مروری بر کارزارها و منشورهای مطالباتی گروههای صنفی و کارگری: تمرکز بر منافع جمعی باید در اولویت قرار گیرد

تارنمای داوطلب: انتشار بیانیه‌ها و راه‌اندازی کارزارهای اعتراضی، بخشی از کنش‌های مطالبه‌محور کارگران و مزدبگیران در ایران است. این روند بویژه پس از فروکش کردن اعتراضات مردمی در پاییز ۱۴۰۱، به دلیل انسداد نسبی فضای فعالیت صنفی و مدنی، افزایش یافته است. کارکرد موردانتظار این کارزارها و منشورهای مطالباتی، همگرایی بیشتر گروههای مدنی و تشکل‌های کارگری و صنفی و ایجاد شبکه‌های همکاری میان آنهاست. با این حال در بسیاری از موارد، تشکل‌ها و گروههای کارگری و صنفی که این کارزارها و منشورها را راه‌اندازی و یا هدایت می‌کنند، فاقد قدرت لازم برای تغییر سیاست‌های ضدکارگری حکومت هستند. فرقی هم نمی‌کند، تشکل‌های کارگری وابسته به ساختار قدرت همچون کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار و یا خانه کارگر این کمپین‌ها را همراهی کنند و یا تشکل‌های غیررسمی و فاقد سازوکار تشکیلاتی که اساسا از سوی حاکمیت در جریان سیاست‌گذاری‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند. هر دو این گروهها، تنها زمانی می‌توانند اقدامات مثبتی انجام دهند که از قدرت نمایندگی جامعه هدف خود برخوردار باشند و منافع جمعی را در اولویت قرار دهند. مروری بر کارزارها و منشورهای منتشر شده در ماههای گذشته نشان می‌دهد که اینگونه کارزارها، گرچه تاکنون بیشتر کارکرد رسانه‌ای داشته‌اند اما در مواردی که همراهی و حمایت تعداد بیشتری از کارگران و مزدبگیران را جلب کرده‌اند و یا بر روی منافع جمعی متمرکز شده‌اند، توانسته‌اند کارکردی بیشتر از یک بیانیه “بی‌نام و نشان” داشته باشند و نتایج مثبتی به بار آورند.

در گزارش پیش رو به برخی از این کارزارها می‌پردازیم و نقاط ضعف و قوت آنها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی:

پس از فروکاستن نسبی اعتراضات مردمی در پاییز ۱۴۰۱ و سرکوب گسترده معترضان، تعدادی از تشکل‌ها و گروههای صنفی و مدنی، در آستانه ۲۲ بهمن(سالگرد انقلاب ۵۷)، بیانیه‌ای ۲۰ امضایی با عنوان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی» منتشر کردند. نهادهای امضاکننده با بیان مطالبات متنوعی چون«آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، آزادی عقیده و بیان و اندیشه و مطبوعات و تحزب و تشکل، اجتماع، اعتصاب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی‌، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات اعدام، برابری کامل حقوق زنان با مردان، به رسمیت شناختن حقوق جامعه رنگین‌کمانی(LGBT)، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی، افزایش حقوق کارگران، معلمان، کارمندان شاغل و بازنشسته و حضور و فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل آنها، بر چیده شدن ارگان‌های سرکوب و عدم دخالت مذهب در قوانین، دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری، پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی و موارد دیگر» دانسته‌اند. گروههایی چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، ندای زنان ایران، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، صدای مستقل کارگران فولاد، دانشجویان پیشرو، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، بیدارزنی، شورای سازماندی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در زمره امضاکنندگان این منشور بودند.

نقدهای بسیاری به این منشور وارد است از جمله اینکه گرچه با امضای حداقل ۱۲ تشکل صنفی و کارگری صادر شده اما به نظر می‌رسد بسیاری از تشکل‌های امضا کننده موجودیت سازمانی و تشکیلات واقعی ( ولو به صورت غیررسمی) ندارند و تنها به غالب گروههای مجازی و به صورت اسمی فعالیت می‌کنند. منتقدین با در نظر گرفتن محورهای مطالباتی منشور ، محتوای آن را انقلابی، رادیکال و فاقد چشم‌اندازی روشن برای پیگیری مطالبات دانستند و ضمن اشاره به هویت به گفته آنها جعلی و غیرواقعی تعدادی از تشکل‌های امضاکننده این منشور، امضای آن توسط برخی از گروهها همچون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را مغایر با اصول فعالیت صنفی و خلاف رویه مصوب در اساسنامه این تشکل‌ها عنوان کردند. چرا که مطالبات طرح شده در این منشور، ارتباطی با دغدغه‌های صنفی و تشکیلاتی آنان ندارد. نتایج و دستاوردهای این منشور به اطلاع‌رسانی گسترده رسانه‌ای(بویژه در سطح رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور) و نوشتن نقد و نظرهایی پیرامون آن محدود ماند و اگرچه توانست نمایشی از همبستگی میان گروههای معترض و تحول‌خواه ارائه دهد اما به دلیل فقدان سازوکار اجرایی برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود، به نتیجه مطلوب نرسید.

کارزارهای اعتراض به مزد ۱۴۰۲

از اواسط بهمن۱۴۰۱که فرآیند تعیین دستمزد کارگران با برگزاری جلسات متعددی در شورایعالی کار آغاز شد، اهمیت تعیین مزد متناسب با وضعیت بحرانی تامین معیشت و نرخ تورم در دستور کار فعالان کارگری قرار گرفت. کمیته دستمزد که اعضای آن را نمایندگان تشکل‌های شبه‌حاکمیتی کارگری چون کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار تشکیل می‌دهند با محاسبه کف هزینه معیشت خانوار و نرخ تورم، اعلام کردند که دستمزد زیر ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان کفاف زندگی یک خانوار سه نفره کارگری را نمی‌دهد. در همان زمان، نتایج یک بررسی میدانی خط فقر مطلق در استان تهران را ۱۲ میلیون تومان و خط فقر نسبی را ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود.

با وجود همه این گزارش‌ها در نهایت شورایعالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد و به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رساند. حتی مقاومت نسبی اعضای کارگری شورایعالی کار در مقابل نرخ تعیینی نیز نتوانست در توافق دولت و کارفرمایان تغییری ایجاد کند و در نهایت اعضای کارگری نیز مصوبه مزدی را با وعده دولت مبنی بر “ترمیم مزد در صورت نیاز” امضا کردند.

پس از تصویب مزد ۱۴۰۲ بود که اعتراضات برخی گروههای کارگری از فضای مجازی آغاز شد و سپس به راه‌اندازی کارزارها و برگزاری تجمعات اعتراضی رسید.

از ابتدای فروردین ماه چندین کمپین‌ جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های ایرانی براه افتاد که با استقبال برخی از گروهها و فعالان صنفی مواجه شد. از جمله کمپین‌های جمع‌آوری امضا در پلتفرم‌های «کارزار» و «فارس من» که مجموع امضاهای ثبت شده در بین ۴ تا ۵ کمپین‌ درخواست لغو مصوبه مزدی در پایان فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۱۰۰ هزار امضا رسید. در میان تعداد زیاد این کارزارها که توسط نویسندگان مختلفی تدوین شده بود،  یک طومار الکترونیکی با امضای بیش از ۱۸هزار کارگر به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد. این طومار یک خواسته مشخص و قانونی را طرح می‌کرد؛ مزد ۱۴۰۲ به دلیل مغایرت با قانون باید باطل شود و بار دیگر، مذاکرات مزدی در یک موازنه‌ای عادلانه به راه بیفتد. با این حال پاسخی به آن داده نشد. پیگیری‌های کارگران و شکایات آنها بر سر تغییر مصوبه مزدی، سرانجام به دیوان عدالت اداری راه یافت اما در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری نیز درخواست ابطال مصوبه دستمزد را رد کرد تا میلیون‌ها کارگر را از تغییر مصوبه مزدی ناامید کند.

برگزاری این کارزارها در اعتراض به مصوبه مزدی ۱۴۰۲ فارغ از اینکه به نتیجه مطلوب نرسید، بار دیگر نشان داد که مسئله مزد و تامین معاش کارگران به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حقوق کار، کماکان می‌تواند یکی از مهمترین نقاط اتصال گروهها و تشکل‌های کارگری با یکدیگر باشد و فعالان کارگری می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در پی راه‌اندازی این کارزارها، برای همگرایی طیف‌های مختلف کارگران بر سر حقوق اولیه و فراتر از ایدئولوژی زدگی‌های رایج استفاده کنند. با این حال عدم هماهنگی گروههای مختلف جمع‌آوری کننده امضا و برگزارکننده کمپین با یکدیگر وعملکرد جزیره‌ای آنها باعث شد تا پیگیری برای تغییر مصوبه مزدی به عنوان اهرم فشار کارآمدی برای تغییر اراده دولت عمل نکند.

منشور مطالباتی روز جهانی کارگر

همزمانی اردیبهشت ماه با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران برای فعالان کارگری که برای برگزاری مراسم روز اول ماه می با محدودیت‌های حکومتی روبرو هستند، همواره با چالش‌هایی همراه است. امسال نیز همچون سالهای گذشته و حتی با سخت‌گیری بیشتر، امکان برگزاری مراسم یا راهپیمایی به مناسبت اول ماه می وجود نداشت. به همین دلیل جمعی از تشکل‌های صنفی و مدنی که در میانه اعتراضات اجتماعی ایرانیان در زمستان سال گذشته و در همبستگی با این اعتراضات قطعنامه مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی را منتشر کرده بودند، با انتشار قطعنامه‌ تازه‌ای به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کارگر، ضمن اعلام همبستگی با اعتراضات کارگران پروژه‌ای نفت که از ابتدای اردیبهشت در اعتصاب بسر می‌بردند، اعلام کردند که «با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور، طبقه کارگر ایران  با قرار گرفتن در مرکز ثقل تحولات سیاسی آتی، قادر خواهد شد افق رهائی بخش و تاریخی خود را بطور حداکثری به پیش برد.» تشکل‌های امضاکننده در ذیل این قطعنامه ۱۲ مطالبه صنفی و مدنی از جمله آزادی زندانیان سیاسی، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان را خواستار شده بودند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت( ارکان ثالث)، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ایران(اهواز)، شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا)، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ،کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، ندای زنان ایران، شورای بازنشستگان ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر و سندیکای نقاشان استان البرز، ۱۵ گروه/تشکلی هستند که این قطعنامه را امضا کرده‌اند. در نقدهای وارد شده به این منشور، مجددا فقدان وجود سازوکار تشکیلاتی برای پیگیری مطالبات به عنوان نقطه ضعف این منشور مطرح شد و برخی نیز با توجه به خاستگاه مشترک تدوین کنندگان این منشور با منشور مطالباتی زمستان ۱۴۰۱، از فروکاستن تعداد تشکل‌های امضاکننده از ۲۰ تشکل کارگری و مدنی به ۱۵ تشکل صرفا کارگری در بیانیه اول ماه می اشاره کردند. با این حال انتشار این منشور توانست در سطح رسانه‌ای موفق عمل کند و خبرساز شود.

کارزار اعتراض به مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه

درست در واپسین روزهای اردیبهشت ماه 1402، متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و برخی از بندهای آن از همان اولین روز انتشار، واکنش‌های زیادی را به ویژه از سوی کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری بدنبال داشت. از جمله این بندها، مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ لایحه بود که به مواردی چون مجوز پرداخت یک دوم حداقل دستمزد تا سه سال اول از سوی کارفرما، فسخ یک طرفه قرارداد کار، افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی اشاره داشت. مفادی که به باور بسیاری از کارشناسان، مقررات‌زدایی هرچه ‌بیشتر از قوانین کار، استثمار هرچه بیشتر کارگران و تقویت پایه‌های نئولیبرالیسم اقتصادی را دنبال می‌کرد و فعالان کارگری نتایج آن را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کردند.

تنها چند روز پس از انتشار مفاد این پیش‌نویس، کارزارهای مجازی اعتراض به مفاد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه براه افتاد و ظرف کمتر از یک ماه تعداد امضاها در برخی از این کارزارها از مرز ۴۰ هزار امضا گذشت. کارزار اعتراض به تغییر در مبنای محاسبه سن بازنشستگی که از روز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ در پلتفرم جمع‌آوری امضای «کارزار» توسط جمعی از کارگران و کارمندان به ثبت رسید، توانست با ثبت بیش از ۴۰ هزار امضا، در لیست پیگیری‌های ویژه این سایت قرار گیرد. نویسندگان متن این کارزار، با خطاب قرار دادن دولت و مجلس از آنها خواسته‌اند تا از تضییع بیش از پیش حقوق کارگران و بازنشستگان دست بردارند.
این کارزارها و اعتراضات میدانی متعاقب آن در نهایت به حذف دو ماده ۱۵ و ۱۶ در متن نهایی لایحه ارائه شده به مجلس موثر بود و منجر به عقب‌نشینی دولت شد و در عین کمیسیون تلفیق مجلس را مجبور کرد تا مفاد مرتبط با افزایش سن بازنشستگی و تغییر در نحوه محاسبه مستمری را رد کند.

دستاوردهای این کارزار نیز بیانگر توافق گروههای مختلف کارگری بر سر حقوق بنیادین کار است. توافقی که می‌تواند تعداد بیشتری از کارگران و گروههای صنفی را برای اعتراض به نقض حقوق خود بسیج کند و ظرفیت‌های بیشتری را برای سازماندهی فعالیت‌های کارگری در قالب تشکل‌های مستقل امکان‌پذیر کند.

کمپین صدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی

گروههای صنفی معلمان به ویژه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سالها و ماههای گذشته بارها کمپین‌ها و کارزارهایی را با هدف پیگیری مطالبات صنفی چون اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وهمچنین در اعتراض به پرونده‌سازی و بازداشت طولانی‌مدت تعدادی از فعالان صنفی برگزار کرده‌اند و در این زمینه در بین گروههای صنفی و کارگری پیشتازند. در همین راستا و در حالیکه فعالان صنفی بسیاری در نتیجه حمایت از اعتراضات مردمی پاییز ۱۴۰۱، از حقوق صنفی و قانونی خود همچون رتبه‌بندی محروم شده‌اند و پرونده‌های قضایی و امنیتی علیه آنها براه افتاده است، در تیر ماه ۱۴۰۱ ، کمپینی مجازی از سوی فعالان صنفی معلمان با عنوان «کمپین صدهزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و توقف پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» شکل گرفته که خبرساز شده است. این کمپین که کماکان نیز ادامه دارد، در نتیجه بی‌توجهی دولت و مقامات قضایی به نامه ۱۲۰۰ امضایی فعالان صنفی معلمان شکل گرفته و از معلمان شاغل و بازنشسته کشور که جمعیت آنها حدود یک میلیون و هفتصد هزار برآورد می‌شود خواسته تا با پیوستن به کمپین و جمع‌آوری صدهزار امضا، حمایت خود را از مطالبات مطرح شده اعلام کنند و نشان دهند که آزادی معلمان زندانی و متوقف کردن پرونده‌سازی علیه فعالیت صنفی معلمان تنها مطالبه یک درصد معلمان نیست و برعکس یک مطالبه جمعی است. با گذشت ۴ هفته از شروع این کمپین برخی منابع خبری مرتبط با کانال‌های مجازی تشکل‌های صنفی معلمان از پیوستن ۱۴ هزار نفر به کمپین خبر می‌دهند. با این حال روند جمع‌آوری امضا به دلیل محدودیت‌های محیطی و همچنین تعطیلی مدارس در تابستان، صرفا به صورت مجازی است و با توجه به نامحدود اعلام شدن مدت این کمپین، هنوز مشخص نیست که آیا گردانندگان آن از استراتژی‌های جایگزین دیگری برای جمع‌آوری تعداد امضاهای بیشتر استفاده خواهند کرد یا خیر!