داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب؛ سال‌هایی که می‌گذرد برای جنبش کارگری ایران، سالهای پر فراز ونشیبی است. از قرارگرفتن در معرض نوسانات اقتصادی و تحمیل فقر بر زندگی میلیون‌ها خانوار کارگری تا مقاومت در برابر تبعات خصوصی‌سازی رانتی و تلاش برای دستیابی به مزد و حقوق عادلانه، همگی در شرایطی است که جنبش کارگری ایران یا چالشهای بسیاری روبروست. همزمان با اول ماه می روز جهانی کارگر، بخشی از مهمترین چالشهای جنبش کارگری ایران را مرور خواهیم کرد.
چالش دستمزد
یکی از عمده‌ترین چالشهای فراروی جنبش کارگری در ایران؛ چالش دستمزد است که به عنوان پروژه‌ای مشترک میان همه دولت‌ها دنبال شده است. پروژه‌ای که به دلیل عدم توازن قوا میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار و در راس آن سیاست‌های کلی اقتصادی، به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت خانوارهای کارگری که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دامن زده است.
موقتی‌سازی نیروی کار
موقتی سازی نیروی کار، دومین چالشی است که می‌توان به آن اشاره کرد. به استناد آمار رسمی، اکنون بیش از ۹۰ درصد نیروی کار کشور را نیروی کار دارای قرارداد موقت تشکیل می‌دهند. طرحی که مجوز آن از ابتدای دهه ۷۰ و در پی سیاست‌های مربوط به آزادسازی اقتصادی صادر شد، بعد از سالها به پای ثابت روابط کار به ویژه در بخش خصوصی و پیمانکاری‌ها تبدیل شد و در پی آن کارگران زیادی با تهدید امنیت شغلی خود مواجه شدند. کاهش توان چانه‌زنی جمعی و عدم دستیابی به حداقل‌های حقوق کار، از اثرات سوءِ موقتی‌سازی نیروی کار بود که در تمام بخش‌های شغلی وجود دارد.
خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار
سومین چالشی که در این گزارش به آن اشاره شده، خارج کردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کاراست. طرحی که ابتدا قرار بود به صورت آزمایشی با خارج کردن کارگاههای زیر ۵ نفر از شمول قانون کار در اواخر دهه هفتاد اجرا شود، با تثبیت شدن پایه‌های آن در ابتدای دهه‌ی ۸۰ ، به خارج کردن کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول قانون رسید تا کارگران بیشتری از چتر حمایتی قانون کار خارج شوند. استیلای این قانون بر مناسبات کار و خارج شدن این کارگاهها از نظارت مستمر و موثر بازرسان کار، بیش از هر چیز زنان و کودکان کارگر را که جمعیت بیشتری از نیروی کار در کارگاههای زیر ۱۰ نفر را تشکیل می‌دهند، در معرض خطر قرار داده و زمینه بهره‌کشی و استثمار نیروی کار را به اشکال مختلف فراهم کرده است.
اشکال تازه خصوصی‌سازی
افزایش واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی با توجیه کوچک‌سازی دولت، چهارمین چالشی است که این روزها با حمایت از دولت از کسب وکارهای نوپا وارد فاز تازه‌ای شده است. اگر در دوره‌ای این سیاست با صدور مجوز واگذاری صنایع بزرگ دولتی به بخش خصوصی (عمدتا به صورت رانتیر) صورت می‌گرفت، در سالهای اخیر حمایت از کارآفرینی و کسب وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) به یکی از استراتژی‌های دولت برای خارج کردن تعداد بیشتری از مزدبگیران از چتر حمایتی خود تبدیل شده است. این سیاست به دلیل عدم وجود سازوکارهای نظارتی و قانونی که ضمانت اجراء داشته باشند، به استثمار و بهره‌کشی هرچه بیشتر نیروی کار و کاهش قدرت چانه‌زنی در میان نسل جدیدِ کارگران و کارجویان منجر خواهد شد.
حق تشکل‌یابی
قانون کار ایران، حق تشکل‌یابی را تنها برای سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری به رسمیت می‌شناسد و بر خلاف مقاوله‌نامه های بین‌المللی، به طور سیستماتیک به نقض گسترده‌ی حق تشکل‌یابی مستقل کارگران می‌پردازد. این تشکل‌های سه‌گانه به واسطه‌ی وابستگی ساختاری به دولت، از ماهیت مطلقا دموکراتیک برخوردار نیستند( گرچه تجربه نشان داده، نفوذ برخی چهره‌ها می‌تواند عملکرد این تشکل‌ها را به صورت مقطعی، دستخوش تغییرات مثبت کند) و سالهاست که جمع عظیمی از کارگران ایران به واسطه این انحصار تشکیلاتی و از سوی دیگر نبود بدیل مناسب، از حق چانه‌زنی بر سر حداقل‌های قانونی چون برخورداری از «دستمزد مناسب» محرومند.
