به گزارش داوطلب: بنابر آخرین اطلاعات دریافتی از واکنشها و برخوردهای امنیتی با کمپین ۱۴۰۲ کارگران پروژهای، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در نشستی خبری ادعا کرد ۸ نفر سازماندهنده اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی بازداشت شدهاند. اکبر پورات صبح روز ۲۴ اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران بوشهری گفته است: این افراد با تلاش سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شدند.
او به پیگیری مطالبات کارگران از طریق کمیسیون کارگری مستقر در منطقه اشاره کرده و گفته است: اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی سازمانیافته و با حمایت شبکههای خارج از کشور بود که با رصد انجامشده لیدرهای اصلی داخلی آنها که در فضای مجازی و حقیقی فعالیت میکردند، شناسایی شدند.
این مقام مسئول اضافه کرده: اکنون اعتصاب کارگری در منطقه پارس جنوبی شکسته شده و کارگران و کارکنان شرکتهای مختلف در پارس جنوبی به محل کار خود بازگشتهاند.
پورات با بیان اینکه ۸ شرکت و پیمانکار در منطقه پارس جنوبی در لیست سیاه قرار گرفتهاند تصریح کرده: این شرکتها و پیمانکاران بهسبب عدم همکاری در عدم اشتغال و بهکارگیری نیروهای بومی و دامن زدن به حوزه اعتصاب کارگری در لیست سیاه قرار گرفتهاند.
این مقام مسئول همچنین به فراخوان ۱۰هزارنفری برای اشتغال در منطقه پارس جنوبی اشاره کرده و گفته است: بهکارگیری نیروهای بومی در اولویت قرار دارد و این درحالی است که یکهزار نفر هم در مجتمع گاز پارس جنوبی استخدام میشوند. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر؛ استخدام و جایگزینی نیروها با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای در رشتههای گوناگون انجام خواهد شد.
این اظهارات در حالی در رسانهها و شبکههای اجتماعی دست به دست میشود و برخورد احتمالی با گردانندگان کمپین ۱۴۰۲ را تایید میکند که در دو روز گذشته صفحات مجازی اطلاعرسانی کمپین ۱۴۰۰ از دسترس خارج شده و یا اخبار آنها بروزرسانی نمیشود.
با این حال چند نکته مهم در صحبتهای امروز معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر وجود دارد که حائز اهمیت است:
۱- با وجود گذشت ۴ سال از برگزاری کمپینهای سالانه و مطالبهمحور کارگران پروژهای، همچنان نگاه دولت و مجموعه حاکمیت به این اعتراضات سیاسی و امنیتی است. با فرض صحت ادعای این مقام مسئول، برخورد امنیتی با اعتراضات اخیر در حالی صورت میگیرد که با وجود اشکالات جدی وارد شده به مجازی و غیرسازمانی بودن روند کمپین ؛ این کمپین در مقایسه با کمپینهای گذشته تلاش کرد در بیانیه اولیه برای شروع اعتصابات و در طول برگزاری اعتصابات، کمترین اصطکاک را با جریان سیاسی حاکم و نیروهای امنیتی داشته باشد.
۲- به اذعان این مقام مسئول، مرکزیت اعتصابات در داخل کشور بوده و سازماندهندگان آن در مناطق نفت،گاز و پتروشیمی فعالیت میکنند. هرچند که متاسفانه احتمال مداخله و بهرهبرداری جریانهای سیاسی داخل و خارج کشور _با توجه به محدودیتها و چالشهای درونی و بیرونی سازماندهی گروههای مختلف اجتماعی در ایران_ به طور کلی منتفی نیست، اما به اذعان بسیاری از فعالان کارگری، کمپین ۱۴۰۲کارگران پروژهای با تمام ضعفها و اشکالاتی که به شیوه سازماندهی آن وارد است، مستقلتر و صنفیتر از سالیان گذشته عمل کرد.
۳- توبیخ ۸ شرکت پیمانکاری متخلف، از گستردگی و عمق استراتژیک اعتصابات اخیر خبر میدهد. با وجود فقدان سازماندهی تشکیلاتی که نقطه ضعف کمپینهای مطالبهگری کارگران پروژهای محسوب میشود، اما خبرهای رسیده مبنی بر تداوم تعطیلی بسیاری از پروژههای نفت و گاز در روزهای اخیر و توبیخ پیمانکاران متخلف، نشاندهنده توان بالقوه کارگران پروژهای برای استفاده از ابزار صنفی “اعتصاب” به عنوان اهرم فشار برای تغییر شرایط کار است.
۴- تلاش برای جایگزینی نیروهای اعتصابکننده به عنوان استراتژی حاکمیت برای شکستن اعتصاب از هفته اول شروع اعتصابات دنبال شده و حالا از ۴هزار نفر به ۱۰هزار نیروی جایگزین رسیده است. برخی از منابع کارگری، این اظهارات را چندان جدی تلقی نمیکنند و با استناد به تخصصگرایی برخی پستهای حساس شغلی در بین کارگران پروژهای، برخلاف مسئولین استانی، جایگزینی نیروی کار را آسان نمیبینند.
جمعبندی
مواجهه با اعتصابات گسترده اخیر نشان میدهد که حاکمیت همچون گذشته حاضر به مصالحه و عقبنشینی نیست و از تمام توان خود برای متوقف کردن اعتصابات و فعال کردن پروژههای نفت و گاز_با هر کیفیتی_ استفاده خواهد کرد. با توجه به بحران امنیت شغلی در این مناطق در صورت تشدید استفاده از ابزار سرکوب برای توقف اعتصابات، تعداد کارگرانی که سنگر مطالبهگری را ترک خواهند کرد، بیشتر خواهد شد و کمپین و گردانندگان آن چارهای جز تغییر استراتژی نخواهند داشت. یک پیشنهاد شاید این باشد که آنها میتوانند بدون توقف روند سازماندهی مجازی، از تجربه بسیج و سازماندهی ۴ ساله کارگران برای ایجاد یک تشکیلات صنفی قوی استفاده کنند و از میان خود نمایندگانی را برای مذاکره و چانهزنی با کارفرمایان بر سر مطالبات برگزینند تا به این ترتیب هزینه برخوردهای امنیتی را به حداقل برسانند. به این ترتیب نه تنها چشمانداز روشنتری پیش روی کارگران اعتصابکننده وجود خواهد داشت، بلکه با تکیه بر قدرت جمعی کارگران، تحقق مطالبات صنفی دور از دسترس نخواهد بود