داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: با نزدیک شدن به روزهای آغازین اسفندماه ۱۴۰۳، جلسات شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه وارد مرحله حساسی شده است. گرچه انتظار می‌رود که تعیین نهایی حداقل دستمزد همچون سالهای گذشته به روزهای پایانی آخرین ماه سال کشیده شود، اما با توجه به بحران سنگینی که بر اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران سایه افکنده، رقم نهایی که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران روی آن توافق خواهند کرد، قابل پیش‌بینی نیست. نوسانات نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی، امکان محاسبه دقیق سبد معیشت را نیز از نمایندگان کارگری سلب کرده و حتی دولت را نیز در شرایطی قرار داده که با ارسال فراخوانی از کارشناسان و صاحب‌نظران بخواهد در شیوه تعیین مزد سال آینده مشارکت کنند.
بر اساس اطلاعات موجود، حداقل دستمزد ماهانه در ایران در سالهای اخیر بین ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار بوده است که این میزان، پایین‌ترین حداقل دستمزد در میان کشورهای منطقه محسوب می‌شود.
بررسی آمار و ارقام ثبت شده از حداقل دستمزد در میان کشورهای منطقه نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در ایران حتی از کشورهای همسایه مانند آذربایجان و ارمنستان نیز کمتر است.
علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز در ایران باعث شده است که ارزش واقعی دستمزد کارگران به شدت کاهش یابد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳، ارزش دلاری حداقل دستمزد به حدود ۱۰۰ دلار در ماه رسیده است.
این وضعیت نشان‌دهنده فشار اقتصادی بیشتر بر کارگران ایرانی در مقایسه با همتایان خود در کشورهای منطقه است.
چالش‌های تعیین حداقل دستمزد در ایران
گرچه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تحت مدیریت احمد میدری امسال تلاش کرد تا مذاکرات سه‌جانبه از پشت درهای بسته خارج کند و با اعلام فراخوانی از صاحب‌نظران بخواهد تا در شیوه تعیین دستمزد به نحوی که حداقل‌های معیشت را پوشش دهد، مشارکت کنند اما به شیوه مرسوم و در نهایت حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار توسط شورایعالی کار تعیین می‌شود. این شورا یک نهاد سه‌جانبه متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است که هر سال درباره افزایش حداقل دستمزد تصمیم‌گیری می‌کند.
ماده ۴۱ قانون کار دو معیار اصلی برای تعیین دستمزد را مشخص کرده است. نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و حداقل هزینه‌های معیشت خانوار (سبد معیشت)
روند کار با برگزاری جلسات مقدماتی و تشکیل کمیته‌های تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی و از طریق ارائه و بررسی داده‌های اقتصادی، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت آغاز شده و محاسبه سبد معیشت بر اساس قیمت کالاهای اساسی مانند مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و درمان انجام می‌شود.
سپس نوبت به برگزاری جلسات رسمی شورایعالی کار می‌رسد. این جلسات معمولاً در ماه‌های پایانی سال (بهمن و اسفند) برگزار می‌شود و هر سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پیشنهادهای خود را ارائه داده و مذاکره می‌کنند. تجربیات سالیان گذشته نشان داده که معمولاً دولت و کارفرمایان تمایل به افزایش محدود دستمزد دارند، درحالی‌که نمایندگان کارگران خواستار افزایش متناسب با تورم و سبد معیشت هستند. قاعده این است که در صورت توافق، میزان افزایش حداقل دستمزد تصویب و برای سال جدید اجرایی می‌شود اما در صورت اختلاف، دولت معمولاً تصمیم نهایی را می‌گیرد و گاهی حتی مانند آنچه در سال ۱۴۰۳ شاهد آن بودیم، بدون امضای نمایندگان کارگری و بدون توافق با آنها، رقم نهایی مصوب و ابلاغ می‌شود.
نقش گسترده سه‌جانبه گرایی در مذاکرات مزدی، مشخصه ویژه جلسات شورایعالی کار است که همواره انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است. در حالیکه به دلیل ضعف تشکل‌های مستقل کارگری و حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری شبه‌حکومتی، مذاکرات در شورایعالی کار معمولاً متوازن نیست و کارگران قدرت چانه‌زنی کافی ندارند، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان کارگری معتقدند، دولت در نقش حامی کارفرمایان ظاهر شده و مانع افزایش دستمزد به اندازه کافی می‌شود. این در حالیست که در پاره‌ای از مواقع، افزایش حداقل دستمزد فقط بر اساس نرخ تورم تعیین شده و معیار سبد معیشت نادیده گرفته شده است.
استمرار چنین روندی نشان می‌دهد که روند تعیین دستمزد در ایران گرچه به‌صورت رسمی سه‌جانبه است، اما در عمل به دلیل ضعف اتحادیه‌های مستقل و نقش پررنگ دولت، معمولا به نادیده گرفته شدن منافع کارگران منجر می‌شود و خروجی مثبتی برای نمایندگان کارگری ندارد.
مدل‌های مذاکره مزدی و نقش نمایندگان کارگری در مذاکرات
مذاکره دولت با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد در کشورهای مختلف به ساختار نظام کارگری، میزان قدرت اتحادیه‌ها و مدل روابط کار بستگی دارد. به چند نمونه از رایج‌ترین مدل‌ها در ادامه اشاره شده است:
۱. مدل سه‌جانبه‌گرایی (Tripartism)
در این مدل، دولت، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان در یک کمیته یا شورای رسمی مذاکراتی را برای تعیین حداقل دستمزد انجام می‌دهند. نمونه‌هایی از این مدل:
فرانسه: حداقل دستمزد (SMIC) هر سال با مشورت اتحادیه‌ها، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود، اما تصمیم نهایی با دولت است.
اندونزی و فیلیپین: شوراهای استانی حداقل دستمزد را مشخص می‌کنند.
۲. مذاکرات جمعی در سطح ملی یا صنعتی (Collective Bargaining)
در برخی کشورها اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان مستقیماً بر سر حداقل دستمزد در سطح ملی یا بخش‌های خاص صنعتی مذاکره می‌کنند و دولت کمتر دخالت دارد. نمونه‌ها:
آلمان: حداقل دستمزد از طریق مذاکرات بین اتحادیه‌ها و کارفرمایان تعیین و سپس به قانون تبدیل می‌شود.
سوئد و دانمارک: دولت حداقل دستمزد تعیین نمی‌کند و میزان دستمزدها به‌طور کامل از طریق مذاکرات جمعی مشخص می‌شود.
۳. مدل یک‌جانبه دولتی (Government-led Model)
در برخی کشورها دولت به‌طور مستقل حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و نقش اتحادیه‌ها محدود به مشاوره است. نمونه‌ها:
ایالات متحده: حداقل دستمزد فدرال را کنگره تصویب می‌کند، اما ایالت‌ها می‌توانند حداقل دستمزد بالاتری تعیین کنند.
چین: دولت محلی با در نظر گرفتن رشد اقتصادی و هزینه‌های زندگی حداقل دستمزد را مشخص می‌کند.
۴. حداقل دستمزد منطقه‌ای یا بخشی (Sectoral or Regional Wage Setting)
برخی کشورها حداقل دستمزد را به تفکیک مناطق یا صنایع مشخص می‌کنند:
برزیل و آرژانتین: کمیسیون‌های سه‌جانبه حداقل دستمزد را تعیین کرده و برای برخی مشاغل نرخ‌های متفاوتی در نظر می‌گیرند.
هند: حداقل دستمزد بر اساس ایالت‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف متفاوت است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که نحوه تعیین حداقل دستمزد به قدرت اتحادیه‌ها، سنت‌های روابط کار و نقش دولت بستگی دارد و کشورهایی با اتحادیه‌های قوی معمولاً از مدل مذاکرات جمعی استفاده می‌کنند، درحالی‌که در کشورهایی با دولت‌های مداخله‌گر، دولت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
اما آیا نمایندگان کارگری، زیر سلطه دولت‌های مداخله‌گر می‌توانند از تاکتیک‌هایی برای برنده شدن استفاده کنند؟!
با توجه به ضعف نمایندگی کارگران در ایران، تشکل‌های رسمی کارگری (که اغلب تحت کنترل دولت یا کارفرمایان هستند) در مذاکرات مزدی معمولاً در موضع ضعف قرار دارند. با این حال، می‌توان از برخی تاکتیک‌ها برای تقویت قدرت چانه‌زنی و دستیابی به نتایج مطلوب‌تر بهره برد. در ایران، با توجه به ضعف تشکل‌های مستقل و فشارهای دولتی و کارفرمایی، این کار دشوار است، اما راهکارهایی وجود دارد. این تاکتیک‌ها می‌توانند به شکل مستقیم (درون مذاکرات رسمی) یا غیرمستقیم (فشار بیرونی بر دولت و کارفرمایان) اعمال شوند:
۱. استفاده از داده‌های مستند و مقایسه‌ای
- تدوین گزارش‌های دقیق از هزینه‌های زندگی بر اساس آمار مستقل (مثلاً مقایسه با خط فقر، نرخ تورم واقعی، و حداقل هزینه‌های سبد معیشت).
- ارائه مطالعات تطبیقی از افزایش دستمزدها در کشورهای مشابه ایران از نظر اقتصادی.
- استفاده از آمارهای رسمی خود دولت برای اثبات شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی، که نقد آن برای دولت دشوارتر است.
۲. تاکتیک‌های رسانه‌ای و افکار عمومی
- کمپین‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برای فشار بر افکار عمومی و مسئولان.
- استفاده از چهره‌های دانشگاهی و اقتصادی مستقل برای تقویت استدلال‌ها و بی‌اثر کردن تبلیغات دولتی.
- ایجاد همبستگی با سایر اقشار مزدبگیر (مانند معلمان، پرستاران و بازنشستگان) برای افزایش فشار اجتماعی.
۳. ایجاد گفتمان مستقل در مذاکرات
- تاکید بر حداقل مزد بر مبنای هزینه‌های واقعی معیشت و نه صرفاً تورم اعلامی دولت.
- طرح مطالبات پلکانی (مثلاً افزایش چندمرحله‌ای دستمزد در طول سال.)
- درخواست مکانیسم جبرانی در صورت افزایش ناگهانی تورم در نیمه دوم سال.
- معرفی سایر مزایای مزدی (مانند حق مسکن، بن کارگری، یا یارانه‌های مشخص) برای جبران کاهش قدرت خرید.
۴. هم‌افزایی با سایر گروه‌های کارگری و برگزاری اعتراضات
- برقراری ارتباط غیررسمی با تشکل‌های دیگر برای ایجاد مطالبه واحد.
- تهدید به عدم امضای توافق دستمزد در شورای عالی کار و اعلام موضع از طریق رسانه‌ها.
- درخواست برای حضور ناظران مستقل یا کارشناسان بی‌طرف در مذاکرات برای جلوگیری از تحمیل تصمیمات.
۵. بهره‌گیری از قوانین و شکاف‌های حقوقی
- استناد به مواد قانونی مرتبط با حداقل معیشت در قانون کار.
- فشار بر دولت برای پایبندی به تعهدات بین‌المللی مانند مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار.
- استفاده از وکلای آشنا به حقوق کار برای تدوین استدلال‌های حقوقی علیه تصمیمات ناعادلانه دولت و کارفرمایان.
۶. مذاکره تاکتیکی و بازی با اختلافات درون‌حاکمیتی
- بهره‌برداری از اختلافات بین نهادهای دولتی و حکومتی (مثلاً وزارت کار و مجلس) برای فشار بر تصمیم‌گیران.
- استفاده از اظهارات مسئولان مختلف برای ایجاد تناقض و بی‌اعتبار کردن استدلال‌های کارفرمایی.
- پیشنهاد گزینه‌های جایگزین که دولت را وادار کند بین گزینه بد و بدتر یکی را انتخاب کند (مثلاً افزایش تدریجی مزد در برابر افزایش ناگهانی).
جمع‌بندی:
نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، حتی با وجود ضعف ساختاری و وابستگی‌های تشکیلاتی که دارند اگر بخواهند حسن نیت خود را به جامعه کارگری نشان دهند و حداقل بر سر منافع کارگران از توان چانه‌زنی خود استفاده کنند، می‌توانند با استفاده از مستندات قوی، فشار افکار عمومی، گفتمان مستقل، همبستگی با دیگر گروه‌ها، استراتژی‌های حقوقی، تاکتیک‌های مذاکره‌ای و در صورت نیاز، اعتراضات هدفمند تا حدی از افت قدرت خرید کارگران جلوگیری کنند و شانس خود را برای بهبود نتیجه مذاکرات مزدی افزایش دهند.
