳ برابر» کمتر از رشد واقعی هزینه‌های زندگی افزایش یافته است.
ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد را با توجه به هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری تعیین کرده، اما قدرت واقعی خرید کارگران سالهاست از تورم عقب مانده و دستمزدها فاصله معناداری با معیشت واقعی دارند. در همین حال و در شرایطی که مزد جوابگوی معیشت نیست، دستمزدهای پرداخت نشده و تأخیر در پرداخت دستمزدها _گاهی برای چندین ماه متوالی_ مسائلی هستند که قانون به وضوح با آن‌ها برخورد کرده اما در عمل اجرا نمی‌شوند.
شورای عالی کار که وظیفه تعیین مزد را بر عهده دارد، متشکل از نمایندگان کارفرمایان، دولت و تشکل‌های کارگری وابسته است و حتی در همین شورا که سرنوشت مزدی میلیون‌ها کارگر را تعیین می‌کند، تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمندی که امکان چانه‌زنی مستقیم داشته باشند، به دلیل موانع قانونی و دخالت نهادهای حکومتی جایی ندارند.
در واقع همین قانون کار ظرفیتی را در فصل ششم خود پیش‌بینی کرده که حق تشکلیابی را به سه گروه مورد تایید حکومت محدود کرده است. شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری تنها ظرفیت‌های پیش‌بینی شده قانون کار برای تشکلیابی کارگران هستند و حاکمیت هر تشکلی غیر از این سه نهاد کارگری را غیررسمی و فاقد مشروعیت قانونی دانسته و در بسیاری از موارد با مطالبه‌گری‌ها و کنش‌های کارگری خارج از این چارچوب برخورد می‌کند.
این در حالیست که کارگران در بسیاری از صنایع مادر از خودروسازی تا ذوب‌آهن و صنایع نفت وگار، علی‌رغم داشتن حق قانونی برای ایجاد یکی از تشکل‌های سه‌گانه، با موانع حقوقی و اجرایی مواجه‌اند و فعالیت‌های جمعی آن‌ها حتی در سطح تشکیل یک نهاد رسمی کارگری مثل شورای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی، اغلب با فشار یا تهدید روبه‌رو می‌شود. فقدان تشکل‌های مستقل کارگری علاوه بر اینکه با کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی مبنی بر حق برخورداری از آزادی تجمع و حق مذاکره و چانه‌زنی جمعی در تضاد است، باعث شده که کارگران قدرت چانه‌زنی برای اصلاح شرایط کار و دریافت حقوق خود را از دست بدهند و بازار کار به نفع کارفرما و با کمترین نظارت بر اجرای تعهدات قانونی اداره شود. نقص در بخش ایمنی و بهداشت کار و آمار بالای تلفات انسانی و حوادث کاری نشان می‌دهد که نظارت و ضمانت اجرا عملاً وجود ندارد. در حوزه آموزش و تربیت نیروی ماهر نیز، سازوکار مؤثر و الزام‌آور برای ایجاد مهارت و حمایت قانونی از کارآموزان پیش‌بینی نشده و پیمان‌های دسته‌جمعی و مراجع حل اختلاف، اگرچه در قانون پیش‌بینی شده‌اند اما به دلیل فقدان نمایندگان واقعی کارگران و محدودیت حق اعتصاب، کارایی لازم را ندارند.
در این میان نمی‌توان از عقب‌ماندگی یکی از مهمترین قوانین حقوقی ایران از مختصات و قواعد جاری بازار نوین کار به راحتی گذشت. عدم بروزرسانی و گسست جدی قوانین کار از آنچه امروز به نام اقتصاد گیگ و کارگران پلتفرمی می‌شناسیم، باعث شده که این عرصه به حال خود رها شود و آینده‌ای مبهم پیش روی میلیون‌ها کارگر شاغل در این بخش‌ها قرار داشته باشد.
حالا نزدیک به یک دهه است که اقتصاد گیگ و اشتغال غیررسمی رشد چشمگیری داشته و بسیاری از کارگران در بستر پلتفرم‌های دیجیتال، رانندگان اینترنتی و سایر فعالیت‌های غیرسنتی، از حمایت‌های قانونی محرومند. قانون کار، که زمانی برای کار کارخانه‌ای و خدمات سنتی طراحی شده بود، امروز قادر نیست تمام حقوق و امنیت شغلی این گروه‌های نوظهور را تضمین کند. این در حالیست که فقدان چارچوب‌های قانونی مناسب برای اشتغال انعطاف‌پذیر و غیردائم، نه تنها نابرابری در بازار کار را افزایش می‌دهد، بلکه به تضعیف بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها منجر می‌شود.
تداوم چنین شرایطی بیانگر آن است که اگرچه قانون کار هنوز می‌تواند به عنوان سندی حقوقی ضامن نظری حقوق کارگران باشد، اما فاصله عمیق میان متن قانون و اجرای واقعی آن، نشان می‌دهد که بدون بازنگری، اصلاح سیاست‌های دستمزد، تضمین آزادی تشکلیابی و توسعه شمول قانون در بازار کار نوین، تحقق اهداف اولیه قانون کار دست‌یافتنی نخواهد بود. این شکاف میان قانون و واقعیت، نیازمند توجه فوری سیاستگذاران و نهادهای نظارتی است تا حقوق کارگران نه تنها روی کاغذ بلکه در زندگی واقعی آن‌ها محقق شود و بازار کار ایران به تعادل و عدالت نزدیک‌تر شود.
