داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ چهار سال از شروع فعالیت انجمن صنفی-کارگری روزنامه‌نگاران تهران می‌گذرد. انجمنی که سالها پس از آنکه فعالیت انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران ایران به دستور نهادهای حاکمیتی و امنیتی متوقف شد، به عنوان انجمنی جایگزین با اجماع گروهی از فعالان رسانه‌ای و با حمایت جمعی از اعضای هیات مدیره انجمن مادر(انجمن سراسری روزنامه‌نگاران ایران)؛ از وزارت کار دولت حسن روحانی مجوز فعالیت گرفت. از همان ابتدا و با راه‌اندازی انجمن تازه تاسیس و چالشهای پیرامون فعالیت آن، نقدهای بسیاری نسبت به نحوه فعالیت این انجمن، شیوه تعامل و ارتباط آن با دولت و نهادهای حاکمیتی و میزان تعهد آن نسبت به پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران صورت گرفت. این نقد ونظرها که تا به امروز نیز با انتشار برخی نامه‌های سرگشاده و گزارش‌های چند صفحه‌ای از عملکرد انجمن ادامه دارد؛ گرچه به طور مستقیم، ساختار هیات مدیره انجمن صنفی تازه تاسیس را هدف قرار می‌دهد اما در نهایت سازوکار تشکیلاتی و اجرایی این نهادها را فاقد استقلال لازم برای حمایت و دفاع از حقوق صنفی روزنامه‌نگاران ارزیابی می‌کند.
در همین رابطه و در حالیکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران با عدم تایید صلاحیت تعدادی از اعضای هیات مدیره منتخب خود از سوی وزارت کار در آخرین مجمع عمومی برگزارشده (خرداد ۱۴۰۰)، در نوعی بلاتکلیفی به سرمی‌برد؛ دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱، نشستی مجازی با عنوان «انجمن صنفی به چه درد می‌خورد» در شبکه اجتماعی کلاب هاوس برگزار شد که صدها نفر از جمله نسل جدید و قدیم روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، برخی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و همچنین تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن توقیف شده روزنامه‌نگاران ایران، به عنوان سخنرانان اصلی حضور داشتند.
بحث و اظهارنظر پیرامون ضرورت وجود انجمن صنفی، نقاط ضعف و چالشهای فراروی آن و پاسخگویی به نقدهای مطرح شده در خصوص شیوه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مهمترین محورهای این نشست سه ساعته را تشکیل می‌داد.
تقریبا اغلب سخنرانان، ضرورت وجودی انجمن صنفی را موضوعی بدیهی عنوان می‌کردند و بحث پیرامون بود و نبود آن را در شرایط فعلی، نوعی بازگشت به عقب و غیرلازم قلمداد می‌کردند. به این ترتیب بحث پیرامون «کدام انجمن صنفی با کدام خاستگاه و مختصات فعالیتی» به موضوع اصلی گفت وشنود فعالان صنفی در این نشست مجازی تبدیل شد.
منتقدین با تحلیل و ارزیابی شاخص‌هایی چون استقلال حرفه‌ای، میزان نمایندگی، ساختار دموکراتیک، شیوه‌های اداره مطلوب، سازوکار تشکیلاتی و با استناد به شواهدی در خصوص مغایرت یا عدم تناسب فعالیت انجمن صنفی با این شاخص‌ها، به نکاتی اشاره کردند که با واکنش برخی از اعضای ارشد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و همچنین تعدادی از اعضای انجمن توقیف شده روزنامه‌نگاران ایران مواجه شد.
فقدان استقلال مهمترین چالش انجمن صنفی
منتقدین ساختار تشکیلاتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که از شرکت کنندگان این نشست مجازی بودند و برخی از آنها دارای سوابق فعالیت به عنوان اعضای هیات مدیره یا بازرسین این انجمن هستند، فقدان استقلال تشکیلاتی را یکی از مهمترین چالشهای انجمن در مسیر تشکلیابی صنفی می‌دانند. به باور آنها استقلال تشکیلاتی گرچه رویای همه انجمن‌های صنفی بوده که تا به امروز داعیه دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را داشتند اما این ادعا در حد یک شعار باقیمانده و به فعلیت نرسیده است. به گفته منتقدین؛ حداقل شاخص برای رسیدن به استقلال تشکیلاتی این است که باور داشته باشیم، قانون به دنبال تحدید قدرت تشکل‌های صنفی است و استقبال از قانون در جایی توجیه‌پذیر است که به استقلال انجمن کمک کند نه اینکه عامل قوی‌تری برای محدود شدن فعالیت آن باشد. با این توضیح، منتقدین وضع موجود تشکل‌های صنفی تلاش برای تغییر قانون و اصلاح آن را مهمترین ماموریت تشکل‌های صنفی در جهت رسیدن به استقلال تشکیلاتی می‌دانند
انجمن، متعلق به همه روزنامه‌نگاران است
دومین نقد مطرح شده به ساختار انجمن صنفی، ناظر بر سطح نمایندگی آن است. به باور منتقدین، سالهاست که گفتمان حاکم بر فضای مدیریتی انجمن روزنامه‌نگاران (چه انجمن فعلی و چه انجمن روزنامه‌نگاران ایران) به دنبال تثبیت این نظریه است که انجمن تنها ملزم به ارائه خدمات به اعضای خود است و مسئولیتی در قبال غیراعضاء ندارد. منتقدین اما این نگرش را تقلیل‌گرایانه ارزیابی کرده و با تاکید بر اصل استقلال تشکیلاتی معتقدند، نیل به استقلال مستلزم این است که از همه ظرفیت بدنه برای مشارکت استفاده کنیم و انجمن را برای همه روزنامه‌نگاران بخواهیم. برخی از منتقدین این رویکرد با اشاره به برگزاری آخرین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد شرکت‌کنندگان به مرحله دوم کشیده شد؛ نتیجه چنین نگرشی را روی‌گرداندن بدنه روزنامه‌نگاری از تشکیلات صنفی و داشتن ۲۰۰-۳۰۰ عضو از صنفی است که حداقل در تهران بنابر آمارها نزدیک به ۲هزارنفر شاغل دارد!
فاصله انجمن تا ایجاد ساختار دموکراتیک تشکیلاتی
سومین نقد مطرح شده در این نشست که در ارتباط و پیوند با چالشهای استقلال‌یابی انجمن صنفی قابل بررسی است،به موضوع ساختار تشکیلاتی حاکم بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و پاسخگویی در انجمن‌های صنفی می‌پردازد. به باور منتقدین، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به دلیل ساختار سنتی و سلسله مراتبی در تصمیم‌گیری، همچنان با یک تشکیلات دموکراتیک مبتنی برشیوه اداره مطلوب، فاصله زیادی دارد. به گفته آنها شواهد متعددی نشان می‌دهد که شاخص‌هایی چون مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارایی و حاکمیت قانون در ساختار انجمن‌های صنفی که الگویی برای توسعه پایدار بر مبنای مشارکت سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند؛ کمتر مدنظر گردانندگان و اعضای هیات مدیره قرار می‌‌‌‌گیرند و این نهادها نتوانسته‌اند سازوکار تشکیلاتی خود را با این استانداردها منطبق کنند.
«با اساسنامه تیپ وزارت کار به استقلال نمی‌رسیم»
انتقاد از ساختار تشکلیاتی انجمن صنفی تنها به روابط اعضا و فعالیت‌های آن محدود نشد. به باور منتقدین، در سالهای گذشته هرگز اقدام درخوری از سوی اعضای هیات‌های مدیره انجمن‌های صنفی برای مقابله با تحمیل اساسنامه و سازوکار تشکیلاتی از پیش تعیین شده از سوی حاکمیت برای فعالیت این انجمن‌ها، انجام نداده‌اند. به گفته آنها، گردانندگان انجمن‌های صنفی همواره با تاکید بر این گزاره که «بقای انجمن به هر قیمتی» مهمتر از از دست دادن آن تنها به قیمت نپذیرفتن اساسنامه است؛ زیر بار تلاش برای اصلاح یا تغییر این ساختار نرفته‌اند. به باور این گروه از منتقدین، با پذیرفتن اساسنامه تیپ وزارت کار برای فعالیت انجمن‌های صنفی، عملا بحث استقلال این نهادها از معنا تهی می‌شود و تلاش برای تحقق آن، تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
انجمن یا تعاونی ارائه خدمات!
تبدیل انجمن به باشگاه یا تعاونی ارائه خدمات، نکته آخری است که منتقدین فعالیت هیات مدیره فعلی انجمن صنفی بر آن تاکید می‌کنند. اشاره این گروه از منتقدین به فعالیت‌های انجمن در راستای ارائه تسهیلاتی چون وام مسکن، طرح ترافیک یا بسته حمایتی از روزنامه‌نگاران است که به باور برخی از آنها گرچه در سطوحی قابل توجیه است، اما زمانی که به تنها خروجی فعالیت‌های انجمن بیانجامد؛ تقلیل‌گرایانه است و به ماموریت و رسالت اصلی انجمن صنفی یعنی دفاع و تلاش برای تعالی حقوق روزنامه‌نگاران، خدشه وارد می‌کند. به باور منتقدین،اتخاذ این استراتژی از سوی انجمن‌ها باعث می‌شود تا اعضا به صرف دریافت تسهیلات به عضویت انجمن درآیند و کنشگری موثری در ارتقاء سطح فعالیت‌های تشکیلاتی نداشته باشند. آنها تاکید می‌کنند که انجمن صنفی باید برنامه و چشم‌اندازی بر مبنای این شاخص‌ها ارائه دهد، تا فعالیت آن توجیه‌پذیر و قابل قبول باشد. به باور آنها، این مهم تنها با افزایش سطح پاسخگویی، نیازسنجی از مطالبات و خواست‌های بدنه صنفی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌ای برای افزایش مشارکت جامعه روزنامه‌نگاران در امور تشکیلاتی، ممکن است.
شواهدی برای اثبات عدم استقلال انجمن صنفی
منتقدین سازوکار تشکیلاتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اما به برشمردن شاخص‌های فوق، قانع نشدند و با استناد به برخی شواهد که به زعم آنان؛ شرایط حاکم بر وضعیت فعلی این انجمن را به روشنی تشریح می‌کند به اثبات ادعاهای خود پرداختند. از جمله این ادعا می‌توان به تمدید اعتبار فعالیت هیات مدیره فعلی با حمایت وزارت کار وقت، دریافت بودجه و حمایت مالی از دولت و یا شورای شهر سابق و یا سکوت هیات مدیره فعلی در قبال رد صلاحیت اعضای منتخب انجمن توسط حراست وزارت کار در آخرین مجمع عمومی برگزار شده اشاره کرد که به باور منتقدین بر عدم استقلال انجمن از بدنه حاکمیت، صحه می‌گذارد.
واکنش‌ها به انتقادات مطرح شده؛
اعضای هیات مدیره با ابلاغ حکومت تعیین نمی‌شوند
موج انتقادات مطرح شده به شیوه فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اما با واکنش برخی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مواجه شد. آنها این ادعا را که اعضای هیات مدیره انجمن صنفی با حمایت و پشتیبانی دولت(سابق)، تعیین یا ابقاء شده‌اند رد کرده و معتقدند، تنها اراده وانتخابِ بدنه صنف است که منجر به حضور یا عدم حضور یک نفر در هیات مدیره یک تشکیلات صنفی می‌شود و اگر خوب یا بد هستند، باید ریشه چنین انتخابی را در خودِ صنف و بدنه جستجو کرد.
یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی تهران با تکرار این موضع که انجمن صنفی فقط در قبال اعضاء پاسخگوست و ملزم به ارائه خدمات مختلف اعم از رفاهی، حقوقی و غیره است، تاکید می‌کند؛ ارزیابی کارآمدی یا ناکارآمدی سطح فعالیت یک انجمن وابسته به سطح مشارکت اعضاء در فعالیت‌هاست. هرچه اعضاء مشارکت بیشتری در امور صنفی و تشکیلاتی داشته باشد، انجمن کارآمدی بیشتری خواهد داشت و بالعکس هرچه سطح مشارکت آنها پایین باشد؛ نمی‌توان انتظار فعالیت تشکیلاتی قوی از یک انجمن صنفی داشت.
«مجبور به تعامل با دولتیم»
حمایت مالی از انجمن، وظیفه دولت است!
نکته دیگری که در پاسخ به انتقادات مطرح شده از فعالیت انجمن صنفی، واکنش اعضای هیات مدیره این انجمن را در پی داشت، موضوع بقای انجمن به هر قیمتی است!
به باور یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی، رابطه دولت و نهاد صنفی یک رابطه تعاملی است اما به دلیل انباشت قدرت در دست دولت(در ایران)، کفه ترازو به سمت یک طرف یعنی دولت سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی وقتی به رغم رد صلاحیت برخی اعضاء ، انجمن فعالیتش را ادامه می‌دهد از سوی اعضاء متهم به سازشکاری و عقب‌نشینی می‌شود؛ در حالیکه اگر در مقابل این تصمیم‌های یکسویه مقاومت کند به راحتی حذف شده و دیگر به عنوان تشکل رسمی طرف گفتگو با دولت قرار نمی‌گیرد. بنابراین یا باید حذف را بپذیریم و یا بقای انجمن را به هر قیمتی مبنا قرار دهیم. طرفداران چنین تفکری بر این عقیده‌اند که ساختار انجمن‌های صنفی کارگری به عنوان نهادهایی که حلقه واسط میان صنف، کارفرما و دولت هستند و در چارچوب قانون با قید محدودیت‌هایی فعالیت می‌کنند؛ به آنها اجازه نمی‌دهد تا با رفتارهای پیشروانه و آوانگارد، بقای نهاد صنفی را به زعم آنها به خطر بیاندازند.
در بخش دیگری از این گفت و شنودها، موضوع دریافت بودجه یا حمایت مالی از دولت و یا نهادهای حاکمیتی چون شورای شهر و شهرداری ها به بحث گذاشته شد که با دفاع عباس عبدی بعنوان رئیس هیات مدیره فعلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از عملکرد انجمن و لزوم استفاده از بودجه‌های دولتی برای پیشبرد فعالیت‌های انجمن همراه بود.
عباس عبدی، ضمن اینکه بر این نکته تاکید کرد که تعامل با دولت بخشی از رسالت و ماموریت انجمن صنفی است اما این به معنای دستور گرفتن از دولت یا تعیین خط مشی از سوی دولت برای فعالیت انجمن صنفی نیست؛ اضافه کرد؛ زیرسوال بردن استقلال انجمن تنها به واسطه دریافت بودجه و امکانات از این نهادها غلط است. وظیفه شورای شهر و نهادهایی از این دست است که به انجمن‌ها کمک کنند و امکانات در اختیار آنها قرار دهند و بخشی از وظایف انجمن و گردانندگان آن، تلاش برای اخذ تسهیلات و امکانات برای پیشبرد امور صنفی است.
IFJ هم خدمات رفاهی ارائه می‌دهد
موضوع تبدیل انجمن صنفی به تعاونی یا باشگاه ارائه تسهیلات رفاهی، موضوع دیگری بود که با انتقاد گروهی از روزنامه‌نگاران در سالهای اخیر همراه بود. عباس عبدی اما می‌گوید؛ منتقدین از فعالیت‌های انجمن بی‌اطلاعند و انجمن در کنار اینکه در امور حقوقی مرتبط با وضعیت بیمه، قراردادها و تلاش برای منع تعقیب قضایی از برخی از روزنامه‌نگاران نقش داشته، ارائه تسهیلات و امکانات رفاهی و تلاش برای بهبود وضعیت دسترسی روزنامه‌نگاران به امکانات تفریحی و رفاهی را در راستای بخشی از فرآیند هویت‌بخشی به جامعه روزنامه‌نگاران دنبال کرده است. هماهنگونه که به گفته او، انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد. بنابراین نمی‌توان به صرف ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی؛ انجمن را به تقلیل‌گرایی در پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران و دفاع از حقوق آنان متهم کرد.
جمع‌بندی
چنانکه اشاره شد، نشست مجازی اخیر؛ به دعوت اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران برگزار شد. اتخاذ چنین رویکردی از سوی اعضای انجمن، به خودی خود گامی مثبت برای قرار گرفتن در معرض دید عموم و بحث و تبادل نظر پیرامون آنچه هستیم و آنچه باید باشیم، است و در شرایط خوشبینانه راه را برای تعامل و استفاده از نقدهای سازنده در جهت ترمیم یا تغییر ساختارهای فعلی باز می‌کند.
با این حال ارزیابی و تحلیل سطح گفتگوها در نشست اخیر نشان می‌دهد که؛
− همچنان کمبود روحیه تساهل و مدارا حلقه مفقوده گفتگو میان طرف‌های منتقد و مدافعین وضع موجود است.
− فردمحوری و نگاه قیم‌مآبانه به موضوع کار تشکیلاتی همچنان در میان بخشی از بدنه مدیریتی انجمن صنفی(فعلی و سابق) حاکم است.
− رویکرد حذفی، همچنان بر رویکردهایی که جذب حداکثری را مبنا قرار می‌دهند؛ غلبه دارد. مدیران تشکیلات صنفی، کماکان تلاش می‌کنند گفتمان توجیه‌ناپذیرِ «ارائه خدمات تنها مختص به اعضاست» را تبدیل به گفتمان مسلط کنند. گفتمانی که سطح مشارکت پایین بدنه در فعالیت‌های صنفی را توجیه‌پذیر می‌کند.
− ادبیات حاکم بر گفتگو میان فعالان صنفی نشان می‌داد که کماکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های تشکیلاتی مدنظر منتقدین و مدافعین وضع موجود نیست. به عبارتی این اصل کنشگری هوشمندانه که حرکت‌های صنفیِ موفق به طیف‌های مختلف کنشگران، اعم از کنشگر اهل تعامل و کنشگران پیشرو و عصیانگر به تناسب وضعیت‌های مختلف نیاز دارند، همچنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
− کماکان فعالیت صنفیِ مبتنی بر روابط بین فردی و قدیس‌مآبانه بر فعالیت صنفی و سازمانیِ ضابطه‌مند و مبتنی بر حاکمیت قانون، ارجحیت دارد. به طوریکه تمرکز بر شیوه‌های اداره مطلوب یک نهاد صنفی اعم از پاسخگویی، شفافیت، اثربخشی و … در ادبیات فعالان صنفی جایگاهی ندارد.
با ذکر این موارد به نظر می‌رسد، تداوم بحث و تبادل نظر پیرامون فعالیت‌های صنفی و تشکیلاتی روزنامه‌نگاران در هر سطحی، تنها با تمرکز بر بکاربستن شیوه‌های اداره مطلوب و روابط و مناسبات دموکراتیک یک نهاد صنفی و افزایش سطح مشارکت بدنه در امور صنفی ممکن خواهد بود. ارائه نقشه راه و چشم‌اندازی برای تحقق این امور، مهمترین کارویژه فعالان صنفی برای گذر از شرایط موجود است.
