آشنایی با ظرفیت‌های بدیل در تشکل‌یابی کارگران: بخش پنجم؛ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

تارنمای داوطلب؛ از نخستین تلاش‌ها برای سازماندهی صنفی معلمان در قالب ایجاد و راه‌اندازی تشکل‌ها و کانون‌های صنفی با استناد به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین، تا تشکیل شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان با حضور تنها پنج تشکل از شهرهای مختلف کشور، نزدیک به دو دهه می‌گذرد. از آن سالها به بعد، با اضافه شدن تعداد تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی سراسر کشور؛ ایجاد انسجام و وحدت رویه در کلیه فعالیت‌های تشکیلاتی و صنفی در دستور کار شورای هماهنگی قرار گرفت و نتیجه این شد که حالا مدتهاست بخشی از بدنه معلمان کلیه کنش‌های صنفی و میدانی خود را با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان انجام می‌دهند.

تارنمای داوطلب در ادامه بررسی و شناسایی ظرفیت‌های بدیل در تشکل‌یابی مستقل کارگران، این بار به سراغ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان رفته است که به دلیل فعالیت تشکیلاتیِ عمدتا متکی به بدنه، از استقلال بیشتری نسبت به سایر تشکل‌های وابسته به حاکمیت و یا جناح‌های سیاسی برخوردار است.

در گزارش پیش رو ضمن آنکه به طور خلاصه به چگونگی شکل‌گیری شورای هماهنگی خواهیم پرداخت، با فعالیت‌ها، مواضع و نقاط ضعف و قوت این شورا آشنا خواهیم شد.

آشنایی با تاریخچه تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

بسیاری از فعالان صنفی معتقدند، فراز و فرود تشکل‌های صنفی تا اندازه‌ای با شیوه تعامل دولت‌ها با فعالیت صنفی و مدنی مرتبط است. برای مثال راه‌اندازی و گرفتن مجوزهای اولیه برای ایجاد تشکل‌های صنفی در دوران اصلاحات انجام گرفت. برخی گزارش‌ها تشکیل و ثبت اولین تشکل‌های صنفی فرهنگیان را به سال ۱۳۷۷ و دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی مربوط می‌دانند. تا ۱۳۷۹، تعداد این تشکل‌ها به ۵ کانون صنفی رسید که در شهرهای اصفهان، خراسان، تهران، فارس و همدان موفق به برگزاری مجمع عمومی شده بودند و نمایندگانی را انتخاب کرده بودند. همگرایی و هماهنگی همین تشکل‌های اندک با یکدیگر باعث شد تا در روزهای پایانی سال ۱۳۸۰، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با حضور تشکل‌های پنج شهر تشکیل شود. ایجاد انسجام، وحدت رویه و به حداقل رساندن پراکندگی در فعالیت‌های صنفی، هدف اصلی نمایندگان این تشکل‌ها از راه‌اندازی شورا بود.

در همان سالها اعتراض گسترده معلمان به شکاف روزافزون میان دستمزد و معیشت و عدم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، موجب برگزاری تجمعات صنفی چندین هزارنفره در مقابل نهادهایی چون مجلس و ریاست‌جمهوری شده بود. این اعتراضات باعث شد تا در سال ۱۳۸۲، دولت اعتبار پروانه فعالیت کانون‌های صنفی را برای بار دوم تمدید نکند. با وجود اینکه در فاصله سالهای ۸۰ تا ۸۵ بر تعداد تشکل‌های صنفی معلمان روزبه روز افزوده می‌شد، اما سرکوب و برخوردهای امنیتی با فعالیت‌های صنفی و میدانی معلمان نیز، ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفت.

به نحوی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فضای فعالیت صنفی بیش از پیش امنیتی شد و بسیاری از فعالان صنفی با زندان و محکومیت‌های طولانی‌مدت مواجه شدند. نقطه عطف این سرکوب‌ها به زمستان ۱۳۸۵ و تلاش معلمان برای اعاده لایحه مدیریت خدمات کشوری و نظام پرداخت هماهنگ برمی‌گردد. در بهمن و اسفند آن سال، معلمان در اعتراض به استرداد لایحه توسط دولت، به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تجمعی ۵-۶ هزار نفره به مقابل مجلس آمدند و در پی بی‌توجهی دولت و نمایندگان مجلس به مطالبات خود، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای نمایندگان ۳۰ تشکل رسید، به روند موجود اعتراض کردند. در پی این اقدام و تجمعات پیاپی بهمن و اسفند ۱۳۸۵، برای نزدیک به ۵۰۰ نفر از معلمان، قرار بازداشت، محکومیت و پرونده قضایی صادر شد و از آن پس اجازه برگزاری مجمع عمومی به بسیاری از تشکل‌ها تا سال ۱۳۹۵ داده نشد.

بعد از آن سالهای پرالتهاب، عمده فعالیت‌های شورای هماهنگی و تشکل‌های عضو آن تحت سرکوب شدید حاکمیت و نیروهای امنیتی قرار داشت. برخی اقدامات و رویدادهای مرتبط با شورا و تشکل‌های عضو آن از جمله کانون صنفی معلمان در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ شامل موارد زیر است؛

– برگزاری نشست سالانه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در شهریور ۱۳۸۷که با مواجهه نیروهای امنیتی منجر به دستگیری ۴۰ نفر از اعضای کانون‌های صنفی معلمان در تهران شد.
– فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان برای اعتصاب غذای جمعی از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ در اعتراض به صدور احکام زندان و اعدام برای معلمان
– رد درخواست دولت برای لغو پروانه کانون صنفی معلمان ایران توسط دادگاه در آبان ۱۳۸۹
– انتشار گزارشی از کارنامه‌ی «حاج‌بابایی»، وزیر آموزش و پرورش از سوی کانون صنفی معلمان ایران در بهمن ۱۳۸۹
– انتشار نامه‌ی سرگشاده‌ی کانون صنفی معلمان ایران به دادستان تهران در اسفند ۱۳۹۰
– انتشار نامه‌ی کانون صنفی معلمان به رییس قوه‌ی قضاییه و تقاضای بازنگری در احکام صادر شده علیه فعالان صنفی در خرداد ۹۲

با روی کار آمدن دولت یازدهم و به قدرت رسیدن حسن روحانی گرچه انتظار این بود که وضعیت برای فعالیت صنفی بهتر شود و برخی از تشکل‌ها یا فعالان صنفی عضو شورای هماهنگی از تزریق امید بر فضای فعالیت صنفی و مدنی اظهار شادمانی می‌کردند، اما بازهم نگرش ویترینی دولت به فعالیت نهادهای صنفی بر آزادسازی فضای فعالیت مستقل صنفی غلبه کرد. بنابر گزارش‌ها بعد از سال ۱۳۹۵، که به شماری از کانون‌ها و تشکل‌های معلمان سراسر کشور اجازه برگزاری مجامع عمومی‌شان داده شد؛ وزارت کشور مجامع هیچ‌کدام از تشکل‌ها را تایید نکرد. گویی سلطه نگرش امنیتی، برخوردهای قضایی و حبس‌های طولانی‌مدت برای معلمان، تبدیل به رویه حاکمیت برای مقابله با هرگونه تلاش برای تشکل‌یابی مستقل شده بود. برخی اقدامات و روندهای پیگیری شده توسط شورای هماهنگی و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی عضو آن در این دوره شامل موارد زیر است:

– انتشار بیانیه‌ی سازمان معلمان ایران مبنی بر بازگردانده شدن فضای نقد به آموزش و پرورش و برطرف شدن نگاه «تهدیدمحور» به تشکل‌های صنفی در شهریور ۱۳۹۲
– انتشار بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت سالگرد اعتراض صنفی معلمان در اسفند سال ۸۵: انتقاد از محرومیت معلمان و نمایندگان صنفی آنها از مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها در اسفند ۱۳۹۲
– نامه‌ی سرگشاده‌ی جمعی از معلمان به رییس‌جمهور و بیان مطالبه‌های صنفی خود در دی ماه ۱۳۹۳درخواست سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از دولت حسن روحانی برای صدور مجوز و حمایت از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز دهم اسفند ۱۳۹۳
– بیانیه‌ی شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و انتقاد از محقق نشدن وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در اردیبهشت ۱۳۹۴
– صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی برای ۱۶ کانون که در نتیجه‌ی آن مجامع تشکیل و اساسنامه‌ی دوم کانون‌های تنظیم شد که به همه‌ی معلمان (و نه فقط معلمان رسمی) حق عضویت در کانون‌ها را می‌داد اما در دولت تصویب نشد. در تیرماه ۱۳۹۵ برگزاری کمپین بودجه‌ی عادلانه با ۱۴۰ هزار امضا در اعتراض به بودجه‌ی سال آینده‌ی وزارت آموزش و پرورش در اسفند ۱۳۹۵ و دعوت شورای هماهنگی فرهنگیان ایران از معلمان برای تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش و صدور قطعنامه‌ای در ۹ ماده که خواستار اختصاص بودجه‌ای عادلانه برای آموزش و پرورش شد در مهرماه ۱۳۹۶

صدور چندین بیانیه در اعتراض به افزایش برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی در فاصله سالهای ۹۶ تا ۱۴۰۰، از دیگر اقدامات شورا و تشکل‌های عضو آن برای حساس‌سازی جامعه نسبت به وضعیت معلمان مطالبه‌گر بود.

از نیمه دوم دهه ۹۰ به بعد، کنش‌های میدانی و صنفی معلمان با شدت و پراکندگی بیشتری صورت گرفت. شورای هماهنگی با انتشار فراخوان‌های متعدد برای حمایت از کمپین‌ها، تحصن در مدارس و برگزاری تجمعات اعتراضی، معلمان را به کنش‌های اثربخش در پیگیری مطالبات تشویق می‌کرد. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی که از ابتدا با چالش مشروعیت سیاسی در میان فعالان صنفی و مدنی مواجه بود، کمتر کسی امیدوار بود که تعاملی اثربخش میان دولت و نهادهای صنفی و مدنی شکل بگیرد. چنانکه به راه افتادن موج بازداشت‌ها و محکومیت‌های قضایی در کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نشان می‌دهد، مقابله تمام عیار با کنش‌های میدانی و اعتراضات خیابانی معلمان در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.

نگرش حاکمیت به شورای هماهنگی

طرد و سرکوب!

با وجود اینکه ساختار شورای هماهنگی را مجموعه‌ای از تشکل‌ها و کانون‌های صنفی دارای مجوز فعالیت از سوی وزارت کشور تشکیل می‌دهند، اما رویکرد حاکمیت از سالهای ابتدایی فعالیت این شورا، نسبت به آن مثبت و تعاملی نبوده است. به خصوص در سالهای اخیر و به دنبال گسترش اعتراضات میدانی معلمان، دستگاه حاکمیت و نهادهای رسانه‌ای وابسته به آن، از شورای هماهنگی به عنوان گروه سیاسی با پوشش فرهنگی! یاد می‌کنند که با برگزاری تجمعات اعتراضی قصد دارند حرکت‌های معلمان را از مسیر صنفی منحرف کنند و وجه سیاسی به این اعتراضات ببخشند. در همین راستا و در آخرین اقدام، نهادهای امنیتی ضمن پرونده‌سازی و بازداشت طیف وسیعی از کنشگران صنفی در ماههای اخیر تلاش کردند تا مانع برگزاری مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اسفندماه ۱۴۰۰ شوند.

در مجموع، حاکمیت در طول سالهای گذشته تلاش کرده در مقابل کنش‌های اعتراضی سازماندهی شده توسط این نهاد صنفی بیاستد و با افزایش هزینه از طریق بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان صنفی، معلمان را از حضور در کنش‌های خیابانی منع کند. چرایی این رویکرد حاکمیت به شورای هماهنگی را می‌توان در سیاست مقابله سرکوب‌گرانه بخش تمامیت‌خواه نظام، با هرگونه تلاش برای تشکل‌یابی مستقل در فعالیت‌های صنفی و مدنی از یک سو و تلاش طیفی از تشکل‌های عضو شورا برای تغییر و اصلاحات کلان در ساختار آموزش و پرورش جستجو کرد. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی ، طرد و حاشیه‌نشینی این نهادها و جلوگیری از مداخله آنها در سیاست‌گذاری‌ها توسط حاکمیت ست. حساسیت حاکمیت به برگزاری مستمر تجمعات اعتراضی ولو از نوع مسالمت‌آمیز آن و پافشاری نهادهای صنفی چون شورای هماهنگی برای پیگیری مطالبات از طریق تقویت این کنش‌ها، به نوعی «تقابل مخرب» منجر شده و چالشی جدی بر سر راه تحقق مطالبات صنفی جامعه بزرگ معلمان ایجاد کرده است.

آشنایی با سازوکار اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

شورای هماهنگی دارای اساسنامه‌ای مشتمل بر ۵ فصل، ۲۶ ماده و ۳۰ تبصره است که آخرین بار در مهرماه سال ۱۳۹۸ و در گردهمایی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور در استان اصفهان و در مجمع عمومی فوق العاده، مورد تجدید نظر قرارگرفت و به تصویب رسید.

در این اساسنامه، از «شورا» به عنوان مجمعی صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی، متشکل از تشکلهای صنفی، نام برده شده است. بر این اساس، ریاست دوره‌ای شورا در هر دوره به صورت چرخشی و بر عهده یکی از تشکل‌هاست.
بر طبق این اساسنامه، هدف شورا ایجاد هماهنگی، انسجام و وحدت رویه در کلیه فعالیت های تشکل های صنفی فرهنگیان کشور در چارچوب وظایف مندرج در اساسنامه آنهاست.

نحوه عضویت تشکل ها در شورای هماهنگی :

شورای هماهنگی، علاوه بر اینکه افراد را به نام عضو شورا  نمی‌پذیرد، از پذیرفتن احزاب و تشکلهای سیاسی نیز به عنوان عضو شورا معذور است.

ماده ۵ اساسنامه تاکید می‌کند که تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای عضویت در شورای هماهنگی باید شرایط زیر را دارا باشند:

– پذیرش رسمی و کتبی اساسنامه شورا و التزام عملی به مفاد و مصوبات آن.
– پرداخت منظم حق عضویت ماهیانه.
– حضور منظم، مستمر و فعال نمایندگان آنها در جلسات و مجامع شورای هماهنگی
– اعضا باید برای فعالیت از وزارت کشور، مجوز دریافت کرده باشند و یا یا هیات موسسانی باشند که دارای صندوق مالی و اساسنامه بوده، پرونده آنها در فرمانداری یا استانداری و یا وزارت کشور ثبت شده باشد و در صورت عدم حصول نتیجه بعد از 6 ماه، زیرنظر شورای هماهنگی و با حضور نماینده آن انتخابات برگزار کنند.
تبصره ۱ : ازهر شهری که اداره آموزش و پرورش مستقل داشته باشد، فقط یک تشکل، عضو شورای هماهنگی خواهد بود. لذا پیشنهاد عضویت تشکلی دیگر از آن شهر، پذیرفته نمی شود.
تبصره ۲ : شورای هماهنگی برای اجرای مفاد ماده ۵ اساسنامه، کارگروهی را با نام کارگروه ماده ۵ تشکیل می دهد.

در حال حاضر گرچه آمار دقیقی از تعداد تشکل‌های صنفی معلمان در دست نیست اما برخی آمار غیررسمی تعداد این تشکل‌ها را بین ۴۰ تا ۵۰ تشکل عنوان می‌کنند که برخی از آنها یا فعالیتی ندارند و یا از اثربخشی لازم در کنش‌های صنفی برخوردار نیستند. از این بین گفته می‌شود که حدود ۲۰ تشکل در حال حاضر عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هستند.

ارکان تصمیم‌گیری

فصل سوم اساسنامه شورای هماهنگی، ارکان تصمیم‌گیری در این شورا را مشخص کرده است. بر این اساس
ارکان شورای هماهنگی به ترتیب اولویت عبارتند از : مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرسان.

ماده 7 این اساسنامه می‌گوید: مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری شورای هماهنگی و متشکل از نمایندگان معرفی شده تشکل های عضو است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود.
بر اساس این ماده، تعداد نمایندگان هر تشکل برای شرکت در مجامع عادی و فوق العاده دو نفر است و در هریک ازکارگروه های شورای هماهنگی از هر تشکل عضو، فقط یک نماینده حق شرکت و رای دارد.

مجمع عمومی عادی، سالی یک بار به میزبانی یکی از تشکل‌ها برگزار می‌شود. طبق ماده ۸ اساسنامه، برای رسمیت مجمع، حضور حداقل دوسوم کل اعضای صاحب رای و برای تصویب هر موضوع، رای موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر، ضرورت دارد. در اساسنامه شورای هماهنگی دو تبصره جالب توجه در آخرین بازبینی اساسنامه به ماده۸اضافه شده که نشان می‌دهد شورا، برگزاری جلسات عمومی در شبکه‌های اجتماعی را پیش‌بینی کرده است:
تبصره ۲ : جلسات عمومی عادی شورای هماهنگی می تواند در شبکه های اجتماعی با رعایت حد نصاب های این ماده به تعداد مورد نیازو مطابق با آیین نامه اجرایی شورا، برگزار شود. اعتبار مصوبات آن نیز هیچ تفاوتی با مصوبات مجمع عمومی عادی در فضایحقیقی نخواهد داشت.
تبصره ۳ : برای برگزاری جلسات در شبکه های اجتماعی، رئیس شورای هماهنگی مکلف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از ساعت برگزاری جلسه، زمان و موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع همه اعضا برساند.

وظایف مجمع عمومی عادی :

– سیاست گذاری و تعیین خط مشی کلی شورای هماهنگی.
– انتخاب یک تشکل به عنوان رئیس توامان شورای هماهنگی و هیات مدیره، یک تشکل نیز به عنوان نایب رئیس شورای هماهنگی از میان تشکلهای مستقل عضو برای مدت ۲ سال و انتخاب بازرسان.
– تعیین تشکل های عضو کارگروه ها، از میان تشکلهای عضو شورای هماهنگی و تایید نمایندگان
معرفی شده آنها.
– رسیدگی به گزارش ها و پیشنهادهای تشکل ها، فرهنگیان و بازرسان.
– تعیین حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه شورای هماهنگی.
– اخذ تصمیم در خصوص پذیرش یا لغو عضویت یک تشکل.
– تدوین آیین نامه اجرایی شورای هماهنگی و اصلاح آن در صورت ضرورت.
– انتخاب تشکل های عضو هیات مدیره.

ماده ۱۳ اساسنامه تاکید می‌کند که مجمع عمومی عادی، تشکل های عضو هیات مدیره را برای مدت دو سال، انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد هر یک ازتشکل های عضو هیات مدیره برای دوره های بعدی، مشروط بر این که بعد از دو دوره متوالی، دو سوم آرای مجمع را کسب کند، بلا مانع است و در ترکیب هیات مدیره شورا، از هر استان حداکثر یک تشکل می‌تواند حضور داشته باشد.

هیات مدیره:

مهمترین وظیفه؛ انجام مصوبات شورای هماهنگی

هیات مدیره، نماینده قانونی شورای هماهنگی است که مهمترین وظیفه آن، انجام مصوبات شورای هماهنگی است.

مجموع وظایف و اختیارات هیات مدیره بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه به شرح ذیل است:

– نمایندگی شورای هماهنگی در پیگیری های امور صنفی.
– تعیین روزنامه های کثیر الانتشار و شبکه های اجتماعی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مجامع عمومی.
– پیگیری، حمایت و رسیدگی به امور شغلی، مالی، حقوقی(قضایی) و پشتیبانی معلمانی که مطابق تایید مجمع در جریان پیگیریهای صنفی مورد تایید شورای – هماهنگی، با آسیب های شغلی، مالی و حقوقی(قضایی) مواجه شده‌اند.
– حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب های شورای هماهنگی و پرداخت دیون و وصول مطالبات.
– اجرای مصوبات مجامع عمومی.
– افتتاح حساب در یکی از بانک ها.
– انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حَکم و تعیین وکیل وعزل آنها، قطع و وصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا، تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود در این بندبه هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا توکیل.
– تعیین یک نفر نماینده از بین نمایندگان عضو شورای هماهنگی به عنوان ناظر جهت حضور در انتخابات تشکل ها و گزارش آن به شورا.
– انتخاب یک نفر از نمایندگان تشکلهای عضو هیات مدیره توسط اعضای آن به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی توام با تعیین شرح دقیق وظایف آن.

چگونگی انتخاب بازرسان و وظایف آنها

مجمع عمومی عادی در فضای حقیقی از بین افراد معرفی شده توسط تشکلهای عضو شورای هماهنگی حاضر در مجمع، دونفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد. مهمترین وظیفه بازرسان، نظارت بر اجرای درست اساسنامه است.

بودجه و منابع مالی شورا

فصل چهارم اساسنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به موضوع بودجه و چگونگی تامین مالی این نهاد می‌پردازد.

بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه، بودجه شورای هماهنگی از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت تشکل های عضو تامین می‌شود. ضمن آنکه، دریافت هر گونه هدیه، اعانه و کمک باید به اطلاع و تصویب مجمع عمومی عادی شورای هماهنگی برسد.
همچنین درآمد و هزینه های شورای هماهنگی توسط خزانه دار هیات مدیره در دفاتر قانونی، ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی، توسط رئیس هیات مدیره جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ ماده ۲۱ تاکید می‌کند که کلیه دفاتر مالی شورای هماهنگی هنگام مراجعه ماموران مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس تبصره ۳ همین ماده، کلیه وجوه مازاد بر هزینه های شورای هماهنگی در حساب مخصوصی به نام شورای هماهنگی نزد یکی از بانک های رسمی کشور ایران خواهد بود.

در عین حال و بر اساس ماده ۲۳، شورای هماهنگی مکلف است به منظور حمایت قاعده مند و کنترل شده مالی و قضایی از فرهنگیانی که در نتیجه فعالیت صنفی، آسیب می‌بینند(علیه آنان پرونده‌های قضایی تشکیل شده، بازداشت شده یا به زندان می‌افتند)، آیین نامه‌ای جامع در این زمینه تدوین کند و آن را به تشکل های عضو ابلاغ کند. طبق این ماده، تمام فعالیت حمایتی مالی و قضایی تشکل های عضو در این زمینه باید مطابق آیین نامه مزبور و تحت نظارت و کنترل دقیق و مستمر شورای هماهنگی باشد.

و اما موضوع انحلال شورای هماهنگی در دو ماده پایانی این اساسنامه پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۲۵، در صورت انحلال شورای هماهنگی، مجمع عمومی فوق العاده، هیات تسویه ای انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات شورای هماهنگی، نسبت به واگذاری اموال و املاک در جهت امور رفاهی فرهنگیان، اقدام کند.

شورا برای تحقق ماموریت‌های تعریف شده در اساسنامه، کارگروههایی را نیز تشکیل داده است. بر اساس اطلاعاتی که پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد صنفی منتشر کرده، این کارگروه‌ها شامل آموزش وپژوهش، روابط بین‌الملل، روابط عمومی، مالی و مطالبات است که وظایف جداگانه‌ای برای هر یک از آنها تعریف شده است

مروری بر مواضع و مطالبات شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در طول سالهای فعالیت، سه دوره را پشت سر گذاشته است:

فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵: دوره شکل‌گیری و رشد

فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲: دوره سرکوب و فعالیت غیررسمی

فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰: دوره احیا و تلاش برای ازسرگیری فعالیت‌های تشکیلاتی

اگر برآیند عملکرد شورای هماهنگی را تحت تاثیر وضعیت تشکل‌های صنفی عضو آن بدانیم که جز این نیست؛ به نظر می‌رسد فراز وفرود شورا، نشانگر وضعیت فعالیت صنفی معلمان در طول دو دهه اخیر است. اگر در سالهای ابتدایی تشکیل شورا، گفتگو و تعامل با دولت از جایگاهی در میان تشکل‌ها و نمایندگان آنها برخوردار بود؛ در سالهای بعد و به تدریج با افزایش فشارهای حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن فعالیت مستقل صنفی؛ روحیه اعتراضی و تلاش برای تغییر وضع موجود در میان طیفی از فعالان صنفی تقویت شد. به نحوی که اکنون با وجود ضعف فعالیت‌های تشکیلاتی و عدم سازماندهی منسجمِ مبتنی بر استراتژی تغییر یا اصلاح تدریجی؛ کنش‌های اعتراضی معلمان به دعوت شورای هماهنگی در جریان است.

این شورا عمده مواضع خود را از در طول سالهای گذشته از طریق بیانیه‌های منتشر شده در سایت‌ یا شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است. کانال تلگرام این نهاد صنفی، حدود ۲۵هزار عضو و صفحه توئیتر آن نیز ۳۶۰ نفر دنبال‌کننده دارد. پیگیری مطالبات صنفی معلمان از جمله درخواست اجرای نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت، اجرای همسان‌سازی برای بازنشستگان فرهنگی، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی برای معلمان شاغل ، نظارت بر نحوه عملکرد صندوق‌های ذخیره فرهنگیان، ارتقاء سطح معیشتی فرهنگیان، برخورداری از حق تشکل‌یابی و توقف برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی از جمله مواضع این شورا در طول سالهای اخیر در ارتباط مستقیم با مطالبات صنفی معلمان بوده است. با این حال نگاهی به مواضع این شورا حداقل در قطعنامه‌های صادر شده در پی برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که مطالبات سایر ذینفعان آموزش و پرورش از جمله کادر مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان نیز مورد توجه قرار گرفته است . دفاع از حق تحصیل رایگان بر اساس اصل سی قانون اساسی، برچیده شدن آموزش پولی و جلوگیری از کالایی‌سازی آموزش ، اصلاح ساختار آموزش و پرورش و ایدئولوژی زدایی از آن و همچنین توجه به گسترش شکاف بین مزد و معیشت در بین خانوارهای کارگری از جمله مواردی است که شورای هماهنگی در ارتباط با سایر ذینفعان اجتماعی به آنها توجه دارد.

شورای هماهنگی علاوه بر مواضع صنفی، در زمینه بحران‌ها و برخی موضوعات اجتماعی نیز مواضعی داشته است. اعتراض به گران شدن بنزین و سرکوب اعتراضات مردمی در آبان ۹۸ و یا حمایت از حق تحصیل دختران افغانستان و محکومیت حمله به دختران و زنان در مشهد و حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان از جمله مواضع فراصنفی شورا در سالهای اخیر بوده است.

نامه‌نگاری، جلسه با دولت، مجلس، وزارت‌خانه، نوشتن طومار، برگزاری تحصن و تعطیلی کلاس‌های درس، راه‌اندازی کمپین‌ها و طوفان‌های توئیتری در فضای مجازی و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی در مقابل مجلس، نهادهای دولتی و حاکمیتی، از جمله روش‌های شورای هماهنگی برای پیگیری مطالبات صنفی بوده است.

با توجه به اینکه ترکیب شورای هماهنگی را کانون‌ها و تشکل‌های صنفی معلمان تشکیل می‌دهند، ممکن است در دوره‌ای برخی گرایش‌های جناحی و سیاسی بر تعامل تک تک تشکل‌های عضو شورا با حاکمیت تاثیرگذار بوده باشد؛ بجز این و به خصوص در سالهای اخیر و به دنبال افزایش بی‌توجهی دولت و مجموعه حاکمیت به مطالبات صنفی و معیشتی معلمان؛ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان مدعی است که «غیرسیاسی» و در راستای منافع صنفی و مدنی عمل کرده است.

ارتباطات بین‌المللی شورای هماهنگی

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، با سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه آموزش بین‌الملل (Education International ) ارتباط داشته و از سال ۱۳۹۰ به عضویت این سازمان درآمده است. همچنین نمایندگان کانون‌های صنفی و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در کنگره ۵ و ۶ آموزش بین الملل در برلین و آفریقای جنوبی شرکت کردند و مشکلات و چالش‌های صنفی فراروی معلمان را بازتاب دادند. رابطه سازمان آموزش بین‌الملل با نهادهای صنفی معلمان در کشورهای مختلف از طریق پرداخت حق عضویت است. با این حال با توجه به انتشار گزارش‌هایی در خصوص عدم پرداخت حق عضویت از سوی شورای هماهنگی در دوره‌های متوالی به نظر می‌رسد این شورا دارای حق رای در این اتحادیه نباشد. با این حال مواضع آموزش بین‌الملل در رابطه با گزارش‌های منتشر شده در خصوص نقض حقوق معلمان در طول سالهای گذشته عمدتا ناظر بر پیگیری موارد ذیل بوده است؛
– محکومیت بازداشت فعالان صنفی و درخواست آزادی آنان از حاکمیت
– تصویب قطعنامه‌ با هدف حمایت از حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ایران
– حمایت از تجمعات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان
– حمایت از حق تشکل‌یابی معلمان

جستجویی در گزارش‌ها و اسناد موجود نشان می‌دهد که این مواضع البته با واکنش مستقیمی از سوی حکومت ایران و یا نهاد آموزش و پرورش مواجه نشده است.

سطح نمایندگی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

طیف‌های مختلفی از فرهنگیان با گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تشکل‌های عضو شورای هماهنگی را رهبری می‌کنند که ضمن اینکه نشان دهنده تکثر و تنوع آراء در ساختار این شوراست از عدم انسجام در اعلام مواضع و تعامل یا عدم تعامل این شورا در برهه‌های مختلف با مجموعه حاکمیت نیز پرده برمی‌دارد. اگر در دوره‌ای گرایش‌های اصلاح‌طلبانه و مبتنی بر تغییر سیاست‌های اجرایی در حوزه آموزش و پرورش با الگوی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا بر مبنای مذاکره و چانه‌زنی با سیاست‌گذاران از برتری لازم در تصمیمات شورا برخوردار بود، در دوره‌ای دیگر اتخاذ سیاست‌های رادیکال و چپ‌گرایانه در تقابل با سیاست‌های حاکمیت و هم‌راستا با منافع سایر گروهها و جریان‌های اجتماعی از ارجحیت و مقبولیت لازم در میان طیفی از اعضای شورا برخوردار بوده است. با این حال مروری بر دوره‌های مختلف فعالیت کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و عملکرد آنها در قالب شورای هماهنگی نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ به طور کلی عمده فعالیت‌ها و کنش‌های اعتراضی با محوریت کانون‌ها و تشکل‌های صنفی صورت می‌گرفت. به نحوی که کمتر کنشی به نام یا به دعوت شورای هماهنگی، برنامه‌ریزی می‌شد. اما از دهه ۹۰ و به خصوص از نیمه دوم آن، عمده کنش‌های اعتراضی با برنامه‌ریزی و فراخوان شورای هماهنگی انجام می‌شود و کانون‌های صنفی یا تشکل‌ها، مسئولیت برگزاری تجمعات و کنش‌های میدانی را کمتر بر عهده گرفته‌اند. علت این امر را شاید بتوان در افزایش فشار و اعمال محدودیت بر عملکرد تشکل‌ها و فعالان صنفی از سوی حاکمیت و در پی آن کاهش سطح ارتباط فعالان صنفی با ذینفعان و بدنه آموزش و پرورش جستجو کرد. عدم انطباق فعالیت‌های تشکیلاتی با نیازهای بدنه، زمانی محسوس می‌شود که سطح مشارکت در کنش‌های صنفی و میدانی از کمیت و کیفیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه در سالهای اخیر با وجود استمرار و پراکندگی کنش‌های صنفی برگزار شده ، به اذعان فعالان همچنان طیف وسیعی از معلمان از فواید پیوستن و مشارکت در فعالیت‌های تشکیلاتی آگاه نیستند.

بررسی نقاط ضعف و قوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

در طول سالهایی که از عمر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گذرد، فعالیت مستمر صنفی، تلاش برای پیگیری مطالبات از راههای مختلف و ایجاد هماهنگی و انسجام بدنه به ماموریت اصلی این شورا تبدیل شده است. با این حال فعالان صنفی به خصوص در سالهای اخیر نقدهای زیادی به عملکرد این شورا و کانون‌ها و تشکل‌های عضو آن وارد کرده‌اند. برخی از این نقدها ناظر بر عملکردها و برخی دیگر از آنها ناظر بر ساختار قدرت، شیوه تصمیم‌گیری و استراتژی‌های تعیین شده از سوی شورا برای ادامه مسیر کنشگری است.

بر این اساس، مهمترین نقاط ضعف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد؛

– غلبه تفکر هیجانی و احساسی بر تفکر عقلانی و استراتژیک در جریان کنش‌های صنفی
– ضعف برنامه و نداشتن نقشه راه برای تداوم مسیر کنشگری( هم برای جلب مشارکت حداکثری بدنه معلمان و آشنایی تعداد بیشتری از آنان با فعالیت‌های – تشکیلاتی و شورای هماهنگی و هم برای جلب مشارکت سایر ذینفعان آموزش از جمله دانش‌آموزان و اولیاء)
– فقدان استراتژی کارآمد و موثر برای جذب بدنه معلمان و کادر آموزشی به فعالیت‌های تشکیلاتی و صنفی
– فقدان روابط و مناسبات دموکراتیک و رفتاری قیم‌مآبانه حاکم بر شیوه تصمیم‌گیری در شورا
– با وجود فردمحور نبودن اما نخبه‌گرایی و عدم تمایل به استفاده از ظرفیت نیروهای جوان در سطوح مختلف مشارکت و تصمیم‌گیری مشهود است.
– عدم تمایل به همکاری با سایر تشکل‌ها و گروههای صنفی بر سر منافع مشترک
– عدم آشنایی با اصول کنشگری آگاهانه، همچون حساس سازی، اطلاع رسانی، راه اندازی کمپین ها ی هدفمند، مهارتهای ترویج و حمایتگری، تکنیک های بسیج اجتماعی مذاکره و چانه‌زنی بر مبنای رابطه برد-برد در روند پیگیری مطالبات از طریق سیاست‌گذاران
– تمایل بیش از حد به توجهات و حمایت‌های بیرون از جریان صنفی معلمان( همچنان برای بخشی از بدنه صنفی معلمان، توجه و حمایت برخی از جناح‌های سیاسی، گروهها و سازمانهای بین‌المللی و رسانه‌های داخلی و خارجی از اهمیت بیشتری نسبت به بدنه برخوردار است. در حالیکه به نظر می‌رسد هر جریان صنفی در درجه اول، مشروعیت خود را از مشارکت و حمایت حداکثری بدنه می‌گیرد.)
– عدم برگزاری مجامع عمومی در بسیاری از تشکل‌های عضو شورا و همچنین اعضای مرکزی شورا با وجود سررسید مهلت قانونی فعالیت هیئات مدیره آنها( با وجود محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حاکمیت، اما در صورتیکه حضور و مشارکت حداکثری بدنه معلمان در انتخابات محرز شود، به تدریج حاکمیت هم مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد.)
– عدم برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی برای آشنایی معلمان با حقوق صنفی خود و فنون کنشگری صنفی در شرایط محیطی پر مخاطره

در عین حال در خلال این بحث‌ها، مهمترین نقاط قوت شورا و تشکل های عضو آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است:

– ایجاد حساسیت و همراه کردن بخش‌هایی از جامعه با حرکت‌های مطالبه‌گرانه معلمان
– هماهنگی در برپایی همزمان تجمعات و کنش‌های صنفی طی سالهای متمادی( بدون در نظر گرفتن سطح مشارکت که در برخی موارد بسیار پایین‌تر از حد انتظار است اما شورای هماهنگی توانسته در برگزاری همزمان دهها تجمع و کنش صنفی در طول سالهای اخیر، موفق عمل کند)
– افزایش سرمایه اجتماعی از طریق همراه کردن و جلب مشارکت گروههای جدیدی از معلمان در طول سالهای اخیر
– استفاده مناسب و نسبتا مطلوب از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی
– همراهی و حمایت از خانواده‌های معلمانی که در پی فعالیت صنفی درگیر پرونده‌سازی، بازداشت و زندان شده‌اند.
– پایداری و تداوم فعالیت ها و کنش های صنفی علیرغم سرکوب گسترده در دو دهه اخیر

جمع‌بندی

تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری حقوق صنفی، تلاش برای ارتباط‌گیری با سیاست‌گذاران در راستای اصلاح یا تغییر قوانین، صدور بیانیه‌ها و تنظیم طومارهای اعتراض‌آمیز و فراخوان برای برگزاری تجمعات سراسری صنفی از جمله فعالیت‌های شورای هماهنگی در سالهای اخیر بوده است. با این حال عدم به رسمیت شناختن این شورا توسط سطوح کلان حاکمیت و در ذیل آن نهاد آموزش و پرورش باعث شده تا با وجود این تلاش‌ها، دستاوردهای اندکی نصیب شورای هماهنگی و تشکل‌های عضو آن شود. این دستاوردها، عمدتا شامل افزایش حداقلی دستمزدها و بهبود نسبی وضعیت بیمه در مقاطع زمانی مختلف برای معلمان بوده که یا دوام چندانی پیدا نکرده و یا تناسبی با وضعیت معیشت این گروه اجتماعی نداشته است. راهکار و استراتژی تکراری شورای هماهنگی برای اعتراض به چنین روندی، حداقل در یک دهه پرالتهاب گذشته ؛ راه‌اندازی کمپین‌ها و برگزاری مستمر تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور و تمرکز بر افزایش ظرفیت‌های اعتراضی به جای بازسازی ساختار تشکیلاتی و تقویت سرمایه اجتماعی در جهت مطالبه‌گری و کنشگری حرفه‌ای بوده است.

در این سالهای پرفراز و نشیب، جامعه معلمان شاهد تقابلی میان حاکمیت و تشکل‌های صنفی بوده که در آن هریک تلاش می‌کرده دیگری را از میدان خارج کند. نتیجه چنین تقابلی، افزایش بار مشکلات صنفی و معیشتی و بالارفتن هزینه‌های کنشگری در شرایط پرمخاطره‌ای بود که دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی برای فعالان صنفی تدارک دیده بودند. گرچه کماکان استراتژی حضور در میدان و اعتراضات خیابانی به عنوان استراتژی و راهکار اولیه در کنش‌های صنفی که با فراخوان شورای هماهنگی صورت می‌گیرد بر سایر استراتژی‌ها برتری دارد، اما به نظر می‌رسد تداوم روند فعلی بدون تقویت ساختار تشکیلاتی، قدرتیابی و احیای فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های عضو شورا، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. شورای هماهنگی اکنون می‌تواند با تکیه بر دو دهه تجربه در فضای فعالیت صنفی معلمان و شناخت نسبی از خواست‌ها و مطالبات آنان، ضمن ارزیابی روند فعالیت خود در طول سالیان گذشته به بازبینی استراتژی‌های خود بپردازد و کنشگری آگاهانه در فضای پرمخاطره جامعه ایرانی را در کنار و یا به جای کنشگری پرریسک و هیجانی در دستور کار قرار دهد. بدیهی است که در چنین شرایطی، ضمن انباشت قدرت اجتماعی از طریق بسیج همه ذینفعان اجتماعی اعم از معلمان، دانش‌آموزان و والدین آنها، در روندی تدریجی، تغییرات و اصلاحات مدنظر کنشگران صنفی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

مطالب مرتبط با این گزارش:

آشنایی با ظرفیت‌های بدیل در تشکل‌یابی کارگران:

بخش چهارم: کانون مدافعان حقوق کارگر
بخش سوم- سندیکای فلزکار مکانیک
بخش دوم؛ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بخش اول؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران