داوطلب وب‌سایت داوطلب
به گزارش تارنمای داوطلب؛ مجلس شورای اسلامی هفته گذشته (دهم آذرماه) گزارش اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که حداقل دستمزد را هدف قرار داده است، منتشر کرد. در این گزارش ضمن اشاره به اینکه قانون کارِ فعلی «غیرمنعطف» و «عامل گسترش بخش غیررسمی در بازار کار» است و اصلاح قانون در بخش تعیین مزد؛ بر اساس سن، اندازه بنگاه و مناطق کشور ضروریست؛ پیشنهاد شده طرح الحاقی به دلیل «امکان اجحاف در حق کارگران روستایی» و «عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی موردنیاز» از دستور کار مجلس خارج شود. با گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس به نظر می‌رسد هجمه اعتراضات اخیر فعالان کارگری اثربخش بوده و حالا باید منتظر تصمیم مجلس در خصوص رسیدگی به طرح بود.
الحاقیه ماده ۴۱ به دنبال چیست؟
در ماههای اخیر که بحث الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح شد، صدای اعتراض در محافل کارگری بلند شد. این طرح که ماده ۴۱ قانون کار و حداقل مزد را هدف قرار داده به دنبال آن است تا از طریق الحاق یک تبصره، مزد منطقه‌ای را جایگزین حداقل مزد سراسری کند. طرح به صورت یک ماده واحده ـ تبصره ارائه و در آن پیشنهاد شده است که »کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره (۱) این ماده مستثنا هستند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فیمابین بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.»
طراحان اصلی این لایحه و حامیان آن که به نظر بیشتر وابسته به گروه کارفرمایی هستند و در میان آنها نام یک خیریه اشتغال‌زایی به نام «نذر امام حسین» که در مناطق روستایی فعالیت می‌کند هم به چشم می‌خورد؛ تلاش کردند از ظرفیت‌های در نظر گرفته شده برای تعیین مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ استفاده کنند. ماده‌ای که تاکید می‌کند؛ «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» با توجه به معیارهایی چون درصد تورم، مشخصات جسمی و روانی کارگر، سبد معیشت یک خانوار کارگری مشخص کند.
این طراحان از مدت‌ها پیش با ذکر مواردی از قبیل گستردگی مشاغل غیررسمی در روستاهای کشور، فقدان مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران روستایی، افزایش جمعیت بیکاران، تفاوت هزینه‌های تولید، حمل ونقل مواد اولیه، فروش محصولات، تأمین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی در مقایسه با شهر؛ سرمایه‌گذاری در روستا را فاقد صرفه اقتصادی برای کارفرمایان دانستند. سپس با تبلیغات گسترده و ترویج این ایده که به علت بیکاری بالا در روستاها مهاجرت و انحطاط روستاها و مناطق محروم بیشتر شده، تلاش کردند دولت را نسبت به عدم وجود بار مالی برای اجرای طرح توجیه کنند و در نهایت از قوه قانونگذاری بخواهند با تصویب این تبصره، موجبات جذب سرمایه‌گذاران در روستاها و ایجاد اشتغال رسمی را فراهم کنند تا به زعم خودشان از حجم مهاجرت روستا به شهر کاسته شود.
ارائه این طرح با واکنش فعالان کارگری مواجه شد. به باور آنها، در شرایطی که بر اساس آمار وزارت کار میزان حداقل دستمزد، فقط ۳۵ درصد از هزینه‌های یک کارگر شهری را پوشش می‌دهد و سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام شده محصولات صنعتی تنها ۸ درصد تخمین زده شده است، این طرح به دنبال جایگزینی مزد توافقی به جای تعیین حداقل دستمزد سراسری و ناامن‌سازی شغلی در مناطق روستایی است. گرچه آنها معتقدند حداقل دستمزد فعلی همچنان فاصله زیادی با تامین معیشت زندگی یک خانوار کارگری در ایران دارد و همواره از چند برابر زیرخط فقر بودن روند تعیین دستمزد گله می‌کنند اما نگرانند با تصویب این طرح ، کارگران زیادی از شمول قانون کار خارج و پروژه ارزانسازی و استثمار نیروی کار با دستمزدهای زیر حداقلی با سرعت بیشتری دنبال شود. با وجود این انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس مصمم‌اند که طرح اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گیرد و آن را حامی تولید و به نفع شرایط کلی اقتصاد کشور می‌دانند.
دلایل مرکز پژوهش‌ها برای مخالفت با طرح پیشنهادی
حالا اما از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح فعلی فاقد وجاهت اجرایی است. هر چند در بخش‌های مختلفی از این گزارش بارها تاکید شده که مرکز پژوهش‌ها موافق تعیین حداقل دستمزد متفاوت (چندنرخی شدن)، با استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۴۱ ) قانون کار برای مناطق و صنایع مختلف است و نقطه ضعف‌های موجود در قانون کار و چالشهای ساختار فعلی تعیین حقوق و دستمزد، ضرورت ارائه راهکارهای جدید و اصلاحی را نشان می‌دهد؛ اما در جمع‌بندی نهایی این گزارش آمده است: در این طرح پیشنهاد شده است که قاعده حداقل دستمزد در بنگاههای زیر ۱۰ نفر کارگر در مناطق روستایی حذف شود و دستمزد کارگران براساس توافق طرفین تعیین شود که به دلیل امکان اجحاف در حق کارگران روستایی این پیشنهاد چندان قابل دفاع نیست. در عین حال این طرح به دلیل عدم پیش‌بینی الزامات اجرایی مورد نیاز به ویژه تعبیه معیارهای مناسب برای تعیین عادلانه و منطقی نرخ دستمزدها و همچنین سازوکاری برای تقویت تشکل‌های کارگری قدرتمند، واجد ایراد است.
در این گزارش همچنین دلایل دیگری از سوی کارشناسان برای رد شدن طرح مذکور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده که نشان‌دهنده ابهامات و انحرافات موجود در طرح است. از جمله اینکه؛
فقدان اتحادیه‌های کارگری نظارت را دچار مشکل می‌کند: درگزارش مرکز پژوهش‌ها این مسئله که مزد پرداختی، حق بیمه و سایر مزایای کارگران در این دست از کارگاهها براساس قرارداد و توافق بین کارگر و کارفرما تعیین شود؛ با توجه به نبود اتحادیه کارگری و چانه‌زنی قوی به خصوص در سطح بنگاههای زیر ۱۰ نفر در روستاها، فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع از تعداد و شرایط این بنگاهها و عدم پیش‌بینی مکانیسم نظارتی معین در این طرح، ارزیابی یا نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرما، تضمین تأمین حقوق کارگر و درنهایت تحقق اهداف طرح (کاهش اشتغال غیررسمی در روستاها و حمایت از کارگر) بسیار دشوار ارزیابی شده است.
وجود نهاد مشورتی برای توافق فیمابین ضرورت دارد: کارشناسان در اظهارنظر خود همچنین این احتمال را داده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است نیروی کار مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، از میزان تحصیلات و دسترسی اجتماعی کمتری برخوردار باشد؛ لذا در تنظیم توافق فیمابین، امکان اجحاف در حق کارگران روستایی بیشتر است در حالی که به گفته آنها در این طرح، نهاد مشاوره‌ای مشخص برای ارجاع و آشنایی کارگران روستایی با نحوه تنظیم قرارداد و توافق فیمابین پیش‌بینی نشده است.
افزایش مشاغل غیررسمی نیازمند اسناد و آمار است: در اظهارنظر کارشناسی با اشاره به اینکه طراحان در مقدمه توجیهی طرح، در مورد افزایش مشاغل غیررسمی در سالهای اخیر هشدار می‌دهند، پرسیده‌اند اساسا مشاغل غیررسمی به تفکیک در شهرها و روستاها چه میزان است و آیا مسئله مشاغل غیررسمی در شهرها موضوعیت ندارد که طراحان این الحاقیه این مسئله را به عنوان یکی از دلایل اصلی تدوین چنین الحاقیه‌ای عنوان کرده‌اند؟
کارگران از تمام حمایتهای قانون کار محروم می‌شوند: عبارت «سایر مزایا متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فیمابین بوده» در الحاقیه پیشنهادی به زعم این گزارش؛ میتواند این برداشت را القاء کند که همه کارگاههای کمتر از ۱۰ کارگر در مناطق روستایی از شمول تمامی مقررات قانون کار استثنا هستند و نظام قراردادی بر این کارگران حکمفرماست. در حالیکه این گزارش با تاکید بر اینکه «حمایتهای قانون کار محدود به حقوق، مزایا و بیمه نیست و مرخصی‌ها، تعطیلات، محدودیت ساعات کار، حداقل سن اشتغال، فرایند خاتمه یا تعلیق قرارداد کار، ضوابط فنی و بهداشت کار و غیره از جمله حمایتهای قانون کار از کارگران است.» اضافه کرده که با تفسیر طرح حاضر، می‌توان چنین برداشت کرد که در صورت تصویب ، تمامی کارگران در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر در مناطق روستایی به صورت دائمی از کلیه حمایتهای قانون کار مستثنا خواهند شد.
حدود وظایف تامین اجتماعی مشخص نیست: در بخشی از این طرح آمده است «صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.» اما گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها اذعان کرده که مشخص نیست که مبلغ دریافتی اعم از سهم کارگر، کارفرما و دولت است، یا اینکه صرفاً مراد سهم کارگر است؟».
