تارنمای داوطلب؛ روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه در حالیکه اعتصاب عمومی ضد حکومتی سومین و آخرین روز خود را سپری میکرد، اعتصاب صنفی ده روزه کامیونداران نیز خاتمه یافت. اعتصابی که با فراخوانهای مجازی از پنجم آذر ماه در اعتراض به بیتوجهی به لیست بلندی از مطالبات صنفی بر زمین مانده از جمله “کاهش سهمیه سوخت” و “پایین بودن نرخ کرایه بار” به صورت پراکنده در کشور آغاز شد و توانست برخی از رانندگان خطوط حمل و نقل جادهای را با خود همراه کند.
اما دستاورد این اعتصابات چه بود و تا چه اندازه توانست در پیشبرد مطالبات صنفی تاثیرگذار باشد.
مشارکت رانندگان از ۱۹ استان کشور
کانال تلگرامی اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان که فراخوان برگزاری اعتصابات را منتشر کرده بود، روز شانزدهم آذر ماه در بیانیه پایانی اعتصاب اعلام کرد که در این اعتصاب ۱۰ روزه؛ رانندگان کامیون از ۱۹ استان مشارکت داشتهاند و به این وسیله توانستهاند از تاکتیک “اعتصاب” برای برجسته کردن و پیگیری مطالبات صنفی خود استفاده کنند.
در این بیانیه با اشاره به کارشکنیهای صورت گرفته از سوی “بدخواهان” و “حاکمیت” برای توقف اعتصاب، تاکید شده:” این بدخواهی ها راه به جایی نبرد و همه ما را در پیشبرد اعتصابمان مصممتر ومتحدتر کرد.”
این کانال تلگرامی ضمن موفقیتآمیز خواندن اعتصابات اخیر از نظر حساسسازی جامعه نسبت به مطالبات صنفی رانندگان خطوط حمل و نقل جادهای اعلام کرده: “ما مدتی فرصت و هشدار میدهیم که حکومت به خود آید و به جای انکار واقعیت و ادامه بدخواهی ها، به خواستههای به حق ما بدون قید وشرط رسیدگی کند. در غیر این صورت حق خود می.دانیم در زمانی که مشخص میکنیم، دوباره اعتصابمان را از سربگیریم، تا به حقوق خود دست پیدا کنیم.”
واکنش دستگاههای اجرایی به اعتصاب کامیونداران
اعتصابات اخیر رانندگان کامیون در کشور اگرچه از نظر پراکندگی و گستردگی چندان قابل مقایسه با اعتراضات و اعتصابات برگزار شده از سوی این گروه صنفی در سال ۱۳۹۷ نبود؛ اما با توجه به شرایط این روزهای ایران و جو ملتهب اجتماعی و سیاسی حاکم بر فضای کشور توانست در میان موج اعتصابات و اعتراضات کارگری و صنفی خبرساز شود.
محاسبه تن کیلومتر، شرایط تخصیص گازوئیل، خرابی جاده ها، گرانی روغن و لاستیک و لوازم مورد نیاز ناوگان،عدم اجرای صحیح نوسازی ناوگان، رسیدگی به موضوع پرداخت کرایههای سلیقهای و دیر پرداخت شدن کرایهها، عدم اجرای بخشنامه ۴۳۳۳۵٫۷۴٫۱ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۱۴، پیگیری موضوع تصویب قانون سختی کار و مشاغل سخت و زیان آور، بیمه تکمیلی، حقوق بازنشستگی ناچیز و عدم یکسان سازی حقوق بازنشستگان، کمبود سوخت در جایگاه ها، صف های طولانی بازرسی و اسکن های بیمورد که رانندگان از خطرات احتمالی آن بر سلامتی خود نگران هستند؛ از جمله مطالباتی است که رانندگان در پی بیتوجهی مسئولان به آنها اعلام اعتصاب کردند.
پاسخگویی به این مطالبات اما تاکنون با وعدههایی از سوی برخی از نهادهای اجرایی همراه بوده است. در روزهای برگزاری اعتصاب، خبر پیگیری موضوع در کمیسیون عمران مجلس در خبرگزاریها منتشر شد و رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران نیز اواسط هفته گذشته در گفتگو با سایت خبری تحلیلی “بازار” با اعلام آخرین نتایج نشست این کمیسیون با کامیونداران گفت: طی سه هفته آینده جلسهای برای اصلاح و افزایش سهمیه سوخت کامیونداران با حضور سازمان راهداری و متولیان سوخت در کمیسیون عمران مجلس برگزار میشود.
کوچی تاکید کرده در جریان جلساتی که تا به امروز برگزار شده؛ توافقاتی برای اصلاح ضرایب پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده ای انجام شده و در کمیسیون بررسی شد که هر کامیون با توجه عمر و کارکرد آن به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر باید چه مقدار سوخت دریافت کند. برای پیگیری مساله مذکور کارگروهی تعیین شده است که طی سه هفته آینده جلسه ای با حضور وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، پالایش و پخش فراورده های نفتی و سایر دستگاه جهت نهایی شدن در کمیسیون عمران مجلس برگزار خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با اشاره به اینکه توزیع بار در کشور عادلانه نیست، گفته است: قرار است سامانه ای برای توزیع ایجاد شود. با راه اندازی این سامانه کارفرما می تواند اطلاعات بار را قرار داده و رقابت عادلانه برای حمل آن ایجاد شود، از این رو یکی از چالشهای اصلی کامیونداران حل خواهد شد.
او همچنین اضافه کرده که “طی روزهای اخیر شاهد هستیم کامیونداران در زمان تردد در برخی از محورهای مواصلاتی با معضل شکستن شیشهها مواجه میشوند، طی هماهنگی و تعاملی که با پلیس راه و سازمان راهداری انجام شده است، در صورتی که به هر کامیون آسیبی وارد شود، راننده با مراجعه و تایید پلیس می تواند خسارت آن را از سازمان راهداری دریافت کند.” اشاره این مقام مسئول احتمالا به انتشار خبرهایی پیرامون برخوردهایی است که از سوی برخی از رانندگان اعتصاب کننده در ده روز اخیر با رانندگانی که در جاده تردد میکردند، صورت گرفت. برخی گزارشها در روزهای گذشته حکایت از آن داشت که به کامیونهایی که با اعتصابات همراهی نمیکنند، آسیب وارد شده است.
در همین رابطه و در روزهای گذشته غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه تهدید کرد « کسانی که کامیونداران و رانندگان را تهدید میکنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشینهایشان آسیب وارد میکنند؛ موارد و مصادیق ایذاء و آزار رساندن به مردم هستند و مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی نباید به این قبیل موارد ساده بنگرند و باید با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر بپردازند.» تهدیدی که مستقیما استراتژی قهرآمیز کامیونداران معترض برای تداوم اعتصابات را هدف قرار داده است.
در همین حال دادستان شهرستان پاوه ضمن اعلام خبر برخورد با ۱۱ نفر از رانندگانی که به گفته او با تشویق یا ارعاب شرایط تداوم اعتصاب را فراهم کرده بودند، سایر رانندگان را تهدید کرده بود که در صورت عدم بارگیری با آنها برخورد شده و سهمیه سوخت آنها غیرفعال خواهد شد.
ضرورت استفاده از تاکتیکهای جایگزین
گرچه این دور از اعتصابات در روز ۱۶ آذر ماه به پایان رسید، اما در صورت اصرار کامیونداران و نمایندگان آنان بر تداوم روند مطالبهگری تا رسیدن به خواستها و مطالبات صنفی به نظر میرسد باید به جای استفاده از تاکتیک های قهرآمیزی چون برخورد با رانندگانی که به هر دلیلی از پیوستن به اعتراضات صنفی خودداری میکنند، بر تاکتیک های مبتنی بر اقناع و بسیج حداکثری از طریق شناخت درست نیازها و ظرفیتها تاکید کرد تا ضمن تقویت مشارکت صنفی، زمینه لازم برای تحقق خواستههای هزاران راننده حمل و نقل جادهای فراهم شود.
بنابر گزارشها، ۵۰۰ هزار راننده در بخش حمل ونقل جاده ای اعم از باری و مسافری فعال هستند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آنان در بخش جابجایی بار و مابقی در بخش حمل و نقل جادهای مسافر با اتوبوس و مینیبوس فعالیت میکنند. در این میان بیشترین سوخت مصرفی متعلق به کامیون ها و اتوبوس هاست که بیشترین تردد را در جادهها دارند. این در حالیست که مقدار سوخت تخصیص یافته دولتی باتوجه به استهلاک و فرسودگی این ناوگان پاسخگو نیست و براساس آنچه که اعلام شده است سهمیه دولتی فقط نیاز ۲۰ روز کامیون داران را تامین و ۱۰ روز دیگر کامیون سوخت نداشته و رانندگان به صورت آزاد اقدام به تامین سوخت میکنند. بنابراین درصد بالایی از رانندگان خطوط حمل و نقل جادهای با مشکلات صنفی مشترکی روبرو هستند که در صورت سازماندهی و تشریک مساعی، امکان پیگیری مستمر و نتیجهبخش را برای آنان فراهم میکند.