داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ «اگر قدرت خرید کارگران حداقل بگیر حفظ نشود، شکاف درآمدی و فقر افزایش خواهد یافت و این می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند و هدف دستیابی به رفاه و صلح برای همه را تضعیف کند.» این مهمترین بخش گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار از روند دستمزد و قدرت خرید خانوارهای کارگری است که و تصویری منحصر به فرد از روند دستمزدها در سطح جهانی ارائه می‌دهد.
گزارش وضعیت دستمزد در سطح جهانی، همچنین شامل شواهدی در مورد چگونگی تحول دستمزدها در پی بحران کووید-۱۹ و همچنین چگونگی تأثیر تورم فعلی بر رشد واقعی دستمزد در اکثر مناطق جهان است. این گزارش نشان می‌دهد که برای اولین بار در قرن بیست و یکم، رشد دستمزد واقعی به مقادیر منفی کاهش یافته است در حالی که همزمان، شکاف بین رشد بهره وری واقعی و رشد دستمزد واقعی همچنان در حال افزایش است.
این گزارش، سیر حرکتی دستمزد واقعی از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ را تجزیه و تحلیل می کند تا نشان دهد که چگونه اجزای مختلف آن از قبیل اشتغال، دستمزد و تورم در طول بحران کووید ۱۹ و اخیراً در طول بحران معیشت، دستخوش تغییراتی شده است. بخشی از این تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که چگونه بحران کووید ۱۹ بر تداوم و گاه تعمیق شکاف و نابرابری مزدی بین زنان و مردان افزوده است.
داده‌های حدود ۳۰ کشور که همه مناطق و گروه‌های درآمدی را پوشش می‌دهند حاکی از آن است که به‌طور میانگین، مزدبگیران در طول سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ حدود شش هفته از دستمزد خود را از دست داده‌اند. این مسئله بویژه در میان زنان، کارگران غیررسمی، کارگران با دستمزدهای پایین و کارگران در کشورهای کم درآمد و متوسط بیشتر بوده است.
سازمان جهانی کار در این گزارش با اشاره به روبه زوال بودن زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری پیش‌بینی کرده که روند کند رشد دستمزد واقعی و تضعیف هرچه بیشتر زندگی و معیشت مزدبگیران، بر افزایش ناآرامی‌های اجتماعی دامن می‌زند. با این حال سازمان جهانی کار در جمع‌بندی این گزارش بر گفتگوی اجتماعی قوی و تقویت چانه زنی جمعی به عنوان راهکاری برای کاهش آثار بحرانی تاثیر تورم بر معیشت تاکید کرده است.
دستمزدها باعث تورم نمی شوند
بخش مهمی از گزارش دستمزد جهانی سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که نظریه‌های برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه دستمزدها باعث تورم می‌شوند و باید سرکوب شوند، رد کرده است.
این گزارش که معتبرترین منبع اطلاعاتی در مورد دستمزدهاست حاکی از کاهش ۰.۹ درصدی متوسط دستمزد واقعی ماهانه از پایان مرحله اول همه‌گیری کووید-۱۹ است.
لوکا ویسنتینی، دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ((ITUC، در اینباره گفته است: «در سال ۲۰۲۲، شکاف بین بهره‌وری نیروی کار و دستمزدهای واقعی بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته را نشان داد. این در حالیست که بهره‌وری نیروی کار برای سال‌های متمادی به شدت مثبت بوده ، اما درآمدها راکد مانده است چرا که دولت‌ها حامی سرمایه‌داران و کارفرمایانند و در بسیاری از کشورها، چانه‌زنی جمعی و حقوق آزادی انجمن ها تضعیف شده است.
این بدان معناست که خانوارهای کارگری در سرتاسر جهان به سختی امکان تامین نیازهای اساسی خود را خواهند داشت.
در سال ۲۰۲۲، بهره‌وری نیروی کار در سطح جهان ۱۲.۶ درصد از دستمزدها پیشی گرفته، با این حال اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی قدرتمند در بسیاری از کشورها خواستار سرکوب دستمزدها حتی با وجود گسترش فقر هستند.
این در حالیست که دولت‌ها باید در کنار اقداماتی چون افزایش دستمزدها و دادن سهم عادلانه به کارگران از بهره وری؛ در راستای حمایت اجتماعی، بهداشت و مراقبت، آموزش و سایر جنبه های کلیدی که نیازهای اساسی زندگی را پوشش می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنند.
لوکا ویسنتینی می‌گوید: «جهان دیگر نباید سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه بی اعتباری که از سوی اقتصاددانان و سیاست گذارانی که از رویارویی با واقعیت امتناع می ورزند را تحمل کند. به گفته او؛ جهان به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد که شغل و دستمزد مناسب محوری‌ترین بخش آن را تشکیل دهد
یک قرارداد اجتماعی جدید برای بهبودی و ترمیم دستمزد
مدل کنونی اقتصاد جهانی روزبه روز کارگران را تضعیف و قدرت و طمع شرکت‌های بزرگ جهانی، حقوق و امنیت کارگران را به تسخیر خود درآورده است. گزارشهای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری(ITUC) نشان می‌دهد که در زنجیره‌های تامین جهانی، ۹۴ درصد نیروی کار جهانی را نیروی کار غیررسمی با قراردادهای مبهم تشکیل می‌دهند که استثمار و سرکوب را تسهیل می‌کند.
جهان سه برابر ثروتمندتر از بیست سال پیش است، با این حال هفتاد درصد مردم از حمایت اجتماعی و حمایت جهانی محروم هستند. گزارشهای ITUC حاکی از آن است که ۸۴ درصد مردم می گویند حداقل دستمزد برای زندگی کافی نیست و ۸۱ درصد از کشورها با اعمال سیاست‌های غیرحمایتی، مجوز نقض حقوق و چانه‌زنی جمعی را داده‌اند.
ITUC ایجاد یک قرارداد اجتماعی جدید را نیاز امروز کارگران، دولت و کارفرمایان می‌داند که باید مبتنی بر تضمین حق چانه‌زنی جمعی برای دفاع از حقوق کارگران و ایجاد رابطه متوازن بر مبنای گفتگوی اجتماعی باشد.
منبع:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/—publ/documents/publication/wcms_862569.pdf
https://www.ituc-csi.org/ilo-global-wage-report
