تارنمای داوطلب: بازداشت، حبس، قتل و سایر شیوهها برای ساکت کردن روزنامهنگاران، در بسیاری از نقاط جهان اتفاق میافتد. در این سرمقاله به اهمیت قرار گرفتن در کنار روزنامهنگارانی پرداخته شده که در معرض تهدید هستند. متن پیش رو، برگردان گزارشی از “موگنز بلیچر بیجرگارد” عضو شورای بین دولتی برنامه بینالمللی یونسکو برای توسعه ارتباطات است. او یک روزنامه نگار ارشد با تجربه در رسانه های چاپی، رادیو و تلویزیون است. او همچنین در سمتهای مختلف از مدافعان آزادی مطبوعات بوده است.
بیجرگارد از می 2013، رئیس فدراسیون اروپایی روزنامه نگاران (EFJ) است. علاوه بر این، او عضو شورای بین دولتی و دفتر برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات (IPDC) است. همچنین از سال 2015 عضو هیئت مدیره مرکز اروپایی آزادی مطبوعات و رسانه است.
از سال 2001 تا 2016، او نقش مهمی در سازمان غیردولتی حمایت از رسانههای بینالمللی آزادی مطبوعات (IMS) داشت. در این مدت، از سال 1999 تا 2015، او در عین حال به عنوان رئیس اتحادیه روزنامهنگاران دانمارک فعالیت میکرد. بیجرگارد این روزها بر ظرفیت سازی سازمان ها، حقوق نویسندگان، اخلاق و منشور رفتاری، مسائل مربوط به آزادی مطبوعات و حقوق کار تمرکز دارد.
او در مقاله پیش رو به اهمیت ایجاد شبکههایی برای حفاظت از روزنامهنگاران و ورود نهادهای بینالمللی برای فشار بر دولتها در جهت آزادی روزنامهنگاران زندانی میپردازد.
روایت یک روزنامهنگار زندانی
مقدونیه، اکتبر 2014، در منطقه حومهای پایتخت اسکوپیه، پس از عبور از چندین جاده کوچک، در خانهای کوچک با ایوان کوچکی در جلوی آن، خانوادهای به سختی برای امرار معاش تلاش میکنند. سخت است، چرا که پدر خانواده، “تومیسلاو کژاروفسکی” در حصر خانگی به سر میبرد.
کژاروفسکی یک روزنامه نگار تحقیقی بسیار معتبر در مقدونیه است. او در گزارش پرونده های فساد و مسائل سیاسی فعال بوده است. روایتهای متعددی نشان میدهد که که گزارش تحقیقی او عامل اصلی دستگیریاش در ماه می 2013 بوده است.
صبح زود بود که نیروهای پلیس به خانه او یورش بردند و او را دستگیر کردند. او قبل از جلسه دادگاه در اکتبر 2013 بدون محاکمه بازداشت و به همراه پنج زندانی دیگر در سلولی به مساحت 8 مترمربع زندانی شد. بنابر رای دادگاه، او به 4 سال و نیم حبس محکوم شد. به گفته مقامات، “جرم” او افشای هویت یک شاهد محافظت شده در یک پرونده تعقیب کیفری بود.
با این حال، شاهد در زمان نگارش مقاله هنوز تحت حمایت قرار نگرفته بود و در سال 2013 اعتراف کرد که تحت فشار پلیس اظهاراتی را ارائه کرده است. کژاروفسکی گزارشهای تحقیقی بسیار ارزشمندی انجام داده است، ظاهراً آنقدر بزرگ که مقامات مجبورند او را با تهدید به زندان ساکت کنند.
حکم ظالمانه 4 سال و نیم حبس، اعتراضات بسیاری را در پی داشت و در نهایت دادگاه پس از گذراندن سال اول محکومیت کژاروفسکی، این حکم را به حبس خانگی کاهش داد. من او را در خانه اش ملاقات کردم، جایی که او زخم های حمله پلیس را در حین دستگیری به من نشان داد. کژاروفسکی فقط زخم های فیزیکی را تحمل نمیکرد. مصیبت آزارهای روانی که همسر و دخترش از سر گذراندهاند، برای او بدتر از شکنجههای جسمیاش بود.
فدراسیون روزنامه نگاران اروپا (EFJ) و ائتلافی از سازمان های جامعه مدنی و همچنین نهادهای دولتی به صراحت در مورد پرونده کژاروفسکی صحبت کردهاند. اعتراض این سازمان ها علیه حکم صادر شده برای کژاروفسکی باعث شد دادگاه تجدیدنظر حکم زندان او را به 2 سال و نیم کاهش دهد. چند هفته بعد، او به دلایل پزشکی آزاد شد. اکنون کژاروفسکی آزاد است و در مورد کشورش صریح صحبت میکند.
در نشست سالانه EFJ 2015 در بودوا (مونتهنگرو)، او سخنرانی بسیار تاثیرگذاری داشت: «من ابتدا در دادگاه کیفری محاکمه شدم، سپس در دادگاه تجدیدنظر مقدونیه، کشوری که شما به خاطر آنچه به عنوان یک روزنامهنگار مینویسید، به پشت میلههای زندان خواهید افتاد. این مجازات مختص من نبود. این مجازات برای کل جامعه روزنامه نگاری، آزادی بیان و تهدیدی علیه دموکراسی مقدونیه بود.»
کشتار و زندان
تجربه تومیسلاو تنها یکی از صدها تجربه روزنامهنگاران در سراسر جهان است. این امر به ویژه در کشورهایی که فقدان دموکراسی دست مقامات را برای مجازات روزنامهنگاران و کارمندان رسانهها با تهدید و زندان باز گذاشته، صادق است. با این حال، آنها به انجام وظایف خود ادامه میدهند، چراکه این وظیفه آنها به عنوان روزنامهنگار است.
تهدیدها علیه خبرنگاران آشکار است. گزارش موسسه” statista” نشان میدهد که در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۲، بیش از ۱۸۰۰ روزنامهنگار و کارمند رسانه بیشترین هزینه را برای آزادی مطبوعات پرداختند – آنها به خاطر انجام وظایف خود کشته شدند. (بیشترین تعداد در فاصله سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رخ داده است).
روزنامه نگاران هدف کسانی میشوند که میخواهند صدای منتقدان را خاموش کنند. نهادهای دولتی بینالمللی مانند یونسکو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا به شدت این قتل ها را محکوم کردهاند.
سازمانهای دولتی و غیردولتی مانند فدراسیونهای اروپایی و بینالمللی روزنامهنگاران، کمیته حمایت از روزنامهنگاران، فهرست سانسور و گزارشگران بدون مرز به شدت نگران مصونیت از مجازات کسانی هستند که علیه روزنامهنگاران مرتکب جرم میشوند. بر اساس گزارشها، مصونیت از مجازات برای این نوع جرایم هنوز مشکل اصلی سازمان های آزادی مطبوعات است.
ساکت کردن خبرنگاران
این فقط در مورد قتل نیست. راه های زیادی برای ساکت کردن خبرنگاران وجود دارد، مانند تهدید یا زندان. تعدادی از کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند، روش بسیار پیچیدهای را برای ساکت کردن کارکنان رسانه ها و روزنامه نگاران، به ویژه روزنامهنگاران تحقیقی ایجاد کردهاند. زندانی شدن روزنامه نگاران به دلیل کار مشروعشان فرهنگ خودسانسوری را پرورش میدهد.
در حالی که محکوم کردن قتل روزنامه نگاران آسان است، سازمان های بین دولتی اغلب در اظهار نظر درباره تصمیمات مربوط به زندانی کردن روزنامهنگاران مردد هستند. این توجیه اغلب شامل موارد زیر است:
– قوانین کیفری مشابه برای آزار و شکنجه روزنامهنگاران استفاده میشود. خواه کشوری دموکراتیک یا دیکتاتوری باشد.
-عدم اعمال نفوذ در مسائل داخلی سایر کشورها، یک رویه عادی است.
-هیچ مرجعی نمیپذیرد که مستقیماً شخصی را بر اساس فعالیت روزنامهنگاری او به زندان انداخته است. مقامات ترجیح میدهند روزنامهنگاران را به انجام فعالیتهای تبلیغاتی از طرف سازمانهای مخالف، تروریستی یا جنایتکار متهم کنند، یا ادعا کنند که روزنامهنگار عضو (گاهی اوقات یکی از اعضای اصلی) یک سازمان غیرقانونی است. در ترکیه، روزنامهنگاران حتی ممکن است به دلیل شرکت در تبلیغات به نمایندگی از یک سازمان غیرقانونی یا تروریستی بدون عضویت در این سازمان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. دولتهایی که از قوانین کیفری برای تعقیب روزنامهنگاران استفاده میکنند، به خوبی از نقاط ضعف آگاه هستند.
با این حال، در سالهای اخیر شاهد رویکرد فعال سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیسیون اروپا و شورای اروپا بودهایم که از بسترهای آنلاین جدید برای نظارت بر نقض آزادی رسانهها استفاده میکنند. این یک پیشرفت قابل استقبال است.
پرونده مقدونیه نشان میدهد که چقدر برای سازمانهای بینالمللی مهم است که در رویکرد خود هنگام کمک به روزنامهنگاران زندانی قاطعانه و ثابت قدم باشند. ابزارهای جدیدی مانند پلت فرم “حفاظت و ایمنی خبرنگاران” توسط شورای اروپا برای اطلاعرسانی به مقامات کشورهای عضو در مورد نقض هشداردهنده حقوق روزنامه نگاران و سازمان های آنها ایجاد شده است. سازمان های مردمی مانند سازمانهای غیردولتی وظیفه و مسئولیت دارند که در صورت وقوع تخلف به مقامات مربوطه هشدار دهند. شورای اروپا متعهد شده است که همه موارد را پیگیری کند و از دولت ها توضیح بخواهد.
در سال 2012، در ترکیه بیش از 100 روزنامه نگار پشت میله های زندان بودند. در پاسخ، EFJ-IFJ پروژهای را با عنوان «روزنامهنگاران ترکیه را آزاد کنید» راهاندازی کرد که رسانهها و اتحادیهها را در سراسر اروپا تشویق کرد تا پیگیری وضعیت یک روزنامهنگار را در زندان بپذیرند: با پیگیری پروندهها، اتحادیهها و رسانههای سراسر اروپا تشویق شدند تا به طور فیزیکی در دادگاههای روزنامهنگاران تحت تعقیب شرکت کنند. این پروژه با حمایت و افشای وضعیت روزنامه نگاران زندانی، خانواده ها، دوستان و همکارانشان که باعث افزایش آگاهی بین المللی شد، تأثیر عمدهای داشت.
یکی از زندانیان، فسون اردوغان، بدون رسیدگی قضایی مناسب به زندان منتقل شد. او پس از گذراندن بیش از هفت سال در بازداشت موقت، به حبس ابد محکوم شد. فوسون اردوغان، روزنامه نگار هلندی-ترکیه، به عنوان یک دو تابعیتی، توانست از اتحادیه روزنامه نگاران هلندی و دیگر اتحادیه های اروپایی کمک بگیرد. اتحادیه ها به کمک مشاوران و وکلا، زمینه آزادی فوسون را فراهم کردند. همراه با EFJ و فشار بین المللی، فوسون سرانجام آزاد شد و به هلند منتقل شد. این اتفاق برای تعداد بیشتری از زندانیان به لطف بسیاری از کشورهای کمک کننده و تعدادی از روزنامهنگاران بسیار متعهد که این پرونده ها را دنبال میکنند، رخ داد.
درست زمانی که پروژه به یکی از اهداف اصلی خود با کاهش تعداد روزنامه نگاران در زندان (از بیش از 100 به 30 نفر در 2 سال) دست مییافت، ترکیه با کودتای نافرجام در 15 جولای 2016 مواجه شد. تلاش برای تسلط بر آزادیهای مدنی، رسانه ها را در کنار غیرنظامیان و نهادهای دموکراتیک کشور مانند پارلمان ترکیه هدف قرار داد. آنچه پس از کودتای نافرجام در ترکیه رخ داد (وضعیت اضطراری دائمی، شکار مخالفان در تمام بخش خصوصی و دولتی این کشور) بسیار شبیه یک کودتای موفق علیه همه صداهای مخالف در ترکیه است. تعداد روزنامه نگاران زندانی بلافاصله به بیش از 100 نفر افزایش یافت و بسیاری از رسانه ها ممنوع یا مورد حمله قرار گرفتند.
تصور اینکه کشوری در اروپا بیش از 100 روزنامه نگار را به خاطر انجام کارشان زندانی کند، دشوار است. گرچه فشارهای نهادهای بینالمللی حفاظت از روزنامهنگاران در کاهش تعداد روزنامهنگاران زندانی تا حدی موثر بوده است اما وضعیت بازداشت روزنامهنگاران در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ترکیه نشان داد که این کشور همچنان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان است. مقامات ترکیه علاوه بر حمله به روزنامهنگاران محلی، توجه خود را به خبرنگاران خارجی نیز معطوف کرده و از انجام وظیفه آنها جلوگیری می کنند. علاوه بر این، وضعیت بدتر میشود زیرا سازمانهای غیردولتی محلی جرأت نمیکنند صحبت کنند و توجه بینالمللی را درخواست کنند.
اهمیت تلاش همهجانبه برای آزادی روزنامهنگاران زندانی
در همین رابطه، کمیته حفاظت از روزنامهنگاران هشدار میدهد که فراموش کردن روزنامه نگاران زندانی پس از مدتی بسیار آسان است. بنابراین طیف وسیعی از رویکردها باید برای کمک به آزادی روزنامهنگاران از زندان اتخاذ شود. اینها شامل اقداماتی مانند ایجاد یک شبکه جهانی برای اطمینان از اینکه به طور مداوم به همه روزنامهنگاران زندانی توجه میشود، بدون از دست دادن صبر و تمرکز در هر زمانی است.
در همین راستا، توسعه پروژههایی مانند “آزادی روزنامهنگاران زندانی در ترکیه” در مقیاس جهانی است که از دولت ها میخواهد تا حداکثر تلاش خود را برای آزادی روزنامهنگاران زندانی انجام دهند و تا جایی که ممکن است، روند حقیقتیابی در خصوص پروندههای آنان را تسریع بخشند تا زمینه آزادی هرچه زودتر آنها فراهم شود.
نقض جدی آزادی رسانهها مانند قتل، بازداشت یا مصونیت از مجازات باید از اولویتهای اصلی برای تضمین حفاظت از حقوق اساسی و دسترسی عمومی به اطلاعات باشد. هر بار که روزنامه نگاری در زندان است، حق دسترسی مردم به اطلاعات نیز در بازداشت است. تا زمانی که یک روزنامه نگار در اسارت است، آزادی مطبوعات وجود ندارد.