به گزارش داوطلب؛ در ادامه اعتراضات ماههای اخیر کارگران معادن در ایران؛ دور تازه اعتراضات کارگران پیمانکاری معدن مس سونگون ورزقان از روز سهشنبه نهم آذرماه آغاز شده و طی آن صدها کارگر از چند شرکت پیمانکاری این مجتمع معدنی در اعتراض به نداشتن قرارداد، عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزدهای پایین نسبت به نیروهای رسمی و شرکتهای اقماری معدن و اخراج فعالان کارگری معدن دست از کار کشیدند. این کارگران اعلام کردهاند تا زمانی که به خواستههایشان توجهی نشود، حاضر به فعالیت نیستند. معترضین روز شنبه سیزدهم آذرماه در پنجمین روز از اعتصاب خود، تلاش کردند با راهپیمایی در جاده منتهی به مجتمع مانع از ورود مواد به سنگشکنهای معدن شوند. این راهپیمایی با ورود ناگهانی یک جرثقیل ( که به گفته مسئولین معدن ترمز بریده بود) به داخل صفوف کارگران خبرساز شد. گرچه در جریان این حادثه آسیبی به کارگران نرسیده است، اما برخی از محافل کارگری این اقدام را تهدیدی از سوی کارفرما برای توقف اعتراضات کارگران معدن ارزیابی کردهاند.
مجتمع مس سونگون یکی از بزرگترین معادن مس کشور است که با بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه، در محدوده روستای تخریب شده سونگون ورزقان در۱۳۰کیلومتری تبریز واقع شده و در شمال باختری ایران بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد. گفته میشود در این معدن، حدود پنج هزارنفر پرسنل رسمی ، پیمانکاری و قراردادی بصورت نوبتی (شیفتی) فعالیت میکنند. بنابر گزارشها نزدیک به ۶۰ شرکت پیمانکاری با این مجتمع همکاری میکنند.
دلایل اعتراض کارگران مس سونگون ورزقان
اعتراضات صنفی اخیر در معدن مس سونگون را کارگران پیمانی که که بیش از ۶۰ درصد کل کارگران این مجتمع را تشکیل میدهند، سازماندهی کردهاند. کارگران معترض سوابق کاری ۱۵ تا ۲۰ ساله دارند، عمدتا با قراردادهای موقت سه ماهه مشغول به کار هستند و با وجود شرایط بسیار سخت کار در معدن دستمزدهای ۵ تا ۷ میلیون تومانی دریافت میکنند. کارگران معترض میگویند؛ فقدان امنیت شغلی در پی تداوم قراردادهای موقت و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل باعث شده که کارگران معدن مورد استثمار همهجانبه قرار گیرند.
این سومین دور از اعتراضات کارگران معدن مس سونگون در پاییز ۱۴۰۰ است. اولین بار اواسط مهرماه بود که جمعی از این کارگران در تحصنی شبانهروزی که سه روز به طول انجامید، به تبعیض و عدم یکسان سازی حقوق با پرسنل رسمی اعتراض کردند. کارگران معترض سرانجام با وعده قبول خواستههایشان از سوی کارفرما به اعتصاب خود پایان دادند. مسئولین شرکت ملی مس ایران و نمایندگان شرکتهای پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سونگون طی جلسهای وعده داده بودند که مزایایی از جمله حق جذب، حق بدی آب و هوا، ایاب و ذهاب و دیگر مزایای مزدی برای کارگران پیمانکاری را لحاظ کنند و طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرا شود. در همان زمان کارگران اعتصابی اعلام کردهاند که چنانچه این وعدهها در حقوقهای دریافتیشان اعمال نشود مجدداً دست به اعتصاب خواهند زد. حالا گفته میشود عدم تحقق همین وعدهها و سوءمدیریتها منجر به ازسرگیری اعتراضات کارگران مس سونگون شده است.
قانون چه میگوید
موضوع قراردادهای موقت کار، دامنگیر بیش از ۹۵ درصد از نیروی کار در ایران است. بر اساس گزارشها، بیش از ۹۰ هزار نفر در معادن کشور مشغول به کار هستند که باوجود اینکه از وضعیت مزدی و قراردادهای موقت خود راضی نیستند، اما به دلیل نبود امنیت شغلی و عمدتا به دلیل مشکلات معیشتی به کار خود ادامه میدهند. ماده ۷ قانون کار که به موضوع قراردادهای کار میپردازد، در تبصرهی یک خود دولت را موظف کرده که حداکثر مدت زمان قرارداد برای کارهای غیر مستمر را در نظر بگیرد و در تبصره ۲، تاکید کرده که در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. با وجود تصریح قانون، از ابتدای دهه ۷۰ به دنبال تلاش دولت برای آزادسازی اقتصادی و کاهش هزینه استخدام برای کارفرمایان، در حرکتی یکسویه ؛ مجوز بکارگیری موقت کارگران با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، صادر شد. پس از آن بود که چالش فقدان امنیت شغلی در کنار عدم اجرای سایر قوانین و مقررات تصریح شده در قانون کار برای کارگران دارای قرارداد موقت، به یکی از جدیترین چالشهای جامعه کارگری در کشور تبدیل شد.
موقتی بودن قراردادها باعث شد تا قوانینی چون اجرای طرح طبقهبندی مشاغل نیز برای کارگران پیمانی به آرزویی دور دست تبدیل شود. بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاههای دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر مکلفند نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کنند. تمامی کارگاههای مشمول این دستورالعمل موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ شمول، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه و به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند. چنانچه کارفرما نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نکند، کارگران میتوانند مراتب عدم اجرای آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه گزارش کند. با این حال آنچنان که گزارشها نشان میدهد در اغلب موارد و به خصوص در بخشهایی از معادن که بخش خصوصی و پیمانکاریها واگذار شده، طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها اجرا نمیشود. بسیاری از کارگران پیمانی مجبورند با وجود مهارت، تخصص و تجربه کافی، سالیان زیادی با دستمزدی حداقلی و ثابت به فعالیت خود ادامه دهند.
تداوم اعتراضات بدون سازماندهی تشکیلاتی
اعتراضات کارگران معدن مس سونگون ورزقان در حالی ادامه دارد که کارگران این واحد معدنی نیز مانند بیشتر معادن از داشتن تشکل مستقل کارگری محرومند و نمایندگان کارگری وظیفه پیگیری مطالبات کارگران را بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار بر عهده دارند. این در حالیست که بر اساس ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار، تشکیل شورای کارگری در شرکتهای بزرگی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران، منوط به تصمیم شورای عالی کار خواهد بود. بر این اساس نه تنها سلطه نگرش امنیتی مانع از شکلگیری نهادهای مستقل کارگری در کارگاههایی از این دست میشود بلکه کارگران این شرکتها حتی امکان تشکیل نهادهای کارگری تصریح شده در قانون کار را نیز ندارند.