داوطلب وبسایت داوطلب
تارنمای داوطلب: وضعیت کارگران در ماههای گذشته گزارش تابعی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، سیاست و جامعه ایران است. دوره‌ای که با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، رشد بالای نرخ ارز و حالا با تغییر نابه‌هنگام دولت در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، شرایط ویژه‌ای به خود گرفته است. بررسی گزارش‌های دوره‌ای «داوطلب» در ماههای اخیر نشان می‌دهد که علاوه بر بازنشستگان که صدرنشین اعتراضات کارگری هستند، چهار حوزه صنعت، خدمات، آموزش و درمان بیشترین تعداد اعتراضات کارگری را برگزار کرده‌اند.
مروری بر روند طی شده در شش ماه اخیر بیانگر رشد افسارگسیخته نرخ تورم و صعود آن به بیش از ۴۴ درصد به ویژه در ابتدای زمستان است که شوک بزرگی به اقتصاد کشور و به تبع آن خانوارهای کارگری وارد کرد. رکوردزنی همزمان نرخ کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در زمستان سال ۱۴۰۲ منجر به آن شد که دو مطالبه «معیشت» و «دستمزد عادلانه» گروه بیشتری از معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت را به خیابان‌ها بکشاند. با وجود این اعتراضات گسترده که همچنان در غیاب سازمان‌یافتگی در بیش از ۳۰ شهر کشور برگزار شده است، دولت و مجلس همسو با یکدیگر، با سیاست‌گذاری‌هایی پروژه فقیرسازی و استثمار هرچه بیشتر نیروی کار را سرعت بخشیدند. «تلاش برای اصلاح قانون کار»، «افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» و «تعیین حداقل دستمزد سالانه» پایین‌تر از خط فقر و سبد معیشت، از مهمترین این اقدامات است.
اکنون حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، ۲۱۲ هزار تومان معادل ۳ دلار تعیین شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حقوق آنها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد. اوضاع وقتی سخت‌تر می‌شود که همین دستمزد حداقلی با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. همین مسئله باعث شده که بخشی از نیروی کار که علاوه بر دستمزد نامناسب، از فقدان امنیت شغلی هم رنج می‌برند، دیگر تمایلی به کار با دستمزدهای پایین نداشته باشند و برخی از آنها در همین شرایط تصمیم به مهاجرت بگیرند.
مقصد این مهاجران، کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، امارات، عمان، کویت و حتی برخی کشورهای اروپایی است. در شهرهایی مانند «اربیل» در عراق حقوق پایه یک کارگر دو تا سه برابر حداقل دستمزد کارگران در ایران است و به همین دلیل این شهرها به مقصدی برای مهاجرت کارگران ایرانی تبدیل می‌شوند.
دولت ایران بی‌توجه به گزارش‌های مربوط به افزایش مهاجرت نیروی کار، نه تنها با افزایش حداقل دستمزد و یا ترمیم آن مخالفت می‌کند، بلکه به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استثمار هر چه بیشتر نیروی کار توسط کارفرمایان از طریق به خدمت گرفتن نیروی کار مهاجر و پناهنده افغانستانی به ویژه در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم می‌کند.
این در حالیست که گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی نیز وضعیت نیروی کار در ایران را «ناپایدار» و «بی‌کیفیت» توصیف می‌کند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي1 سه نشانه را به عنوان «شواهدي احتمالي» از «افزايش ناپايداري و بي‌كيفيتي اشتغال در اقتصاد ايران» مطرح كرده است. اين سه نشانه عبارتند از، «افزايش نسبت كاركنان مستقل از شاغلان، افزايش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جايي‌هاي شغلي ميان بخش‌هاي اقتصادي». بر اساس برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس رشد اقتصادي سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پيش‌بيني شده و بنابراين در سال‌هاي آينده، انتظار افزايش اشتغال قابل توجه در زمینه رشد اقتصادي را نمي‌توان داشت.
گزارش اين نهاد پژوهشي در حالي منتشر مي‌شود كه گزارش‌های اخیر مركز آمار ايران از تك رقمي شدن نرخ بيكاري در كشور حکایت دارد. گزارش سالانه مركز آمار مي‌گويد بازار كار ايران در یک سال گذشته تا حدي نسبت به اثرات منفي كرونا احيا شده و تعداد شاغلان در حال افزايش است؛ اما تحليل مركز پژوهش‌ها اين است كه چنين اشتغالي «بدون كيفيت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادي» است.
با در نظر گرفتن همین شرایط و بالارفتن فشار اقتصادی است که کارگران شاغل و بازنشسته به خیابان‌ها می‌آیند تا فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. نتایج نظرسنجی2 «داوطلب» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مهمترین چالش کارگران و مزدبگیران در حال حاضر مسئله «دستمزد و معیشت» است و حق تشکل‌یابی مستقل و فعالیت تشکل‌های شبه حاکمیتی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
مروری بر مهمترین اعتراضات برگزار شده در ماههای اخیر که در وبسایت «داوطلب» به صورت گزارش‌های ماهانه منتشر شده و بیانگر میزان پراکندگی گروههای کارگری و تنوع مطالبات آنهاست، نشان می‌دهد این اعتراضات از بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری تا پرستاران و کارگران پیمانکاری‌ها را در بر گرفته است. بسیاری از این گروهها، اعتراضات خود را در قالب تجمع و اعتصاب در محل کار و یا در مقابل ادارات دولتی نشان داده‌اند.
تحقیقات داوطلب نشان می‌دهد که مهمترین و پرتعدادترین اعتراضات و کنش‌های کارگری و صنفی در ماههای گذشته در چهار بخش صنعت، خدمات، درمان و آموزش توسط این گروهها برگزار شده است:
– بازنشستگان مخابرات
– بازنشستگان تامین اجتماعی
– بازنشستگان کشوری
– بازنشستگان فولاد
– معلمان بازنشسته
– کارگران رسمی و ارکان ثالث پالایشگاهها، سکوها و پایانه‌های نفت و گاز
– پرستاران
– کارگران پیمانکاری‌ها (اعم از کارگران خطوط و ابنیه فنی راه‌آهن، کارگران شهرداری‌ها و …)
– کارگران شرکت‌های بزرگ صنعتی همچون فولاد اهواز
در حالیکه ناکافی بودن سطح درآمد و مطالبات معیشتی مهمترین دلیل گسترده شدن اعتراضات کارگری در سطح شاغلان و بازنشستگان بوده اما مهمترین
دلایل اعتراضات شاغلان و بازنشستگان را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
– اعتراضات معیشتی
– معوقات مزدی و حقوقی چند ماهه
– اعتراض به تعیین سقف حقوق (برای کارکنان سکوهای نفتی)
– اعتراض به تداوم فعالیت پیمانکاران در بیشتر واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی
– اعتراض به دستمزدهای پایین
– اعتراض به عدم اجرا و بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل
– اعتراض به تعلیق، تنبیه و اخراج فعالان صنفی و کارگری از محیط‌های کار
– اعتراض به افزایش سن بازنشستگی در جریان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه
– عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و پرداخت نامناسب کارانه‌ها و اضافه کاری‌های اجباری
– اعتراض به مصوبه مزدی ۱۴۰۳ و عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار
– اعتراض به عدم اجرای قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های حمایتی به ویژه در خصوص بازنشستگان
مواجهه حکومت با کنش‌های کارگران:
مواجهه حکومت با مطالبات کارگران و بازنشستگان در چهار سطح دنبال شده است:
– منفعلانه و غیرپاسخگو: در بسیاری از موارد، دولت در پاسخگویی به مطالبات قانونی شاغلان و بازنشستگان منفعلانه عمل کرده و نسبت به وعده‌هایی که داده پاسخگو نبوده است.
– واکنشی و تهدیدآمیز: پرونده‌سازی اداری، امنیتی و قضایی، بازداشت و صدور احکام حبس و مجازات‌های بازدارنده از جمله اقدامات حکومت در مواجهه با کنشگران صنفی و کارگری است. بازداشت و پرونده‌سازی برای برخی فعالان صنفی در آستانه روز معلم و روز کارگر و همچنین حمله خشونت‌بار به تجمع بازنشستگان فرهنگی در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۳ از جمله این اقدامات است.
– اجرای نامناسب و تبعیض‌آمیز قوانین: با وجود اجرایی شدن برخی قوانین و مقررات همچون “قانون رتبه‌بندی معلمان” یا “قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” پس از سالها، همچنان گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای عادلانه و متناسب این قوانین و همچنین شیوه اجرای تبعیض‌آمیز قوانینی چون رتبه‌بندی معلمان بویژه در خصوص فعالان صنفی منتشر می‌شود. حدود ۸۰3 نفر از فعالان صنفی معلمان در نتیجه فعالیت صنفی و اعتراضی خود از لیست رتبه‌بندی حذف شده‌اند و برای تعدادی از پرستاران احکام شش ماهه تعلیق از خدمت صادر شده است.
– تدوین و تصویب قوانین و مقررات ضدکارگری: پس از تصویب افزایش سن بازنشستگی در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، تصویب حداقل دستمزد کارگران به میزان ۳۵ درصد با اعتراض نمایندگان کارگری و عدم امضای مصوبه مزدی از سوی آنها مواجه شد.
مسئله معیشت، الویت کارگران
نتایج بررسی‌ها از ساختار اقتصادی ایران در سطح کلان نشان می‌دهد که تداوم رشد افسارگسیخته نرخ تورم در نتیجه سیاست‌های دولت منجر به فقیرتر شدن جامعه ایران و به ویژه طبقه کارگر شده است. گزارش رسانه‌های داخلی4 بیانگر آن است که خط فقر در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد با افزایش بیشتری نسبت به انتهای دهه ۹۰ مواجه شده، بطوری که دامنه آن طبقه متوسط را نیز در برگرفته است. داده‌ها نشان می‌دهند که نرخ خط فقر درسال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد بیش از ۶۸ درصدی مواجه شده و تأمین درآمد برای طبقه متوسط و کارگر را سخت کرده است. مجموع این روند بیانگر در الویت قرار گرفتن مسئله تامین معیشت و رفاه برای کارگران ایران و به حاشیه رانده شدن الویت‌هایی چون تقویت فرآیندهای سازماندهی و ظرفیت‌سازی برای ایجاد تشکل‌ها و نهادهای کارگری است.
مروری بر گزارش‌های ماهانه «داوطلب» نیز بیانگر آن است که افزایش فقر، دستمزدهای ناکافی، معوقات مزدی و کمبود امکانات خدماتی و رفاهی بر دامنه و تنوع اعتراضات کارگری در چند سال گذشته افزوده است.
به عنوان نمونه می‌توان به تنوع گروههای معترض در میان بازنشستگان اشاره کرد که از محدوده اعتراضات بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اواخر دهه ۹۰ عبور کرده و در سالها و ماههای گذشته در سطح بازنشستگان مخابرات، فولاد و مس گسترده شده است. اعتراضات ادامه‌داری که پاسخ مشخصی نیز از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و در بسیاری از موارد روند فرسایشی به خود گرفته‌اند. همین روند در سطح سایر گروههای مزدبگیران نیز قابل مشاهده است. با وجود برخی اقدامات دولت برای اجرای تعدادی از قوانین و مقررات عملیاتی نشده، اما اجرای نامناسب آنها همچنان شعله اعتراض را در میان گروههای مختلفی چون معلمان و پرستاران روشن نگه داشته است.
این در حالیست که علی‌رغم تنوع و پراکندگی معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت، فقدان سازماندهی و محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالیت تشکیلاتی، اعتراضات کارگری را در معرض فرسایش، بی‌برنامگی و آسیب‌پذیری قرار داده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، تلاش برای احیای تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل و ظرفیت‌سازی برای بازگشت و تحکیم اعتماد بدنه به فعالیت تشکیلاتی باید در الویت فعالیت کنشگران کارگری و صنفی قرار گیرد. ایجاد انجمن‌ها و شبکه‌های مجازی، ارتباط و تعامل با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌دهی وضعیت نقض حقوق کارگران و مزدبگیران در ایران و پیگیری کارزارهای مجازی مطالبات کارگران ومزدبگیران تا حصول نتیجه از جمله اقداماتی است که باید به فوریت در دستور کار قرار گیرد.
1 https://www.pishkhan.com/news/312552
2 https://t.me/davtalaborg
3 https://t.me/kashowra
4 https://www.asriran.com/fa/news/962269/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF
