داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با گذشت سه ماه از شروع ناآرامی‌های اجتماعی در ایران که به برخورد خشونت‌بار میان حاکمیت و معترضین و بازداشت صدها شهروند و دهها روزنامه‌نگار انجامید، حالا و با فروکش کردن نسبی اجتماعات خیابانی به نظر می‌رسد دولت و مجلس به موازات یکدیگر در صدد تدوین طرح‌ها و لوایجی برای محدود کردن بیش از پیش آزادی رسانه‌ها هستند. انتشار بیانیه‌ای از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در روزهای گذشته نشان داد که طرح‌ها و لوایحی چون «طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» و «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» که به ترتیب توسط مجلس و دولت در دستور کار قرار گرفته‌اند، نه تنها هیچ رد و نشانی از نهادها و فعالان صنفی نیست بلکه بر خلاف ادوار پیشین قرار نیست تا زمان ارائه و در نهایت تصویب طرح‌ها؛ جزییاتی از مفاد آنها منتشر شود.
فعالان رسانه با اذعان به این نکته که دولت و مجلس همراستا با یکدیگر از شنیدن صدای منتقدین بیزارند و به همین دلیل جزییات چنین طرح‌هایی را منتشر نمی‌کنند تا هر چه بیشتر بر محدودیت‌های رسانه بیافزایند، راه حل چالشهای حرفه روزنامه‌نگاری را در راهکارهای دولتی نمی‌دانند. آنها نگرانند که در صورت نهایی شدن این طرح‌ها و لوایح و تبدیل آنها به قانون، اگر مطالب روزنامه‌نگار خوشایند دولت نباشد، علاوه بر جلوگیری از انتشار حتی این امکان فراهم شود که از ادامه کار رسانه‌ای خبرنگاران نیز جلوگیری به‌عمل‌آید
در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که روز چهارشنبه هفتم دی ماه منتشر شده با اشاره به نگرانی‌ها پیرامون مفاد این طرح‌ها آمده است: «برخی اخبار رسمی و غیررسمی حکایت از آن دارد که جهت‌گیری این متون عمدتاً مبتنی بر تشدید محدویت‌های نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی و ناقض حقوق و آزادی روزنامه‌نگاران است.در قانون‌گذاری متعارف و عقلانی، اصل بر این است که قانون در وهله نخست باید در پی تحقق حقوق اساسی ملت و مبتنی بر واقعیت‌های روز باشد و چنین هدفی حاصل نمی‌شود مگر با مشارکت عامه و خصوصاً همکاری فراگیر و گسترده گروه صنفی ذی‌نفع در تدوین و تنظیم آنها، اما اصرار بر پنهان نگه داشتن طرح نمایندگان در مورد فضای مجازی و لایحه جامع روزنامه‌نگاری در دولت، این گمان را تشدید می‌کند که مقاصد و اهداف دیگری دنبال می‌شود که سازگار با خواست عمومی و حقوق روزنامه‌نگاران نبوده و بر تحدید و تولید تنگناهای بیشتر برای روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی تأکید دارد. این دیدگاه نه فقط به حقوق عامه و حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران آسیب می‌زند بلکه در زمانهای که رقابت رسانه‌ای نقش مهمی در امنیت ملی ایفا می‌کند، بحران مرجعیت رسانه‌ای ایران را گسترده‌تر ساخته و آثار ناخوشایندی برای امنیت ملی در پی دارد.»
انجمن در عین حال از دولت و مجلس خواسته تا «هرچه سریعتر متن طرح و لایحه پیشنهادی درباره روزنامه‌نگاری، انتشار عمومی یافته و فرصت مناسب برای نقد و بررسی آن توسط کارشناسان مرتبط فراهم شود تا موارد ناقض حقوق رسانه‌ها و نیز موارد مغایر با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در این متون آشکار و احتمالاً برطرف شود.»
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که اول تیرماه ۱۴۰۱، مراسم رونمایی از طرحی با عنوان«سند ملی رسانه» که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران تهیه و تدوین شده بود در دفتر این انجمن و با حضور جمعی از اهالی رسانه و با انتشار گزارش کوتاهی از محورهای کلی این سند برگزار شد. «داوطلب1» در همان زمان تلاش کرد با استناد به محورهای منتشر شده از سند، چارچوب تدوین و ارائه آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد و پیشنهادهایی را در جهت بهبود نقاط مبهم و پرسش‌برانگیز ارائه دهد تا زمینه ورود انجمن صنفی به سیاست‌گذاری‌ها در این خصوص را تا حدی تسهیل کند. با وجود اینکه انجمن صنفی در همان نشست وعده داده بود که جزییات سند به زودی منتشر شود اما هنوز بعد از گذشته 6 ماه از محتوای اصلی آن اطلاعی در دست نیست. این در حالیست که این انجمن در بیانیه اخیر خود پیرامون خطر تصویب لایجه پیشنهادی دولت با عنوان لایجه جامع روزنامه‌نگاری اعلام کرده؛ در طول ماههای گذشته سند پیش‌نویس خود را به نهادهای مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده اما کمترین پاسخی دریافت نکرده است.
از لایحه دولت و طرح مجلس چه می‌دانیم؟!
اواسط آذرماه امسال بود که کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با تسنیم با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در ایران و گسترده شدن اعتراضات مردمی در کشور از تهیه و تدوین طرحی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که بر اساس آن با ناشران اخبار نادرست و کذب برخورد قانونی خواهد شد. به گفته او بر اساس این طرح « هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه‌ای تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه این دست قوانین در همه کشورهای دنیا وجود دارد، گفته بود: در این طرح برای افراد و رسانه‌هایی که اخبار کذب منتشر یا شایعه‌سازی می‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است که دیگر مرتکب این عمل نشوند زیرا این درست نیست که هرکسی با خبرسازی کاذب فضای جامعه را ملتهب کند و سپس بدون پرداخت تاوان پای خود را از ماجرا بکشد بیرون! به گفته او این طرح، به زودی در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و این احتمال وجود دارد که این طرح با فوریت به صحن مجلس بیاید.»
این اظهارنظرها در حالی صورت گرفته که همچنان جزییاتی از این طرح منتشر نشده و مشخص نیست، منظور کمیسیون قضایی مجلس از انتشار اخبار کذب و رسانه به معنای خاص و عام آن چیست!
سید مهدی حجتی حقوقدان در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص پیشنهاد نمایندگان برای تدوین چنین طرحی گفت: مقدمه توجیهی این طرح و متن آن تاکنون منتشر نشده است لیکن مطالبی که از ناحیه برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نقل شده حاکی از آن است که طراحان این طرح در پی آن هستند تا افرادی که اخبار کذبی را در فضای مجازی نشر می‌دهند را مسئول تلقی و منتشر‌کنندگان اخباری که آثار سوء اجتماعی داشته و منتهی به ضرر و ورود آسیب به جامعه شود را مجبور به جبران خسارت یا تحمل مجازات کنند. در بخش دیگری از این طرح نیز طراحان به دنبال آن هستند تا بزرگ نمایی اخبار را به نحوی که آثار سوئی برای جامعه داشته باشد، جرم انگاری کنند.
با این حال این حقوقدان تاکید کرده که با وجود قانون جرایم رایانه‌ای، نیاز به جرم انگاری جدید در این رابطه نیست. او اضافه کرده: «اگر هدف طراحان این طرح، تشدید مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی است، طبعاً باید دلایل نامتناسب بودن کیفرگذاری موجود در قوانین فعلی اعلام و دلایل ضرورت تشدید مجازات ناشرین اکاذیب در فضای مجازی تبیین و تشریح شود. در عین حال اگر این طرح در پی آن باشد که انتشار اخبار صحیح را صرفاً به این دلیل که ممکن است آثار سوء اجتماعی در بر داشته باشد را جرم‌انگاری کند، رسانه‌ها و جراید در محدودیت شدیدی برای انتشار اخبار قرار خواهند گرفت بالاخص اینکه مادامی که خبری منتشر نشده باشد، نمی‌توان از آثار سوء آن مطلع شد و از طرفی، پدیده سوت‌زنی رسانه‌ای از طریق مطبوعات و جراید که می تواند یکی از مجاری افشای فساد در کشور باشد، به شدت به چالش کشیده خواهد شد.»
در حالیکه بی‌خبری از جزییات طرح مجلس در خصوص برخورد قضایی با ناشران اخبار کذب کماکان به قوت خود باقی‌ست ؛ اوایل دی ماه یعنی همین یک هفته پیش محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم در مصاحبه با خبرگزاری‌ها اعلام کرد که « لایحه جامع روزنامه‌نگاری» در کمیسیون فرهنگی دولت تدوین در حال بررسی نهایی است و پرونده آن تا پایان ماه جاری (دی‌ماه ۱۴۰۱) به مجلس ارسال می‌شود. از جمله نکاتی که از سوی وزیر ارشاد در خصوص لایحه تدوینی دولت مطرح شده، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
– دولت بیش از سه ماه روی این لایحه کار کرده و همه مطالبات چندین ساله خبرنگاران را در آن لحاظ کرده است
– این لایحه می‌تواند به بسیاری از چالش ها و مشکلات جامعه مطبوعاتی و اهالی رسانه پاسخ مثبت دهد.
– در لایحه جامع روزنامه‌نگاری، مشکلات و تنگناهای فعلی اهالی رسانه شناسایی و راهکارهای خوبی برای امنیت شغلی، حمایت و پشتیبانی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه ارائه شده است.
– لایحه جامع روزنامه نگاری ۶۰ ماده از قبیل بیمه، امنیت شعلی و صدور پروانه دارد
– برخلاف قانون فعلی مطبوعات که تبیین‌کننده «رابطه میان حاکمیت، مردم و رسانه‌ها» است، در لایحه جامع نظام روزنامه‌نگاری صرفا «حقوق و تکالیف متقابل روزنامه‌نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه‌های متبوع و با خودشان» در نظر گرفته شده است.
وزیر ارشاد در عین حال مدعی شده که ارائه این لایحه از سوی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی نه تنها «هیچ تعارضی با نقش تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران ندارد»، بلکه تامین‌کننده «استقلال کامل حوزه خبر و رسانه» در ایران خواهد بود. نکته‌ای که به باور بسیاری به دلیل بی‌اطلاعی بسیاری از اهالی و فعالان رسانه از محتوا و مفاد لایحه تدوینی، نشان دهنده نگرش ویترینی دولت به جایگاه نهاد صنفی و تثبیت حاشیه‌نشینی آن است.
پیشنیه تدوین لوایحی برای نظارت بر فعالیت رسانه
تدوین پیش‌نویس‌هایی که قرار بود چارچوب حرفه‌ای فعالیت رسانه‌ای در کشور را تبیین کنند و جایگزین به روز و مناسبی برای قانون قدیمی مطبوعات باشند، در طول چهار دهه گذشته به دفعات و توسط دولت‌های مختلف دنبال شده اما به دلایل متعددی همچنان به نتیجه نرسیده است.
از جمله در خصوص صدور پروانه روزنامه‌نگاری که با شدیدترین نوع اعمال محدودیت به نوعی فعالیت روزنامه‌نگاری را منوط به مجوز دولت و تایید صلاحیت نهادهای دولتی می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها نخستین بار در دوره تصدی مصطفی میرسلیم بر وزارت ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی بحث صدور «پروانه روزنامه‌نگاری» مطرح شد و انتشار این طرح در آن دوره واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت و بسیاری از روزنامه‌نگاران شاخص و مستقل به آن اعتراض کردند و اجرایی شدن آن را تبدیل «خبرنگاری» به «خبربیاری» توصیف کردند. این واکنش‌ها سرانجام در آن مقطع سبب توقف طرح شد.
پس از آن در اولین سال از نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، پیش‌نویس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری که در آن بندی به چگونگی صدور کارت خبرنگاری اختصاص داده شده بود، در قالب جزوه‌ای منتشر شد. این پیش نویس با انتقاد روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روبرو شد که سه سال بعد قاضی مرتضوی دستور پلمپ آن را صادر کرد.
زمزمه‌های مبنی بر تصویب این آیین‌نامه تا سال ۱۳۹۰ نیز شنیده شد اما عملا به سرانجام مطلوب تدوین‌کنندگان آن نرسید. تا اینکه در آذرماه ۱۳۹۲ حسین انتظامی که گفته شده در دوره مصطفی میرسلیم هم در معاونت مطبوعاتی وزارتخانه فعالیت می‌کرد، بار دیگر در سمت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد آن را طرح کرد. البته با چرخشی نرم!
انتظامی این بار با این وعده وارد شد که مرجع تشخیص و صدور پروانه باید سازمانی حرفه‌ای باشد. او اعلام کرد که دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند، او صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب «لایحه نظام صنفی رسانه‌ای» به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن فعالان این حوزه بود. با این حال این پیشنهاد بار دیگر مورد نقد قرار گرفت. از لایحه تدوین شده در دولت روحانی چنین استنباط می‌شد که خبرنگاران باید دولتی شوند و از آن پس، تنها روزنامه نگاران و خبرنگارانی حق سخن گفتن دارند که به آنها اجازه داده شده باشد.
بر اساس لایحه نظام صنفی رسانه دولت روحانی که از شباهت‌ها یا تفاوت‌های آن با آنچه امروز توسط دولت رئیسی تدوین شده بی‌خبریم، تنها افرادی می توانستند در حرفه روزنامه‌نگاری فعالیت کنند که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان را دریافت کرده باشند. به عبارت ساده تر، روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. طبق این لایحه، صلاحیت افراد باید به تأیید هیأتی می‌رسید که اکثریت آنها را نمایندگان نهادهای دولتی مانند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، سازمان مدیرکل صداوسیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان، نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته و نماینده ای از هیأت نظارت بر مطبوعات، تشکیل می‌دادند. مواردی که از یک سو استقلال حرفه ای را به طول کامل نادیده گرفته بود و از سوی دیگر به صراحت در تناقض با اصل آزادی بیان و نیز بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی بود.
با این حال در کنار مخالفان لایحه تدوین شده در دولت روحانی، موافقانی بودند که اصل وجود قانون را از بی‌قانونی بهتر می‌دانستند و معتقدند بودند فعالان رسانه باید با مشارکت فعالانه در بند بند تدوین نظام جامع رسانه‌ای اعمال نظر کرده و از منافع روزنامه‌نگاران به صورت حرفه‌ای دفاع کنند و از برخوردهای قهرآمیز با اصل وجود چنین نظامی دست بردارند.
با این حال علی‌رغم تغییراتی در پیش‌نویس لایحه، نظام جامعه رسانه‌ای در دولت روحانی هم به سرانجامی نرسید تا میراث نافرجام دولت‌های پیشین بدر جهت نسخه پیچی برای فعالیت رسانه‌ای به دولت رئیسی برسد.
لطمه بیش از پیش به رسانه
مخالفان، تدوین لایحه یا نظام جامع رسانه‌ای توسط دولت را لطمه‌ای بیش از پیش به جایگاه متزلزل رسانه‌ها در ایران می‌دانند.
کامبیز نوروزی، مدرس حقوق مطبوعات و روزنامه‌نگار در یادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به ارائه لایحه جامع روزنامه‌نگاری از سوی دولت رئیسی نوشته است: «معمولا هرگاه دولت‌ها برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مقرراتی را تدوین و تصویب می‌کنند، بیش از آنکه به تثبیت و توسعه آزادی و امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای بیندیشند، برای ایجاد محدودیت بیشتر و کنترل این حرفه تلاش کرده‌اند. در دولت گذشته نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که به دلیل مغایرت‌های فراوان آن با حقوق و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، با مخالفت گسترده اهل حرفه و حقوق‌دانان روبه‌رو شد و عملا متوقف ماند.»
نوروزی در ادامه یادداشت خود هشت شاخص مهم برای سنجش میزان تعهد مقررات قانونی به آزادی، امنیت و استقلال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، مطرح می‌کند که عبارتست از؛
– حق آزادی انتشار: اصرار بر نظام صدور مجوز برای رسانه‌ها که در قانون فعلی نیز وجود دارد، تحدیدکننده آزادی مطبوعات است. نظام صدور مجوز منسوخ است. فعالیت رسانه‌ای باید مبتنی بر نظام ثبتی یا اعلامی باشد نه صدور پروانه.
– حق استمرار انتشار: سایه توقیف و لغو امتیاز بر سر مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنان سنگینی می‌کند… هر مقرراتی که امکان توقیف یا لغو امتیاز را محفوظ نگه دارد، ناقض حقوق رسانه است.
– حق کسب خبر: از مهمترین حقوقی است که روزنامه‌نگاران از آن برخورداند. یک روزنامه‌نگار حق دارد از هر واقعه یا اطلاعاتی، غیر از اسناد طبقه‌بندی‌شده یا حریم خصوصی اشخاص عادی، خبر کسب کند. نمی‌توان خبرنگاری را به خاطر تلاش برای کسب خبر مؤاخذه و تنبیه کرد
– حق انتشار خبر: هر رسانه به تشخیص خود می‌تواند هر خبری را به شکل دلخواه منتشر کند؛ مگر اسناد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص عادی. سانسور به هر شکل و به هر بهانه ممنوع باید باشد. هر اقدام شفاهی یا کتبی برای سانسور باید با مجازات‌های سنگینی همچون حبس غیرقابل‌تبدیل و تعلیق روبه‌رو شود.
– حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران: روزنامه‌نگاری از مشاغلی است که مورد‌پسند مقامات نیست. هر نوع مزاحمت یا ممانعت از فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار باید به‌عنوان یک جرم عمومی تعریف شودکه نیاز به شاکی خصوصی نیز ندارد و مجازات زندان غیرقابل‌تبدیل و تعلیق برای آن تعیین شود.
– روزنامه‌نگاری مستقل از دولت یا نهادهای صنفی: روزنامه‌نگاری نیاز به مجوز ندارد. تعیین مجوز برای روزنامه‌نگاری به‌منزله تلاش برای دولتی‌کردن روزنامه‌نگاری و جلوگیری از استقلال آن است.
– استقلال نهاد صنفی روزنامه‌نگاری: گسترش مداخله دولت در نهاد صنفی روزنامه‌نگاری، از قبیل حضور نمایندگان بخش‌های دولتی در ارکان نهاد صنفی، به‌عنوان دولتی‌کردن صنف روزنامه‌نگاری و مغایر با حقوق و آزادی رسانه و روزنامه‌نگار است.
– حق دادرسی عادلانه: حدود ۳۰ سال پیش که بعد از ۹۰ سال نخستین هیئت منصفه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در ایران تشکیل شد، همین نظام تعیین هیئت منصفه، مغتنم و مؤثر بود اما این نظام تعیین هیئت منصفه، به شکلی است که قادر به بازتاب افکار عمومی نیست و عمدتا مبتنی بر اراده و خواست نهادهای حکومتی است. در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، دادرسی عادلانه موکول به حضور هیئت منصفه‌ای است که واقعا بیانگر افکار عمومی در دادگاه‌ها باشد، نه هیئت منصفه منتخب دستگاه‌های حکومتی!»
این فعال رسانه در بخش پایانی یادداشت خود تصریح کرده: «کار درست آن است که دولت به روزنامه‌نگاران بی‌اعتنایی نکند، آنها را نامحرم نداند و پیش از تقدیم این لایحه به مجلس، آن را منتشر کرده و در عرصه عمومی در معرض نقد و بررسی نهادهای صنفی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، روزنامه‌نگاران، متخصصان ارتباطات و حقوق‌دانان قرار دهد.»
نکته‌ای که به نظر می‌رسد باید با دخالت صریح و استفاده از همه ظرفیت‌های تشکیلاتی برای مطالبه‌گری، به کارویژه اصلی نهاد صنفی روزنامه‌نگاران تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که در هفته‌های اخیر مجمع صنفی خود را برگزار کرده و اعضای جدید هیات مدیره خود را شناخته است ماموریتی سنگین پیش رو دارد که می‌تواند به آزمونی جدی برای ارزیابی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تشکیلاتی آن تبدیل شود. با وجود محدودیت‌های بیرونی و درونی ناظر بر فعالیت نهادهای صنفی و مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌تواند با توجه به اهمیت موضوع و در چارچوب فعالیت حرفه‌ای، موارد پیشنهادی زیر را در الویت برنامه‌های خود برای مداخله اثربخش در تدوین نظام رسانه‌ای قرار دهد:
– تشکیل کمیته یا کارگروهی با حضور اعضای انجمن و فعالان رسانه برای پیگیری موضوع
– رایزنی گسترده برای دریافت جزییات طرح پیشنهادی مجلس و لایحه تدوینی اخیر دولت
– دریافت نظرات موافق و مخالف در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با رسانه
– بازبینی نقاط ضعف و قوت طرح‌ها و لوایحی که پیش از این تدوین شده بود و پرهیز از نقد سلیقه‌ای و اعمال نظر با جهت‌گیری سیاسی
– تلاش برای ائتلاف گسترده برای حفظ استقلال روزنامه‌نگاری
– فشار حداکثری بر دولت و مجلس در خصوص لزوم تدوین نظام جامع رسانه‌ای با حضور متخصصان و ذینفعان عرصه رسانه
لازم به ذکر است که صدور بیانیه، تشکیل کمپین یا کارزارهایی با هدف اعتراض به شرایط موجود اگرچه در گام اول به جا و حساسیت‌برانگیز است اما در ادامه بدون استفاده از استراتژی و ابزارهایی برای دخالت و فشار موثر در روند تدوین و ارائه این لوایح و طرح‌ها منجر به آن می‌شود که نهادهای بالادستی از قطبی شدن فضا استقبال کرده و استراتژی‌ها و راهکارهای خود را به گروههای صنفی تحمیل کنند
1 https://davtalab.org/2022/1897/
