داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۱ بود که خبر تبرئه و تعلیق احکام قضایی صادر شده برای ۲۱ کارگران معترض شرکت آذرآب اراک منتشر شد. بر اساس این حکم، از میان ۲۱کارگر معترضی که برای آنها پرونده‌های قضایی تشکیل شده بود، چهار نفر تبرئه شدند و برای ۱۷ نفر حکم تعلیقی (تعلیق تا یک سال) صادر شده است؛ این حکم ۳۰ ضربه شلاق و سه ماه زندان است که قابل تبدیل به پول نقد است. صدور این احکام به کنش‌های صنفی خردادماه کارگران آذرآب در اعتراضات عدم ثبات مدیریتی شرکت و معوقات مزدی آنان برمی‌گردد که منجر به تشکیل پرونده قضایی برای ۲۱ نفر از کارگران این شرکت شده بود. حالا رئیس کل دادگستری استان مرکزی در اظهارنظری، صدور احکام را از نشانه‌های رافت دستگاه قضایی دانسته و نسبت به تداوم اعتراضات صنفی که به باور او برهم زننده نظم کارگاههاست، هشدار داده است. این در حالیست که حق اعتراض، از جمله حقوق پذیرفته شده کارگران در قانون کار و قوانین و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است.
روایت این مقام قضایی از کنش‌های صنفی کارگران آذرآب که به معوقات مزدی و عدم ثبات مدیریتی معترض بودند، قابل تامل است. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، عبدالمهدی موسوی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده کارگران آذرآب گفته است: در ماه‌های گذشته مسائل و مشکلاتی در کارخانه آذرآب رخ داد که موجب شد کارگران قدرت تحمل خود را از دست داده و دست به اقدامی بزنند که مناسب حال آنها نبود!
او به تشکیل پرونده برای ۲۳ نفر از معترضین نیز اشاره کرده و افزوده است: در بررسی پرونده ۴ نفر در مرجع بدوی تبرئه شده و مابقی محکومیت تعلیقی و تخفیفی داشتند که اگر تا یک سال مرتکب خطای جدیدی نشوند از سوابق کیفری آنان حذف خواهد شد. به گفته او رای صادره قطعیت پیدا نکرده و قابل تجدید نظرخواهی است اما دستگاه قضایی سعی کرده نگاهی همراه با رافت ! به این پرونده‌ها داشته باشد. اما این احترام نباید موجب سوءاستفاده کسانی شود که می‌خواهند امنیت کارگاه را بهم بزنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرده: صبر و حوصله دستگاه قضایی پایانی دارد، اما اگر به این مسائل ورود می‌کند، مخالف برخورد با قشر کارگر است. اما متاسفانه بعضی‌ها از عنوان مقدس کارگر سوءاستفاده کرده و دستگاه قضا را ناچار به برخورد می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، تامین امنیت کار تولید و اشتغال و احیای کارخانجات شهر اراک را اولویت دستگاه قضایی دانسته و گفته « تامین امنیت و آرامش و انضباط کف کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی از ضروریات است که دستگاه قضایی موظف است نسبت به تامین آن اقدام و با برهم زنندگان آن برخورد قضایی کنند.»
با مروری بر ادبیات به کار رفته در صحبت‌های این مقام قضایی درمیابیم که همچنان نوع نگرش مراجع قضایی به روند حق‌خواهی کارگران و شیوه مطالبه‌گری آنها از طریق اعتراضات صنفی، نگرشی اتهامی و امنیتی است و هرگونه کنش اعتراضی کارگران با سرکوب مواجه خواهد شد. این در حالیست که هم قانون اساسی و هم ماده ۱۴۲ از قانون کار ایران، حق اعتراض را برای کارگران به عنوان شهروندان به رسمیت می‌شناسند.
بسیاری از فعالان کارگری با الویت دادن به حق اعتراض و اعتصاب معتقدند؛ قانون کار ایران در فصل هفتم که به مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی می‌پردازد، تلویحا به این موضوع نیز اشاره کرده که هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده یا اصلا کار نکند. با این حال، کارفرمایان و مقامات مسئول مانع از اجرای این قانون و حق‌طلبی کارگران از طریق روش‌های مسالمت‌آمیزی چون حق تجمع، اعتصاب و راه‌اندازی تشکل‌های مستقل کارگری برای احقاق حقوق کار شده‌اند.
