چند روز پس از برگزار تجمع صنفی سوم مهر ماه معلمان در سراسر کشور که به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران و در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح رتبهبندی شاغلان و اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته بود، حالا این تشکل صنفی با صدور بیانیهای ضمن دفاع از حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز؛ نسبت به تصویب قوانینی که بر خلاف منافع صنفی معلمان است، هشدار داده است.
به گزارش داوطلب؛ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای که روز هفتم مهرماه منتشر کرده و رونوشت آن را به هیات رییسه و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده است، با اشاره به تجمع سوم مهر که در ۲۳ استان و بیش از ۴۵ شهر برگزار شد؛ از معلمان خواسته که « در کنشهای بعدی تشکلهای صنفی و شورای هماهنگی مشارکت کنند؛ چرا که با جمعیت بیشتر صدای معلمان پر صلابتتر به گوش فرادستان خواهد رسید.»
در بیانیه این تشکل صنفی که اعضای آن را کانونها و انجمنهای صنفی معلمان تشکیل میدهند، آمده است؛ «یادآوری کنیم کانونهای صنفی و انجمنهای صنفی فرهنگیان همواره از تمام ظرفیتهای موجود برای تحقق مطالبات استفاده نمودهاند. ما بارها با مسئولان و نهادهای حاکمیتی نامهنگاری کردهایم طومار نوشته و اقدام به گفتگو و مذاکره کردهایم و هر جا چارهای ندیدیم دست به تحصن و تجمع زدهایم و تمام این روشها را حق فرهنگیان و قانونی و مسالمتآمیز میدانیم. در این مرحله حساس که به خاطر پیگیریها و اعتراضات فرهنگیان ، اذهان عمومی و ارکان حاکمیت نسبت به خواست عدالتخواهانه ما حساس شدهاست و نمایندگان مجلس لایحه رتبهبندی را بارگذاری کردهاند، اعلام میکنیم لایحه فعلی با منافع فرهنگیان بازنشسته و شاغل در تضاد آشکار است و مواردی در آن قید شدهاست که تامین کننده رتبهبندی بر اساس ۸۰ درصد حقوق هیات علمی نیست و ۶ ساعت اضافه تدریس نیز به معلمان تحمیل میشود.»
این تشکل صنفی اعلام کرده که « در راستای رسالت ذاتی خود آماده گفتگو و انتقال خواسته برحق معلمان به نمایندگان مجلس هستند و از هر کوششی در این زمینه دریغ نمیکنند.» همچنین شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با اشاره به لزوم مشارکت نمایندگان واقعی تشکلهای صنفی در تصویب لایحه رتبهبندی معلمان، تاکید کرده است:« حق پیگیری و گفتگو در انحصار هیچ کس نیست اما شوربختانه در دوره نوبخت کارگروهی زیر نظر او شکل گرفت که افرادی خودخوانده نماینده معلمان شدند که خروجی آن چیزی جز اجرای ناقص فوقالعاده ویژه نبوده است. سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی با کمکاری و واگذاری ارایه لایحه به روزهای آخر آن هم با اختصاص تنها ۱۵ هزار میلیارد تومان در ایجاد شرایط فعلی مقصرند هر چند نمایندگان مجلس نیز با تغییر لایحه به شکل کنونی بر خلاف منافع معلمان عمل کردهاند. از همین رو عدم توجه به مطالبات معلمان و در نظر گرفتن پیشنهادات تشکلهای صنفی منجر به تصویب قانونی خواهد شد که آبستن اعتراضات بعدی خواهد بود.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در انتهای این بیانیه تاکید کرده است که همسانسازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مانند رتبهبندی شاغلان دارای اهمیت است و اجرای همسانسازی کامل و قانونی یکی از مطالبات جدی این تشکل صنفی است.