داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب: درحالیکه این روزها جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در جریان است، برخی از فعالان کارگری از نقض اصول سه جانبه‌گرایی از سوی دولت در تعیین «حداقل دستمزد» خبر داده‌اند و از تلاش دولت برای «اختیارداری» در تعیین حداقل دستمزد ابراز نگرانی کرده‌اند.
ماجرا از این قرار است که خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در روزهای گذشته گزارش داد؛ ولی اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) در حساب توییتری خود از تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در این کمیسیون خبر داده و نوشته است: «با توجه به شرایط اقتصادی و سفره معیشتی مردم، در جلسه کمیسیون اجتماعی، افزایش ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ تصویب شد.»
خبری که با واکنش حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) مواجه شد. او در گفتگویی با ایلنا اینگونه اقدامات را «از معنا تهی کردن جایگاه چانه‌زنی‌های مزدی در شورایعالی کار و دولتی‌سازی مقوله‌ی دستمزد برشمرده است. »
حبیبی اضافه کرده است: «در بودجه ۱۴۰۲ دولت افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی کشور را ۲۰درصد اعلام کرده بود که حالا با اصلاح کمیسیون اجتماعی، این ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت اما مساله در سطحی فراتر از این اعداد و ارقام نگران‌کننده است؛ افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی و خصوصی فقط باید توسط شورایعالی کار تعیین شود؛ درصورت تصویب افزایش حقوق مطابق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ دامنه خروج دستمزد از دایره شورایعالی کار و مناسبات مبتنی بر چانه‌زنی –همان چانه‌زنی محدود و غیرکافی- افزایش خواهد یافت.»
به گفته او، «به تدریج این خروج به سازمانها و نهادهای غیر دولتی، شهرداری‌ها، شرکتهای تامین نیرویی که متعلق به خود شرکت‌ها و موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها هستند و شرکتهای شبه‌دولتی گسترش خواهد یافت و این یعنی اینکه کم کم باید با افزایش سالیانه دستمزد توسط شورایعالی کار خداحافظی کرد.»
فعالان کارگری بر این باورند که تلاش دولت برای اختیارداری در موضوع تعیین حداقل دستمزد در ادامه پروژه تشدید «ناامنی مزدی» برای کارگران دنبال می‌شود. پروژه‌ای که با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت و موقتی‌سازی قراردادهای کار، منجر به ناامنی شغلی بیش از ۹۵ درصد نیروی کار ایران در حال حاضر شده است؛ حالا با قرار دادن دستمزد کارگران دولت و دستگاههای اجرایی در شمول«حقوق دولتی‌ها» به دنبال مسدودسازی مسیر چانه‌زنی جمعی برای افزایش دستمزد شاغلان و همچنین افزایش مستمری بازنشستگان و در نهایت بر هم زدن مناسبات سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار است.
این در حالیست که تأثیر تعیین عادلانه حداقل دستمزد به نحوه تعامل گروههای ذینفع با یکدیگر بستگی دارد. مطالعات نشان داده که تأثیرات حداقل دستمزدها در کشورهایی با سنت قوی چانه زنی جمعی متفاوت از کشورهایی است که دستمزدها به طور یکجانبه توسط کارفرمایان در مذاکره با افراد تعیین می‌شود.
چانه زنی جمعی چیست؟
چانه‌زنی جمعی به مذاکره درباره دستمزد و بهبود شرایط کار بین سازمان های کارگری و کارفرمایان اشاره دارد. مذاکرات به عنوان بخشی از چانه زنی جمعی به صورت دوجانبه انجام می‌شود و دولت فقط برای ایجاد چارچوب لازم و ارتقای روند مذاکرات مداخله می‌کند.
چانه‌زنی جمعی می‌تواند در سطوح مختلف صورت گیرد. در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد و چانه‌زنی جمعی به موازات هم دنبال شده و مکمل یکدیگر هستند. در اصل تعیین حداقل دستمزدها کارگرانی که کمترین دستمزد را دریافت می کنند، هدف قرار می‌دهد، در حالی که چانه‌زنی دسته جمعی می‌تواند کف دستمزد را تعیین کند و به افزایش دستمزد کارگرانی که بیش از حداقل درآمد دارند، کمک کند.
وقتی چانه زنی جمعی ضعیف باشد، این خطر وجود دارد که دستمزد بسیاری از کارگران در حد حداقل دستمزد باقی بماند و شکاف عمیقی بین درآمد و تامین نیازهای اساسی زندگی به وجود آید.
در ایران روند چانه‌زنی جمعی در تعیین حداقل دستمزد، در چارچوب شورای عالی کار دنبال می‌شود. ماده ۱۶۷ قانون کار، شورایعالی کار را ترکیبی از نمایندگان دولت(شامل وزیر کار و دو نفر به پیشنهاد او)، کارفرمایان و کارگران می‌داند که سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال را بر عهده دارند. فعالان کارگری بر این باورند که توازن قدرت هرگز در فرآیندهای اجرایی و عملیاتی این شورا رعایت نشده و نمایندگان کارگری همواره در موضع ضعیف‌تری نسبت به گروه کارفرمایی و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار گرفته‌اند. این در حالیست که دولت ابراهیم رئیسی در ماههای گذشته تلاش کرده با تغییر ترکیب شورایعالی کار و اضافه کردن وزرای اقتصاد و صمت به ترکیب نمایندگان خود نقش «تسهیل‌گرانه» خود را به نقش «تعیین تکلیف کننده» در سیاست‌گذاری‌های مزدی تغییر دهد.
