شاخص‌های سنجش وضعیت کارگران جهان در گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری!

داوطلب – کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC )، هر سال در گزارش خود تصویری از جهان کنونی برای کارگران ترسیم می‌کند؛ گزارشی که رفتار کشورها با کارگران خود را در معرض دید قرار می‌دهد و علاوه بر تصویر کنونی همچنین با بررسی روند تغییرات در برهه‌ای چند ساله، پیش‌بینی می‌کند که وضعیت کارگران طی ماه‌ها و سال‌های آینده احتمالا به چه سویی خواهد رفت.

کشورهای بسیاری معمولا نه تنها مترصدند که ببینند گزارش بدترین کشورهای جهان برای کارگرها چه تصویری از آن‌ها در جهان ترسیم کرده بلکه با تکیه بر این گزارش تلاش می‌کنند که کاستی‌ها را تا دوره بعد برطرف کنند. دولت‌ها پیشرفت از جایگاه قبلی خود در این گزارش را به عنوان سند کارآمد بودن و خدمتگزاری به رای‌دهندگان دوره بعد ارائه می‌کنند و اتحادیه‌ها، گروه‌های حقوق بشری و فعال صنفی که برخی‌شان داده‌های خام را به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ارائه کرده‌اند پس از انتشار گزارش به بحث می‌نشینند تا راهکارها و اولویت‌ها را برای بهتر شدن وضع کارگران بررسی کنند.

با تمام این تفاصیل، بسیاری از اتحادیه‌ها و گروه‌های صنفی درباره شاخص‌های آی‌تی‌یو‌سی و روش محاسبه چندان کنجکاوی به خرج نمی‌دهند؛ در حالی که اطلاع از این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای رصد کردن وضعیت کارگران و همچنین هنگام چانه‌زنی جعی کارایی داشته باشد: یک گروه فعال حقوق صنفی می‌تواند با آگاهی دقیق‌تر از نشانگرهای مورد تقدم‌ آی‌تی‌یو‌سی، به طرح مطالبات صنفی خود مشروعیت بیشتری بدهد، چرا که بر اساس سازمان جهانی کار و سازمان کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری، قوانین و ضابطه‌ها باید در تمام کشورهای عضو و حتی غیر عضو اجرا شود.

خوشبختانه امروز بیش از هر زمان دیگر ارتباط گروه‌ها با یکدیگر و با سازمان‌های جهانی ساده شده است. با گسترده‌تر شدن ارتباطات و دانش کارگران، ارتباط با سازمان‌های جهانی دیگر در انحصار یک گروه یا اتحادیه نیست؛ پس یک اتحادیه یا گروه صنفی می‌تواند با اطلاع از این شاخص‌ها نه تنها ارزش‌ها و نشانگرهای کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را در بهتر شدن وضعیت کارگران به کار گیرد، بلکه می‌تواند با سنجش وضعیت کارگران، به طیفی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایی سامان بدهد که در درازمدت نیز بهبود وضعیت کارگران را در مسیر پایدارتری قرار بدهد و علاوه بر آن، با ایجاد مسیری دوسویه با سازمان‌جای جهانی و ارائه اطلاعات دقیقی به سازمان‌های مختلف، پیشرفت وضعیت را به نوعی تضمین کند.

حال ببینیم کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری چه روش‌هایی دارد و چه شاخص‌هایی را برای محاسبه وضعیت کشورها در نظر می‌گیرد.

توضیح شاخص جهانی حقوق

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای تهیه گزارش بدترین کشورها برای کارگران دقیقا چه می‌کند؟ چرا نام بسیاری از کارفرمایان ناقض حقوق صنفی در این گزارش قید نشده است؟ پاسخ به این دو پرسش می‌تواند مستندسازی محلی موارد نقض را بر اساس استاندارهای کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری به اولویت گروه شما تبدیل کند.

۱. مستندسازی تخلفات

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری- آی‌تی‌یو‌سی، موارد نقض حقوق جمعی کار از سوی دولت‌ها و کارفرمایان را مستند می‌کند. روش مستندسازی تخلفات، با در نظر گرفتن استانداردهای حقوق اساسی در کار، به ویژه حق آزادی تشکل، حق چانه‌زنی جمعی و حق اعتصاب تدوین می‌شود. امسال گزارش آی‌تی‌یوسی علاوه بر طبقه بندی کشورها، بازه‌های زمانی عمدتا چهارساله و نه ساله را برای برخی شاخص‌های جهانی تعریف کرده است

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری پرسشنامه‌هایی به ۳۳۱ اتحادیه ملی در ۱۶۳ کشور ارسال می‌کند تا با ذکر جزئیات مربوط، موارد نقض حقوق کارگران را گزارش کند.

جلسات منطقه‌ای با کارشناسان حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری برگزار می‌شود که در آن پرسشنامه توزیع، توضیح و تکمیل می‌شود.

آی‌تی‌یو‌سی، هنگامی که از تخلفات آگاه می‌شود مستقیماً به وسیله تلفن و ایمیل با اتحادیه‌ها تماس می‌گیرد تا حقایق مربوطه را تأیید کند.

محققان حقوقی با تجزیه و تحلیل قوانین ملی، ایراد قوانین کشورها را شناسایی می‌کنند یعنی بخش‌هایی از قانون را مشخص می‌کنند که از حقوق جمعی کار بین‌المللیِ به رسمیت شناخته شده به اندازه کافی حمایت نشده باشد.

۲. انتشار تخلفات در آی‌تی‌یو‌سی

نظرسنجی اطلاعات مستند شده توسط کارکنان آی‌تی‌یو‌سی در قالب متن خلاصه و ادغام می شود. این اطلاعات به صورت عمومی در وب سایت نظرسنجی آی‌تی‌یو‌سی به نشانی survey.ituc-csi.org قابل دسترسی است.

۳. کدگذاری متن

متن زیر هر کشور در نظرسنجی آی‌تی‌یو‌سی با فهرستی از ۹۷ شاخص برگرفته از کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار-آیلو و رویه قضایی خوانده می‌شود و نشان‌دهنده نقض حقوق کارگران در قانون و عمل است. یک کشور برای هر بار که اطلاعات متنی با یک شاخص مطابقت دارد یک امتیاز دریافت می کند. هر نقطه دارای ارزش ۱ است. پس از کدگذاری متن برای یک کشور، شمار امتیازها با هم جمع می‌شوند تا به یک امتیاز کلی بتوان رسید.

۴. رتبه‌بندی کشورها

کشورها بسته به انطباق آن‌ها با حقوق جمعی کار، از ۱ تا ۵+ درجه بندی می شوند. پنج رتبه وجود دارد که ۱ بهترین رتبه و ۵+ بدترین رتبه‌ای است که یک کشور می تواند کسب کند. با توجه به اینکه حقوق اساسی جهانی است و کارگران در تمام نقاط جهان باید به آن دسترسی داشته باشند، سطح توسعه اقتصادی، وسعت یا موقعیت کشور در نظر گرفته نمی‌شود. یک ترکیب خوشه‌ای در رتبه بالا به این معنی است که کارگران در آن کشور به دلیل عدم تضمین حقوق از سوی دولت، حق و صدای جمعی ندارند.

شرح رتبه‌بندی‌ کشورها با نگاهی دقیق‌تر

کشورها به پنج گروه تقسیم می‌شوند، کشورهایی با بهترین وضع در دسته گروه اول و کشورهایی با بدترین وضعیت در گروه پنجم و پنج به بالا تقسیم می‌شوند.

کشورهای رتبه ۱. نقض پراکنده حقوق

در گروه این کشورها حقوق جمعی کار به طور کلی تضمین شده است. کارگران می‌توانند آزادانه با دولت ویا شرکت‌ها در ارتباط باشند و از حقوق خود دفاع کنند و شرایط کاری خود را از طریق مذاکره جمعی بهبود بخشند. رتبه یکم یا بهترین کشورها برای کارگران به معنی رخ ندادن تخلف علیه آن‌ها و نقض حقوق جمعی و فردی کار نیست بلکه تخلف و نقض حق کارگر به طور منظم رخ نمی‌دهد.

کشورهای رتبه ۲. نقض مکرر حقوق

کشورهایی با رتبه ۲ در مقایسه با کشورهای رتبه ۱حقوق جمعی کارِ نسبتا ضعیف‌تری دارند. برخی از حقوق مورد حملات مکرر دولت ها و/یا شرکت ها قرار گرفته‌اند و مبارزه برای شرایط کاری بهتر را تضعیف کرده‌اند.

کشورهای رتبه ۳. نقض منظم حقوق

این رتبه به معنی آن است که دولت‌ها و یا شرکت‌ها مرتباً در حقوق جمعی کار مداخله می‌کنند یا در تضمین کامل جنبه‌های مهم این حقوق ناکام هستند. نقص‌هایی در قوانین و یا رویه‌های خاصی وجود دارد که تخلفات مکرر را ممکن می‌کند.

کشورهای رتبه ۴. نقض سیستماتیک حقوق

کارگران کشورهای رتبه ۴ تخلفات سیستماتیک را گزارش کرده‌اند. دولت و یا شرکت‌ها در تلاش‌های جدی برای سرکوب صدای جمعی کارگران هستند و حقوق اساسی را در معرض تهدید قرار می‌دهند.

کشورهای رتبه ۵. عدم تضمین حقوق کارگر

کشورهایی با رتبه ۵ بدترین کشورهای جهان برای کار هستند. در حالی که قوانین ممکن است حقوق خاصی را مشخص کند، کارگران عملاً به این حقوق دسترسی ندارند و بنابراین در معرض رژیم های خودکامه و شیوه های کار ناعادلانه هستند.

کشورهای رتبه ۵+. عدم تضمین حقوق به دلیل فروپاشی حاکمیت قانون

کارگران در کشورهای دارای رتبه ۵+ به همان اندازه کشورهای دارای رتبه ۵ حقوق جمعی محدودی دارند. با این حال، در کشورهای با رتبه ۵+، این موضوع به نهادهای ناکارآمد در نتیجه درگیری داخلی و/یا اشغال نظامی مرتبط است. در چنین مواردی کشور امتیاز ۵+ را به طور پیش فرض به خود اختصاص داده است.

فهرست شاخص‌های ترکیبی

این روش بر پایه استانداردهای حقوق اساسی کار و قوانین بین‌المللی حقوق بشر، و به ویژه مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار-آیلو، و همچنین رویه قضایی ایجاد شده با مکانیسم‌های نظارتی این سازمان طراحی شده است.

نشانگر یکم – شاخص آزادی‌های مدنی

الف- تخلفات در قانون

آی‌تی‌یو‌سی در این گزارش، تخلفات قانون کشورها را بر اساس تحلیلگر مالی -سی‌اف‌آ- و مقاوله‌نامه‌های آیلو بررسی می‌کند. {مفاد تک‌تک بند پاراگراف‌های سی‌اف‌آ و آیلو در این بخش گزارش قید شده است.}

۱. دستگیری، بازداشت، حبس، اتهام و جریمه اعضای اتحادیه‌های کارگری

۲ . نقض آزادی‌های اساسی اعضای اتحادیه‌های کارگری (آزادی حرکت، حقوق تجمع و تظاهرات، آزادی عقیده و بیان)

۳. نقض حق صنفی اعضای اتحادیه‌های کارگری در حفاظت از اموال خود

۴. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت در مورد تخلفات

ب- تخلفات در عمل

در گزارش آی‌تی‌یو‌سی بندهای مربوط به هر کدام از موارد زیر با رجوع به بندهای مربوطه در آیلو و سی‌اف‌آ با ذکر شماره توضیح داده شده است.

۵. کشتن یا ناپدید شدن اجباری اعضای اتحادیه‌های کارگری

۶. ارتکاب بند پنجم (بالا) علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری

۷. انواع دیگر خشونت فیزیکی

۶. ارتکاب بند هفتم (بالا) علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری

۹. تهدید، ارعاب و اذیت و آزار

۱۰. رتکاب بند نهم (بالا) علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری

۱۱. دستگیری، بازداشت، حبس، تفهیم اتهام و جزای نقدی اعضای اتحادیه‌های کارگری

۱۲. اِعمال موارد بند یازدهم (بالا) علیه رهبران اتحادیه‌ها

۱۳. نقض حق آزادی بیان و یا تعدی به آن

۱۴. نقض حق آزادی تجمع و تظاهرات و یا تعدی به آن

۱۵. محدودیت در حق آزادی رفت و آمد یا جابجایی

۱۶. ارتکاب بندهای ۱۳ و ۱۵ علیه رهبران اتحادیه های کارگری

۱۷. حمله به اماکن و اموال اتحادیه‌های کارگری و صنفی

۱۸. شدت – نقض گسترده و/یا سیستماتیک در مورد تخلفات مربوط به (۵)-(۱۷)

۱۹. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت

نشانگر دوم- حق تأسیس و عضویت در اتحادیه‌ها

الف- تخلفات قانون

۲۰. ممنوعیت عمومی حق تأسیس و/یا عضویت در اتحادیه های کارگری

۲۱. مستثنی کردن دسته‌های خاص کارگران از حق تأسیس و/یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری

۲۲. محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیه

۲۳. الزامات مجوز قبلی برای ثبت اتحادیه

۲۴. انحصار اتحادیه {در قانون}

۲۵. انحلال/تعلیق اتحادیه‌های صنفی که قانونا فعالیت می‌کنند

۲۶. مقرراتی در قانون که اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیه (برکناری، تعلیق، انتقال، تنزل رتبه) را مجاز می‌شمرد.

۲۷. فقدان ضمانت‌های قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیه

۲۸. مقررات قانونی که به کارفرمایان و/یا مقامات دولتی اجازه دخالت می‌دهد

۲۹. فقدان ضمانت‌های قانونی موثر در برابر رفتارهای مداخله‌گرانه

۳۰. حق تأسیس و/یا پیوستن به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و وابستگی به سازمان‌های بین‌المللی کارگران

۳۱. عدم ضمانت روند قانونی عدم رسیدگی صحیح به تخلفات (۲۰)-(۳۰)

ب- تخلفات در عمل

۳۳. مستثنی کردن دسته‌های خاص کارگران از حق تأسیس و/یا عضویت در اتحادیه‌های کارگری

۳۴. محدودیت در آزادی انتخاب ساختار و ترکیب اتحادیه

۳۵. الزامات مجوز قبلی برای ثبت اتحادیه

۳۶. انحصار اتحادیه {در عمل و رویه‌های فراقانونی}

۳۷. انحلال/تعلیق اتحادیه صنفی قانونی

۳۸. اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیه (شامل اخراج، تعلیق، انتقال، تنزل رتبه)

۳۹. ارتکاب تخلف بند (۳۸) علیه رهبران اتحادیه

۴۰. فقدان {عدم استفاده از} ضمانت‌های قانونی موثر در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضد اتحادیه

۴۱. اعمال مداخله کارفرمایان و/یا مقامات دولتی

۴۲. فقدان ضمانت‌های قانونی موثر در برابر اعمال مداخله‌گرانه کارفرمایان و/یا مقامات دولتی

۴۳. نقض حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و کارشکنی در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی کارگران

۴۴. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت در ارتباط با بندهای تخلف (۳۲) – (۴۳)

نشانگر سوم- فعالیت اتحادیه‌های کارگری

الف- تخلفات در قانون

۴۵. نقض حق انتخاب آزادانه نمایندگان

۴۶. نقض حق تنظیم آزادانه قانون اساسی و مقررات داخلی و اداره

۴۷. نقض حق سازماندهی و کنترل آزادانه امور مالی

۴۸. نقض حق سازماندهی آزادانه فعالیت ها و تدوین برنامه ها

۴۹. عدم ضمانت روند قانونی عدم رسیدگی صحیح به تخلفات (۴۵) – (۴۸)

ب- تخلفات در عمل

۵۰. نقض حق انتخاب آزادانه نمایندگان

۵۱. نقض حق تنظیم آزادانه قوانین اساسی و مقررات داخلی و اداره

۵۲. نقض حق سازماندهی و کنترل آزادانه امور مالی

۵۳. نقض حق سازماندهی آزادانه فعالیت ها و تدوین برنامه ها

۵۴. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت

نشانگر چهارم- حق چانه‌زنی جمعی

الف- تخلفات در قانون

۵۵. ممنوعیت کلی حق معامله دسته جمعی

۵۶. ترویج ناکافی مذاکره جمعی

۵۷. مستثنی شدن دسته‌های خاص کارگران از حق چانه‌زنی جمعی

۵۸. حذف/محدودیت موضوعات تحت پوشش قرارداد جمعی

۵۹. حکمیت اجباری تحمیل شده بر مذاکرات جمعی

۶۰. الزامات بیش از حد و/یا فقدان معیارهای عینی، از پیش تعیین شده و دقیق برای تعیین/به رسمیت شناختن اتحادیه‌های صنفی دارای حق چانه‌زنی جمعی (از جمله نقض قوانین

حقوق اتحادیه های اقلیت)

۶۱. اعمال مداخله در مذاکرات دسته جمعی (شامل تحمیل سطح چانه زنی، ممانعت از محدودیت های زمانی، ارائه شرایط کاری بهتر از طریق قراردادهای فردی)

۶۲. نقض قراردادهای جمعی منعقده

۶۳. تخلف از مشاوره با تشکل‌های کارگری

۶۴. عدم تضمین روند قانونی- عدم رسیدگی صحیح به تخلفات (۵۵)-(۶۳)

ب- تخلفات در عمل

۶۵. مانع جدی برای اعمال حق مذاکره دسته جمعی

۶۶. ترویج ناکافی مذاکره جمعی

۶۷. مستثنی شدن دسته های خاص کارگران از حق چانه زنی دسته جمعی

۶۸. محرومیت/محدودیت موضوعات تحت پوشش قرارداد جمعی

۶۹. داوری اجباری تحمیل شده بر مذاکرات جمعی

۷۰. الزامات بیش از حد و/یا فقدان معیارهای عینی، از پیش تعیین شده و دقیق برای تعیین/به رسمیت شناختن اتحادیه های کارگری دارای حق مذاکره دسته جمعی (از جمله نقض قوانین

حقوق اتحادیه های اقلیت)

۷۱. اعمال مداخله در مذاکرات دسته جمعی (شامل تحمیل سطح چانه زنی، ممانعت از محدودیت های زمانی، ارائه شرایط کاری بهتر از طریق قراردادهای فردی)

۷۲. نقض قراردادهای جمعی منعقده

۷۳. عدم مشورت با تشکل‌های کارگری

۷۴. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت-عدم تشریفات قانونی در مورد تخلفات (۶۵)-(۷۳)

نشانگر پنجم- حق اعتصاب

الف- تخلفات در قانون

۷۵. منع عمومی حق اعتصاب

۷۶. مستثنی کردن دسته‌های خاصی از کارگران از حق اعتصاب (شامل تعریف بسیار گسترده از خدمات ضروری)

۷۷. محرومیت/محدودیت بر اساس هدف و/یا نوع اعتصاب

۷۸. پیش‌نیازهای بیش از حد مورد نیاز برای اعمال حق اعتصاب

۷۹. حکمیت اجباری تحمیل شده در اعتصاب

۸۰. مقررات قانونی که اجازه تعلیق و یا اعلام غیرقانونی اعتصابات توسط مقامات اداری را بدهد

۸۱. تخلف از تعیین حداقل خدمات

۸۲. نبود یا ناکافی بودن ضمانت های جبرانی برای محدودیت‌های قانونی حق اعتصاب.

۸۳. مداخله کارفرمایان و/یا مقامات در جریان اعتصاب مجاز طبق قانون (از جمله دستورات بازگشت به کار، استخدام کارگران در طول اعتصاب، احکام بازخواست)

۸۴. تحریم‌های بیش از حد برای اعمال مشروع حق اعتصاب

۸۵. عدم تضمین روند قانونی- عدم رسیدگی صحیح به تخلفات (۷۵)-(۸۴)

ب- تخلفات در عمل

۸۶. مانع جدی اعمال حق در عمل اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در عمل از این حق مستثنی هستند.

۸۷. مستثنی کردن دسته‌های خاصی از کارگران از حق اعتصاب (شامل تعریف بسیار گسترده از خدمات ضروری)

۸۸. محرومیت/محدودیت بر اساس هدف و/یا نوع اعتصاب

۸۹. پیش نیازهای بیش از حد مورد نیاز برای اعمال حق اعتصاب

۹۰. حکمیت اجباری تحمیل شده در اعتصاب

۹۱. تعلیق و/یا اعلام غیرقانونی بودن اعتصابات توسط مقامات اداری

۹۲. تخلفات تعیین حداقل خدمات

۹۳. فقدان یا ناکافی بودن ضمانت های جبرانی برای محدودیت‌های قانونی حق اعتصاب.

۹۴. مداخله کارفرمایان و/یا مقامات در جریان اعتصاب (شامل دستورات بازگشت به کار، استخدام کارگران در اعتصاب، احکام بازخواست)

۹۵. تحریم‌های بیش از حد برای اعمال مشروع حق اعتصاب

۹۶. ارتکاب نقض حقوق علیه رهبران اتحادیه‌های کارگری – تخلف بند (۹۵) نسبت به رهبر اتحادیه صنفی

۹۷. عدم تضمین روند قانونی و/یا عدالت- عدم رسیدگی صحیح به تخلفات (۸۶)-(۹۶)

درباره آی‌تی‌یوسی

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، کنفدراسیونی از مراکز ملی اتحادیه‌های کارگری است که هر یک اتحادیه‌های کارگری را در یک کشور خاص به هم پیوند می‌دهند و صدای جهانی کارگران را نمایندگی می‌کند. آی‌تی‌یوسی نماینده ۲۰۰ میلیون کارگر در ۱۶۳ کشور است و ۳۳۲ شعبه ملی دارد.

شاخص حقوق جهانی آی‌تی‌یوسی بدترین کشورهای جهان را برای کارگران با رتبه بندی ۱۴۸ کشور در مقیاس ۱ تا ۵+ در درجه احترام به حقوق کارگران نشان می‌دهد.

تخلفات هر ساله از آوریل تا مارس ثبت می شود. اطلاعات مربوط به نقض حقوق کارگران در کشورها در طول سال نیز در بررسی‌های آی‌تی‌یوسی منتشر می‌شود.

اینجا را هم نگاه کنید

بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای هشدار دادند: سرکوب و پرونده‌سازی امنیتی را متوقف کنید!

بیش از ۴۰۰ روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای هشدار دادند: سرکوب و پرونده‌سازی امنیتی را متوقف کنید!

به گزارش داوطلب: بیش از  ۴۰۰ نفر از فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران ، عکاسان و روزنامه‌نگاران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.