داوطلب وب‌سایت داوطلب
با وجود اوج‌گیری دوباره تحرکات جنبش کارگری در سالهای گذشته نه تنها مسیر سازمانیابی آزادانه کارگران از سوی حاکمیت هموار نشد، بلکه با ایجاد محدودیت بیشتر برای فعالیت تشکل‌های صنفی مستقل؛ زمینه‌های شکل‌گیری و رشد قارچ‌گونه تشکل‌های حکومتی که در حوزه کارگری فعال هستند، بیش از پیش فراهم شد. آنچنان که گزارشها نشان می‌دهد تنها در دهه ۹۰، تعداد تشکل‌های کارگری ۷۱ درصد رشد داشته و اکنون بیش از ۱۳هزار تشکل کارگری در کشور به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند. این تشکل‌ها عمدتا با حمایت دفاتر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان تکثیر شده‌اند. در این میان بررسی وضعیت برخی تشکل‌ها، همچون مجمع عالی نمایندگان کارگران به عنوان یکی از تشکل‌های نوپا و دولت ساخته کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
«تارنمای داوطلب» در دو گزارش به تبیین دلایل شکل گیری مجمع نمایندگان کارگران و تشریح ساختار تشکیلاتی و فعالیت‌های آن و همچنین میزان نفوذ آن در ساختار قدرت پرداخته است.
دلایل شکل‌گیری مجمع عالی نمایندگان کارگری
حق سازمان یابی و تاسیس انجمنهایی برای دفاع از حقوق کارگران در قانون کار ایران، تنها به سه نهاد رسمی که فصل ششم قانون کار به آنها اشاره کرده، محدود شده است. شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران سه مدل تجویز شده از سوی حاکمیت و قوه قانونگذاری برای متشکل شدن کارگران هستند. با وجود این در طول ۴ دهه گذشته حکومت تلاش کرد تا علاوه بر محدودسازی فعالیت صنفی آزادانه کارگران، با راه‌اندازی تشکل‌هایی چون «خانه کارگر» و «مجمع عالی نمایندگان کارگران» ضمن گروه بندی جناحی با کنترل و تسلط بر محیط‌های کار، فعالیت تشکیلاتی را در راستای اهداف ایدئولوژیکی و سیاسی خود قبضه کند. حسین اکبری فعال کارگری در اینباره می‌نویسد: « چندگانگی تشکل‌های کارگری موجب شد، هر بخش از بورژوازی ایران که قادر به کسب قدرت سیاسی شد بتواند از یک تشکل قانونی علیه دیگری استفاده کرده و در عمل از این امکان قانونی نه به سود کارگران، بلکه برای مقابله با رقیب سیاسی، طبقه کارگر ایران را شقه شقه کند. شوراهای اسلامی کار در اختیار خانه کارگر و بازوی کارگری کارگزاران سازندگی، انجمن‌های صنفی در دولت اصلاحات و مجمع نمایندگان در دولت اصولگرایان! https://b2n.ir/050311) )
مجمع عالی نمایندگان کارگران در سال ۱۳۸۷ و دوران محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد با در نظر گرفتن همین ظرفیتها، راه‌اندازی شد. با وجود این دلایل ایجاد این تشکل رسمی تنها به استفاده نهادهای قدرت از ظرفیتهای قانونی برای نفوذ در بدنه جامعه کارگری و کنترل فضای کار محدود نبود و انگیزه‌هایی چون ایجاد انحصاری دیگر در جریان تشکل‌یابی کارگران و انگیزه‌های جناحی و سیاسی نیز در آن دخالت داشت.
شکستن انحصار تشکیلاتی از خانه کارگر
در اواسط دهه ۸۰، تشکل‌های مستقل کارگری چون سندیکای کارگران شرکت واحد و انجمن‌های صنفی کارگری (که دارای وجه دموکراتیک‌تری در بین سه تشکل رسمی دیگر بودند) قدرت گرفتند. تلاش برای قدرتگیری یک سندیکای قدیمی و تحرکات فعالان کارگری در حمایت از تشکیل نهادهای مستقل در کارگاهها و افزایش اعتراضات کارگری در این دوره باعث شد، تا مجموعه حاکمیت با تمام قوا به مصاف قدرتیابی آزادانه کارگران برود و با ایجاد نهادهای موازی و سلطه نگرش امنیتی و پادگانی، فضای کارگاهها را به کنترل خود درآورد. به همین منظور دولت احمدی‌نژاد با استناد به اصل بیست و ششم قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار* به تشکیل مجمع نمایندگان کارگران در سطوح استانی و کشوری اقدام کرد. علاوه بر این ظرفیتهای قانونی و اجرایی، انگیزه‌های سیاسی و جناحی هم باعث شد تا دولت احمدی‌نژاد بر تشکیل مجمع نمایندگان اصرار کند.
سالها خانه کارگر (مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی و هاشمی رفسنجانی ) به واسطه بازوهای اجرایی خود یعنی شوراهای اسلامی کار و از طریق ایجاد انحصار در توزیع منابع و امکانات آموزشی، رفاهی، خدماتی و حتی رسانه‌ای برای کارگران، خارج از الزامات قانون کار برای راه‌اندازی تشکل‌های صنفی؛ یک تنه تمام ظرفیتهای فعالیت تشکیلاتی در حوزه کارگری را قبضه کرده بود. بنابراین شاید یکی از مهمترین اهداف دولت احمدی‌نژاد برای تشکیل مجمع عالی نمایندگان کارگران، شکستن انحصار در عرصه کارگری و به حاشیه راندن رقیب سیاسی جریان راست مدرن یعنی حزب کارگزاران سازندگی و در راس آن هاشمی رفسنچانی و نهادهای تحت حمایت این جریان یعنی خانه کارگر بود که ضمن استفاده از رانتهای دولتی در سالهای قبل از تمام ظرفیتهای اقتصادی،سیاسی و تشکیلاتی در داخل و خارج از کشور با داعیه نمایندگی کارگران استفاده می‌کرد.
روند انحصارزدایی از خانه کارگر
با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، روند فعالیت خانه کارگر دچار اختلال شد. در این مسیر؛ انحصارِ توزیع بُن کارگری ( از امتیازاتی که نزدیک به دو دهه در انحصار خانه کارگر بود و این نهاد توانست از محل توزیع بن کارگری و همکاری با تعاونی‌های عرضه کالا، وارد فعالیت‌های اقتصادی شود) توسط دولت از خانه کارگر گرفته شد و بارها در مسیر فعالیت خبرگزاری ایلنا(رسانه خبری وابسته به خانه کارگر) محدودیت و اخلال ایجاد شد. در ادامه همین روند بود که در سالهای پایانی دولت نهم، وزارت کار وقت اقدام به راه اندازی مجمعی کرد که میتوانست با به حاشیه راندن خانه کارگر در قالب تشکلی سازماندهی شده از درون حاکمیت، پیشبرنده سیاست‌ها و اهداف قدرت سیاسی حاکم باشد.
جایگاه مجمع عالی نمایندگان در جغرافیای قدرت؛
از حضور در اجلاس بین‌المللی کار تا شرکت در شورای اسلامی شهر
اعضای این مجمع، بعدها در قامت نمایندگی کارگران ایران از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی به اجلاس جهانی کار اعزام شدند و اعضای آن با نفوذ در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حضور در شورای عالی کار و فرآیندهای مربوط به تعیین دستمزد، عضویت در شورای عالی حفاظت، ایمنی و بهداشت کار و گزارش‌دهی در خصوص وضعیت کارگران به محافل داخلی و بین‌المللی جایگاه تازه‌ای در روابط کار پیدا کردند.
فعالیت‌ها و تحرکات سیاسی مجمع برای حضور در ساختار قدرت، تنها به این موارد محدود نشد. این مجمع با وجود آنکه خود را نماینده صنفی کارگران می‌داند، با تشکیل کمیته مشترک در اتاق بازرگانی، فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب همکاری با این نهاد دنبال کرد تا مانند «خانه کارگر» از حضور در ساختار قدرت جا نماند. همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی ، لیستی با عنوان «جبهه کار وتولید ملی ایران» از سوی مجمع معرفی شد که «آرش فراز» دبیرکل مجمع در این جبهه به عنوان سخنگو حضور داشت. در بیانیه اعلام موجودیت این جبهه آمده بود؛ «جبهه کار و تولید ملی ایران با همیاری و مشارکت جمعی از فعالان و اعضای تشکل های صنفی در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب با بسترسازی، ترویج، تبلیغ و اجرای اهداف و آرمان‌های سال حماسه سیاسی و اقتصادی در جهت ایجاد همگرایی، هم افزایی و هماهنگی میان فعالان و اعضای تشکل های صنفی مردم نهاد از طریق تدوین و تبیین راهبردها و برنامه های مشترک گام خواهد برداشت.»( https://b2n.ir/341024) «فاطمه دانشور» عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و رئیس هیات مدیره موسسه خیریه مهرآفرین از جمله اعضای این لیست بودند.
آغاز دولت روحانی و دوران حاشیه‌نشینی مجمع نمایندگان کارگران
مخالف دولت، محبوب نظام!
از زمان شروع فعالیت در دوره احمدی‌نژاد، مجمع عالی تلاش کرد در بسیاری از این امور ورود کند و به عنوان یک تشکل موازی اما ظاهرا رقیب در مقابل خانه کارگر بیاستد. نمونه آن عضویت «یاراحمدیان» رئيس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بود. نام یاراحمدیان بعدتر در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان، به عنوان یکی از اعضای هیات امنا که مبلغ ۴۸ میلیون تومان به آنها پرداخت شده، وجود داشت. با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز دوره وزارت علی ربیعی از موسسان خانه کارگر، در یک چرخش سیاسی،این بار مجمع نمایندگان کارگران به حاشیه رفت.
محمد یاراحمدیان ریس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران که در دوره احمدی‌نژاد به عضویت هیات امنای سازمان تامین اجتماعی درآمده بود، از کار برکنار شد و حتی در مواردی از حضور نمایندگان مجمع عالی در اجلاس جهانی کار ممانعت به عمل آمد. به نحوی که در صدوششمین اجلاس جهانی کار که در ژنو برگزار شد، وزارت کار علی ربیعی از صدور مجوز حضور در اجلاس برای مجمع عالی نمایندگان کارگری سر باز زد و نمایندگان شورای اسلامی کار را به این اجلاس اعزام کرد که با توجه به توافق حضور دوره‌ای (پیوست شماره ۱) که قبلا میان این سه تشکل منعقد شده بود، با اعتراض اعضای مجمع نمایندگان کارگری مواجه شد. در همین راستا، رسانه‌های وابسته به حکومت مانند مشرق نیوز، مهر، تسنیم و رسانه متعلق به مجمع عالی نمایندگان کارگران یعنی کارگرنیوز با پوشش خبری این اتفاق به عدم صدور مجوزها اعتراض کردند و از وزارت کار خواستند در این خصوص پاسخگو باشد که چرا به زعم آنها به «نمایندگان کارگران»، اجازه شرکت در اجلاس داده نشده است!
این طردشدگی ، به جدال جناحی برخی از اعضای مجمع همچون یاراحمدیان با وزارت کار دولت روحانی منجر شد که تا به امروز هم در سطح انتقاد به سیاست‌های دولت، ادامه دارد. با این حال و به دلیل حمایت از اعضای مجمع در درون ساختار قدرت و در بین نیروهای به اصطلاح اصولگرا، اعضای مجمع نمایندگان توانستند به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در جلسات بین‌المللی شرکت کنند.
پیوست شماره ۱: متن توافق سه تشکل در خصوص اعزام گردشی نمایندگان کارگران در اجلاس‌های بین المللی
