تارنمای داوطلب: هزاران معلم روز ۱۰ می در استانبول گرد هم آمدند تا از وزارت آموزش و پرورش ترکیه بخواهند ایمنی معلمان در مدارس را در اولویت قرار دهد. پس از کشته شدن «ابراهیم اوکتوگان»، مدیر یک مدرسه به دست یکی از دانشآموزانش، هزاران معلم به دعوت اتحادیههای کارگری در سراسر ترکیه به خیابان آمدند.
در استانبول هزاران نفر با فراخوان سه اتحادیه معلمان در میدان “بیازیت” گرد هم آمدند و برای بیان خواستههای خود به سمت اداره آموزش استانبول راهپیمایی کردند. در عین حال بسیاری از معلمان در سراسر ترکیه از فراخوان اتحادیه های خود برای اعتصاب حمایت کردند و برای یک روز از حضور در کلاس های درس خودداری کردند.
معلمان معترض «یوسف تکین»، وزیر آموزش و پرورش را خطاب قرار دادند و میگفتند: “چند کارمند آموزش و پرورش دیگر باید بمیرند تا از خشونت در مدارس جلوگیری کنید؟”
این حادثه در ۷ می در یک دبیرستان خصوصی در منطقه فاتح استانبول رخ داد. دانشآموزی که مرتکب این قتل شده، دوبار به سمت ابراهیم اوکتوگان ۷۴ ساله تیراندازی کرد. اوکتوگان در بیمارستان درگذشت و دانشآموز که گفته میشود عراقیالاصل و تبعه ترکیه است، توسط پلیس دستگیر شد.
در پی این حادثه، دولت وعده داده در حال تهیه قانونی است که طی آن در صورتی که قربانی کارمند آموزش و پرورش باشد، مجازات جرایم خشونت آمیز تا ۵۰ درصد افزایش یابد. معلمان معترض اما این اظهارنظرها را «لفاظی» میدانند. آنها معتقدند که در وقوع این قتل چند عامل مختلف دخیل است. از جمله بیاعتبار کردن حرفه معلمی با اتخاذ سیاستهای یکسویهای که به خشونت در مدارس دامن میزند. اتحادیههای معلمان در بیانیهای که به مناسبت این اعتراضات صادر شده، اعلام کردهاند که «سالهاست آموزش و پرورش از شنیدن انتقادات و پیشنهادات اتحادیههای کارگری و فعالان صنفی معلمان خودداری میکند. اتحادیهها از آموزش و پرورش خواستند به جای «هزاران محتوای غیرضروری و مضر»، دروسی را اضافه کند که از خشونت به هر شکلی جلوگیری کند.»
در بخشی از بیانیهای که توسط اتحادیههای کارگران آموزش و پرورش نوشته شده بود، آمده است: «ما نمیخواهیم در حالی که نگران سلامت خود و دانشآموز هستیم، سر کار بیاییم. بنابراین از همکاری با سیستم آموزشی که امنیت جانی ما را نادیده میگیرد، خودداری میکنیم.» تظاهرات روز ۱۰ می، همزمان با استانبول در ده شهر دیگر ترکیه نیز برگزار شد.
سازماندهی اعتراضات معلمان ترکیه
سه اتحادیه Türk Eğitim Sen، Hürriyetçi Eğitim Sen ، Eğitim Gücü Sen ، Eğitim-Sen در فراخوان مشترکی ضمن اعلام اعتصاب یک روزه خواهان اعتراضات سراسری شدند. این سه اتحادیه بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۲۳ ، حدود ۴۰۰ هزار معلم را نمایندگی میکنند.
ترکیه دارای چندین اتحادیه معلمان است. اتحادیههایی که اعتراضات اخیر را سازماندهی کردهاند، نماینده معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در بخشهای مختلف هستند.
با این حال، وضعیت و نفوذ اتحادیه معلمان بسته به فضای سیاسی و سیاست های دولت میتواند متفاوت باشد. دولت ترکیه به طور کلی روابط پیچیدهای با اتحادیه ها داشته است و مواردی از تنش و درگیری بین دولت و اتحادیههای خاص از جمله اتحادیههایی که نماینده معلمان هستند، وجود داشته است. اتحادیههای معلمان در ترکیه برای ایجاد شرایط کاری بهتر، حقوقها و اصلاحات آموزشی وارد مذاکره، اعتصابها و اعتراضات جمعی شدهاند. با این حال، آنها هم مانند معلمان ایرانی با چالشهایی مانند موانع قانونی برای سازماندهی اعتصابات و تلاش های دولت برای سرکوب مخالفان در بخش آموزش مواجه شدهاند.
یکی از نمونههای قابل توجه درگیری بین دولت ترکیه و اتحادیه معلمان در سال ۲۰۱۴ زمانی رخ داد که هزاران معلم در اعتراض به سیاستهای آموزشی دولت دست به اعتصاب زدند. دولت در زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت (که بعدها رئیس جمهور شد) اصلاحات آموزشی را پیشنهاد کرده بود که با مخالفت اقشار مختلف جامعه از جمله اتحادیه معلمان مواجه شد.
اتحادیه های معلمان، به ویژه اتحادیه کارگران آموزش ترکیه (Eğitim Sen)، با برنامه های دولت، که شامل تغییرات در برنامه درسی، افزایش کنترل و نظارت بر روند آموزش و تلاش برای تحمیل یک برنامه محافظه کارانه و مذهبی تر بود، مخالفت کردند.
در جریان اعتراضات آن سال، درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد و بسیاری از معلمان به دلیل شرکت در اعتصابات با برخوردهای انضباطی از جمله اخراج و تعلیق مواجه شدند. دولت، اتحادیهها را به اخلال در نظام آموزشی متهم کرد و اعتصابات را غیرقانونی خواند.
این درگیری تنش های گستردهتر بین دولت و گروه های جامعه مدنی، از جمله اتحادیه ها، بر سر موضوعاتی مانند آزادی بیان، دموکراسی و جهتگیری سیاست آموزشی در ترکیه را برجسته کرد.
با وجود این موانع، اتحادیه های معلمان همچنان بازیگران مهم جامعه مدنی ترکیه هستند و بستری را برای معلمان فراهم میکنند تا نگرانی های خود را بیان کنند، برای اقدام جمعی بسیج شوند و از تغییرات مثبت در سیستم آموزشی دفاع کنند. میزان قدرت و نفوذ آنها در نهایت به چشم انداز سیاسی گستردهتر و تمایل دولت برای تعامل با آنها به عنوان سهامداران قانونی در سیاست آموزشی بستگی دارد.