داوطلب وب‌سایت داوطلب
تارنمای داوطلب: اعتراضات کارگری یکی از اشکال برجسته مقاومت اجتماعی در برابر سیاست‌های اقتصادی و نابرابری‌های ساختاری است. اما در دوره‌های بحران سیاسی، جنگ یا تهدیدهای امنیتی، وضعیت این اعتراضات دستخوش دگرگونی پیچیده‌ای می‌شود. در پی حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران در میانه خرداد ۱۴۰۴، موجی از التهابات امنیتی و تنش‌های سیاسی کشور را فرا گرفت. اما همزمان با تمرکز افکار عمومی بر تحولات نظامی و امنیتی، یک پدیده کمتر دیده‌شده در عرصه اجتماعی رخ داد: کاهش بی‌سابقه اعتراضات صنفی و کارگری.
بررسی‌های انجام‌شده توسط «داوطلب» نشان می‌دهد که در فاصله بین ۲۰ خرداد تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴، برخلاف هفته‌های پیش از آن، تنها خبر یک یا دو تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی منتشر شده است. این در حالی‌ست که پیش از حمله نظامی و آتش‌بس پس از آن، اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارکنان بخش دولتی به‌صورت مستمر در حال برگزاری بوده است.
پرسش اینجاست که آیا این اعتراضات واقعاً فروکش کرده، یا تنها در شکل و مسیر تغییر یافته است؟
فعالان کارگری معتقدند که این کاهش به معنای توقف واقعی اعتراضات نیست، بلکه ناشی از دو عامل کلیدی است:
– افزایش شدید فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی
– تمرکز رسانه‌ها بر مسائل نظامی و غفلت از پوشش مطالبات اجتماعی
به گفته یکی از اعضای بازنشسته کانون صنفی معلمان «نه اعتراضات تمام شده و نه مطالبات کارگران و معلمان فروکش کرده، اما فضای سرکوب سنگینی حاکم شده. بسیاری از فعالان به دلیل احضار و تهدید، سکوت پیشه کرده‌اند.»
منابع مستقل گزارش داده‌اند که در هفته‌های پس از حمله نظامی، شماری از فعالان صنفی، به‌ویژه در میان معلمان، بازنشستگان و کارکنان برخی از بیمارستان‌ها، احضار، تهدید و حتی بازداشت شده‌اند. برخی نیز با تشکیل پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند و به نوعی می‌توان گفت که برخوردهای امنیتی با فعالان صنفی در هفته‌های اخیر «شکل سیستماتیک‌تری» به خود گرفته است.
بحران امنیتی، پوشش رسانه‌ای را مختل کرده است
در شرایطی که رسانه‌های رسمی عمدتاً تحت کنترل هستند، رسانه‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی نیز تمرکز خود را بر پوشش تحولات جنگی و تنش‌های بین‌المللی گذاشته‌اند. همین امر موجب شده مطالبات صنفی عملاً از فضای رسانه‌ای کشور حذف شود. تجربه نشان داده که حکومت همواره در بحران‌ها از سکوت اجتماعی بهره می‌برد و با ایجاد فضای رعب و نیز انحراف تمرکز افکار عمومی، امکان بازتاب و پیگیری مطالبات مردم از بین می‌رود.
گرچه فعلاً نشانه‌های کمتری از تجمعات خیابانی دیده می‌شود، اما مروری بر پیام‌های منتشر شده از سوی کارگران در گروههای و کانال‌های مجازی حاکی از آن است که افزایش روند بی‌ثباتی کار، بر عمق نارضایتی‌ها افزوده است. یکی از کارگران شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در این باره می‌گوید:
«کارگران نگران امنیت خود و خانواده‌شان هستند و اگر وضعیت بی‌ثباتی و امنیتی‌سازی محیط کار ادامه پیدا کند، موجی از اعتراضات انباشته و غیرقابل پیش‌بینی به راه خواهد افتاد.»
سرکوب خاموش یا تعلیق تاکتیکی؟
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تجربه نشان داده که دولت‌ها در شرایط بحرانی (نظیر جنگ، کودتا، یا تهدیدهای خارجی) تلاش می‌کنند اعتراضات کارگری را از دو طریق کنترل کنند:
الف. سرکوب امنیتی با توجیه “حفظ نظم ملی”
دولت‌ها با توجیه امنیت ملی، دست به بازداشت فعالان صنفی، ممنوعیت تجمعات و محدودسازی تشکل‌های مستقل می‌زنند.
در ایران، تجربه پس از آبان ۱۳۹۸، پاندمی در ۱۳۹۹، اعتراضات اجتماعی در پی مرگ مشکوک مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ و اکنون پس از حمله اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، شاهد موجی از سرکوب فعالان صنفی، احضارهای پیاپی و تشکیل پرونده‌های امنیتی هستیم.
ب. کنترل رسانه‌ای و انحراف افکار عمومی
با تمرکز رسانه‌ها بر موضوعات امنیتی یا جنگی، اعتراضات صنفی عملاً در فضای عمومی نادیده گرفته می‌شود.
به‌طور همزمان، رسانه‌های رسمی تلاش می‌کنند مطالبات صنفی را به «توطئه‌های خارجی» نسبت دهند تا مشروعیت آن‌ها را زیر سوال ببرند.
چرا اعتراضات ظاهراً کاهش می‌یابد؟ دلایل جامعه‌شناختی و روانشناختی
مطالعات انجام شده بر وضعیت اعتراضات کارگری در دوران بحران سیاسی بیانگر آن است که در فضای جنگی، نیروی امنیتی با مشروعیت بیشتری عمل می‌کند و سرکوب فعالان را با توجیه دفاع از امنیت ملی افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ارتباط میان فعالان صنفی دشوار می‌شود (به‌ویژه با محدودیت اینترنت، قطع پیام‌رسان‌ها و حملات امنیتی به نهادهای مستقل)، و ظرفیت برنامه‌ریزی جمعی کاهش می‌یابد.
ضمن اینکه نباید فراموش کرد که در این حالت معترضان ممکن است در واکنش به تهدید خارجی، احساس تعهد به «همبستگی ملی» داشته باشند و اعتراض را به تعویق بیندازند.
بنابراین، اعتراضات کارگری لزوماً ناپدید نمی‌شوند؛ بلکه وارد فاز زیرزمینی، شخصی‌شده می‌شوند. مانند اعتصاب بدون اطلاع‌رسانی، تأخیر در تولید، غیبت‌های اعتراضی و ابراز نارضایتی در فضای مجازی یا گروههای بسته.
در دوران بحران، به‌ویژه زمان جنگ یا تهدیدهای شدید امنیتی، توازن قوا میان دولت و طبقه کارگر به‌شکل چشم‌گیری به نفع حاکمیت تغییر می‌کند. در شرایط عادی، امکان چانه‌زنی، سازماندهی جمعی، و حضور مؤثر رسانه‌ها به کارگران این فرصت را می‌دهد که مطالبات خود را به‌صورت شفاف و سازمان‌یافته مطرح کنند. اما در شرایط بحرانی، دولت با استناد به ضرورت حفظ امنیت ملی، دست بالا را در فضای سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند. رسانه‌ها به‌جای پوشش اعتراضات کارگری، صرفاً به تحولات نظامی و سیاسی می‌پردازند؛ سازمان‌ها و نهادهای صنفی زیر ضرب امنیتی قرار می‌گیرند؛ و هر گونه مطالبه‌گری با برچسب «اخلال در نظم» یا حتی «هم‌صدایی با دشمن» سرکوب می‌شود. در چنین فضایی، نه‌تنها امکان اعتراض و سازماندهی وجود ندارد، بلکه هزینه آن به‌شدت بالا می‌رود. به همین دلیل می‌توان گفت که بحران‌ها، به‌ویژه جنگ، معمولاً در کوتاه‌مدت به نفع دولت‌هایی است که خواهان مهار مطالبات اجتماعی هستند، و در مقابل، به ضرر نیروی کار و نهادهای صنفی مستقل تمام می‌شود.
آینده چه خواهد شد؟
به باور فعالان کارگری، اعتراضات ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش یابد، اما در بلندمدت با شدت و خشونت بیشتری بازخواهد گشت، زیرا مطالبات کارگری در دوران بحران نه‌تنها حل نمی‌شوند، بلکه تشدید هم می‌شوند (به‌ویژه با تورم، کاهش قدرت خرید و فروپاشی خدمات عمومی). «سکوت پس از بحران، معمولاً نشانه آرامش نیست؛ نشانه طوفان پیش‌رو است.» نهادهای مستقل کارگری در چنین شرایطی باید به فکر بازتعریف ابزارهای مقاومت، ارتباط‌گیری امن، و مستندسازی دقیق سرکوب‌ها باشند تا در زمان مناسب، بتوانند دوباره به صحنه بازگردند.
