داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: تصاویر منتشر شده از اجساد قربانیان معدن طبس درون واگن‌های حمل زغال‌سنگ، تصویر تراژیکی از سرنوشت محتوم کارگرانی است که در فقدان ایمنی و بهداشت کار، دسته‌جمعی به خاک سپرده می‌شوند. پولپاشی‌ها و سودجویی‌های مالکان معادن بخش خصوصی نمی‌گذارد، صدای این کارگران شنیده شود. یک روز چشمه‌پودنه، یک روز پابدانا، یک روز زمستان یورت گلستان و امروز معدنجوی طبس!
صبح روز یکشنبه اول مهر ماه ۱۴۰۳، خبر کشته شدن دهها کارگر معدن زغال‌سنگ معدنجو در شهر طبس به خبر نخست رسانه‌ها تبدیل شد. بر اساس گزارش‌ها، در ساعت ۲۱ شب ۳۱ شهریورماه در حالیکه دهها کارگر شرکت خصوصی معدنجوی طبس مشغول به کار بودند، انفجار و نشت گاز متان منجر به حبس شدن کارگران شد. تاکنون، خبر کشته شدن ۵۱ کارگر تایید شده و به نظر می‌رسد تعداد کارگران حادثه دیده بیش از این‌ها باشد.
در همین حال صبح امروز مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم برای شرکت در اجلاس سالانه سران کشورها در سازمان ملل به نیویورک سفر کرد. او دستور داد تا وزرای صمت، کشور، بهداشت و کار به موضوع حادثه معدن رسیدگی کنند. اقدام و رویه‌ای معمول از سوی روسای دولت‌ها پس از وقوع حوادثی از این قبیل که به وعده‌هایی برای بهبود اوضاع ختم می‌شود اما جلوی کاهش و توقف حوادث کار به ویژه حوادث کار معدنی را نمی‌گیرد. فعالان کارگری حالا شاید به یاد بیاورند که در روزهای نخست ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، او در بازدیدی تبلیغاتی از معادن شهرستان طبس در گفتگو با کارگران در جریان مسائل و مشکلات منطقه قرار گرفت و دستور داد که به سرعت به مشکلات کارگران این منطقه رسیدگی شود. امروز اما شاهدیم که نه تنها تغییر مثبتی در وضعیت کارگران شاغل در معادن بخش خصوصی رخ نداده، بلکه حوادث معدنی همچنان در حال رکوردشکنی است.
فقدان ایمنی و بهداشت کار، نقض حقوق کارگران، دستمزدهای پایین، نقض امنیت شغلی در پی قراردادهای موقت و فقدان تشکل‌یابی و سازوکاری برای سازماندهی کارگران از مهمترین مسائل و چالش‌های مرتبط با کارگران معدن در ایران است.
حادثه معدنجوی طبس در حالی منجر به کشته شدن بیش از ۳۰ کارگر شده که در ماههای اخیر خبر کشته شدن چهار کارگر معدن شازند اراک و کشته و زخمی شدن شش کارگر در معدن آبنیل کرمان، افکار عمومی را متاثر کرد.
علت تکرار این حوادث چیست و چه راهکاری برای کاهش و توقف آن وجود دارد؟
کار در معدن و فعالیت معدنی در اعماق زمین، حادثه خیز بودن آن را توجیه می‌کند. اما این فرض بدیهی، هرگز به معنای این نیست که راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران وجود ندارد. پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای HSE یا همان ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاهها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آنها کمک می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران، بیش از ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی رخ می‌دهند. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این حال فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاههای معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم و بی‌واسطه بر این بخش را نداشته و عمدتا کارکرد ویترینی دارند.
بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاههای ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاهها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
