شورای هماهنگی معلمان بجای رویکرد طرد، باید سیاست جذب حداکثری را در دستور کار قرار دهد: حاشیه‌های یک نشست با وزیر آموزش وپرورش

به گزارش تارنمای داوطلب؛ روز شنبه چهارم دی ماه بود که خبر نشست گفتگوی مجازی «یوسف نوری» وزیر آموزش وپرورش با تعدادی از فعالان صنفی معلمان در برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. ظاهرا در این نشست که با هماهنگی مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها و در پی گسترده شدن اعتراضات اخیر معلمان برگزار شده است؛ از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به عنوان تشکلی که در سه ماهه گذشته وظیفه سازماندهی تجمعات را با انتشار ۶ فراخوان به عهده گرفته، نماینده‌ای برای گفتگو با وزیر آموزش وپرورش دعوت نشده بود و خبر برگزاری چنین نشستی به اطلاع شورا نرسیده بود.

این در حالیست که به گواه گزارش‌های منتشر شده، نمایندگان برخی تشکل‌های صنفی-سیاسی از جمله سازمان معلمان ایران، مجمع فرهنگیان، انجمن اسلامی معلمان و نمایندگان منتخب برخی از کانون‌های صنفی کشور در این نشست حضور داشتند. شورای هماهنگی در چند موضع‌گیری تند از سوی سخنگو و برخی از اعضای خود، به روند برگزاری این نشست اعتراض کرد و دعوت شدگان به گفتگوی مجازی با وزیر آموزش و پرورش _ بجز معدودی که از طرف تشکل های صنفی مستقل معلمان بوده‌اند_ را وابسته به گروههای سیاسی خواند که نماینده واقعی معلمان نیستند و عموما توسط مدیران کل استان‌ها به صورت گزینشی و تنها در جهت خنثی‌سازی حرکت‌های مطالبه‌گرانه و مستقلی که توسط این شورا سازماندهی شده است به اینگونه نشست‌ها دعوت می‌شوند.

اینکه در این نشست مجازی چه گذشته و چه صحبت‌هایی میان وزیر و شرکت‌کنندگان در نشست ردوبدل شده، در شامگاه روز شنبه، به موضوع مورد بحث فعالان صنفی معلمان در کلاب هاوس تبدیل شد. بحث پرچالشی که ساعت‌ها به طول انجامید و در عین حال برخی از زوایای کمتر دیده شده‌ای از شیوه تعامل و گفتگو میان طیف‌های مختلف فعالان صنفی معلمان را نمایان کرد.

در این گفتگوی کلاب‌هاوسی، اعضای شورای هماهنگی مدعی بودند که به واسط نقش مستقیم در سازماندهی ۶ تجمع اخیر معلمان در سراسر کشور، متولی اصلی پیگیری مطالبات صنفی و طرف مستقیم مذاکره با دولت هستند. برخی از اعضای این شورا به خصوص در کانون صنفی معلمان تهران، در صحبت‌های خود تاکید کردند که عدم دعوت از نماینده شورای هماهنگی در این نشست، مبیّن تلاش حاکمیت برای مشروعیت‌زدایی از فعالیت مستقل تشکیلاتی و ایجاد شکاف میان فعالان صنفی معلمان است. آنها ضمن انتقاد از حضور هماهنگ نشده‌ی اعضای شرکت‌کننده در نشست با شورای هماهنگی و عدم اطلاع‌رسانی در این خصوص؛ ابتدا از آنها خواستند که از جزییات این جلسه گزارشی ارائه کنند و سپس به نقد این نشست و محتوای آن پرداختند.

در همین حال، شرکت‌کنندگان در نشست با وزیر؛ ضمن ارائه گزارشی از چندوچون برگزاری این گفتگوی مجازی که گویا در کمتر از یک روز، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری آن صورت گرفته بود؛ از حضور خود در این نشست دفاع کرده و درخواست وزیر برای گفتگو با فعالان صنفی پس از برگزاری چندین تجمع اعتراضی را، یک «دستاورد» برای جامعه معلمان ارزیابی کردند. با این حال از جمع‌بندی صحبت‌های آنان چنین برداشت شد که دلایلی چون روابط نسبتا مثبت با مدیران کل استان‌ها و برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و تعاملات صنفی، در گزینش آنها به عنوان نماینده معلمان در نشست با وزیر موثر بوده است.

اشاره به مطالبات صنفی و آموزشی معلمان از جمله اجرای کامل رتبه‌بندی، همسان سازی حقوق بازنشستگان، افزایش بودجه آموزش و پرورش،جدی گرفتن تشکل‌ها و رسمیت دادن به حق اعتراض، افزایش حقوق معلمان جوان، جلوگیری از عمومی و دولتی شدن صندوق ذخیره فرهنگیان، اصلاح دروس آموزشی، ایجاد سازمان نظام معلمی برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و در خواست آزادی معلمان زندانی از جمله مواردی بود که در نشست با وزیر از سوی فعالان صنفی مطرح شده بود. در واکنش به این دغدغه‌ها گرچه وزیر آموزش وپرورش قول پیگیری مطالبات را داده، اما در نهایت از فعالان صنفی خواسته بود تا روند برگزاری اعتراضات، به دلیل احتمال سوءاستفاده عناصر معاند متوقف شود.

پس از اظهارات شرکت‌کنندگان در نشست با وزیر، برخی از اعضای اصلی و به عبارتی سران شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، کلیات این نشست را مورد نقد قرار دادند.

*****

فعالان صنفی در شورای هماهنگی، با طرح انتقاداتی به شرکت‌کنندگان در نشست؛ این گفتگو را مغایر با اصل مذاکره در شرایط برابر دانستند و معتقد بودند وزیر و مدیران آموزش و پرورش با این اقدام در صدد ایجاد شکاف بین معلمان و تلاش برای انحراف مطالبات از مسیر اصلی هستند تا هرچه سریعتر اعتراضات را خاموش و زمینه برخورد و از میدان بدرکردن نمایندگان واقعی معلمان را فراهم کنند. آنها با اشاره به سابقه دولت‌ها در به رسمیت نشناختن تشکل‌های مستقل معلمان، تاکید کردند که در دولت‌های قبل نیز، از تشکل‌های سیاسی وابسته برای گفتگو یا مذاکره در خصوص مطالبات صنفی معلمان دعوت می‌شد. در حالیکه آنها هرگز نماینده واقعی معلمان نیستند و تنها با ایجاد شکاف میان بدنه صنفی، مسیر مطالبه‌گری را به بن‌بست می‌کشانند. به گفته آنها؛ تشکل‌های سیاسی وابسته به جناح‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا دنبال منافع سیاسی و جناحی هستند و نمی‌توانند منافع اکثریت معلمان را نمایندگی کنند.

اعضای این شورا ضمن تاکید بر اینکه نشست اخیر با وزیر آموزش وپرورش، بیشتر یک گفتگویی فرمایشی با افراد و گروه‎‌هایی بود که مرجعیتی در اعتراضات و تجمعات اخیر نداشتند، اضافه کردند؛ تنها، تشکل‌هایی که مجمع عمومی برگزار کرده‌اند و هیئت مدیره‌های انتخابی را به وجود آورده‌اند، می‌توانند طرف مذاکره با دولت در چنین شرایطی قرار گیرند.

*****

شیوه تعامل و مواجهه برخی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با معلمانی که در نشست با وزیر حضور داشتند، حاوی نکاتیست که ضعف ارتباطی میان ذینفعان در جریان یک فعالیت تشکیلاتی را به روشنی آشکار می‌کند. در این شیوه مواجهه، اگرچه به درستی از تلاش حاکمیت برای ایجاد انشقاق در بدنه صنفی معلمان پرده برداشته شد و هشدارهایی از سوی فعالان باسابقه صنفی در خصوص تاکتیک‌های حاکمیت برای توقف دامنه اعتراضات از طریق شکاف و چند دسته‌سازی فعالان صنفی داده شد، اما کمرنگ بودن روحیه تساهل و مدارا ، برخورد آمرانه و عدم تمرکز بر سر تحقق اهداف مشترک، به خصوص از سوی نمایندگان شورای هماهنگی در حین گفتگوها به شدت محسوس بود.

این در حالیست که شورای هماهنگی که تشکلی برآمده از خواست و اراده فعالان مستقل صنفی معلمان است و از تجمیع کانون‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی مستقل معلمان تشکیل شده، ضمن آنکه همواره در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های خود تاکید کرده که از ایجاد هر تشکل مستقلی که برآمده از خواست و اراده معلمان باشد، حمایت می‌کند؛ در حال حاضر برای تداوم مسیری که برگزیده و در یکی از بزنگاه‌های حساس فعالیت تشکیلاتی خود، به استراتژی جذب حداکثری و دفع حداقلی نیاز مبرم دارد.

روشنگری در خصوص تفاوت ماهیت و کارکرد تشکل‌های مستقل و وابسته، یکی از کارویژه‌های شورای هماهنگی است؛ اما نباید فراموش کرد که برای تبیین چنین تفاوتی، عملکرد شورا نیز زیر ذره‌بین بدنه معلمان قرار می‌گیرد. مؤآخده فعالان صنفی شرکت‌کننده در نشست با وزیر، تنها به استناد تفاوت جهت‌گیری سیاسی یا عدم هماهنگی با شورا برای حضور در نشست، نه تنها قابل توجیه نیست بلکه شائبه میل به «انحصارگرایی» این شورا در پیگیری مطالبات صنفی معلمان را تقویت می‌کند.

شورای هماهنگی که مدعی سازماندهی 6 تجمع نسبتا گسترده صنفی در طول سه ماه گذشته است، امروز برای اثبات طرفیت خود به عنوان مذاکره‌کننده اصلی با نهادهای حاکم، نیازی به رودرویی بدنه صنفی با یکدیگر و افتادن در دام تاکتیک حاکمیت برای ایجاد انشقاق در میان فعالان صنفی ندارد. بالعکس آنچه امروز این تشکل صنفی برآمده از بدنه معلمان به آن نیازمند است، هوشمندی در به عهده گرفتن نقش‌های مختلف کنشگری آگاهانه و مسئولانه، همگرایی با طیف‌های مختلف تشکیلاتی(صنفی و سیاسی) و توافق با آنها بر سر اهداف یا «رویای مشترک» است. در چنین انگاره‌ای، کنشگران هوشمند، توانایی‌ها، ذهنیت‌ها، حساسیت‌ها، عواطف و به طور کلی تفاوت‌ها را به‌مثابه مشکل نمی‌بیند و تقابل دیدگاهها را تنها در راستای بهینه‌سازی پیشنهادها و اصلاح ساختار درک می‌کنند. برای تحقق چنین انگاره‌ای اما پیش‌شرط‌هایی لازم است. از جمله اینکه ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تشکیلاتی خود، در تقویت کنشگری آگاهانه و مسئولانه بکوشیم و در پذیرش نقش‌های مختلف، انعطاف‌پذیر باشیم. به این ترتیب هم ذینفعان بیشتری را با خود همراه کرده‌ایم، هم سنگری محکم در مقابل حملات گاه و بیگاه حاکمیت ساخته‌ایم و در نهایت نیز سیاستگذاران را مجبور خواهیم کرد تا برای تحقق مطالبات؛ پشت میز مذاکره با تشکلی بنشینند که از مشروعیت کافی میان بدنه صنفی معلمان برخوردار است و قادر به نمایندگی مطالبات همه ذینفعان است.

اینجا را هم نگاه کنید

مطالبات صنفی معلمان استرالیایی چگونه هر روز به صدر اخبار تبدیل میشود؟

هشت ویژگی جنبش صنفی معلمان استرالیا: مطالبات صنفی معلمان استرالیایی چگونه هر روز به سر خط اخبار تبدیل میشود؟

معلمان استرالیایی بزرگترین راه‌پیمایی اعتراضی ۲۵سال اخیر را در روز آخر ژوئن سامان داده‌اند. ۸۵هزار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.