داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: صحنه زندگی کارگران ایرانی در میانه تابستان ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری به یک میدان جنگ نابرابر شبیه است؛ جنگی میان دستمزدی که روی کاغذ اندکی بیش از ۱۵ میلیون تومان است و هزینه‌های سرسام‌آوری که هر روز بالا می‌روند و کارگر را در برابرشان بی‌دفاع می‌گذارند. سفره‌ی کارگری امروز دیگر نشانی از «پروتئین» ندارد؛ گوشت قرمز کیلویی یک میلیون تومان، مرغ نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان و برنج ۳۰۰ هزار تومانی عملاً از دسترس بخش بزرگی از جامعه کارگری خارج شده‌اند. آنچه باقی مانده، سفره‌ای خالی و تهی است که سلامت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند.
این وضعیت فقط به خوراک محدود نمی‌شود. طبق گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱/۹۸ میلیون خانوار مستأجر – معادل حدود ۷/۶ میلیون نفر – عملاً درگیر فقر بوده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال قبل نیز افزایش داشته است. اجاره‌خانه در کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک به اندازه‌ای بالا رفته که بسیاری از کارگران به حاشیه‌نشینی و سکونت در خانه‌های اشتراکی و غیررسمی پناه برده‌اند؛ برخی حتی ناچارند آخر ماه برای پرداخت اجاره خانه، از دوست و آشنا قرض بگیرند یا اگر شرایط اجازه دهد، درخواست مساعده کنند.
از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی دولت – از یارانه نقدی گرفته تا کالابرگ الکترونیکی – نه‌تنها نتوانسته‌اند از پس تورم برآیند، بلکه به تعبیر یکی از اقتصاددانان، مانند «آبی در آب‌کش» هر بار پیش از آنکه به سفره‌ی مردم برسند، در آتش تورم تبخیر می‌شوند. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد جامعه همچنان یارانه دریافت می‌کنند، اما ارزش واقعی این حمایت‌ها در برابر گرانی افسارگسیخته عملاً به هیچ نزدیک شده است.
روایت کارگران و بازنشستگان امروز، روایت زیست در شرایطی است که کرامت انسانی زیر فشار بی‌امان گرانی، بیکاری و سیاست‌های ناکارآمد له می‌شود. کارگرانی که ستون فقرات اقتصاد کشورند، در تامین هزینه‌های روزمره خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. این همان بستر اجتماعی و اقتصادی است که در مرداد ۱۴۰۴ مطالبات و اعتراضات کارگری را شکل داده و تعدادی از آنها را به محوطه کارخانه‌ها، خیابان‌ها و حتی مقابل ادارات دولتی کشانده است؛ مطالباتی که بیش از هر چیز بر محور «معیشت» و حق ابتدایی برای یک زندگی شرافتمندانه متمرکز است.
بررسی‌های داوطلب حاکی از آن است که یک ماه پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه علیه ایران و افول اعتراضات زیر سایه امنیتی شدن شهرها، مجددا شور مطالبه‌گری به فضای جامعه کارگری بازگشته و بیش از ۶۰ مورد اعتراض کارگری در قالب تجمع و اعتصاب در حدود ۲۵ شهر کشور به ثبت رسیده است. جمع‌آوری اخبار مربوط تجمعات و اعتصابات از خبرگزاری‌های رسمی چون «ایلنا» و کانال‌ها و پیام‌رسان‌های منعکس‌کننده اخبار کارگری حاکی از آن است که بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مخابرات بیشترین تعداد تجمعات کارگری را برگزار کرده‌اند و در میان کارگران شاغل نیز، اعتصاب دنباله‌دار کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، کارگران صنایع نفت وگاز در مناطق پارس جنوبی و کنگان و تجمعات کارگران معدن طزره در سمنان بیش از سایر اعتراضات خبرساز شده است. ناکافی بودن مستمری‌های بازنشستگان ، تاخیر یا عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی بین ۲ تا ۵ ماه، عدم حذف سقف حقوق در مناطق عملیاتی و مطالبات مرتبط با آیین‌نامه نفت، عدم اصلاح نظام حقوق و دستمزد و اعتراض به عدم دریافت مزایای عرفی مشابه میان کارگران شاغل در شرکت‌های زیرمجموعه یک هلدینگ از جمله دلایل گسترش این اعتراضات بوده است. اعتراضاتی که البته در مواردی با برخوردهای پلیسی و امنیتی مواجه شده و شرایط را با ممنوع‌الورودی کارگران به محیط کار و بازداشت آنها فراهم کرده که در ادامه با ذکر جزییات به آنها خواهیم پرداخت.
آغاز موج تازه برخورد با فعالان کارگری و صنفی در ایران
بررسی خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که در پی اعتصابات دنباله‌دار کارگران پتروشیمی رازی در مرداد ماه، دو تن از کارگر این شرکت به نام‌ها احمد عساکره و جواد راشدی، برای ۵ روز بازداشت شدند و پس از تداوم اعتراض همکارانشان به قید وثیقه آزاد شدند. همچنین در ادامه موج فشارها علیه فعالان صنفی و مدنی در استان گیلان، چهار فعال به نام‌های یونس آزادبر، شهره کسایی، امیر وقاری فرهناک لنگرودی و ابراهیم دانش‌پژوه نهزمی بر اساس ابلاغیه‌های رسمی قوه قضائیه به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند. طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، سه تن از این فعالان، یعنی یونس آزادبر، شهره کسایی و ابراهیم دانش‌پژوه، مکلف شده‌اند ظرف پنج روز برای پاسخگویی به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» در دادسرا حاضر شوند. ابراهیم دانش‌پژوه پیش‌تر نیز در خرداد ۱۴۰۴ به اتهامی مشابه به همین شعبه احضار شده بود. از سوی دیگر، پرونده‌سازی علیه امیر وقاری فرهناک لنگرودی پس از انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی آغاز شد.
علاوه براین در همین یک ماه گذشته، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش برای هفت نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان سنندج، شامل مجید کریمی، غیاث نعمتی، صلاح حاجی‌میرزایی، نسرین کریمی، لیلا زارعی، فیصل نوری و محی‌الدین ریحانی، احکام انضباطی صادر کرده است. این احکام شامل اخراج دائم، انفصال موقت، بازنشستگی اجباری با تقلیل رتبه، خلع از معاونت مدرسه و تبعید است. برخی رسانه‌هایی که اخبار را پوشش داده‌اند، علت اصلی صدور این احکام را، فعالیت‌های صنفی معلمان، به‌ویژه مشارکت در انتخابات انجمن صنفی معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۳ عنوان کرده‌اند. آنها بر این باورند که نهادهای امنیتی با مرتبط کردن این فعالیت‌ها به اتهامات امنیتی، تلاش کرده‌اند تا حضور این معلمان را در قالب تهدیدی برای نظام جلوه دهند. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز با انتشار گزارش‌هایی، این معلمان را به همکاری با گروه‌های مسلح مرزی و مشارکت در اعتراضات ۱۴۰۱ متهم کرده‌اند. اتهاماتی نظیر تعطیلی مدارس، تحریک دانش‌آموزان و شرکت در جلسات غیرقانونی از جمله این ادعاهاست.
برخورد با فعالان معلمان اما به معلمان کردستان محدود نشده و شعبه اول دادگاه کرمان با صدور حکمی، هشت نفر از معلمان و فعالان صنفی این استان به نام‌های شهناز رضایی، زهرا عزیزی، میترا نیک‌پور، فاطمه یزدانی، لیلا افشار، مجید نادری، محمدرضا بهزادپور و حسین رشیدی زرندی را نیز به اتهام‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های معاند» به حبس تعزیری محکوم کرده است. این معلمان پیش‌تر در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ چندین‌بار توسط پلیس امنیت و دادسرا احضار و در مواردی نیز بازداشت و با وثیقه آزاد شده بودند. در عین حال در مرداد ماه، محکومیت مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، در شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس کاهش پیدا کرد. او پیش‌تر در دادگاه بدوی به شش سال زندان محکوم شده بود.
مجموعه خبرها و رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که موج تازه‌ای از فشارها و برخوردهای امنیتی – قضایی علیه فعالان کارگری و صنفی در ایران آغاز شده است. در حالی که اعتراضات کارگران و معلمان عمدتاً بر محور مسائل معیشتی، صنفی و حقوقی شکل گرفته، نهادهای امنیتی و قضایی تلاش می‌کنند با پرونده‌سازی، صدور احکام انضباطی و نسبت دادن اتهامات امنیتی، این کنش‌ها را تهدیدی علیه نظم سیاسی جلوه دهند. بازداشت موقت کارگران، احضار و محاکمه معلمان، صدور احکام سنگین اداری و قضایی و فشار بر فعالان مدنی در استان‌های مختلف نشان‌دهنده الگوی واحدی از سرکوب و کنترل است که هدف آن محدود کردن فعالیت‌های صنفی مستقل و جلوگیری از شکل‌گیری همبستگی‌های گسترده‌تر اجتماعی است. این برخوردها در عین حال بازتابی از ناتوانی ساختارهای رسمی در پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف است.
بحران معیشت و اعتراضات بازنشستگان؛ معوقات، دخالت دولت و آینده صندوق‌ها
با وجود این فشارها اما کنش‌های صنفی و کارگری به سختی ادامه دارد. از جمله در میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف که با محوریت ناکافی بودن مستمری‌ها و نامناسب بودن خدمات درمانی و رفاهی هر هفته در مقابل صندوق‌ها، گرد هم جمع می‌شوند و مخالفت خود را با تداوم وضع موجود بیان می‌کنند. یکی از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات که خود بازنشسته تامین اجتماعی است در رابطه با دلایل تداوم تجمعات بازنشستگان به «داوطلب» می‌گوید: در سال جدید، مشکلات بازنشستگان کارگری بیش از پیش آشکار شده است. پرداخت حقوق‌ها دست‌کم ده روز عقب افتاده و با وجود گذشت چهار ماه از سال، هنوز معوقات فروردین پرداخت نشده است. در کنار این، خدمات درمانی نیز به شدت افول کرده و بازنشستگان نسبت به آینده صندوق‌ها نگران‌تر از همیشه‌اند.»
اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که به نظر می‌رسد بحرانی که سال‌هاست کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند، حالا به وضوح دیده می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی با کمبود منابع و مصارف روبه‌روست. در همین حال، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در مراسم سالروز این نهاد به صراحت اعلام کردند که پرداخت مستمری‌ها بدون کمک دولت ممکن نبود، چرا که نقدینگی کافی وجود ندارد.
فعالان صنفی بازنشستگان، دخالت دولت در تأمین اجتماعی را عامل اصلی بروز این بحران می‌دانند. یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این باره به «ایلنا» می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی یک بیمه‌گر عمومی و غیردولتی است اما سال‌هاست تحت سلطه دولت قرار گرفته؛ دولت بزرگ‌ترین بدهکار این سازمان است و نمی‌تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند.»
بازنشستگان خواستار ورود فوری قوه قضاییه و الزام دولت به پرداخت بدهی‌های سنگین خود هستند. به گفته‌ی آنان، سازمان تأمین اجتماعی زمانی یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی خاورمیانه بود اما اکنون به دلیل دخالت‌های پیاپی دولت، به نهادی فقیر و بدهکار بدل شده است.
اعتراضات بازنشستگان اما تنها به تأمین اجتماعی محدود نیست. مشکلاتی چون معوقات مزدی، کاهش خدمات درمانی، دخالت‌های دولت و آینده مبهم صندوق‌ها مسائلی است که بین طیف‌های مختلفی از بازنشستگان مشترک است. برای مثال، بازنشستگان صنعت نفت نیز اخیراً با صدور بیانیه‌ای به طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی اعتراض کرده‌اند. آنان معتقدند که دولت با وعده‌هایی همچون «وام ۱۵۰ میلیون تومانی خرید کالا» به دنبال زمینه‌سازی برای تجمیع صندوق‌ها و از بین بردن استقلال مالی صندوق‌های نفت است. این بازنشستگان خواهان وام ۳۰۰ میلیون تومانی واقعی و نقدی از محل منابع داخلی خود یا بانک‌های عامل مورد تأیید هستند و هشدار داده‌اند که هرگونه وابستگی به وزارت کار یا صندوق‌های دیگر را نمی‌پذیرند.
این اعتراضات دنباله‌دار و گاهی به هم پیوسته نشان می‌دهد که بحران صندوق‌های بازنشستگی نه‌تنها یک مسأله صنفی، بلکه بحرانی ملی است که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.
بحران ترکیبی معوقات مزدی، تبعیض شغلی و ناترازی انرژی
پس از بازنشستگان، در میان شاغلان که با تهدید امنیت شغلی در پی هر اعتراضی مواجه‌اند، دامنه مطالبات گسترده است. از معوقات مزدی ۲ تا ۵ ماهه کارگران برخی شهرداری‌ها چون شوش و زاهدان گرفته تا درخواست تبدیل وضعیت به ویژه در میان کارگران صنایع نفت وگاز که سال‌هاست به سرانجام نرسیده است، مطالبات کارگران نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره شرایط معیشتی و حقوقی آنان است. بی‌توجهی به این خواسته‌ها پیامدهای عمیقی برای کارگران دارد: فشارهای مالی و روانی، کار در شرایط سخت و طاقت‌فرسا و در برخی موارد حتی به خودکشی. مانند آنچه در مرداد ماه و در شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا رخ داد و جان کارگر جوانی به دلیل مشکلات معیشتی گرفته شد.
این شرایط در صنایع و واحدهای مختلف کشور دیده می‌شود. کارگران شرکتی پتروشیمی رازی و نفت و گاز، که سال‌هاست در انتظار اجرای طرح تبدیل وضعیت هستند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و فشار اقتصادی و تبعیض‌های مزدی انگیزه و امنیت شغلی آنها را تضعیف کرده است. نیروهای شرکتی دستگاه‌های دولتی نیز با وجود نقش کلیدی در پیشبرد امور، از ابتدایی‌ترین حقوق شغلی محروم هستند و این وضعیت نه‌تنها برای خودشان بلکه برای کارآمدی کل نظام اداری کشور تهدید محسوب می‌شود.
کار در شرایط سخت، به ویژه در مناطق گرم و شرجی، به یک ریسک دائمی برای کارگران تبدیل شده است. گرمازدگی در مناطق صنعتی و پتروشیمی، همانند عسلویه، کنگان و خارک، جان کارگران را تهدید می‌کند و گاهی منجر به مرگ می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که تنش حرارتی محیط کار، یک عامل زیان‌آور بسیار خطرناک است و کارفرمایان با بی‌توجهی به این مسأله، سلامت و جان نیروی کار را در معرض خطر قرار می‌دهند بدون اینکه تغییری در شرایط زیست و معیشت آنها ایجاد کنند. حتی تلاش کارگران برای اعتراض و مطالبه حقوقشان با تهدید امنیت شغلی مواجه می‌شود، مانند کارگران شهرداری‌ها که از ترس اخراج قادر به پیگیری شکایات خود نیستند.
در کنار فشارهای ناشی از بی‌حقوقی و شرایط سخت، مشکل ناترازی برق و قطعی‌های مکرر، یک بحران فزاینده برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. در ماههای اخیر، صنایع حساس سیمان، فولاد، خودروسازی‌های بزرگ و سایر واحدهای تولیدی با کاهش شدید تولید و تعطیلی شیفت‌ها مواجه شدند. حتی با کاهش نسبی قطعی برق در سال جاری، بسیاری از واحدها همچنان تحت فشار هستند و پیش‌بینی می‌شود که در ماههای آینده، ادامه این مشکلات می‌تواند به کاهش ساعات کاری، کاهش دستمزد و مزایای مزدی و حتی تعدیل گسترده نیروی کار بینجامد.
در مجموع، ترکیب معوقات مزدی، تبعیض‌های مزدی، بی‌توجهی به امنیت و سلامت کارگران و بحران ناترازی انرژی، یک شرایط بحرانی و پیچیده برای جامعه کارگری ایجاد کرده است. اگر این بحران مدیریت نشود، پیامدهای آن فراتر از صنایع و واحدهای خاص خواهد بود و کل جامعه کارگری کشور را در معرض فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی جدی قرار خواهد داد. این وضعیت نشان می‌دهد که رسیدگی فوری به مطالبات کارگران و مدیریت اصولی بحران انرژی، دیگر یک موضوع صنفی محدود نیست، بلکه یک ضرورت ملی و پیش‌شرط اصلی برای حفظ ثبات شغلی نیروی کار در کشور است.
با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری و صنفی برگزار شده در مرداد ماه ۱۴۰۴ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.
