داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده سرانجام در آخرین روز سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسید و حداقل دستمزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. با این حساب، پایه مزد ماهانه کارگران به رقمی در حدود ۵ میلیون و سیصدهزار تومان رسید و مزایای حقوق کارگران شامل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات به ترتیب ۱۱۰هزار تومان، ۹۰۰هزار تومان، ۵۳۰هزارتومان و ۲۱۰هزار تومان تعیین شد. این در حالیست که کارگران سایر سطوح نیز با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد سالانه مواجه شدند. افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در حالی صورت گرفت که با در نظر گرفتن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار مبنای محاسبه حداقل دستمزد است، دستمزد تعیین شده برای سال آینده به هیچ وجه کفاف زندگی خانوار کارگری را نخواهد داد. آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۰ درصد اعلام شد و نمایندگان کارگری حاضر در کمیته دستمزد و شورایعالی کار نیز در روزهای پیش از تعیین دستمزد۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت را ۱۳ میلیون تومان اعلام کردند. خبرگزاری کار ایران(ایلنا) گزارش داده که دولت امسال در مذاکرات مزدی برای افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت مقاومت بسیاری کرد و در نهایت حاضر به افزایش متناسب دستمزد کارگران نشده است. این در حالیست که یک نماینده کارگری حاضر در شورایعالی کار با اعلام اینکه از رقم تعیین شده راضی نیستیم اما به نتیجه جلسه رضایت دادیم! به نکته مهمی اشاره کرده است. علی خدایی گفته است: طرف کارگری با در نظر گرفتن مسائلی چون «وزن طرف کارگری در تصمیم‌گیری شورایعالی کار»، «سهم تاثیر مخالفت نمایندگان کارگری در شورایعالی کار با مصوبه مزدی»،«سهم تاثیر موافقت ما به اضافه شدن رقم دریافتی حداقلی کارگران» از جمله عوامل موثر بر تصمیم سه نماینده کارگری عضو شورایعالی کار و رضایت دادن به مصوبه این شورا بوده است.
این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که گروهها و فعالان مستقل کارگری با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری در شورایعالی کار ، ایجاد محدودیت برای فعالیت آزادانه تشکل‌های مستقل کارگری را یکی از عوامل فقدان قدرت چانه‌زنی و مذاکره در سیاست‌گذاری‌های مزدی می‌دانند. با این حال حتی این گروههای منتقد نیز در سالهای گذشته ائتلافی قدرتمند هرچند غیررسمی، برای تعیین حداقل دستمزد از طریق بسیج و سازماندهی گروههای ذینفع حامی خود ایجاد نکرده‌اند که اثربخشی لازم را بر مذاکرات مزدی داشته باشد.
با این حال از روز گذشته و با انتشار رقم نهایی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، کارزار جمع‌آوری امضا توسط برخی از فعالان کارگری در پلتفرم مستقل جمع‌آوری امضا «کارزار» و در اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد به راه افتاده که تاکنون بیش از هزار نفر آن را امضا کرده‌اند. در متن این کارزار آمده است:« کارگران غیور ایران؛ با توجه به اینکه شورایعالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد می‌باست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجاییکه در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تایید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.» به نظر می‌رسد حالا نوبت کارگران و گروههای مختلف کارگری باشد تا با پیوستن به کارزار اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده، بر سر الویت‌های مشترک و راهبردی ائتلاف کنند. این فرصت شاید آغازگر فعالیت جمعی و هدفمند کارگران در سال پیش رو باشد.
