داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: یکی از مفاهیمی که این روزها به یکی از موضوعات محوری در گفتمان قالب بر روابط کار و نقد سرمایه‌داری تبدیل شده، ضرورت ترویج «دموکراسی در محل کار» است. به بیان ساده، این مفهوم حق داشتن اطلاعات، مشورت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های شرکت یا سازمان را برای همه کارگران به رسمیت می‌شناسد و به تقویت کنش‌های جمعی مطالبه‌گرانه در میان آنها کمک می‌کند. مروجان این مفهوم بر این باورند که در جهانی که شکاف میان مدیران و نیروی کار هر روز عمیق‌تر می‌شود، مطالبه مشارکت واقعی کارگران در تصمیم‌سازی و مدیریت، دیگر یک خواسته صرفاً آرمان‌گرایانه نیست؛ بلکه پاسخی ضروری به بحران‌های انباشته‌ای است که خود نظام سرمایه‌داری ایجاد کرده است. از بی‌ثباتی شغلی تا نابرابری فزاینده، از بحران‌های زیست‌محیطی تا فقدان شفافیت در مدیریت شرکت‌ها. به عقیده ناظران، سرمایه‌داری بارها تلاش کرده تا با خلق مفاهیم و سازوکار جدیدی به این بحران‌ها پاسخ داده و همزمان به بقای خود کمک کند؛ حالا اما نوبت کارگران است تا «تهدید» بقای سرمایه‌داری را به «فرصتی» برای اتحاد بیشتر در محیط کار و قدرت‌گیری جنبش‌های مطالبه‌گرانه تبدیل کنند. اما این امکان چگونه و در چه بستری به وجود خواهد آمد؟!
سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور؛ شمشیر دولبه
در سال‌های اخیر سرمایه‌داری برای عبور از بحران‌های ساختاری خود، مجموعه‌ای از ابزارها و گفتمان‌های تازه را خلق کرده است؛ یکی از مهم‌ترینِ آنها «سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور» یا Stakeholder Capitalism است. این مدل، که پس از بحران مالی 2008 و اوج‌گیری نابرابری و بی‌اعتمادی اجتماعی مطرح شد، در ظاهر اعلام می‌کند که شرکت‌ها باید به منافع همه ذی‌نفعان از سهامداران تا کارگران، جامعه و محیط‌زیست توجه کنند. اما واقعیت این است که این رویکرد بیش از آنکه یک تحول اخلاقی باشد، نوعی راهبرد بقا برای نظام سرمایه‌داری است. شیوه‌ای که به بازسازی مشروعیت شرکت‌ها، کاهش هزینه بحران‌های اجتماعی و جلوگیری از تشدید بحران اعتماد عمومی کمک می‌کند.
با این حال، همین تغییر گفتمان، فرصت مهمی هم ایجاد کرده است؛ فرصتی که کارگران، اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از آن برای دموکراتیک‌سازی فضای کار استفاده کنند. مرور تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرمایه‌داری وقتی به منافع گروه‌های دیگر «اعتراف» می‌کند، این اعتراف همیشه در سطح شعار باقی نمی‌ماند؛ اگر فشار اجتماعی و سازمان‌یابی کارگران وجود داشته باشد، همین گفتمان می‌تواند تبدیل به الزام قانونی و تغییر ساختار قدرت شود. تجربه کشورهایی مانند آلمان، هلند و اسکاندیناوی نمونه‌های برجسته‌ای هستند که در آنها ترکیب «سازمان‌دهی قوی کارگران» و «گفتمان ذی‌نفع‌محور» به ایجاد مدل‌هایی همچون مدیریت مشترک، حضور نمایندگان کارگران در هیئت‌مدیره و توزیع عادلانه‌تر منافع اقتصادی منجر شده است.1
از منظر چپ‌ها و سندیکالیست‌ها، باید این واقعیت را درک کرد که سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور نه مالکیت را دگرگون می‌کند و نه قدرت سازمانی کارگران را به‌طور خودکار افزایش می‌دهد؛ اما یک «شکاف گفتمانی» پدید می آورد که می‌توان از آن به‌عنوان سکوی پرتاب برای مطالبه‌گری استفاده کرد. اگر شرکت‌ها و دولت‌ها رسماً می‌گویند کارگران هم ذی‌نفع هستند، می‌توان از همین جمله برای طرح مطالبات ساختاری بهره برد. به دست آوردن حق مشارکت کارگران در مدیریت، دسترسی به اطلاعات شفاف اقتصادی، حق وتو در تعدیل‌های گسترده، تعیین دستمزد مبتنی بر حداقل معیشت، و توسعه مذاکرات جمعی در سطح صنعت از این مسیر به دست خواهد آمد. همچنین، تأکید شرکت‌ها بر مسئولیت اجتماعی و محیط‌زیستی می‌تواند ابزار قدرتمندی در دست فعالان کارگری و محیط‌زیستی باشد تا با اتکاء به گزارش‌های رسمی، فشار اجتماعی، حقوقی و سیاسی بر شرکت‌ها وارد کنند.
به این ترتیب، می‌توان از گفتمان «پایداری» و «منافع برای همه ذی‌نفعان» برای مقابله با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت و سودمحورِ سنتی سرمایه‌داری استفاده کرد؛ گفتمانی که به‌طور تاریخی موجب فشار بر نیروی کار، افزایش قراردادهای موقت، تضعیف اتحادیه‌ها و گسترش نابرابری شده است. در واقع، دموکراتیک‌سازی فضای کار زمانی ممکن می‌شود که این ابزارها از سطح تبلیغاتی و داوطلبانه بیرون کشیده شده و تبدیل به الزام قانونی و سازوکارهای نهادی شوند؛ سازوکاری که تنها در نتیجه سازمان یابی، قدرت چانه‌زنی و حضور فعال جامعه مدنی تحقق پیدا می‌کند.
اما پرسش مهم این است که آیا استفاده از چنین سازوکاری در کشورهایی مانند ایران که در آنها اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری سرکوب شده و امکان تشکل‌یابی مستقل محدود شده است نیز وجود دارد؟
در چنین شرایطی، مسیر دموکراتیک‌سازی نه از طریق نهادهای رسمی بلکه از شبکه‌های پراکنده، گروه‌های غیررسمی، هسته‌های کوچک در محیط کار و پیوندهای افقی جامعه مدنی عبور می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی در غیاب اتحادیه‌ها و تشکل‌های قانونی، کارگران می‌توانند از ابزارهای بدیل استفاده کنند. از گروه‌های پیام‌رسان و تجمعات خودجوش گرفته تا اقدام‌های جمعی در سطح واحدهای تولیدی، اعتراضات شبکه‌ای، جمع‌آوری امضا، گزارش‌دهی مستقل از تخلفات و افشاگری درباره شرایط کار. این اشکال سازمان‌دهی_هرچند شکننده و پُر هزینه_ اما در عمل نقش همان هسته‌های اولیه تحقق دموکراسی در محل کار را بازی می‌کنند. آنها می‌توانند گفتمان «پایداری» و «ذی‌نفع‌محوری» را علیه سیاست‌های کارفرمایی به‌کار گیرند، کارفرمایان بزرگ و نهادهای عمومی را وادار به پاسخ‌گویی کنند، مطالبات خود را با زبان جهانی مسئولیت اجتماعی بیان کنند و از این طریق شکاف میان ادعا و عمل را برجسته سازند.
به بیان دیگر، حتی در محیط‌های اقتدارگرا، دموکراسی در محل کار از دل عمل جمعی کوچک، پیوسته و همبسته ساخته می‌شود. عملی که می‌تواند از فرصت‌های ساختاری جدید، از جمله تعهدات زیست‌محیطی، معیارهای شفافیت و الزامات گزارش‌دهی که کسب‌وکارها ناچارند برای حضور و رقابت در بازار رعایت کنند، بهره‌برداری کند. به‌این‌ترتیب، کارگران و گروه‌های اجتماعی می‌توانند بدون انتظار کشیدن برای ایجاد اتحادیه‌های رسمی، مرزهای تشکل‌یابی را جابه‌جا کنند، فضای مشارکت را گسترش دهند و سازوکاری عملی برای دموکراتیک‌تر شدن محیط کار حتی در درون ساختارهای محدودکننده فراهم کنند.
نباید از یاد برد که سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور از راه‌های مختلف تلاش می‌کند تا از بنیان‌هایی استثماری و سودمحوری که نظام سرمایه‌داری بر پایه آن بنا شده، محافظت کند، اما اگر نیروی کار بتواند این گفتمان را تصاحب کند، همان ابزارهای بقا به ابزارهای فشار تبدیل می‌شوند؛ فشار برای توزیع عادلانه قدرت، افزایش شفافیت، تقویت حقوق جمعی و ساختن ساختارهایی که در آن کارگران در زمره بازیگران اصلی تصمیم‌گیری باشند. به این ترتیب، استفاده هوشمندانه از شکاف‌های درونی گفتمان سرمایه‌داری، می‌تواند یکی از مسیرهای ممکن برای حرکت به سوی مشارکت‌پذیری بیشتر، کنترل دموکراتیک‌تر و کاهش شکاف قدرت در فضای کار باشد؛ حتی در دل همان نظامی که این گفتمان را برای حفظ خود تولید کرده است.
1 https://publications.rwth-aachen.de/record/988199/files/988199.pdf?utm_source=chatgpt.com
