پیرامون رد صلاحیت‌های گسترده در شوراهای اسلامی کار؛: قربانیان دولت یا سیاست‌ورزی نمایندگان کارگری

«تعدادی از فعالین کارگری که سالها برای نجات هپکو هزینه های زیادی دادند و به اسناد مهمی از تخلفات سهام‌داران و مسئولین سازمان خصوصی سازی دسترسی پیدا کرده بودند، در انتخابات شورای کارگری، توسط نهادهای نظارتی و امنیتی رد صلاحیت شدند. آیا ارتباطی بین متخلفین و این نهادها وجود دارد؟» این توئیتی بود که امیر میرناصری یکی از اعضای فعلی شورای اسلامی کار هپکو پس از دریافت خبر رد صلایحت خود و 10 تن دیگر از کاندیداهای شورای اسلامی کار این شرکت از سوی نهادهای نظارتی، منتشر کرد. واکنش او به اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کار شرکت هپکو در حالی صورت گرفت که پس از ۶ ماه تاخیر اعلام شد که از ۳۱ کارگر داوطلب ورود به این شورا، ۱۱ نفر از سوی نهادهای نظارتی رد صلاحیت شده‌اند. افرادی چون ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو، سیدامیر میرناصری، حمیدرضا احمدی، مرتضی عزیزی از جمله فعالین کارگری هپکو در سالهای اخیر، از جمله رد صلاحیت‌شدگان هستند. این در حالیست که به فاصله چند روز بعد از این رد صلاحیت‌ها، در آذرآب اراک نیز گروهی از اعضای شورای اسلامی کار فعلی این شرکت که کاندیدای انتخابات بعدی آن بودند، رد صلاحیت شدند. از هشت نفر از اعضای دوره‌ی نهم (فعلی) شورای اسلامی کار ۴ نفر رئیس، نائب رئیس و دو نفر از اعضای شورا رد صلاحیت شده‌اند. گرچه هنوز دلیلی برای این رد صلاحیت‌های گسترده از سوی نهادهای نظارتی ارائه نشده، اما منابع کارگری می‌گویند رد صلاحیت‌هایی از این دست در این شوراها، در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و در موارد دیگری نیز تلاش شده تا از ورود آن دسته از فعالان صنفی که امکان سازماندهی و رهبری مطالبات کارگران را دارند، ممانعت به عمل آید. در عین حال با توجه به ماهیت حاکمیتی این نهادها، مداخله دولت و نماینده کارفرما در ساختار تشکیلاتی آنها و همچنین دامنه فعالیت این شوراها در سالیان اخیر، گمانه‌‌زنی ‌های دیگری نیز در خصوص چرایی این رد صلاحیت‌ها وجود دارد.

سناریوهای احتمالی برای رد صلاحیت‌ها؛

وقتی پای دولت در میان است

به گزارش تارنمای داوطلب؛ پس از اعلام این رد صلاحیت‌ها، گروهی از فعالان کارگری دلیل آن را به سازوکار تشکیلاتی این شوراها و ماهیت غیرمستقل و شبه حاکمیتی آن نسبت دادند. به باور آنان، شورای اسلامی کار که از ترکیب نمایندگان کارگران یک کارگاه و نماینده مدیریت یا کارفرما تشکیل می‌شود، از جمله نهادهای سه‌گانه رسمی کارگران است که ساختاری غیرمستقل دارد و در تمام مراحل شکل‌گیری و فعالیت آن ردپای دخالت دولت به چشم می‌خورد. بنابراین با وجود آنکه ممکن است در برخی موارد به واسطه حضور اشخاصی با دغدغه دفاع از منافع کارگران، عملکرد مثبتی داشته باشد؛ نمی‌توانند در عملکرد و شیوه فعالیت خود مستقل عمل کنند.

مراحل تشکیل شورای اسلامی کار شامل ۱۰ مرحله پرپیچ و خم است که از مراجعه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه شروع می‌شود و تا بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا در هیات تشخیص و ثبت و صدور اعتبارنامه اعضاء ادامه دارد. از دیدگاه بسیاری از فعالان کارگری و با استناد به حقوق بین‌المللی کار، مراحل تشکیل، عضویت و شرح وظایف شورای اسلامی کار مغایر با آزادی تشکل‌یابی کارگران و در تعارض با حفظ و حراست از حقوق کارگران است. از جمله دلایلی که فعالان کارگری در ارتباط با فعالیت شوراهای اسلامی کار به آنها اشاره می‌کنند، موارد زیر است:

− با توجه به شرایط عضویت، هر فردی امکان عضویت در این شوراها را ندارد (ماده دوم از قانون شوراهای اسلامی کار و هم چنین ماده ۱۱ از آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار به این موضوع اشاره کرده است).
− روند تعیین صلاحیت نمایندگان شورای اسلامی کار تابع «اعتقاد و التزام عملی آنها به اسلام و ولایت فقیه» و «وفاداری به قانون اساسی» است.
− مدیران کارگاهها (یعنی کارفرمایان) از طریق نمایندگان خود در هیئت نظارت و هم از طریق نماینده مستقیم خود در ترکیب شورا، بر تمام مراحل تأسیس ، عضوگیری و انتخابات و کلیه فعالیت‌های آن – نظارت کامل دارند و بر اساس مواد ۷ و ۳۲ از قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار حق انحلال شوراها با سلب عضویت از افراد عضو این شوراها نیز برای آنها وجود دارد.
− وجود هیات تشخیص ( شامل نمایندگان کارکنان ، کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه مربوطه) که وظیفه بررسی و تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا را بر عهده دارند، نشان دهنده وابستگی عملیاتی این تشکل به دولت است.(ماده ۱۱ و ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار)
− نظارت دولت از طریق وزارت کار و وزارتخانه‌های مربوطه بر روند شکل‌گیری، فعالیت، انحراف و انحلال این تشکل‌ها به صورتی بنیادین وجود دارد. این تشکل‌‌ها اجازه ندارند، حتی اساسنامه خود را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن اساسنامه پیشنهادی دولت به تصویب برسانند. (ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و تبصره‌های آن

این استدلال‌ها از آن نظر قابل اعتناست که با وجود عملکرد نسبتا مثبت برخی شوراها در دفاع از منافع صنفی کارگران، در بسیاری از موارد مشابه و قابل استناد؛ اعضا و نمایندگان کارگران به دلیل سوءاستفاده از موقعیت خود و یا در معرض خطر دیدن امنیت شغلی، به ابزاری برای اجرای خواست‌ها و سیاست‌های کارفرما تبدیل می‌شوند و با کارشکنی در روند مطالبه‌گری کارگران اخلال ایجاد می‌کنند.

این روند، تنها در برخی از موارد از جمله در هپکو و آذرآب به گونه‌ای دیگر طی شد. آگاهی کارگران از ضرورت کار تشکیلاتی (به واسطه تجربه و سابقه طولانی این شرکتها در سازماندهی مطالبات کارگری از گذشته تاکنون) و همچنین قدرتیابی نسبی آنان در نتیجه توافق بر سر منافع مشترک باعث شد تا کارگران این واحدها در پی عدم امکان شکل‌گیری نهادهای مستقل کارگری، از ظرفیت نهادهای رسمی چون شورای اسلامی کار برای پیشبرد مطالبات خود استفاده کنند. بنابراین کارگران این واحدها توانستند ضمن اینکه نمایندگان واقعی خود را به این تشکل‌ها می‌فرستند، قدرت نظارت بر عملکرد این نمایندگان را هم تا حدی به دست آورند. آنها تلاش کردند بخشی از مطالبات صنفی کارگران این مجموعه‌ها را نمایندگی کنند. به نحوی که در جریان اعتراضات کارگران در فاصله سالهای 96 تا 98 که به تجمعات و تحصن‌های متعدد و افشای پرونده‌ها و اسناد فساد مدیران شرکت‌های مذکور کشیده شد، بسیاری از فعالان کارگری عضو شوراهای اسلامی کار در هپکو و آذرآب درگیر پرونده‌های قضایی و امنیتی شدند.

قربانیان انتخابات پرحاشیه ریاست‌جمهوری !

با وجود اینها، از سال 97 تاکنون و در پی نفوذ برخی نهادهای نظارتی و امنیتی به جریان‌ مطالبه‌گری کارگران، با هدف کنترل اعتراضات و عمدتا به بهانه گروکشی‌های سیاسی و جناحی؛ نمایندگان کارگری در شوراهای اسلامی کار هم به برخی از گروهها و جریان سیاسی نزدیک شدند. هنوز مشخص نیست که استفاده از ظرفیت همه نیروهای سیاسی برای پیشبرد مطالبات صنفی کارگران دلیل اصلی مراوده آنها با نیروهای سیاسی بوده و یا خاستگاه سیاسی و ایدئولوژیکی این نمایندگان که ظاهرا افرادی با گرایش‌ها و تمایلاتی نزدیک به حکومت ایران آنها را رهبری می‌کنند، باعث این نزدیکی شده است.

نمونه این جهت‌گیری های سیاسی در کنش‌های مطالبه‌گرانه برخی از نمایندگان کارگری در این شرکت‌ها را می‌توان در حمایت رئیس و برخی از اعضای شورای اسلامی کار هپکو در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم از ابراهیم رئیسی دید که با انتقادهایی نیز از سوی فعالان مستقل کارگری مواجه شد. برخی از فعالان کارگری تاکید می‌کنند که وقتی نمایندگان کارگران خواسته یا ناخواسته، استقلال صنفی و سیاسی خود را در جریان برخی نزاع‌ها و کشمکش‌های سیاسی قربانی منافع سیاسیون می‌کنند؛ باید انتظار این را هم داشته باشند که در جریان تصمیم‌گیری برای انتخاب نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار با رد صلاحیت گسترده از سوی نهادهای نظارتی چون وزارت کار ( که از قضا در جناح سیاسی مقابل اما همچنان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار دارند) مواجه شوند.

به باور آنها مذاکره و چانه‌زنی با گروهها جناح‌های سیاسی تنها در سطح طرح و پیگیری مطالبات صنفی قابل قبول خواهد بود و در غیر این صورت بعید نیست که به دلیل ضعف تشکیلاتی جریان‌های کارگری در ایران به استفاده ابزاری از آنان توسط همان نیروهای سیاسی منجر شود.

کوتاه‌ترین صداها هم خاموش می‌شود

علاوه بر موارد پیش‌تر گفته شده، برخی از فعالان کارگری که خود سالها در مجموعه‌های مختلف از اعضای شورای اسلامی کار شرکت‌ها بوده‌اند، سناریوی دیگری را نیز در خصوص دلایل این رد صلاحیت‌ها مطرح می‌کنند و آن از بین بردن حداقلی‌ترین سطح از کنشگری صنفی با استفاده از ظرفیت نهادهای شبه حاکمیتی است. آنها بر این باورند که تجربه چند سال گذشته در مورد برخی شرکت‌ها از جمله هپکو، آذرآب، چادرملو، پلی‌اکریل و چند مورد دیگر حاکی از آن بود که در بن‌بست هر نوع فعالیت تشکیلاتی مستقل، برخی از فعالان کارگری با ورود به این تشکل‌های رسمی، روزنه‌ای هرچند محدود برای طرح مطالبات پیدا می‌کردند. با این حال این رد صلاحیت‌ها نشان داد که این شیوه از کنشگری ولو در قالب نهادهای شبه حاکمیتی اگر از کنترل دولت خارج شود، تحمل نخواهد شد و با بازیگران آن برخوردهای قهری صورت خواهد گرفت. نمونه برخوردها و پرونده‌سازی ها برای فعالان کارگری و اعضای شورای اسلامی کار در هپکو، آذرآب، چادرملو و غیره در سالهای گذشته نشان از تحمل‌ناپذیری حاکمیت در مواجه با تداوم جنبش مطالبه‌گری کارگران دارد.

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی کلی هریک از سناریوهای مطرح شده، روی یک نکته توافق دارند و آن عدم استقلال ساختار تشکیلاتی نهادهای رسمی کارگری از مجموعه حاکمیت است. این نهادها با هر اسم و عنوانی تنها زمانی می‌توانند در جهت منافع صنفی کارگران تلاش کنند که با آگاهی بخشی و استمرار فعالیت‌های ترویجی در میان کارگران و گروههای اجتماعی، به تدریج ریشه‌های خود را از جریان‌ها و طیف‌های سیاسی جدا کنند و تنها بر سر منافع صنفی بر سر میز مذاکره و چانه‌زنی با نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بنشینند. این مهم در درازمدت به افزایش توان چانه‌زنی کارگران و قدرتگیری آنان برای تشکیل تشکل های مستقل کارگری کمک خواهد کرد.