داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: سه‌شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۳، جلسه علنی مجلس با قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده(۵) طبس برگزار شد. در این جلسه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش مهمی از اظهارات خود عنوان کرد که « وزارتخانه‌های صمت و تکاور کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی است. از اواسط مهر ماه ۶۲ معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که از این تعداد وزارت تکاور از دستگاه قضایی درخواست کرد تا ۷ معدن تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیئت وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شود اختصاص یابد.»
به گفته میدری، گروه ۹ نفره‌ای برای بررسی علت حادثه معدن طبس تعیین شده، اما در حال حاضر هنوز رای ثابتی در خصوص علت وقوع حادثه صادر نشده است.
اوایل مهرماه سال جاری در پی انفجار فاجعه‌باری که در معدن زغال‌سنگ معدنجو طبس در خراسان جنوبی رخ داد، حدود ۵۲ کارگر کشته و دهها تن دیگر با مصدومیت مواجه شدند. گفته می‌شود که کارگران و مسئولان معدن از روزهای قبل از وقوع حادثه نسبت به نشت گاز متان و ناایمن بودن شرایط کار هشدار داده بودند اما کارفرما بی‌توجه به این هشدارها، خواستار تداوم فعالیت بخش استخراج شده است.
احمد میدری در بخش دیگری از سخنرانی امروز با اشاره به اینکه در سال به طور رسمی ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است، به عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی پرداخته و گفته است: درباره معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف به عهده سازمان استاندارد است و بخش دیگر از وظایف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است. نکته مهم این است که هیچ کدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شوند. کلیه تجهیزات معادن کشور که به ایران وارد می‌شود، فاقد استانداردها است و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش، سنسورهای غیر استاندارد و غیره باشد.
این اظهارت از سوی وزیر کار در حالی بیان می‌شود که فعالیت معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس به روال عادی بازگشته و به گفته کارگران بدون هیچ تغییری در وضعیت ایمنی به کار خود ادامه می‌دهد.
محمد بهمدی، کارگر آسیب دیده معدن طبس، درباره خبر به کار افتادن دوباره معدن طبس به «انتخاب» گفته است: همان معدن دوباره راه افتاده و کارگران در همان جا مشغول کار هستند. با این حال که هنوز بخشی از کارگران در بستر بیماری هستند، معدن با همان وضعیت مشغول کار است.
این کارگر اضافه کرده: «پیمانکار و مسئولین همه مشغول کار هستند و کسی تغییر نکرده است. هنوز هیچ رسیدگی به این وضعیت نشده است. من استراحت دارم، از کار هم افتاده‌ام. مشکل اعصاب و نفس تنگی پیدا کرده‌ام، تأمین اجتماعی چقدر به من پول می‌دهد؟ رئیس معدن هم اصلاً شماره‌اش را نداریم که به او بگوییم چه وضعیتی داریم. تأمین اجتماعی 7 میلیون می‌دهد، من با 7 میلیون به عنوان سرپرست خانواده چگونه هزینه‌ها را تأمین کنم؟ تاکنون از خود معدن کسی سراغ ما نیامده است.»
در همین حال در جلسه صبح سه‌شنبه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به سطح پایین دستمزد کارگران معدن عنوان کرد که « بر اساس شاخص دنیا به ازای هر ۱۰ میلیون تن برداشت از معدن زغال سنگ یک نفر تلفات است اما در کشور ما در هر میلیون تن برداشت ۳.۵ درصد تلفات داریم این بدان معناست که ما فاصله زیادی با استانداردهای جهانی از بعد مصرف، سیاست‌گذاری و بهره‌برداری داشته که این اشکالات در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا هم است ما باید در مجلس به این موضوع توجه کنیم.»
او ضمن تاکید بر این نکته که قانون معادن مربوط به ۲۴ سال قبل است و باید تغییرات و اصلاحاتی در آن صورت گیرد، به آیین‌نامه ایمنی معادن اشاره کرده و گفته: «اگر این آیین‌نامه رعایت می‌شد عملا این اتفاق رخ نمی‌داد به طوری که در ماده ۳۸۴ آیین‌نامه موضوع مانیتورینگ به صورت واضح آمده است که اگر اجرا می‌شد شاهد این حادثه نبودیم. این آیین‌نامه عملا به دلایل مختلف اجرایی نمی‌شود اگر هر کسی به درستی وظایف خود را انجام می‌داد این اتفاق رخ نمی‌داد البته به نظر می‌رسد آیین‌نامه به سطربندی نیاز دارد که مثلا اگر مانیتورینگ نباشد باید کارهای معدن تعطیل شود. این گزارش براساس ماده ۴۵ و تبصره‌های یک و دو آن به دولت ارجاع می‌شود تا دولت پاسخ خود به گزارش را به مجلس شورای اسلامی بدهد سپس موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داده شده تا کمیسیون اصل ۹۰ نظرات را از همه کمیسیون‌ها بگیرد.»
گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل (۹۰) در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس
در جلسه علنی مجلس، گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس ارائه شد.
بر اساس این گزارش، وقوع حوادث متعدد با تعداد کشته‌های بالا در معادن زغال سنگ کشور نشان می‌دهد که سلسله بازرسی‌ها و نظارت‌های فعلی دارای اشکالات متعدد است و موجب عدم تأثیر ویژه آیین‌نامه ایمنی معادن (مصوب ۱۳۹۱) در روند حوادث این معادن شده است. همچنین وجود الزامات متعدد در بحث ایمنی معادن (بدون هر نوع نظام اولویت بندی) منجر به نوعی عادی سازی در زمینه نقایص ایمنی معادن شده است.
براساس گزارش قرائت شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دلایل مرتبط با این حادثه مجموعه‌ای از عوامل از جمله شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی احتیاطی‌ها ارزیابی شده است.
عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن ناشی از تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم های هشدار خودکار، حفاری غیر اصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه 82 که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
همچنین بروز حادثه در بلوک B به دلیل انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده است که متاسفانه اطلاع‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به منظور نجات جان آنها، صورت نپذیرفته است.
از سوی دیگر از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده وسبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. عدم توقف سریع فن‌ها یا تغییر جهت تهویه که سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است.
با ارائه گزارش کمیسیون‌های مجلس و تایید شدن بحث انتشار گاز و عدم رعایت ایمنی در حین کار، حالا احتمالا باید شاهد توقف فعالیت این معدن همچون سایر معادنی که استانداردهای ایمنی را در الویت فعالیت خود قرار نمی‌دهند، باشیم. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۶ هزار معدن در کشور باید ایمنی‌سازی شود و وضعیت سامان دهی کارگران و سختی کار باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد. ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی بازرسین وزارت کار در خصوص بحث ایمنی، دستمزد و شرایط شغلی کارگران و فعالیت مستمر و ارائه گزارش‌های مربوط به نقص ایمنی معادن از سوی انجمن‌های مستقل ایمنی و بهداشت کار می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.
