داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: جریان اصلی رسانه‌ای در ایران به ویژه در سه دهه اخیر همواره تابعی از ساختار قدرت و بازتابی از کشمکش‌های سیاسی بوده است. از دولت‌های تمامیت‌خواه تا دولت‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، همواره بخشی از صاحبان رسانه‌های سنتی با جناح حاکم احساس نزدیکی بیشتری کرده‌اند و در سایه‌ی این قرابت سیاسی از امتیازها و حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. اما این نزدیکی‌ها هرگز به بهبود وضعیت آزادی مطبوعات منجر نشده است. در واقع، بهره‌مندان از این رانت‌های سیاسی اغلب تنها جایگاه شخصی و حرفه‌ای خود را تقویت کرده‌اند، بی‌آن‌که دغدغه‌ای برای بهبود شرایط کلی روزنامه‌نگاران یا گسترش آزادی مطبوعات در کشور داشته باشند. نتیجه‌ی این روند، شکل‌گیری فضایی است که در آن منافع فردی و سیاسی بر منافع صنفی و جمعی روزنامه‌نگاران چربیده و استقلال حرفه‌ای رسانه‌ها بیش از پیش تضعیف شده است.
در چنین شرایطی اما دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌هایی تازه، ظاهری از مشارکت نهادهای صنفی در تصمیم‌سازی‌های رسانه‌ای را به نمایش بگذارند. تازه‌ترین نمونه‌ی این تلاش‌ها شاید نامه‌ی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به نهادهای صنفی روزنامه‌نگاری باشد که در آن از انجمن‌های صنفی و خانه مطبوعات خواسته با تشکیل «شورای مدنی حل اختلاف» برای مقابله با اخبار جعلی با دولت همکاری کنند. این نامه که در ظاهر تلاشی برای سامان دادن به فضای رسانه‌ای و مقابله با فیک‌نیوز معرفی شده_ و عجیب‌تر اینکه رسانه مخاطب این نامه یعنی “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران” نیز از آن استقبال کرده!_، پرسش‌های مهمی را درباره نسبت دولت با نهادهای صنفی، حدود اختیارات این نهادها و جایگاه واقعی آزادی رسانه در ایران پیش می‌کشد.
در نامه‌ی اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نهادهای صنفی روزنامه‌نگاران خواسته تا برای مقابله با «اخبار جعلی» و تشکیل «شورای مدنی حل اختلاف» اقدام کنند. نامه وزیر کار، در ظاهر دعوتی برای تقویت اخلاق حرفه‌ای و هم‌افزایی صنفی در برابر آلودگی‌های خبری است، اما در باطن، ابهاماتی اساسی درباره مرز استقلال صنفی، آزادی مطبوعات و نقش دولت در تعیین معیارهای حقیقت و داوری رسانه‌ای را پیش می‌کشد.
در این نامه، احمد میدری با ارجاع به نظریه‌پردازانی چون توکویل و دورکیم، از نهاد صنفی به عنوان سازوکاری برای «پالایش رفتار حرفه‌ای اعضا» یاد می‌کند و می‌گوید که در صورت تحقق درست این کارکرد، دیگر نیازی به مداخله‌ی دستگاه قضایی نیست. این گزاره در ظاهر با فلسفه‌ی وجودی تشکل‌های صنفی سازگار است؛ چراکه نهاد صنفی باید اختلافات حرفه‌ای را درون‌زا حل کند و استقلال حرفه‌ای را پاس بدارد. اما وقتی محور دعوت وزیر، «مقابله با اخبار جعلی» و «راستی‌آزمایی اتهامات رسانه‌ای» است، بحث از چارچوب صنفی به عرصه‌ای فراتر، یعنی عرصه‌ی تنظیم محتوا و کنترل گردش اطلاعات کشیده می‌شود.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران که مخاطب مستقیم این نامه است، از ایده میدری برای مشارکت نهادهای صنفی در این زمینه استقبال کرده و در اظهارنظری عجیب از سوی دبیر این انجمن که در کانال تلگرامی آن منتشر شده، عنوان کرده« این پیشنهاد گامی در جهت حل درون‌صنفی اختلافات رسانه‌ای و تقویت اخلاق حرفه‌ای است…»
واکنشی که پای یک پرسش کلیدی را به موضوع باز می‌کند و آن اینکه: آیا کارکرد نهاد صنفیِ روزنامه‌نگاران، کنترل و پایش محتوای رسانه‌ای است یا دفاع از حقوق شغلی و حرفه‌ای اعضا؟!
بر اساس سنت جهانی صنف روزنامه‌نگاران، پاسخ روشن است: مأموریت اصلی نهاد صنفی، دفاع از آزادی مطبوعات، امنیت شغلی خبرنگاران، و جلوگیری از سانسور و فشار سیاسی است؛ نه داوری درباره‌ی صحت یا نادرستی محتوا. وظیفه‌ی تشخیص صحت اخبار، به نهادهای حرفه‌ای درون‌رسانه‌ای، استانداردهای سردبیری، و سیستم‌های fact-checking مستقل مربوط می‌شود، نه شوراهای صنفی.
نظارت مدنیِ هدایت‌شده
میدری در نامه‌اش از ضرورت «تبدیل مقابله با اخبار جعلی به جریانی صنفی و اجتماعی» سخن می‌گوید، اما این پیشنهاد در فضای فعلی رسانه‌ای ایران، می‌تواند دو معنا داشته باشد: نخست، به‌عنوان تلاشی واقعی برای خودتنظیمی و اخلاق حرفه‌ای در حوزه رسانه؛ دوم، به‌عنوان اقدامی برای انتقال بخشی از وظیفه‌ی نظارت بر محتوا از دولت به نهادهای ظاهراً مدنی اما در عمل نزدیک به دولت. اگر فرض دوم درست باشد، این پیشنهاد می‌تواند شکل جدیدی از کنترل غیرمستقیم رسانه‌ها باشد؛ یعنی نوعی «نظارت مدنی هدایت‌شده» که به جای مداخله دستگاه‌های نظارتی رسمی، از درون صنف اعمال می‌شود، اما در راستای سیاست رسمی دولت در مقابله با نقد و افشاگری!
در متن نامه، وزیر صراحتاً می‌گوید که برخی رسانه‌ها در مسیر «منافع گروه‌های ذی‌نفع» حرکت می‌کنند و از «اتهام‌زنی و افشاگری آلوده به پول کثیف» سخن می‌گوید. او حتی به تشکیل بخشنامه‌ای برای منع همکاری مالی شرکت‌های وابسته با رسانه‌ها اشاره می‌کند و سپس از نهاد صنفی می‌خواهد که شورای مدنی تشکیل دهد تا ادعاهای رسانه‌ای را بررسی کند. در ظاهر این دعوت به شفافیت است، اما در عمل، این سازوکار می‌تواند به سازوکاری شبه‌قضایی برای مهار منتقدان بدل شود؛ به‌ویژه اگر شوراهای مدنی مزبور به داوری درباره‌ی صحت گزارش‌های تحقیقی و افشاگرانه بپردازند.
استقبال عجیب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از دعوت وزیر کار!
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ی خود ضمن استقبال از پیشنهاد وزارت کار، آن را گامی در جهت حل درون‌صنفی اختلافات رسانه‌ای و تقویت اخلاق حرفه‌ای دانسته و یادآور شده که پیش‌تر نیز تجربه‌ی تشکیل شورای حکمیت را در این زمینه داشته است.
اما در واقعیت، این اعلام آمادگی را نمی‌توان به‌سادگی نشانه‌ی بلوغ صنفی دانست. در شرایطی که ایران در انتهای جدول آزادی رسانه‌ها قرار دارد و روزنامه‌نگاران با فشار و سرکوب مواجه‌اند، پیوستن نهاد صنفی به پروژه‌ای که از سوی دولت طراحی شده است، بیش از آن‌که گامی در جهت استقلال حرفه‌ای باشد، به نوعی پیوستن به سازوکار کنترل نرم رسانه‌ها تعبیر می‌شود. دولت در این چارچوب می‌کوشد کنترل رسانه را از بیرون به درون منتقل کند؛ یعنی خود روزنامه‌نگاران را در نقش ناظران و داوران هم‌صنفانشان قرار دهد.
این نوع همکاری، هرچند در قالب «حکمیت و تفاهم» صورت می‌گیرد، در عمل به فرسایش استقلال صنفی و تقویت خودسانسوری منجر می‌شود. اگر انجمن صنفی قصد دارد واقعاً مدافع روزنامه‌نگاران باشد، باید مرز خود را با سیاست‌های کنترلی روشن نگه دارد و بر مأموریت‌های اصلی خود یعنی دفاع از آزادی مطبوعات، امنیت شغلی و حمایت از اعضا در برابر فشارهای حکومتی متمرکز بماند. نهاد صنفی زمانی معتبر و مؤثر است که زبان جمعی جامعه‌ی حرفه‌ای باشد، نه بازوی قدرت سیاسی.
به همین دلیل باید پرسید:اساسا مقابله با اخبار جعلی از چه مسیری باید دنبال شود؟ از مسیر ایجاد ساختارهای نظارتی درون‌صنفی، یا از مسیر گسترش شفافیت و گردش آزاد اطلاعات؟
تجربه جهانی نشان می‌دهد که ریشه‌ی گسترش اخبار جعلی، نه در فقدان نهادهای صنفی، بلکه در نبود جریان آزاد داده‌ها، ضعف دسترسی عمومی به اطلاعات، و نبود اعتماد میان دولت و رسانه است. در جوامعی که قوانین «حق دسترسی به اطلاعات» اجرا می‌شود، شفافیت نهادی و انتشار داده‌های عمومی، خود بهترین پادزهر در برابر فیک‌نیوز است. وقتی اطلاعات رسمی و قابل راستی‌آزمایی در دسترس روزنامه‌نگاران باشد، فضای شایعه‌سازی و خبر جعلی تنگ‌تر می‌شود.
در مقابل، هرگاه دولت یا نهادهای نزدیک به آن تلاش کرده‌اند از مسیرهای شبه‌مدنی برای کنترل محتوا استفاده کنند، نتیجه معمولاً محدودتر شدن آزادی مطبوعات و خودسانسوری بوده است. به بیان دیگر، مقابله با فیک‌نیوز از طریق شوراهای مدنی وابسته به نهاد صنفی، اگر با استقلال کامل از دولت همراه نباشد، به ابزاری برای پالایش سیاسی تبدیل می‌شود، نه پالایش اخلاقی یا حرفه‌ای.
از منظر جامعه‌شناسی رسانه، اصناف حرفه‌ای در بهترین حالت می‌توانند “کمیته اخلاق” یا “هیأت داوری” داخلی داشته باشند تا در موارد تخلف آشکار حرفه‌ای (مانند جعل منبع یا دریافت رشوه رسانه‌ای) تصمیم بگیرند. اما آنچه وزیر کار پیشنهاد کرده، چیزی فراتر از این است: تشکیل شورای راستی‌آزمایی برای اتهامات رسانه‌ای. این مأموریت عملاً به معنای ورود نهاد صنفی به حوزه‌ی سیاست رسانه‌ای و داوری درباره‌ی صحت محتوای منتشرشده است، که خارج از کارکردهای معمول و مشروع اصناف رسانه‌ای است.
به بیان روشن‌تر، اگر قرار است جامعه در برابر فیک‌نیوز مصون شود، باید سازوکارهایی در سه سطح شکل گیرد:
۱. در سطح دولت: انتشار داده‌های باز و دسترسی عمومی به اطلاعات رسمی.
۲. در سطح رسانه: ایجاد نهادهای مستقل fact-checking با حمایت غیردولتی.
۳. در سطح صنفی: حمایت از استقلال و امنیت شغلی خبرنگارانی که بر پایه‌ی شواهد می‌نویسند.
در چنین ترکیبی، نهاد صنفی نقش محافظ دارد نه سانسورچی؛ و دولت نیز به جای تفویض نظارت به صنف، باید با شفافیت ساختاری، فضا را برای گردش آزاد و سالم اطلاعات مهیا کند.
نهاد صنفی، سازوکار مکملِ قدرت نیست…
نگاه احمد میدری در این نامه را می‌توان بازتاب نوعی رویکرد دیرپای در ساختار سیاسی ایران دانست؛ رویکردی که نهادهای صنفی و مدنی را نه به‌عنوان نیروهای مستقل جامعه مدنی، بلکه به‌مثابه «بازوان اجرایی حکومت» در پیشبرد سیاست‌ها و کنترل اجتماعی تعریف می‌کند. در این طرز تفکر، صنف و انجمن به جای آن‌که ابزار چانه‌زنی و مطالبه‌گری اعضا باشند، به سازوکارهای مکمل قدرت بدل می‌شوند؛ سازوکارهایی که کارکردشان نه دفاع از حقوق حرفه‌ای، بلکه ایجاد نظم و انضباط در درون جامعه‌ی مدنی مطابق با خواست دولت است.
در چنین ساختاری، دعوت وزیر کار به تشکیل «شورای مدنی حل اختلاف» میان رسانه و دولت، در واقع ادامه‌ی همان سیاست قدیمی است: سپردن بخشی از وظیفه‌ی نظارت و کنترل اجتماعی به نهادهایی که ظاهری مدنی دارند اما در باطن در مدار قدرت عمل می‌کنند. این نوع نگاه، نهاد صنفی را از فلسفه‌ی وجودی خود ــ یعنی دفاع از استقلال حرفه‌ای و تامین منافع اعضا در برابر دولت و کارفرما ــ تهی می‌سازد و آن را به واسطه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به مداخلات غیرمستقیم دولت در عرصه‌ی رسانه تبدیل می‌کند.
تجربه‌ی کشورهای دارای ساختار تمامیت‌خواه، نشان داده است که این نوع نهادهای به‌ظاهر مدنی، معمولاً نقشی «ویترینی» ایفا می‌کنند؛ یعنی وجودشان برای نمایش مشارکت مدنی و گفت‌وگو با جامعه است، نه برای تقویت صدای جامعه در برابر قدرت. در نتیجه، هنگامی که دولت از صنف روزنامه‌نگاران می‌خواهد نقش داور در «صحت اخبار» را بر عهده گیرد، این امر به معنای واگذاری بخشی از کنترل رسانه‌ها به نهادی است که استقلال واقعی ندارد.
ماهیت نهاد صنفی اما چیز دیگری است: نهاد صنفی باید زبان جمعی روزنامه‌نگاران باشد، نه گوش دولت؛ باید از حقوق و امنیت حرفه‌ای اعضا دفاع کند، نه از سیاست‌های رسمی حکومت. اگر این مرز از میان برداشته شود، جامعه‌ی مدنی از درون تهی و کارکرد نظارتی رسانه‌ها بر قدرت، بی‌اثر می‌شود. در این میان، راه واقعی مقابله با اخبار جعلی نه از مسیر داوری بر محتوا، بلکه از مسیر تقویت جریان آزاد اطلاعات، آموزش سواد رسانه‌ای و ارتقای اعتماد میان دولت، رسانه و جامعه می‌گذرد.
