سه ماه پس از اعلام خبر قوه قضائیه مبنی بر بازپس گیری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از مالک آن به جرم اختلاس و فساد اقتصادی، همچنان اوضاع در این شرکت نا آرام است. کارگران بخشهای مختلف این شرکت در سیزده روز گذشته، در اعتراض به تاخیر سه ماهه در پرداخت معوقات حقوقی، عدم تمدید قرارداد و اخراج برخی از کارگران و بلاتکلیفی شرکت پس از اعلام خبر خلعید، در محوطه این مجتمع اعتصاب صنفی برگزار کردهاند. این در حالیست که دستگاههای نظارتی در ماههای قبل از صدور حکم و حتی پس از آن مدام در صدد القای این نظریه بودند که اوضاع در این مجتمع پس از خلعید مالک سودجوی آن رو به بهبود خواهد رفت، اما شواهد نشان داد که کارشکنیهای عوامل مدیریت سابق در امور داخلی این شرکت و عدم نظارت دستگاههای اجرایی بر روند پرداخت مطالبات کارگران تغییری در وضعیت ایجاد نکرده و با تداوم بلاتکلیفی بر افزایش نگرانی کارگران در خصوص آینده این شرکت افزوده است. این نگرانی، بیشباهت به نگرانیهای ابراز شده از سوی کارگران هپکو پس از اعلام خبر بازگشت این شرکت به دولت و تامین اجتماعی نیست. شرکتهای پرسروصدایی که حتی پس از لغو خصوصیسازی ، با ترفندها و سیاستهای حاکمیتی تحت فشار قرار میگیرند تا مجددا در لیست عرضه به بخش خصوصی رانتی قرار گیرند. در این میان چه استراتژی میتواند مجموعه حاکمیت را وادار به عقبنشینی در برابر خواستههای صنفی کارگران کند؟!
تارنمای «داوطلب» در گزارش پیش رو ضمن مروری بر روند مطالبهگری در پیش و پس از اعلام خبر خلع ید در نیشکر هفتتپه به مسئله طرح شده در خصوص اهمیت تعیین استراتژی هدفمند برای به نتیجه رسیدن مطالبات کارگران هفت تپه میپردازد.
مجتمع نیشکر هفت تپه هفت تپه پیش از اعلام لغو خصوصیسازی
در سالهای گذشته، مبارزه مستقیم و بی واسطه برای به نتیجه رسیدن مطالبات صنفی در نیشکر هفتتپه به یک سُنت تبدیل شده است. از نیمه دوم دهه 90 که اعتراضات صنفی در نتیجه تاخیر در پرداخت معوقات مزدی شدت گرفت و تا سالها بعد از آن که نیشکر هفتتپه به نمادی علیه خصوصیسازی رانتی تبدیل شد، کارگران از شیوههای متفاوتی برای سازماندهی حرکتهای جمعی خود استفاده کردند.
با وجود آنکه فعالیت تشکیلاتی در این مجتمع بزرگ صنعتی تا سالها پیش از آن تنها با نام سندیکای مجتمع نیشکر هفتتپه شناخته شده بود، اما فعالیت غیررسمی و فاقد اثربخشی این سندیکا ( هم به دلیل سازوکار تشکیلاتی و هم به دلیل محدودیتهای ایجاد شده برای فعالیت سندیکاها از سوی حاکمیت)، نتوانست مطالبات نسل جدید فعالان کارگری در این مجتمع را نمایندگی کند و در خوشبینانهترین حالت سندیکای مجتمع نیشکر هفتتپه به تریبونی برای انتشار اخبار و روایت مطالبات و خواستهای کارگران تبدیل شد. در چنین شرایطی و در حالیکه نظارتها و تهدیدهای امنیتی امکان هرگونه سازماندهی جمعی را از فعالان کارگری در نیشکر هفتتپه سلب میکرد و حاکمیت تلاش کرد با ایجاد شورای اسلامی کار از تشکیل مجمع عمومی نمایندگان که گفته میشد اعضای آن را نمایندگان واقعی کارگران تشکیل میدادند جلوگیری کند؛ کارگران راهی جز بیان مستقیم و بیواسطه خواستها و مطالبات خود نداشتند. فضای غیردموکراتیک مرسومِ حاکم بر انتخاب نمایندگان کارگری در شورای اسلامی کار و دخالت دولت در فرآیند انتخاب نمایندگان از یک سو و کشف مستندات و شواهدی مبنی بر همدستی برخی نمایندگان کارگری با کارفرما، کارگران را متقاعد کرد که باید در فقدان هرگونه سازماندهی تشکیلاتی، مطالبهگری جمعی خود را ادامه دهند.
برگزاری تجمعات مستمر در داخل مجتمع و یا مقابل ادارات و نهادهای اجرایی، سخنرانی گروهی از فعالان کارگری در این تجمعات و ارائه لیستی از خواستها و مطالبات کارگران از جمله این اقدامات بود.
در این شیوه از مطالبهگری جمعی مرز میان کارگر رسمی با قراردادی یا روزمزد و حتی بازنشسته برداشته شد و بخشی از فعالان کارگری تلاش میکردند با سیاست جذب حداکثری و با تمرکز بر الویتهای صنفی، اعتراضات را از مسیر اصلی خود خارج نکنند. گرچه بخش دیگری از این فعالان با قرار گرفتن روی موج به راه افتاده از اعتراضات دامنهدار نیشکر هفت تپه از مسیر صنفی خارج شدند و هیاهوی رسانهای را بر بهبود کمی و کیفی اعتراضات صنفی ارجح دانستند و به چهرهای تبلیغاتی تبدیل شدند اما در نهایت توافق جمعی اغلب کارگران بر لغو خصوصیسازی به عنوان یک مطالبه مشترک توانست بر سایر حواشی غلبه کند.
در آنسوی میدان نیز دولت و کارفرما که دست بالا را داشتند، تمام تلاش خود را به کار بستند تا از به نتیجه رسیدن مطالبه اصلی کارگران جلوگیری کنند. از فشار بر فعالان کارگری و پروندهسازی علیه آنان تا سوءاستفاده از وضعیت معیشتی و درآمدی کارگران برای ایجاد شکاف میان آنان.
این روشها گرچه در دوران پیش از لغو خصوصیسازی با تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری در مجتمع نیشکر هفتتپه به توقف جریان مطالبهگری منجر نشد و حتی بر آتش اعتراضات صنفی دمید، اما به نظر میرسد پس از اعلام خبر لغو خصوصیسازی، حاکمیت تلاش کرده با استفاده از تاکتیکهایی به فرسایشیسازی روند مطالبهگری در مجتمع نیشکر هفتتپه سرعت بخشد. از جمله این روشها تعویق در پرداخت مطالبات مزدی و تلاش برای القای این باور است که بهبود حداقلی در وضعیت کارگران نیشکر هفتتپه تنها به واسطه حضور تیم مدیریتی منتسب به بخش خصوصی ممکن است و هرگونه تلاشی در جهت لغو خصوصیسازی، وضعیت را برای کارگران از آنچه هست بدتر خواهد کرد.
مجتمع نیشکر هفتتپه پس از لغو خصوصیسازی
تلاش حاکمیت برای القای چنین باوری در میان کارگران در حالی صورت میگیرد که سیستم پیش از این نیز تلاش کرده بود از طرق دیگری در میان صفوف کارگران شکاف ایجاد کند. نمایش رویکردی دوگانه نسبت به فرآیند خصوصیسازی در دو قوه قضائیه و مجریه و اجرای پروژه نفوذ از طریق دستگاههای ایدئولوژیک و امنیتی به میان کارگران، بخشی از این تلاشها بود که گرچه به نتیجه قابل انتظار حاکمیت یعنی عقبنشینی کارگران از مطالبه لغو خصوصیسازی نرسید، اما توانست روند به نتیجه رسیدن و بهرهمندی کارگران از مبارزات صنفیشان را به روندی فرسایشی تبدیل کند.
اکنون بعد از گذشت سه ماه از اعلام لغو خصوصیسازی در هفتتپه، نه از پیگیریهای ابراهیم رئیسی ( رئیس سابق دستگاه قضا و رئیس دولت آینده که وعدههای بسیاری مبنی بر بهبود سریع اوضاع در هفتتپه به کارگران داده بود) خبری هست و نه از بسیج دانشجویی و جریان عدالتخواهی که مدعی دفاع از کارگران بود. مجموعه حاکمیت با به تعویق انداختن مطالبات مزدی کارگران در شرکتهایی چون نیشکر هفتتپه یا هپکو به دنبال آن است تا ضمن هشدار به فعالان کارگری مبنی بر بینتیجه بودن این تلاشهای مطالبهگرانه، سیاستهای نامتوازن ناظر بر اصل ۴۴ قانون اساسی را در قالب سیاستهای دستوری و به صورت رانتی پیش ببرد.
گرچه کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه با درک مسیر صعبالعبور خود مجددا به عرصه اعتراضات بازگشتهاند و تجمعات روزانه و اعتصاب صنفی در سیزده روز گذشته از جمله اقدامات آنان بوده است اما این بار شکافهای درون صفوف آنان نگرانکننده است. کارشکنی عوامل کارفرما به اشکال مختلف در شرکت ادامه دارد. از تفرقهافکنی میان کارگران با افشای فیشهای حقوقی با رقمهای متفاوت تا کمتعداد شدن جمعیت کارگران معترض و قرار گرفتن نسل قدیم فعالان سندیکایی در مقابل نسل جدید فعالان کارگری. حالا جریان مطالبهگری در هفتتپه به تجدید قوا و سازماندهی متفاوت برای تداوم مبارزات صنفی خود نیاز دارد.
فعالان کارگری در ماههای گذشته به درستی توانستند پیوندی میان مطالبات خود و مشکل بیآبی در خوزستان (حتی پیش از شروع اعتراضات مردمی اخیر) پیدا کنند. حقآبه مزارع نیشکر گرچه با کارشکنی عوامل کارفرمای سابق با تاخیر و بعد از اعتراضات کارگری به هفتتپه رسید، اما زمینه لازم را برای شنیده شدن صدای کشاورزان و دامداران معترض به کمبود آب فراهم کرد. همین مسئله در عین حال توانست توجهات را مجددا به سمت اعتراضات کارگری حتی پس از لغو خصوصیسازی در هفتتپه هم جلب کند. بنابراین کارگران تا همینجا هم توانستهاند در غیاب هرگونه سازماندهی تشکیلاتی و حمایتهایی نمادین برخی از دستگاههای حاکمیتی که تا چندماه قبل به شدت جریان داشت، به ترویج مطالبات خود بپردازند.
برای ادامه این روند و با در نظر گرفتن موازنه نابرابر قدرت در سطح تشکیلاتی، اتحاد و توافق بر سر منافع مشترک عنصری ضروری میان کارگران بخشهای مختلف این شرکت است. امروز تقریبا اغلب فعالان کارگری در مجتمع نیشکر هفتتپه توافق دارند که مبارزات صنفی آنان بدون درنظر گرفتن سویههای فرسایشی تحمیل شده توسط حاکمیت و وابستگان آن، تنها به واسطه سالها مبارزه صنفی هدفمند و کسب تجربه از این فرآیند مستمر میتواند به انگارهای برای جریان مطالبهگری صنفی کارگران در سایر بخشها و واحدها تبدیل شود. این انگاره دو مشخصه مهم دارد که پیش از این کمتر سابقه داشته است. از جمله؛
-توانایی ایجاد کمپینهای بزرگ اجتماعی با تمرکز بر خواستِ لغو اشکال مختلف برونسپاری رانتی
-توانایی جلب مشارکت نیروهای مختلف سیاسی – اجتماعی از طریق مذاکره و لابیگری برای تحقق مطالبات صنفی
این دو مهم گرچه در غیاب هرگونه فعالیت تشکیلاتی رسمی، در نتیجه گسترش شکاف طبقاتی و کاهش سطح رفاه جمعی و گاهی به کمک پروپاگاندای رسانهای امکان بروز و ظهور یافته اما توانسته مجتمع نیشکر هفتتپه را با در نظر گرفتن همه ضعفها و قوتهایش به آیینه تمام نمای جریان مطالبهگری کارگران در ایران تبدیل کند. جریانی که تنها با تمرکز بر مطالبات صنفی و تلاش برای ایجاد تشکلهای کارگری مستقل، گریز از سیاستزدگی و دوری از تبدیل شدن به ابزاری برای پروپاگاندای جناحی و رسانهای میتوان به رشد و موفقیت آن امید داشت.