واکنش‌ها به طرح دولت رئیسی برای افزایش سن بازنشستگی

به گزارش داوطلب: طرح موضوع افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲، در روزهای گذشته با واکنش‌هایی از سوی فعالان کارگری مواجه شد. طرحی که گرچه افزایش سنوات بازنشستگی به دو سال را منوط به پیش شرط‌هایی چون نیاز «دستگاه‌های اداری» و «رضایت فرد» دانسته اما با توجه به عقب ماندگی مزد از معیشت که بر زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری سایه انداخته می‌تواند زمینه لازم را برای افزایش قطعی سن بازنشستگی فراهم کند. دولت مدعی است با این طرح به دنبال آن است تا افراد دارای توانمندی بیشتر برای مدت طولانی‌تری فعال باقی بمانند و در عین حال پس از بازنشستگی هم مجددا به دنبال کار نباشند اما فعالان کارگری می‌گویند، نیازهای معیشتی پای بازنشستگان را به بازار کار بازکرده و سن بازنشستگی نشانه توان کاری کارگر بازنشسته نیست!

موافقان طرح که عمدتا شامل مسئولین صندوق‌های بیمه‌ای هستند، می‌گویند؛ صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند و میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور به ۲۹ سال رسیده که علت آن همین پایین بودن سن بازنشستگی است. آنها بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوق‌ها شده و تداوم این روند بسیاری از این صندوق‌ها را به ورشکستگی خواهد کشاند است.

مخالفین طرح اما بر این باورند؛ دولت به جای پرداخت بدهی کلان خود به صندوقی چون تأمین اجتماعی، با افزایش سن بازنشستگی به خیال خود به دنبال آن است تا منابع مالی را تامین کند، در حالیکه به جای این نسخه پیچی‌ها باید بدهی خود را به سازمان‌های بیمه گر بپردازد تا افراد با خیال راحت دوران بازنشستگی را سپری کنند.

این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان ۱۴۰۰ در لایحه بودجه گنجانده شده بود، اما توسط نمایندگان مجلس حذف شد

پروژه دولت رئیسی برای افزایش سن بازنشستگی

لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ، ۲۱ دی‌ ۱۴۰۱ از سوی رئیس دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. مطابق بند د تبصره ۲۰ (نظام اداری و سرمایه انسانی دولت) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت ۲ سال افزایش می‌یابد.»

چنانکه مشخص است، این بند به طور مستقیم افزایش سن بازنشستگی را هدف قرار نداده و اجرای آن را منوط به پیش‌شرط‌هایی کرده است. از سوی دیگر وزیر کار دولت سیزدهم هم در گفتگویی اعلام کرده که دولت فعلا تصمیمی در رابطه با افزایش سن بازنشستگی اتخاذ نکرده و اجرای این طرح را منوط به تصویب مجلس کرده ، اما چندی مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار در گفتگو با همشهری آنلاین درباره برنامه دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی گفت: برنامه ما بلندمدت است و قرار نیست یک شبه سن بازنشستگی را ۵ سال بالا ببریم. طبق برنامه‌ای که ما داریم احتمالا سالی ۵ یا ۶ ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود.

در عین حال شواهد دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد طرح افزایش سن بازنشستگی از طرح‌های مورد علاقه ابراهیم رئیسی حتی پیش از نشستن بر مسند ریاست جمهوری بوده است.

دهم فروردین ماه ۱۴۰۰، زمانی که ابراهیم رئیسی ریاست دستگاه قضایی کشور را بر عهده داشت، در دیداری با قضات و کارکنان دادگستری گفت: سن بازنشستگی در کشور یک معضل بزرگ است و متاسفانه شاهد این هستیم عده‌ای با چهره جوان بازنشسته می‌شوند و این افراد بعد از بازنشستگی سراغ شغل دوم می‌روند و همین موضوع باعث از دست رفتن شغل برای نسل جوان می‌شود.» او در همان دیدار عنوان کرده بود که موضوع افزایش سن بازنشستگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

موافقان طرح افزایش سن بازنشستگی

چنانکه اشاره شد، موضوع افزایش سن بازنشستگی در سالهای گذشته با تمرکز بر اصلاح کلی قانون بازنشستگی مصوب 1354 از سوی دولت و گروهی از فعالان نظام بیمه‌ای کشور دنبال شده است. موافقان این طرح با تکیه بر مبانی نئولیبرالی توسعه اقتصادی مانند در نظر گرفتن «شاخص امید به زندگی» برای افزایش مدت زمان اشتغال افراد، از ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌های بیمه‌گر ابراز نگرانی می‌کنند.

مسئولان سازمان بیمه‌گر معتقدند در زمان تصویب قانون بازنشستگی که مصوب ۱۳۵۴است، سن امید به زندگی ۵۸ سال بود و در نتیجه حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سال سابقه یا ۶۰ سال با کمتر از ۳۰ سال سابقه بود، اما هم‌اکنون سن امید به زندگی به ۷۶ سال افزایش یافته است.

به باور آنها، افزایش سن امید به زندگی از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی، امری مثبت تلقی می‌شود، اما می‌تواند چالشی برای صندوق‌های بازنشستگی باشد.

موافقان طرح چنین استدلال می‌کنند که با درنظر گرفتن سن ورود به بازار کار (۱۸سال تمام) می‌توان به استناد تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون کار با داشتن حداکثر ۳۵سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان فرد را بازنشسته کرد. این به آن معناست که فرد در ۵۳سالگی امکان استفاده از خدمات بازنشستگی را دارد. این بازنشستگی زودهنگام نسبت به شاخص امید به زندگی موجب می‌شود تامین‌اجتماعی حدود ۲۷سال ناچار به پرداخت حقوق بازنشستگی باشد.

آنها با مقایسه ایران با سایر کشورهایی که این شاخص را برای افزایش سن بازنشستگی مدنظر قرار داده‌اند می‌گویند، افزایش سن بازنشستگی بر اساس شاخص امید به زندگی علاوه بر کاهش بار مالی صندوق‌های بیمه‌گر از نظر پیامدهای اجتماعی و فعال نگه داشتن جمعیت در زندگی اجتماعی و توجه به نیازهای اجتماعی و سلامت افراد هم مهم است.

مخالفان افزایش سن بازنشستگی

مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی اما نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند: درصورت افزایش سن بازنشستگی باید زنجیره‌ای از قوانین کار و تامین اجتماعی همچون بازنگری در سن آغاز بیمه‌پردازی تغییر کند تا دولت بتواند از چالش‌هایی که از آن رنج می‌برد با کمترین هزینه عبور کند.

در عین حال مخالفان طرح معتقدند، افزایش سن بازنشستگی به ضرر میلیون‌ها کارگری است که تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند. هم‌اکنون بیش از ۹۰درصد جامعه کارگری کشور درقالب قراردادهای کوتاه‌مدت با کارفرما همکاری می‌کنند. در بسیاری از موارد با اتمام دوره‌های قرارداد ۳و ۶ماهه، کارگر برای مدتی بیکار شده یا برای او بیمه‌ای رد نمی‌شود. این موضوع موجب می‌شود کارگران با وجود سال‌ها کار به‌دلیل پیوسته نبودن پرداخت حق بیمه یا بیکار ماندن، مجبور شوند سال‌های طولانی‌تری کار کنند تا مشمول شرایط بازنشستگی شوند؛ بنابراین افـزایـش سن بازنشستگی به نفع اکثریت افراد جامعه کارگری‌نیست.

آنها معترضند که دولت به جای احیای قراردادهای دائم کار که مهمترین خواسته کارگران است، سن بازنشستگی را نشانه گرفته است. در حالیکه با ابطال دادنامه‌ ۱۷۹ که مجوز موقتی شدن قراردادهای کار را صادر کرده، پایداری و ماندگاری شغل ایجاد می‌شود و مشکلات موجود از میان برداشته خواهد شد. کارگر دائم از مزایای مزدی بیشتر و دستمزد بالاتر در زمان اشتغال بهره‌مند است و شکی نیست که مستمری بازنشستگی بیشتری خواهد گرفت و در نتیجه دیگر کمتر سراغ شغل دوم پس از بازنشستگی خواهد رفت.»

به باور مخالفان، ریشه اشتغال بازنشستگان را قبل از «سن پایین بازنشستگی» در پایین بودن دستمزدها و بالا بودن تورم و در کمرشکن شدن هزینه‌های عادی زندگی باید جستجو کرد.

امیر قامتی (بازرس کانون هماهنگی شوراهای استان تهران)  با انتقاد از مطرح شدن مجدد موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی به خبرگزاری کار ایران گفته است: دولت بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه این اختیار را دارد که هرطور می‌خواهد در مورد مسائل بیمه‌شدگانی که تعدادشان از نصف جمعیت کشور بیشتر است، تصمیم‌گیری کند. وقتی کارگران به عنوان پرداخت‌کننده حق بیمه بر مدیریت سازمان نظارت موثری نداشته باشند، چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات پارامتریک به سود آن‌ها انجام شود؛ برای آن‌ها تغییر شرایطی مانند سن و سابقه مسائلی حیاتی است و نمی‌توان اجازه داد که مدیریت دولتی حاکم بر سازمان در مورد آن تصمیم گیری کند.

قامتی در انتقاد از اصلاحات پارامتریکی که تنها دشوار شدن شرایط بازنشستگی را هدف گرفته‌اند، می‌گوید: بسیاری از مسئولانی که این روزها با پیش کشیدن اصلاحات پارامتریک صحبت از ضرورت بازنگری در شرایط بازنشستگی کارگران می‌کنند؛ دانسته یا ندانسته از همه واقعیت سخن نمی‌گویند و با گزیده گویی تلاش می‌کنند تا وضع موجود را مصادره به مطلوب کنند.

او در توضیح این نگرانی خود به وضعیت کارگرانی که به دلیل داشتن شغل سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته می‌شوند اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگرانی که به دلیل داشتن شغلی سخت و زیان‌آور پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، به خدمات درمانی و بهداشتی مناسبی دسترسی ندارند و سن امید به زندگی در میان این کارگران پایین است. چرا به جای اصلاحات به اصطلاح پارامتریک، طرحی برای جایگزینی فرزندان بازنشستگان بجای والدین در سازمانها و ادارات ارائه نمی‌کنند؟ آیا این همان افزایش امید به زندگی نیست که پدران و مادران بازنشسته با اشتغال فرزندان خود دغدغه کمتری داشته باشند و مشکل اشتغال جوانان هم با این طرح تا حدودی مرتفع شود؟

فعالان کارگری می‌گویند؛ شاید دولت بتواند با اصلاحات نیم‌بند خود بحران این صندوق‌ها را به تاخیر بیندازد، اما اگر برای اصلاحات اساسی اقدام نکند فقط بحران را بزرگ‌تر کرده است.