داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش داوطلب؛ چند روز پیش بود که معاون وزیر کار و یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در گفتگو با خبرگزاری‌ها از ارسال پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار به هیات وزیران خبر دادند. مقاوله‌نامه‌ای که کشورهای عضو را ملزم می‌کند با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد. با تصویب این مقاوله‌نامه و لازم‌الاجرا شدن آن، تنها در صورتی می‌توان به کاهش حوادث کار امیدوار بود که واحدهای ایمنی کارگاهها با نظارت مستمر و دوره‌ای از روند ایمنی و بهداشت کار گزارش‌های دقیقی را مستند کنند و مداخله تشکل‌های غیرحاکمیتی ایمنی و بهداشت کار در گزارشدهی و مستندسازی حوادث کار افزایش یابد.
کشته شدن ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در حوادث کار!
بر اساس گزارشها همه ساله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری دچار آسیبهای جدی می شوند. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثه‌ای گفته می‌شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود. در ایران، بنابر اعلام معاون وزیر کار، سالانه ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر می‌شود. فقدان یا ضعف نظارت بازرسان ایمنی بر شرایط کار در کارگاهها، ضعف آموزش و عدم آشنایی عده زیادی از کارگران با رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و بی‌توجهی کارفرمایان نسبت به گزارش‌های هشدارآمیز کارگران و واحدهای ایمنی در خصوص شرایط ناایمن کار؛ عمده‌ترین دلایل بروز و تکرار حوادث کار است. این در حالیست که مواد متعددی از قانون کار(۸۵ تا ۹۵) ، نظارت مستمر بر حوزه حفاظت و ایمنی کار را برعهده کارفرمایان گذاشته و آنان را ملزم کرده تا با استفاده از تجهیزات مناسب، آموزش نکات ایمنی به کارگران و نظارت بر رعایت اصول ایمنی؛ شرایط امنی را برای کار فراهم کنند. عدم اجرای این قوانین و عدم تعهد نهادهای نظارتی به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در این خصوص باعث شده که حوادثی جبران‌ناپذیر در محیط‌های کار رخ دهد. در یک دهه اخیر و همزمان با بروز برخی از حوادث فاجعه‌بار در محیط‌های کار همچون حوادث منجر به فوت کارگران در معادن، کارگاههای تولیدی پوشاک، کارگران ساختمانی و غیره، بارها تشکل‌های ایمنی و بهداشت کار هشدار دادند که بی‌توجهی و عدم نظارت حاکمیت و بازرسان بر شرایط کار و ایجاد محدودیت برای فعالیت و مداخله تشکل‌های ایمنی و بهداشت کار بر روند رعایت اصول ایمنی توسط کارفرمایان در کارگاهها و نیز آموزش کارگران؛ منجر به بروز چنین حوادث جبران‌ناپذیری شده است. حالا و با تصویب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، دولت ملزم است تا با نظارت و بازرسی مستمر، ایمنی کارگران را تضمین کند.
روند پیوستن جمهوری اسلامی به مقاوله‌نامه ۱۵۵
مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران وقت رسید.
اما روند تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی در مجلس به آبان ماه ۱۴۰۰ رسید که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد.
احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) به خبرگزاری ایلنا گفته است: در جلسه ۱۷۶ شورایعالی حفاظت مورخه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره ۲ مقاولنامه شماره ۱۵۵ مصوب ۱۹۸۱ میلادی با رعایت اصول ۱۲۵ و ۷۷و ۱۳۹قانون اساسی، تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارسال شد. این مقاوله‌نامه جزو مقاوله‌نامه‌های بنیادین و حاکمیتی سازمان جهانی کار است. از نکات قابل توجه در مقاولنامه این است که تکالیف و شرح وظایف اضلاع سه جانبه‌گرایی یعنی دولت، کارگر و کارفرما را به صورت شفاف تدوین نموده است و تشکل‌ها را به عنوان یک رکن اصلی و موثر در مساله ایمنی و بهداشت کار به رسمیت شناخته است.
به گفته‌ی او، این مقاوله‌نامه با اولویت پیشگیری از حوادث ناشی از کار و سالم سازی و استانداردسازی محیط کار تدوین شده است؛ اعضا را مکلف کرده تا در خصوص آلاینده‌های محیطی، سامانه‌ای ایجاد کنند و گزارشات و بازرسی‌های متناوب را در آن ثبت کنند.
این عضو شورایعالی حفاظت فنی گفته است: اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، متضمن هیچ هزینه‌ای برای کارگران نخواهد بود و اظهار امیدواری کرده با تحقق و اجرای این مقاوله‌نامه گام موثری در کاهش حوادث ناشی از کار برداشته شود.
آشنایی با مقاوله‌نامه ۱۵۵ و پروتکل اجرایی آن
سازمان بین‌المللی کار در در بیست و دومین روز ژوئن هزار و نهصد و هشتاد و یک (اول تیرماه ۱۳۶۰)، مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی را تصویب کرد.
بخش اول از این مقاوله‌نامه به دامنه شمول و تعاریف مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی اختصاص دارد. از جمله؛ مشمولیت همه بخش‌های فعالیت اقتصادی و گزارشدهی در خصوص روند نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت کار از سوی اعضایی که به مقاوله‌نامه پیوسته‌اند.
از نظر این مقاوله‌نامه؛ اصطلاح «بخش‌های فعالیت اقتصادی» شامل همه بخش‌هایی می‌شود که در آن کارگران به کار اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی و کارمندان بخش دولتی. از طرفی اصطلاح «محل کار» شامل همه محل‌هایی است که تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و کارگران باید به سبب کار خود در آنجا حاضر باشند یا به آنجا رفت و آمد کنند.
بر این اساس، اصطلاح «مقررات» شامل همه مقرراتی است که مقام یا مقام‌های صلاحیتدار به آن قوت قانونی بخشیده‌اند و اصطلاح «سلامت» در ارتباط با کار نه تنها مشخص کننده عدم وجود بیماری یا ضعف و سستی است بلکه شامل عوامل جسمی و فکری مؤثر بر سلامت است که مستقیماً به ایمنی و بهداشت شغلی مربوط می‌شود.
بخش دوم این مقاوله‌نامه نیز تاکید می‌کند که هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین، اجرا و به طور دوره‌ای آن را بازنگری خواهد کرد.
در همین رابطه نیز پروتکل ۲۰۰۲ (شماره ۱۳۸۱) مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشتی شغلی در سال ۲۰۰۲، دولت‌ها را ملزم کرد تا با تدوین و اجرای رویه‌های مربوط به اعلام حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی کارفرمایان و در صورت اقتضاء از سوی مؤسسات بیمه و سایر مؤسساتی که مستقیماً در این امر دخیل هستند به تهیه آمارهای سالانه درباره حوادث و بیماری‌های شغلی مبادرت ورزند.
انتشار اطلاعات سالانه درباره اقداماتی که مقاوله‌نامه بر آنها تاکید کرده، همچنین درباره حوادث و بیماری‌های شغلی و آسیبهای دیگری که در هنگام کار یا در ارتباط با کار سلامتی را به مخاطره می‌اندازد، از جمله وظایف اعضا برشمرده شده است.
از نظر این پروتکل:
الف) اصطلاح «حادثه شغلی» مشتمل بر حادثه‌ای است که در نتیجه کار یا هنگام کار منتهی به صدمه منجر به فوت یا غیرفوت می‌شود؛
ب) اصطلاح «بیماری شغلی» شامل هر نوع بیماری است که در نتیجه قرار گرفتن در معرض عوامل خطرناک ناشی از فعالیت کاری ایجاد می‌شود.
ب) اصطلاح «پیشامد خطرناک» به معنای حادثه‌ای است که به موجب قوانین و مقررات ملی به آسانی قابل تشخیص است و بالقوه می‌تواند افرادی که کار می‌کنند یا مردم را در معرض صدمه یا بیماری قرار دهد.
ت) عبارت «حادثه رفت و آمدی» به معنای حادثه منجر به فوت یا صدمه جسمانی است که در مسیر مستقیم محل کار و محل‌های زیر به وقوع می‌پیوندد:
۱- اقامتگاه اصلی یا موقت کارگر؛ یا
۲- محلی که کارگر معمولاً در آنجا غذا می‌خورد؛ یا
۳- محلی که کارگر معمولاً در آنجا حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کند.
4- سامانه‌های ثبت و اعلام
ماده 2 این پروتکل تاکید می‌کند که مقام صلاحیتدار از طریق قوانین یا مقررات یا هر شیوه دیگر متناسب با شرایط و رویه ملی و پس از مشورت با تشکل‌های حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان و کارگران، رویه‌ها و الزامات زیر را تدوین و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار خواهد داد:
الف) ثبت حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی، و در صورت اقتضاء، پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی؛
ب) اعلام حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و در صورت اقتضاء پیشامدهای خطرناک، حوادث رفت و آمدی و موارد مشکوک بیماری‌های شغلی
