داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: صبح روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ تجمعات صنفی و سراسری معلمان در برخی شهرهای کشور خبرساز شد. تجمعات، با فراخوان گروه پیگیری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته تهران و در راستای عدم رسیدگی به مطالبات معلمان در برخی از شهرها از جمله کرمانشاه، ملایر، همدان و نیشابور با حضور تعدادی از معلمان و فعالان صنفی برگزار شد. همچنین در تهران و کرج نیز اجازه شکل‌گیری تجمع به معلمان داده نشد.
یکی از شرکت‌کنندگان در تجمع معلمان کرج در یادداشتی کوتاه که در کانال کانون صنفی معلمان منتشر شده، به حضور پرشمار نیروهای امنیتی در مقابل درب اداره آموزش و پرورش کرج که مانع از شکل‌گیری تجمع صنفی معلمان این شهر شده‌اند، اشاره کرده و نوشته است: اجازه جمع شدند را به معلمان نمی‌دادند و به آنها توهین می‌کردند. حتی ایستادن در کنار خیابان هم ممنوع بود و معلمان را هل می‌دادند.» او در ادامه به مشارکت بیشتر زنان معلم در تجمع امروز اشاره کرده است.
در عین حال، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که تجمعات روز پنج شنبه در مجموع از سطح مشارکت بالایی برخوردار نبود، چندین فعال صنفی در تهران و کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در عین حال در شبانه‌روز گذشته نیز موج تازه‌ای از سرکوب و بازداشت فعالان صنفی براه افتاده است. از جمله بازداشت محمدحبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و فریبا زند کریمی از فعالان صنفی سنندج که شب گذشته پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.
تجمعات روز ۱۷ فروردین به دعوت گروه پیگیری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته تهران برگزار شد. این گروه در فراخوانی که در روزهای گذشته در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی معلمان منتشر شد از معلمان سراسر کشور خواست تا با برگزاری تجمعات اعتراضی هماهنگ در روز ۱۷ فروردین، مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند.
در فراخوان این گروه صنفی با اشاره به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی معلمان آمده است:
«چگونه است که حقوق تمام کارمندان دولت و نهادها و … طبق روال همیشه در چند روز قبل از پایان سال به همراه پاداش‌های آنچنانی و تمام معوقات و بهره‌مندی‌ها و اضافات و … واریز می‌شود اما نوبت که به فرهنگیان می‌رسد با منع قانونی و اشکال در سیستم و بهانه‌های واهی مواجه می‌شود! آیا مسئولین هرگز می‌توانند خود را لحظه‌ای به جای معلمی که منتظر واریز حقوق و خرید مایحتاج شب عید برای خانواده خود است تصور کنند؟! متهم اصلی در این تحقیرها و بی‌حرمتی‌ها شخص وزیر آموزش و پرورش و متولیان امر در وزارت آموزش و پرورش هستند..»
در ادامه این فراخوان خلاصه‌ای از مهمترین مطالبات معلمان نیز مطرح شده است. از جمله؛
- پرداخت اضافه کاری شش ماهه به طور کامل تا پایان تعطیلات نوروز و قبل از شروع کلاس‌ها
- اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن خدمت و پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از شهریور ۱۴۰۰
- برخورداری معلمان از پرداختی‌ها و امکانات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاههای دولتی
- تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای معلمان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری
گروه پیگیری مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته استان تهران تاکید کرده که پیش از این با بررسی کارشناسی آئین‌نامه رتبه‌بندی، اشکال‌ها و ایرادات آن را استخراج کرده و معلمان را از بارگذاری مدارک منع کرده بود و نسبت به عواقب بارگذاری مدارک هشدار داده بود. این گروه در راستای برطرف نشدن همین ایرادات و درخواست‌های کنشگران صنفی برای اعتراض به عدم اجرای صحیح و مناسب قانون از معلمان سراسر کشور خواسته بود تا از تاریخ ۱۴ فروردین از ورود به کلاس‌های درس خودداری کرده و روز پنجشنبه ۱۷ فروردین نیز در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کنند.
اعتراضات صنفی معلمان در سال جدید، پس از تاخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ شدت گرفت. به نحوی که با گذشت تنها دو هفته از شروع سال جدید، این دومین بار است که معلمان برخی از شهرهای کشور در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین به مطالبات صنفی خود تجمع می‌کنند. در پی برگزاری همین تجمعات اعتراضی بود دولت نیز تاخیر در پرداخت حقوق را متوجه وزارت آموزش و پرورش دانست و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش مجبور به استعفا شد. در عین حال سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش وعده داده که به تمام اعتراضات درباره رتبه‌بندی معلمان رسیدگی کند.
با وجود بالا گرفتن اعتراضات اما همچنان سطح مشارکت معلمان در تجمعات اعتراضی برای پیگیری مطالبات صنفی مطلوب نیست. ایجاد محدودیت برای فعالیت تشکل‌های صنفی مستقل چون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و برخی چالش‌های درونی از جمله فقدان استراتژی و نقشه راه از سوی کنشگران و فعالان صنفی برای پیشبرد مطالبات با روش‌های کم هزینه ، منجر به آن شده که با وجود بدست آوردن برخی دستاوردها، بسیاری از فعالان صنفی در معرض تهدید، پرونده‌سازی امنیتی و بازداشت قرار بگیرند.
