داوطلب وب‌سایت داوطلب
۶۶ روز اعتصاب و فریاد تنها بخشی از ماجرای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه است. اعتراض¬های این کارگران خیلی وقت است که بخشی از اخبار کشور را به خود اختصاص داده است.
ماجرا تا آنجا پیش رفته که هر چند وقت یک بار یکی از مسئولان بلندپایه کشور در باره وضعیت این کارخانه اظهار نظر می‌کند. ولی با وجود کشمکش بسیار هنوز مشکل کارگران حل نشده و آنان همچنان در اعتصاب به سر می‌برند.
به گزارش تار نمای داوطلب – داستان پیچیده‌تر شدن مشکلات هفت تپه به سال ۹۴ برمی گردد یعنی زمانی که مجموعه عظیم اقتصادی صنعت نیشکر هفت تپه ورشکسته اعلام شد. تا پیش از این نیز کارگران این مجموعه به دلیل پرداخت نشدن به موقع حقوق و مشکلات مختلف مجموعه معترض بودند. کمی بعد از اعلام ورشکستی این مجموعه از سوی دولت به بخش خصوصی واگذار شد. با ورود بخش خصوصی هر روز ماجرای این مجموعه پیچیده تر شد. یک بخش این پیچیدگی به روابط اقتصادی مالکان جدید هفت تپه بر می گردد و یک بخش آن به حقوق پایمال شده کارگران این شرکت. شروع واگذاری به بخش خصوصی از همان ابتدا با ابهاماتی همراه بود. آن گونه که علنی شده قیمت تعیین شده برای این شرکت در مزایده ۲۸۶ میلیارد تومان بود که در مزایده تنها شش میلیارد آن نقد پرداخت شد. اما نکته قابل توجه و اعتراض تنها مبلغ نبود.
مالکان جدید دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. همین باعث شد نمایندگان مجلس هم لب به اعتراض باز کنند. از جمله نوری نماینده وقت شوش نسبت به این واگذاری معترض شده بود. از همان سال اعتراضات کارگران به وضعیت شرکت روز به روز گسترده تر می شد ولی مالکان جدید هفت تپه مدام به کارگران معترض کارخانه اتهامات مختلف وارد می‌کرد.
روند مشکلات هفت تپه و اعتراضات ادامه داشت تا این که در سال 97 عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران گفت: «فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است.» این پیام اتفاقات جدیدی را در موضوع هفت تپه نشان می داد. حالا کم کم روزهایی رسیده بود که قرار بود اسد بیگی وارد بازخواست شود. کمی بعد در دی ماه روزنامه جوان این سخنان دولت آبادی را شفاف تر کرد. این روزنامه در دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه «امید اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه در اوج اعتراض کارگران این کارخانه علیه خصوصی‌سازی گفته بود نباید به آن‌ور آب متکی باشیم و باید زیر سایه نظام دست‌به‌دست هم دهیم»، نوشت: «کاشف به عمل آمد که مالک نیشکر هفت‌تپه که از قضا مورد حمایت جدی رییس سازمان خصوصی‌سازی نیز بوده، برای دریافت میلیون‌ها دلار سند‌سازی صوری کرده است.»
روزنامه جوان به نقل از پرونده مطرح در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نوشته بود:« اسدبیگی با دریافت ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۴۰ دلار ارز دولتی، ۳۵۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان سود حاصل از فروش این دلار‌ها را در بازار آزاد به جیب» زده است و «طی دو چک هفت و ۱۰ میلیارد تومانی سهم ۳۰ درصدی قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند که در نهایت هم با سهم ۷۰ درصدی خود از این سود متواری می‌شود». هفت تپه روز خوش ندید و اوضاع این کارخانه و کارگران آن نیز بهتر نشد. در این مدت کارگران مختلفی از این کارخانه بازداشت شدند. از جمله اسماعیل بخشی که به عنوان پیشرو این اعتراضات فعالیت های زیادی می کرد. بازداشت او انعکاس گسترده ای داشت و تا مدت ها بخش زیادی از اخبار را به خود اختصاص می داد. در کنار او نیز برخی فعالان رسانه ای از جمله سپیده قلیان از بازداشت شدگان این ماجرا بودند.
حوادث هفت تپه در سال ۹۸ به پرونده بازداشت رئیس سازمان خصوصی سازی پیوند خورد. علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی، در مرداد ماه همان سال با حکم شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بازداشت شد. یک ماه بعد اخبار غیر رسمی نشان می داد که امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه نیز بازدداشت شده است. در نهایت تیر ماه ۹۹ امید اسدبیگی راهی دادگاه شد. نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه گفت: «اسد بیگی امروز متهم به یک میلیارد و ۴۰۰ و اندی میلیون دلار اخلال ارزی است. او ارز می‌گرفت و کالا نمی‌آورد.»به گفته نماینده دادستان، آقای اسدبیگی در چند مورد دیگر بیش از هزار سکه بهار آزادی به کارمندان بانک مرکزی، وزارت کشاوزی و وزارت صنعت رشوه داده است. علاوه بر این دادستان او را متهم کرد که در چند مورد دیگر یک و نیم میلیارد تومان پول نقد و ۱۱۲ هزار دلار دیگر رشوه داده است.
اما همزمان با برگزاری جلسات دادگاهی اسدبیگی همچنان خبرساز و حاشیه ساز بود. همزمان با جلسات دادگاهی‌اش عکسی از او در فضای مجازی منتشر شد که او را در ستاد میرحسین موسوی نشان می¬داد. برخی او را از فعالان ستاد موسوی در انتخابات سال ۸۸ معرفی کردند اما عده‌ای دیگر نیز او را از همراهان مأموران امنیتی دانستند. در این مدت نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضاییه نیز وارد ماجرا شدند و تلاش هایی برای رفع مشکلات کارگران انجام شد. از جمله آن که سه نفر از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سید نظام‌الدین موسوی، علی خضریان و احمد نادری نمایندگان تهران به همراه نماینده شوش، شنبه ۱۱ مردادماه در جمع کارگران معترض شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه حاضر شدند.
حالا مطالبه لغو خصوصی سازی فقط محدود به کارگران کارخانه نیست. نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز اخیرا گفته باید هرچه زودتر این واگذاری غیرصحیح باطل شود و در صورتی که دولت نخواهد اداره این شرکت را برعهده بگیرد، می‌توان به یکی از نهادهای دلسوز و وابسته به نظام جهت آغاز به کار مجدد واگذار کرد.
با این حال سال ۹۹ کارگران هفت تپه به روال اعتراضات گذشته خود ادامه دادند و تا الان (۲۹ مرداد) ۶۶ روز است که در اعتصاب به سر می‌برند. آنان خواستار پراخت حقوق معوق خود، بازگرداندن کارگران اخراجی به کار و لغو خصوصی سازی هفت تپه هستند. البته هرچند که روند اعتراض آنان بدون چالش نبوده است. ظهر 24 تیر ماه فعالین کارگری نیشکر هفت تپه که بعد از اعتصاب عازم منزل بودند توسط پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت شدند.
حالا ۲۸ مرداد عدنان غزی فرماندار شوش در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده که امروز حقوق اردیبهشت ماه و خردادماه کارگران توسط سهام‌داران شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت شده است و با پیگیری‌های انجام شده، ۱۰ شهریورماه نیز حقوق تیرماه کارگران پرداخت می‌شود و پس از آن کارگران دیگر حقوق معوق ندارند. او وعده داده: شرکت نیز مجددا وارد چرخه تولید می‌شود و کارگران نیشکر هفت تپه مشغول به کار و تولید خواهند شد.
