داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: پس از تعلیق چهل و چند ساله اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز که به طور مداوم از سوی جمهوری اسلامی با شروطی چون «عدم اخلال در مبانی اسلام» و «عدم برهم زدن نظم عمومی» نقض می‌شود، حالا به نظر می‌رسد طرح‌های جدیدی در راه است تا با اعمال محدودیت‌های بیشتر برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز، به سرکوب حکومت علیه معترضان، شکلی رسمی و «قانونی» دهد.
در تازه‌ترین اقدام، روز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، «ولی‌الله بیاتی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که «طرح ممنوعیت برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در «مکان‌های حساس و امنیتی» با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) و مرکز پژوهش‌های مجلس به تصویب رسیده است.
گرچه این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، اما هنوز مشخص نیست منظور طراحان آن از ممنوعیت برگزاری تجمع در «مکان‌های حساس و امنیتی» چیست! بر اساس ماده چهارم «طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپيمایی‌ها»، برگزاری هرگونه تجمع و راهپیمایی در «مکان‌های حساس و امنیتی» ممنوع می‌شود. علاوه بر این ماده پنجم این طرح نیز فرآیند دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات را مشخص کرده است. بر این اساس افراد یا گروه‌هایی که قصد برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند، باید درخواست خود را از طریق فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها ارائه دهند یا آن را در سامانه‌ای ثبت کنند و رسید دریافت کنند.
پیشینیه‌ی طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»
طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با هدف رفع خلاهای قانونی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام آزاد می‌داند، تدوین شده است.
بر اساس آنچه در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اما در عمل برگزاری تجمعات اعتراضی همواره با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده و وزارت کشور در مقاطع مختلف همواره با بهانه‌هایی مانند “عدم اخلال در مبانی اسلام” یا “ایجاد نظم عمومی”، تن به دادن مجوز برای اعتراضات انتقادی را نداده است.
پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ دولت حسن روحانی در خرداد ۹۷ مصوبه‌ای برای تعیین محل‌هایی ویژه تجمعات تصویب کرد اما این مصوبه در شهریور ۹۸ توسط دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با اصل ۲۷ قانون اساسی و قانون احزاب، باطل شد.
سال‌های بعد از آن نیز اعتراضات گسترده‌ای در کشور از جمله آبان ۹۸ و سپس جنبش زن، زندگی، آزادی در پاییز ۱۴۰۱شکل گرفت که با سرکوب شدید دولت مواجه شد. این موضوع بار دیگر مسئله حق تجمعات را در کانون توجه قرار داد. در واکنش به این تحولات دولت سیزدهم لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را در بهمن ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران رساند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کرد.
حالا اما با گذشت بیش از یک سال از ارسال لایحه دولت سیزدهم به مجلس، کمیسیون امور داخلی طرح را تصویب کرده که بر ابهامات پیرامون نحوه برگزاری تجمعات افزوده و از اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه معترضان خبر می‌دهد.
مروری بر گزارش‌های ماهانه «داوطلب» از برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌هایی اعتراضی کارگران و مزدبگیران علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در ماههای گذشته از سال ۱۴۰۳، بیانگر برگزاری دست کم ۹۰ تجمع اعتراضی در طول هر ماه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرچه محل کار نقطه شروع این اعتراضات است اما در پی بی‌پاسخ ماندن مطالبات، معترضان چاره‌ای جز حضور در مقابل مراکز دولتی و حکومتی نمی‌بینند تا شاید به این صورت، صدایشان به گوش مسئولین رده بالای کشور برسد. از استانداری، فرمانداری و وزارتخانه تا مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری از جمله مکان‌هایی هستند که در به ویژه در ماههای گذشته به محل تجمع بسیاری از معترضان تبدیل شده‌اند. با این حال حکومت ایران نه تنها پاسخ درخوری به این مطالبات نداده است بلکه با وضع قوانین و مقرراتی در پی اعمال محدودیت بیشتر برای برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که اگر این مصوبه تبدیل به قانون شده و سپس اجرا شود، برگزاری تجمعات با محدودیت‌های جدیدی مواجه خواهد شد. از جمله در این موارد:
ممنوعیت تجمع در مکان‌های حساس و امنیتی: گرچه تعریف مشخصی از این مکان‌ها ارائه نشده، اما احتمالاً اماکنی مانند میدان‌های اصلی شهر، ساختمان‌های دولتی، مراکز امنیتی و نظامی، دانشگاه‌ها و حتی شاید برخی اماکن مذهبی را شامل شود. این امر می‌تواند بسیاری از فضاهای عمومی را از دسترس معترضان خارج کند. از جمله مراکزی چون، مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، مراکز اقتصادی و صنعتی مهم مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ: به‌ویژه صنایعی که کانون اعتراضات کارگری هستند، میدان‌های بزرگ و نمادین شهر، معابر و فضاهای عمومی کلیدی مانند ایستگاه‌های مترو و جاده‌های و خیابان‌های اصلی می‌توانند در زمره نقاط حساس از سوی حکومت تلقی شوند و از دسترس معترضین خارج شوند.
الزام به دریافت مجوز از فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها: این روند می‌تواند به ابزاری برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز تبدیل شود، چرا که تجربه نشان داده که مقامات معمولاً از صدور مجوز برای تجمعات منتقدانه خودداری می‌کنند.
ایجاد سازوکار ثبت درخواست: این مورد می‌تواند به شناسایی سازمان‌دهندگان اعتراضات و اعمال فشار بر آن‌ها منجر شود.
اما دلیل تلاش حکومت ایران برای محدود کردن اعتراضات مسالمت‌آمیز چیست؟!
حکومت ایران همواره تلاش کرده است تا اعتراضات خیابانی را کنترل یا محدود کند. نگرانی از گسترش ناآرامی‌ها و تحلیل حکومت از دامنه‌دار شدن اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی به ویژه مزدبگیران و تسری آن به سایر گروهها، یکی از دلایل اصلی اتخاذ این رویکرد است.: تجربه اعتراضات گسترده مانند دی ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داده است که اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌توانند به جنبش‌های سراسری تبدیل شوند. در عین حال، حکومت ایران تجمعات را یکی از ابزارهای بسیج اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های سازمان‌یافته علیه خود می‌داند و تلاش می‌کند از این روند جلوگیری کند. اعتراضات مردمی معمولاً خواستار تغییرات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی هستند که با منافع طبقه حاکم در تضاد است. بنابراین، حکومت با تصویب چنین مقرراتی، فضای اعتراض را به شدت محدود می‌کند.از طرف دیگر، با تصویب این‌گونه قوانین، سرکوب اعتراضات به یک اقدام “قانونی” تبدیل می‌شود و برخوردهای امنیتی و قضایی علیه معترضان توجیه‌پذیرتر می‌شود.
تصویب این مصوبه، آزادی تجمعات را بیش از پیش محدود می‌کند و به حکومت ابزار قانونی بیشتری برای کنترل و سرکوب اعتراضات می‌دهد. چنین قوانینی نشان‌دهنده افزایش نگرانی حکومت از اعتراضات مردمی است، زیرا اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر حاکی از آن است که نارضایتی عمومی در جامعه ایران رو به افزایش است. در عین حال، با توجه به اینکه حکومت ایران همواره تلاش کرده تا تجمعات اعتراضی را در فضاهای عمومی محدود کند، احتمالا دامنه “مکان‌های حساس و امنیتی” بسیار گسترده خواهد بود. این امر می‌تواند بهانه‌ای برای ممنوعیت تجمعات در اکثر نقاط کلیدی شهرها باشد و در عمل، فضای اعتراضات خیابانی را به‌شدت محدود کند.
